کل این یورش سبعانه به سطح معیشت مردم را می‌توان این‌گونه توضیح داد که حکومت برای حفظ نظام اقتصادی ظالمانه‌اش دیگر نمی‌تواند و نمی‌خواهد ارز ترجیحی به تولیدکنندگان کالاهای اساسی بدهد و این امر هیچ معنایی جز تشدید سرسام‌آور گرانی و افزایش لگام‌گسیخته‌ی قیمت‌ها ندارد. در این میان البته روشن است که یکی هم باید تاوان این گرانیِ انسان‌سوز را بدهد و آن هم کسی نیست جز مردمان اعماق، گرسنگان و داغ لعنت خوردگان. لازم نیست اقتصاددان باشیم تا دریابیم با پولی که دولت به نام «یارانه» و در واقع «صدقه» به حساب بخش‌هایی از مردم ریخته است چیزی در حدود نیمی از کالاهایی را می‌توان خرید که همین بخش‌ها پیش از گرانی اخیر می‌توانستند بخرند، و این یعنی تحمیل یک زندگیِ به‌مراتب فقیرانه‌تر و ریاضت‌کشانه‌تر از پیش به تهیدستان از یک سو و راندن بخش‌هایی از قشرهای متوسطِ مزد و حقوق بگیر به درون فرودست‌ترین لایه‌های جامعه از سوی دیگر. بدین‌سان، نیازی نیست جامعه‌شناس باشیم تا بفهمیم اقدام دولت به زیان اکثریت عظیم ستمدیدگان جامعه و به سود یک اقلیت غارتگر است. در یک کلام، هوش و استعداد و سواد چندانی نمی‌خواهد تا به مضمون ضدمردمی این به‌اصطلاح «رفرم» اقتصادی پی ببریم، «رفرم»‌ی که هدفش نه قطع دست پول‌شویان و اختلاس‌گران - که حکومت ریاکارانه ادعای آن را دارد - بلکه غارت و چپاول شیره‌ی جان کارگران و زحمت‌کشان تا واپسین قطره‌ است. درست از همین روست که جمهوری اسلامی خوب می‌داند اگر ناچار است برای حفظ نظم و نسق و حاکمیت استثمارگرانه‌اش با یک دست‌ «رفرم» انجام دهد باید با دست دیگرش هم شبکه‌ی اینترنت را قطع یا مختل کند تا صدای دادخواهی ستم‌کشان به یکدیگر نرسد، هم روزنامه‌ها و رسانه‌ها را سانسور کند تا دنیا از خیزش جان به لب رسیدگان در ایران بی‌خبر بماند و هم سلاح برگیرد تا سینه‌ی گرسنگان و پابرهنگانِ معترض را نشانه گیرد، گرسنگان و پابرهنگانی که تازه هنوز دردناک‌ترین ترانه‌‌‌ی خود را نخوانده‌اند.

کانون نویسندگان ایران بر اساس منشور خود اعتراض به گرانی وحشتناک این روزها و نیز کاربرد اینترنت برای بیان این اعتراض را حق مسلم و بی‌چون و چرای همگان می‌داند و سرکوب و سانسور و بازداشت و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع را محکوم می‌کند.

کانون نویسندگان ایران
۲ خرداد۱۴۰۱