سایه رحیمی - رادیو زمانه
روز جمعه ششم خرداد سال جاری، مجید امامی عضو شورای فرهنگ عمومی از ممنوعیت فروش و استفاده از مانتوهایی خبر داد که دکمه ندارند یا قد آنها بالای زانوست. او ضمن اعلام این خبر از دستورالعمل‌های جدید برای لباس‌های زنانه که تمام مراحل واردات، تولید و توزیع را شامل می‌شود نیز رونمایی کرد.
پیش از این اقدام هم طرحی که عوامل حکومتی نام آن را «کنترل بدحجابی در ادارات دولتی» نامیده‌اند وارد فاز اجرایی شد. هدف این طرح که به ۱۲۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی ابلاغ شد، به گفته سیدمحمد صالح هاشمی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر «اصلاح وضعیت پوشش کارمندان است» و به صورت محسوس و نامحسوس در اداره‌ها اجرا می‌شود.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای اجرای این طرح دو قرارگاه «۲۱ تیر» و «جهادی» راه‌اندازی کرده است؛ در قالب قرارگاه ۲۱ تیر قرار است پوشش کارکنان دولتی تا روز ۲۱ تیرماه که حکومت آن را روز «عفاف و حجاب» نامیده است، اصلاح شود و در قرارگاه جهادی هم آن‌طور که هاشمی می‌گوید قرار است سه هدف «اطلاع‌رسانی و تبیین طرح جامع حجاب ستاد امر به معروف»، «جهت‌دهی و جریان‌سازی مطالبه‌گری عفاف و حجاب در میان قشر مذهبی» و «ایجاد بستر مشارکت مردمی» دنبال شود.
مقام‌های حکومتی تاکنون درباره بودجه‌ای که برای اجرای این طرح اختصاص یافته است توضیح نداده‌اند اما عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته نیز اثبات می‌کند که حکومت ایران حتی در بحبوحه مشکلات اقتصادی نیز برای طرح‌هایی که زنان را محدود می‌کند، بودجه دارد.
در هفته‌های اخیر استقرار نیروهای موسوم به «گشت ارشاد» در برخی دانشگاه‌ها و ممانعت از ورود دانشجویان دختر به فضای دانشگاه نیز خبرساز شد. حتی برخی دانشجویان دختر اعلام کردند که مأموران حراست دانشگاه به آنان اجازه نمی‌دهند با لباس‌هایی که قبلا هم می‌پوشیدند وارد دانشگاه شوند اما محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به این اعتراض‌ها از طرح‌های حجاب اجباری دفاع کرد و گفت:
«ورود به هر مکانی شرایط خاص خودش را دارد و دانشجویان باید از قوانین دانشگاه تبعیت کنند.»
حجاب دختران؛ خط قرمز حکومت ایران
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها به صراحت گفته‌اند که مساله حجاب خط قرمز حاکمیت است از امامان جمعه که مواضع علی خامنه‌ای را در شهرها نشر می‌دهند گرفته تا مقام‌های دولتی همواره تاکید کرده‌اند که حجاب از اولویت‌های حکومت است.
پیش‌تر امامان جمعه اصفهان و استان مرکزی در سخنرانی‌های خود «ناامن» کردن فضای جامعه را برای زنانی که به گفته آنان حجاب را رعایت نمی‌کنند، خواستار شدند.
احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد هم که به اظهارات زن‌ستیزانه شهرت دارد بارها از حامیان حکومت خواست در برخورد با زنان «بی‌حجاب» آتش به اختیار باشند و منتظر نیروی انتظامی نمانند.
در این بین برخی مراجع تقلید مثل حسین نوری همدانی و ناصر مکارم شیرازی هم از مقام‌های حکومتی خواستند اداره‌های دولتی را از زنان به گفته آنان «بدحجاب» پاکسازی کنند. پیش‌تر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در سخنانی به صراحت گفته بود حجاب خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.
قوانین مربوط به حجاب اجباری که در چهار دهه گذشته عرصه را برای بسیاری از زنان و دختران ایران تنگ کرد حالا با روی کار آمدن دولت رئیسی این قوانین سختگیرانه‌تر هم شده‌اند. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در یکی از جلسات شورای فرهنگ عمومی به صراحت گفته است:
«دولت سیزدهم اهتمام جدی بر رعایت و اجرای قوانین حجاب و عفاف دارد و تاکید رئیس جمهور این است که توجه به این موضوع باید از اولویت‌های کاری باشد.»
انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده رئیسی نیز دی‌ماه سال گذشته از «اجرای قاطعانه قوانین حجاب» خبر داد و گفت که مساله حجاب باید از اداره‌ها شروع شود.
سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آشکار می‌کند آنها برای محدود کردن زنان در محیط کار خواب‌های زیادی دیده‌اند با این حال قوانین مربوط به پوشش زنان فقط به دانشگاه‌ها و اداره‌ها محدود نیست و سطح خیابان و حتی فضای مجازی را هم شامل می‌شود.
اوایل سال جاری حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، افرادی را که طبق ادعای او «کشف حجاب» می‌کنند، تهدید کرد و گفت ماموران پلیس اجازه دارند با این افراد برخورد کنند. پیش‌تر قاسم رضایی، جانشین او در ناجا، نیز گفته بود که افراد بدحجاب در صحنه تنبیه می‌شوند.
رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا نیز در اقدامی هماهنگ با دیگر مسئولان اعلام کرد حضور زنان «بدون حجاب شرعی» در فضای مجازی «ناهنجاری اجتماعی» محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.
به گفته مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم در سیستم جدید طرح ناظر از افرادی که در خودرو «کشف حجاب» می‌کنند عکس گرفته می‌شود. اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر اینکه با صرف بودجه‌های کلان امکان‌پذیر است ناامنی را در محیط‌های اجتماعی بیشتر می‌کند.
مسئولان حکومتی و حامیان آنها در ماه‌های اخیر طوری شمشیر خود را علیه زنان از رو بسته‌اند که محمدحسین سپهر از فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی گفته است:
«رئیس بیمارستان مجاز است به مراجعه‌کنندگان بی‌حجاب خدمات ندهد.»
این سخنان و این نوع نگاه اگرچه چهره زن‌ستیز، قلدرمآب و ایدئولوژیک حکومت ایران را آشکار می‌کند از یک واقعیت جدی نیز پرده برمی‌دارد و آن این است که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با تنگ‌تر کردن عرصه‌های اجتماعی برای زنان، فروپاشی بنیادین خود را به تعویق بیندازد.
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که این روزها در معابر عمومی، اداره‌ها و دانشگاه‌ها برای زنان ایجاد می‌شود، یادآور وضعیت جمهوری اسلامی ایران در نخستین سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ است.
حدود یک ماه پس وقوع انقلاب اسلامی، روح‌الله خمینی در قم به حضور زنان بی‌حجاب در اداره‌ها اعتراض کرد و گفت: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. نه اینکه خودشان را بزک کنند. زن‌ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند. زن‌ها باید وضع خودشان را عوض کنند. به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانه‌های ما زن‌ها لخت هستند و این خلاف شرع است.»
اندکی پس از سخنان او مقام‌های حکومتی اجرای قوانین مربوط به حجاب را در اداره‌ها آغاز کردند و حامیان حکومت نیز با شعارهایی مثل «یا روسری یا توسری» پاسخ منتقدان حجاب اجباری را دادند. حدود هفت سال پس از سخنرانی معروف خمینی هم با الحاق تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، حجاب در ایران اجباری شد.
یک سال بعد نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» را تصویب کرد. در مرداد سال ۱۳۸۴ هم «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در همین شورا به تصویب رسید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی که وظیفه اصلی آن اجرای مطالبه‌های علی خامنه‌ای در سطوح کلان کشور است حتی به منشور سخت‌گیرانه خود در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ پایبند نماند و در سال ۱۳۹۶ سند جدیدی را با عنوان تکمیلی به منشور حجاب افزود و مدعی شد که این سند به دلیل «سرعت‌بالای تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی» و «ظهور فناوری‌های نوین و مسائل نوپدید» تدوین شده است.
سند مذکور شهریور همان سال از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و حالا دولت رئیسی آن را در ردیف اولویت‌های خود قرار داده است، آن هم در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و بحران‌هایی همچون اشتغال زندگی عادی بیشتر مردم ایران را مختل کرده است.
مخالفت ۷۰ درصدی مردم با حجاب اجباری
بیش از ۷۰ درصد مردم ایران با حجاب اجباری مخالف‌اند و سالانه پنج درصد از تعداد «افراد با حجاب» در ایران کاسته می‌شود. این خبر را افراد و رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران اعلام نکردند؛ راوی یکی از نزدیکان حکومت ایران بود. مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان سال ۱۳۹۷ با استناد به آمار محرمانه‌ای که از شورای فرهنگ عمومی به دستش رسیده بود این خبر را اعلام کرد و گفت با توجه به اینکه ۷۰ درصد مردم با حجاب اجباری مخالف‌اند باید این قانون برداشته شود. اگرچه سخنان او با واکنش‌های تند حامیان حکومت روبه‌رو شد اما دیگر مقام‌ها نیز در سخنان خود به اجباری بودن قوانین مربوط به حجاب اذعان کرده‌اند؛ نمونه‌اش دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که ۲۵ اردیبهشت امسال در مراسمی گفت:
«۴۱ درصد از افرادی که در حوزه حجاب و عفاف توبیخ شده‌اند از نهادهای دولتی بودند.»
زنان، ایستاده در مقابل حاکمیت
در سال‌های گذشته بارها ویدیوهایی از برخوردهای خشونت‌آمیز گشت ارشاد با زنان در خیابان‌ها منتشر شد، افرادی همچون یاسمن آریایی و صبا کردافشاری به جرم مبارزه با حجاب اجباری به زندان محکوم شدند و مبارزه دختران خیابان انقلاب با حجاب اجباری، بازتاب جهانی داشت. همه این‌ها در کنار هم شکست قوانین حکومتی را در اعمال فشار بر زنان اثبات می‌کند اما جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه شکست خود را در اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به حجاب پذیرفته است باز هم بر قوانین محدود‌کننده برای زنان پافشاری می‌کند. به نظر می‌رسد برخورد لجوجانه حاکمیت از آنجا نشأت می‌گیرد که زنان در چهار دهه گذشته نه‌تنها به قوانین حجاب اجباری تن ندادند بلکه در مقابل این فشارها نیز ایستادند. تصاویری که سال گذشته از دختران بدون حجاب اسلامی در مقابل دانشگاه تهران منتشر شد و عکس‌های دختران بدون حجاب در نمایشگاه کتاب تهران این موضوع را اثبات می‌کند که هرچه حکومت ممنوعیت‌های خود را افزایش می‌دهد، ایستادگی زنان نیز بیشتر می‌شود.
