خلیفه‌ی عباسی که از قدرت آل بویه بیمناک شده بود، از هر راهی برای کاستن از قدرت نفوذ حوزه‌ی شیعه تلاش می‌کرد اما درگیری‌های پیدا و ناپیدایی که خلیفه‌ی عباسی با غزنویان، به ویژه با سلطان محمود داشت اجازه‌ی رسیدن به هدف را برای خلیفه‌ی عباسی ناممکن کرده بود تا اینکه نتیجه‌ی تلاش‌های او در دوران سلجوقیان به بار نشست. با قدرت دادن به سلجوقیان برای تسلط بیشتر بر بغداد، از قدرت فرهنگی آل بویه کاسته شد و حوزه‌های شیعی نیز بخشی از قدرت خود را از دست دادند[1].

تاریخ تشیع و به فراخور آن، تاریخ حوزه‌های علمیه در دوران صفوی جلایی دیگر به خود دید. تغییر مذهب رسمی و اعمال حاکمیت قدرت مرکزی به گسترش وسیع حوزه‌ی شیعی منجر شد. اگر چه صفویان در ابتدای این تحول با مقاومت‌های اجتماعی روبرو بودند اما به دلیل میل اجتماعی در خروج از زیر فشار مذهبی و فرهنگی عثمانی، تغییری که صفویان با زور اعمال کرده بودند، زودتر از آنچه انتظار می‌رفت نتیجه داد. شاه‌عباس اول برای غلبه‌ی نهایی بر صوفیان و قزلباش‌ها به علما و فقهای شیعه نزدیک، و نزدیکی شاه با عالمان شیعی به گسترش نفوذ روحانیت منجر شد. اگرچه در همان دوران هم بین شاهان صفوی در نوع ارتباط با روحانیت اوج و فرودهایی قابل مشاهده است با این حال شاهان صفوی در مجموع خود را به روحانیت شیعه نزدیک می‌دانستند. این نزدیکی موجب شد املاک وقفی در اختیار روحانیون قرار گرفته و بر قدرت روحانیون بیفزاید. از سوی دیگر غلبه بر قزلباش‌ها و صوفیان سنی‌ مذهب، اقتدار روحانیت را در بین عامه‌ی مردمی که شیعه شده بودند بیشتر کرد و به روحانیون در میان تجار و اصناف جایگاه خاصی داد[2]. می‌توان تصور کرد که برخورداری فقها از حمایت‌های سیاسی و مالی تقویت جایگاه اجتماعی آنها را در پی داشت و به تبع آن، با تامین مالی روحانیون، رونق مدارس شتاب گرفت. ضمن اینکه استقلال مالی حاصل شده از بخشش‌های دوران صفوی، استقلال نهاد روحانیت از نهاد سیاست را در سال‌های بعد ممکن کرد. استقلالی که در دوره‌های بعد از صفوی، به‌خصوص در دوران فترتِ بین افول صفویه و برآمدن قاجارها موجب تقویت روحانیت شد[3]. در تلاطم سیاسی و اجتماعی ایجاد شده‌ی پس از سقوط صفویان، روحانیون توانستند به دلیل توانی که در دوره‌ی صفویه از آن برخوردار شده بودند، انسجام خود را حفظ کنند. چنان که با قدرت یافتن قاجارها، نهاد روحانیت از چنان توانی بهره‌مند بود که قدرت مرکزی به هیچ روی نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد. نهاد روحانیت به خوبی توانسته بود با استفاده‌ی کنترل شده از دارایی‌های حاصل از اوقاف و وجوهات، مدارس خود را حفظ کرده و توسعه دهد.

اوج و فرود تاریخی روحانیت شیعه

در بین شیعیان و اهل تسنن، تفاوت آشکاری در نگرش به خمس وجود دارد. اهل تسنن پرداخت خمس را تنها در ثروت حاصل از غنیمت واجب می‌دانند اما شیعیان نگاه وسیع‌تری به این موضوع دارند. در نگاه شیعیان خمس واجب است و به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از آن سهم امام است و بخش دیگر سهم سادات. شیعیان باید یک‌پنجم از مازاد دارایی خود را بعد از یک سال به مراجع تقلید بپردازند. تقریبا تمام فقها نسبت به پرداختن سهم سادات انعطاف نشان داده و در مواردی تصمیم‌گیری را به خود شخص محول کرده‌اند. در صورتی که نسبت به سهم امام سخت‌گیر بوده و مصرف آن را از اختیارات مرجع تقلید دانسته‌اند. یعنی اگر در مواردی فرد می‌تواند نیمی از خمس خود را به سادات فقیر و بی‌بضاعت بدهد، درباره‌ی نیم دیگر که سهم امام خوانده می‌شود، حق تصمیم‌گیری ندارد و اگر بخواهد در زمینه‌ی دیگری مصرف کند، داشتن اجازه مخصوص از مرجع تقلید لازم است. داشتن اجازه حتی در مواردی مانند ساختن مسجد و مدرسه هم لازم است و فرد نمی‌تواند سهم امام را بدون اجازه از مرجع تقلید در چنین مواردی مصرف کند. به دلیل همین سخت‌گیری است که در تاریخ مدارس شیعی، مراجع تقلید بدون نیاز به قدرت مالی حکومت مرکزی، راسا به پشتیبانی مالی از طلاب همت گماشته‌اند. از آنجا که دریافت وجوهات مستقیما به مقلدین مرجع تقلید مربوط است، وضعیت اقتصادی مردم، به وضعیت معیشت طلاب علوم دینی کشیده می‌شده است. هر دوره‌ای که وضع اقتصادی مردم خوب بوده و عموم متشرعان از وضع مالی قابل قبولی برخوردار بوده‌اند، این تمکن مالی در حوزه‌های علمیه هم انعکاس یافته و در دوره‌هایی که مقلدان مرجع تقلید از وضع مالی خوبی برخوردار نبوده‌اند، وضع مالی طلاب هم به سختی گراییده است. این سختی گاهی با دشواری‌های ناشی از فشار حکومت ممزوج شده و کار طلاب علوم دینی را بسیار سخت کرده است. در تاریخ نزدیک می‌توان به دو دوره‌ی نادرشاه و رضاخان اشاره کرد که در هر دو دوره، تشتت و درهم ریختگی وضعیت اجتماعی با فشار حکومت مرکزی تشدید شده است و یکی از مهم‌ترین نشانه‌های دشواری آن دوران این است که مدرسه یا بنای مذهبی در دوران افشاریه ساخته نشده است حال آنکه مهدی صلاح نشان داده است که نادر چه سازه‌ها و ابنیه‌هایی با کمک اسرای هندی و با استفاده از سرمایه‌ی سرشاری که از هند آورده بود ساخته است. در ردیف ابنیه‌هایی که صلاح تهیه کرده، هیچ مدرسه یا مسجدی دیده نمی‌شود[4].

تفاوت دیدگاه اهل سنت و شیعیان در پرداخت خمس در طول تاریخ به گسترش متفاوت مدارس دینی منجر شده است. در طول تاریخ شیعیان وجوهاتی مانند زکات و خمس را مستقیما به مرجع تقلید داده و مرجع تقلید از آن در راه گسترش معارف شیعی استفاده کرده است در حالی که چنین نگرشی در میان اهل تسنن نسبت به خمس وجود ندارد. از قرن پنجم که ابن براج فتوا داد شیعیان خمس مال خود را (یک‌پنجم مازاد درآمد سالیانه) در زمان غیبت به فقهای مورد اطمینان بپردازند[5]، کم‌کم زمینه برای تمرکز خمس در نزد فقها فراهم شد. فتاوای محقق سبزواری و علامه‌ی مجلسی نیز در همین راستا موجب تقویت بنیه‌ی مالی مدارس شیعی شد[6].

در کنار زکات و خمس، وقف نیز از جمله مهم‌ترین سرمایه‌هایی بوده که به گسترش مدارس شیعیان کمک شایان کرده است. در بین اهل تسنن هم سنت وقف وجود دارد و وقف یعنی حبس اصل و تسبیل (در راه خدا قرار دادن) منافع. در شرح حال سید مرتضی (برادر سید رضی، گردآورنده‌ی نهج‌البلاغه) آمده است که او دهکده‌ای از املاک خود را وقف کرده و از عوائد آن کاغذ و دیگر نیازهای تدریس علما را برطرف می‌کرد.

حوزه علمیه قم

تا قبل از تاسیس حوزه‌ی علمیه‌ی قم، در هر شهر و منطقه‌ای، مدارس کوچکی در کار پرورش طلاب بود و چنان که گفته شد، هزینه‌های تحصیل طلاب، با وجوهاتی از قبیل نذورات، زکات، خمس و یا وقف که در اختیار مرجع همان ناحیه قرار می‌گرفت، تامین می‌شد. در سال ۱۳۰۱ شمسی شیخ عبدالکریم حائری، مشهور به شیخ موسس، حوزه‌ی علمیه‌ی قم را تاسیس و خود حدود هشت سال در آن تدریس کرد. هر چند گروهی از واژه‌ی تاسیس استفاده نمی‌کنند و اعتقاد دارند که شیخ توانست حوزه‌ی نسبتا پراکنده‌ی شیعه را متمرکز و احیا کند. کاری که شیخ موسس انجام داد، در ادامه‌ی رشد موقعیت و منزلتی بود که از دوران قاجار شروع شده بود. اگر چه کوتاه زمانی بعد از تاسیس مدرسه‌ی علمیه‌ی قم، فشار حکومت مرکزی شروع می‌شد، اما مشکل اصلی سال‌ها بعد از راه می‌رسید. چند سال بعد از تاسیس حوزه‌ی علمیه‌ی قم، رضاشاه با چند فرمان، تلاش کرد که دامنه‌ی نفوذ روحانیت را در بین مردم کم کند. او علاوه بر اوقاف، رسیدگی به اختلافات مردم را که به شکل سنتی در اختیار روحانیون قرار داشت، در اختیار دولت مرکزی قرار داد و با این کار روحانیت را از مهم‌ترین ابزار رسیدگی به معیشت طلاب محروم کرد. هر چند همچنان خمس و زکات در اختیار روحانیت باقی مانده بود، اما تصمیم رضاشاه که با سخت‌گیری‌های دیگری مانند فرمان مربوط به حجاب در سطح اجتماع ممزوج شد، روحانیت و طلاب مدارس علمیه را زیر فشار سنگین قرار داد. از آنجا که روحانیت شیعه از تاریخی چند صد ساله برخوردار بوده و پیش از آن هم دشواری‌ها و سختی‌های سیاسی و اجتماعی را تجربه کرده بود، توانست خود را کنترل کرده و به امید گشایش، هسته و اساس خود را که همانا مرجعیت بود حفظ کند. رضاشاه شاید نمی‌دانست که وقتی جامعه مذهبی باشد، به اعتبار الزام پرداخت وجوهات به مراجع تقلید، به آسانی نمی‌تواند روحانیت را به تنگنا بیندازد. اگر در ابتدای دوران سلطنت پهلوی‌ها، روحانیت در فشار قرار داشت، مقارن انقلاب اسلامی به چنان گستردگی رسیده بود که بر دورترین شهرها و روستاها تسلط داشت. در همه‌ی سال‌های سلطنت پهلوی‌ها، مراجع توانسته بودند با مدیریت و هدایت وجوهات زندگی طلبه‌ها را به شکل ممکن سامان دهند. سازوکار سنتی هنوز برقرار بود. متدینین مازاد درآمد خود را هر سال محاسبه کرده و یک‌پنجم آن را به عنوان خمس به مرجع تقلید خود می‌رساندند. در عین حالی که نذورات و زکات هم گاهی در همین مسیر قرار می‌گرفت و بنیه‌ی مالی روحانیت را تقویت می‌کرد. اما بار اصلی بر دوش خمس بود. هر مرجع تقلید، به فراخور سطح درسی طلاب به آنها شهریه می‌داد. اگر چه معمولا مبلغی که به دست طلبه‌ها می‌رسید چندان چشمگیر نبود اما می‌توانست احتیاجات و ضروریات زندگی طلاب را برطرف کند.

مواجهه‌ی دشوار

انقلاب سال ۵۷ وضعیت خاصی را برای حوزه‌های علمیه پدید آورد. کوتاه زمانی بعد از انقلاب و با فروکش کردن تلاطم سیاسی و اجتماعی، دولت در دست روحانیت قرار گرفت. با بسط ید روحانیت در سال‌های ابتدای انقلاب و با توجه به وضعیت معیشتی طلاب، این امکان فراهم شد که نیازهای حوزه‌های علمیه از طریق بودجه‌ی عمومی برطرف شود. اینکه آیا دولت باید در این زمینه وارد شود و یا حوزه‌های علمیه به همان سیاق گذشته امور خود را بگذرانند، خیلی زود به یکی از دشوارترین مسائل حوزه تبدیل شد. با این حال تا چند سال بعد از انقلاب این موضوع در حد گفتگوهای درون حوزوی باقی ماند، اما با رشد سریع جمعیت در سال‌های میانی دهه‌ی شصت، از یکسو نیاز به طلبه‌های همسو با دیدگاه مستقر احساس می‌شد و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی خود را به زندگی عموم مردم تحمیل می‌کرد و طلاب هم از این فشار مستثنی نبودند. جامعه‌ای که از یک انقلاب و جنگی هشت ساله عبور کرده بود، از نظر اقتصادی شکننده‌تر از آن شده بود که بتواند نیازهای معیشتی روحانیون را پاسخگو باشد. در عین حال افزایش جمعیت، افزایش تعداد طلاب علوم حوزوی و تعداد مراکز آموزشی را به دنبال داشت و این همه به معنای افزایش نیازمندی مالی حوزه به دریافت وجوهات بود. همچنان که بر تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور هم افزوده شد، با قیاس نسبت دانشگاه‌های قبل و بعد از انقلاب می‌توان نسبت حوزه‌های علمیه‌ی قبل و بعد از انقلاب را تخمین زد. در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب، شدت تحولات سیاسی و اجتماعی به اندازه‌ای بود که اجازه‌ی طرح مسائل مربوط به حوزه را در سطح کلان نمی‌داد. با گذر زمان دو گروه در برابر هم صف‌آرایی کردند. گروهی به حفظ و استمرار روش مدیریت سنتی حوزه اعتقاد داشتند و کمک دولت به روحانیت را نفی می‌کردند و گروه دیگر بر این نظر بودند که با تغییر کلی پدید آمده در سیاست و ساختار دولت، نه تنها چنین کمکی غیر مجاز نیست بلکه تا رسیدن به شرایط مطلوب لازم است. شرایط مطلوب از نظر این گروه، وضعیتی است که طلاب زندگی دشواری نداشته باشند و از نظر معیشتی در تنگنا نباشند. اینکه درحال حاضر دولت به حوزه‌ها کمک می‌کند یا نه، موضوعی است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کسانی معتقدند کمک دولت به حوزه‌ها فقط در توسعه‌ی فضاها و نیازهای غیر مادی طلاب است. چنین دیدگاهی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای تشویق و توصیه شده است:

«بارها بعضی از آقایان معتبر و معروف قم به بنده گفته‌اند شما بیایید از منابع دولتی برای حوزه‌ها یک بخشی را به عنوان شهریه جدا کنید. بنده سال‌هاست با این قضیه مخالفت کرده‌ام و گفته‌ام نمی‌کنم. خود من هم شهریه می‌دهم، از وجوهات می‌دهم». (صفحه ۱۷۶)

در سوی دیگر اگر بخواهیم از اثر پی به موثر ببریم، می‌توان از سخنان آیت‌الله نوری همدانی نتیجه‌ی دیگری گرفت. وی با اشاره به وضعیت سخت معیشتی طلاب اظهار داشته است:

«اگر انفال و موقوفات حوزه زنده شود، حوزه دیگر نیازمند و منتظر کمک‌های دولتی نخواهد بود و اساساً به آن‌ها نیاز نخواهد داشت».[7]

چه دولت به طلبه‌ها کمک کند و چه نکند، طرح چنین موضوعاتی، نشان دهنده کاهش وجوهات در مقابل افزایش جمعیت طلاب است و بر اساس سخن فوق ظاهرا کمک‌های دولتی برقرار بوده است. از دیرباز گفته می‌شد شهریه‌ای که مراجع به طلاب می‌دهند، زندگی حداقلی را برای طلاب فراهم می‌کرده، اما در سال‌های اخیر هزینه‌ی زندگی از شهریه‌ی اختصاص یافته به طلاب بیشتر شده است. مسائل و الزامات معیشتی از سویی و نیاز نهادهای حکومتی از سوی دیگر موجب شده که برخی طلبه‌ها به کارهای خارج از درس مشغول شود. در سال‌های اخیر تعداد مشاغلی که در اختیار روحانیون قرار گرفته، نسبت به سابقه‌ی تاریخی روحانیت، بسیار بیشتر شده است. در حال حاضر روحانیون به جایگاه‌هایی همچون وزارت و نمایندگی مجلس دست یافته‌اند و این همه صرف نظر از جایگاه‌های اختصاصی روحانیت مانند نمایندگی در نهادهای مختلف است. اما گفته می‌شود درصد ناچیزی از طلاب به این مشاغل دست می‌یابند و بدنه‌ی اصلی طلبه‌ها همچنان با مشکلات معیشتی دست به گریبانند. اگر چه اشتغال طلبه‌ها به کارهایی از قبیل پژوهش، تالیف و تدریس در آموزشگاه‌ها را می‌توان به فضای حوزه نزدیک دانست اما در سال‌های اخیر دیده شده که فشارهای معیشتی برخی از طلبه‌ها را به سوی کارهایی سوق داده که مورد تایید مدیریت حوزه‌ها نیست و از مسافرکشی گرفته تا نگهبانی در این فهرست قرار می‌گیرد. اجبار کار در چنین جایگاه‌هایی موجب شده که برخی طلبه‌ها یا از پوشیدن لباس خودداری کنند و یا لباس را همیشه بر تن نکنند. برای اینکه طلبه‌هایی که ملبس می‌شوند همیشه با لباس در جامعه رفت و آمد کنند، حساسیت‌ها برای طلبه‌هایی که به سطح چهار می‌رسند بیشتر شده است.

نگاهی به کتاب نظام اقتصادی سازمان روحانیت

به نظر می‌رسد بخاطر روشن کردن برخی ابهامات و مشکلاتی که در حوزه‌ی روحانیت شیعه وجود دارد، وحید نجفی دست به تالیف کتاب «نظام اقتصادی سازمان روحانیت» زده تا سهمی در این روشنگری داشته باشد. کتاب در پنج بخش تنظیم شده که بخش آخر به مصاحبه با چند چهره‌ی روحانی اختصاص یافته که دستی در کار دارند و از شخصیت‌های شناخته شده در حوزه علمیه به شمار می‌آیند. مولف در ابتدای کتاب تاریخ نسبتا مفصلی از پیشینه‌ی موضوع ارائه کرده که روشن کننده‌ی گذشته‌ی حوزه‌های علمیه و از بخش‌های خواندنی کتاب است. در بخش دوم به وضعیت اقتصادی در ادیان یهودیت و مسیحیت و آیین بودا اشاره شده که از فرط اختصار نتوانسته است ترسیم کننده‌ی شرایط طلبه‌های معارف دینی در آن ادیان باشد. در این بخش فقط اطلاعات کلی ارائه شده است.

بخش اصلی کتاب که موضوع می‌پردازد، بخش چهارم است و اگر تناقض‌هایی در برخی سطور دیده می‌شود، محصول ابهاماتی است که در ساختار شکل گرفته‌ی روحانیت وجود دارد. برای مثال می‌دانیم که مرجعیت شیعه وجوهات را از متدینین دریافت می‌کند و خود راسا برای هزینه‌ی سهم امام و سهم سادات اقدام می‌کند. به عبارت دیگر بنا بر این است که هر تصمیمی که مرجع تقلید گرفت، دیگر به کسانی که وجوهات را به وی سپرده‌اند، ارتباطی ندارد. از این رو هر جا که در کتاب به شفافیت در وجوهات اشاره می‌شود، نافی استقلال مرجع است. از سوی دیگر استقلال مراجع بوده که به استقلال حوزه منجر شده است. نویسنده در صفحه‌ی ۱۴۰ اظهار داشته:

«اتکا به وجوهات و اوقاف، به دلیل مزیت نسبی آنها نسبت به کمک دولت‌ها و اهالی قدرت بوده است، نه آنکه در آن هیچ ضعف و خللی دیده نشود. افزون بر این باید روی این نکته تمرکز بیشتری کرد که تحقق این اصل در تمام طول تاریخ نسخه‌ی یکسانی ندارد و نمی‌توان شرایط پیش از ان را کاملا یکسان در نظر گرفت و با رد کردن هر گونه کمک مالی حکومت، در پی اصل استقلال بود».

به عبارت دیگر نویسنده معتقد است بین قبل و بعد از انقلاب تفاوت وجود دارد و اگر قبل از انقلاب دریافت کمک‌های دولتی کاملا مردود بوده، بعد از انقلاب چنین نیست. این در حالی است که در صفحه‌ی قبل با صراحت گفته شده:

«اهمیت مسائل مالی از جنبه‌ی قدرتی که به دنبال آورده و تاثیراتی که رقم می‌زند، همواره برای تامین استقلال لازم است».

در حالی «کمک دولتی آری یا نه» به سوالی جدی و مهم تبدیل شده که نویسنده به نقل از محمودرضا جمشیدی آورده است که اگر طلبه‌ای مشکل معیشت داشته باشد و با شهریه‌ای که می‌گیرد، نتواند نیازهای اولیه‌ی خانواده‌ی خود را تامین کند، نخواهد توانست با آرامش خاطر اقدام به پژوهش کند. (صفحه ۱۴۲)

مولف به آرامی و با تانی و وسواس موضوع اصلی را طرح می‌کند؛ «شهریه‌ی فعلی کفاف زندگی طلاب را نمی‌دهد» و آنگاه با مطرح کردن دیدگاه‌های مختلف در نهایت راه حل پیشنهادی خود را ارائه می‌دهد. راه حل پیشنهاد شده در نمودار صفحه ۲۳۹ تنظیم شده است. اما همانطور که از تداخل دیدگاه‌های مطرح شده نمی‌توان به سوال ساده‌ی فوق جواب داد، راه حل پیشنهاد شده هم بر بیان کلیات استوار شده است. در نمودار مورد نظر چهار ستون در نظر گرفته شده تحت عناوین اصول لازم، نظام تامین منابع مالی، مدیریت منابع مالی سازمان روحانیت و نظام مطلوب توزیع منابع مالی. در هر ستون مواردی به عنوان سر فصل‌ها تعیین شده تا در نهایت برای حل مشکل فعلی نقشه‌ی راه طرح شود، اما کلیاتی که در این نمودار آمده محل جدل نیست.

ساختار روحانیت شیعه در طول قرن‌ها شکل گرفته است. ساختاری که همیشه خود را مستقل از نظام سیاسی مستقر می‌دانسته و برای اینکه استقلال خود را حفظ کند، تلاش کرده است. به عبارت دیگر حوزه‌ی شیعه برای زمانی که با دولت مستقر همسو باشد، از نظر فکری و ساختاری آماده نشده است. برای همین است که نمی‌تواند نه کمک‌های دولتی را به تمامی و در شفافیت کامل بپذیرد و نه می‌تواند کمک‌های دولتی را رد و نفی کند. ضمن اینکه مناسبات و اقتضائات اجتماعی و اقتصادی نسبت به قرن‌های گذشته تغییرات عمیقی کرده است. اگر در روزگاری مرجع تقلید می‌توانست به راحتی به طلبه‌ها شهریه بدهد، اکنون دیگر شهریه دادن به طلبه‌ها چندان آسان نیست. اگر روزگاری تعداد طلبه‌ها چندان زیاد نبود و نماینده‌ی مرجع می‌توانست راسا به حجره‌ی طلبه رفته و شهریه‌ را بپردازد، اکنون دیگر چنین امکانی وجود ندارد. بنابراین شهریه‌ای که توسط مرجع تقلید داده می‌شود وارد سیستم بانکی می‌شود و فصل جدیدی از باب ماهیت پولی که در بانک قرار می‌گیرد باز می‌کند. مثلا آیا به آن پول سود تعلق می‌گیرد یا نه و مسائلی از این دست.

کتاب به شکل‌های مختلف مسئله‌ی معیشت و نیازهای طلاب را مورد بررسی قرار می‌دهد اما به موضوعات مهمی که حوزه‌ها را درگیر کرده اشاره نمی‌کند. امروز ویژگی‌ها و ابزارهای جهان مدرن در حال بسط یافتن است اما کتاب به حساسیت‌هایی که ابزارهای مدرن ارتباطی ایجاد کرده نزدیک نمی‌شود. در حال حاضر یکی از فعالیت‌هایی که برخی طلبه‌ها به آن تمایل دارند، فعالیت در فضای مجازی و کسب درآمد از آن است اما لازمه‌ی پذیرفتن ابزارهای ارتباطی بر بستر فضای مجازی با خود الزاماتی می‌آورد که ساختار روحانیت هنوز آماده‌ی پذیرفتن آن نیست. شفافیتی که از رهگذر گوشی‌های هوشمند پدید می‌آید، چندان قابل کنترل و هدایت نیست. یکی از مسائل مهمی که کتاب اصلا به آن اشاره نمی‌کند، در سوالی نهفته است که مولف معتقد است که باید از «مسئولان خاص» پرسیده شود. این سوال بی‌پاسخ به تنهایی برای نشان دادن این نکته کافی است که شرایط اجتماعی تا چه اندازه خود را به ساختار متصلبی که پیشینه‌ای صدها ساله دارد، تحمیل می‌کند. مولف در مجموعه سوالات بخش انتهایی می‌پرسد: از دلالی شهریه که عده‌ای واسطه‌ی دریافت برای صدها نفر می‌شوند، تا این تعداد توزیع کننده، آیا نمی‌توان روش بهینه‌تری داشت؟ (صفحه ۲۵۴، سوال۵)

تردیدی نیست که برای عبور نظام اقتصادی روحانیت شیعه از دشواری‌های امروز باید به همه‌ی سوال‌ها پاسخ گفت. اگر سوالی بی پاسخ می‌ماند، نشان دهنده این است که هنوز توان و انرژی لازم برای گفتن برخی سخنان وجود ندارد.

---------------

پانویس‌ها

[1] - وبگاه ویکی شیعه، ذیل حوزه علمیه بغداد

[2] - ساختار اجتماعی-اقتصادی دوره صفوی؛ امین بنانی، ترجمه و تدوین یعقوب آژند؛ تهران: انتشارات مولی، ۱۳۸۰

[3] - کنش دین و دولت در ایران عصر صفوی؛ هاشم آغاجری؛ انتشارات باز، تهران ۱۳۸۰

[4] - نقش اسرای هندی در تحولات فرهنگی و هنری دوره نادرشاه افشار؛ فصلنامه مطالعات شبه‌قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ سال هفتم شماره ۲۳؛ تابستان ۹۴

[5] -المهذب، ابن براج، جعفر سبحانی، ج۱/۱۸۰. انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین

[6] - جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۱۶/۱۷۸، دار احیاء التراث العربی، به نقل از زادالمعادِ علامه مجلسی

[7] - دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه ۱۵/۱۰/۱۴۰۰