ایران وایر - امروز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ یک سند پزوهشی تازه توسط سازمان دیدبان حقوق منتشر کرد و بر اساس آنچه در این سند آمده اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی را مصداق «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید مطابق پژوهش‌های گسترده‌ای که برای تهیه این سند انجام شده شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اقدام مقامات وقت جمهوری اسلامی در کشتار هزاران زندانی سیاسی مصداق جنایت علیه بشریت است.
در تابستان ۱۳۶۷ و در پی دو حمله نظامی اعضای سازمان مجاهدین خلق به نیروهای ایران در جریان جنگ ایران و عراق، هزاران زندانی سیاسی که عموما از هواداران این سازمان و گروه‌های چپ‌گرای مخالف نظام بودند در زندان‌های اوین و گوهردشت در تهران و کرج و زندان‌های برخی شهرهای دیگر از جمله مشهد، شیراز، اهواز به صورت مخفیانه و دسته‌جمعی اعدام شدند.
👈 مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
بنابرآنچه تحقیقات نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد این اقدام با با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و یک گروهی چهارنفره از قضات شرع که به «هیات مرگ» مشهور هشتند صورت گرفت.
با گذشت بیش از سی سال از انجام کشتار ۶۷ هنوز مشخص نیست که چه تعداد از زندانیان در جریان اجرای این احکام اعدام کشته شدند اما دیدبان حقوق بشر و برخی گروه‌های فعال حقوق بشری شمار افراد اعدام شده در آن مقطع را بین ۲۸۰۰ تا پنج هزار زندانی در ۳۲ شهر ایران برآورد کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر قتل‌های فراقانونی رخ داده را مطابق قوانین حقوق بین‌الملل بخشی از حمله‌ای «گسترده» یا «نظام‌مند» علیه زندانیان سیاسی قلمداد کرده و آن را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند.
در این بخشی از این سند که به شکل پرسش و پاسخ تنظیم شده بر نقش ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم به عنوان یکی از اعضای گروه موسوم به «هیئت مرگ» تأکید شده است.
علاوه بر ابراهیم رییسی بنابر شواهد موجود حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی سه مقام قضایی و چهره اصلی دیگر «هیئت مرگ» در سال ۶۷ بوده‌اند که به دستور آیت‌الله خمینی بنا بوده «تکلیف هزاران زندانی سیاسی» را معلوم کنند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در حاشیه انتشار سند جدید این سازمان درباره اعدام‌های ۶۷، به چندین دهه تلاش خانواده‌های قربانیان اعدام‌ها در پیگیری موضوع اشاره کرده و گفته است: «اکنون که دادگاهی در سوئد بار دیگر توجهات را به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ مدرن ایران جلب کرده، پیگیری عدالت برای این جنایات فجیع از سوی دادستان‌های کشورهای دیگر حیاتی است.»
اشاره خانم سپهری‌فر به برگزاری دادگاه طولانی در استکهلم سوید برای رسیدگی به اتهامات حمید نوری مشهور به حمید عباسی است که در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱ در زندان‌های اوین و گوهردشت بعنوان دادیار فعالیت کرده و متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است.
حمید نوری سال ۱۳۹۸ در سفری به سوئد بازداشت و در بیش از ۵۰ جلسه بررسی پرونده محاکمه شد.
در پایان دادرسی، دادستانی سوئد برای این مقام سابق قوه قضاییه به‌خاطر «جنایت جنگی» و «قتل عمد» تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد و این حکم قرار است ۲۳ تیرماه سال جاری صادر شود.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه جدید خود با اشاره به محاکمه حمید نوری به‌عنوان یک تحول مهم نوشته است: «دادگاه‌های خارجی باید مقامات ایرانی را که در این قتل‌ها دست داشته‌اند، به شیوه مناسب تحت پیگرد قانونی قرار دهند.»
در جریان محاکمه حمید نوری در دادگاه نام ابراهیم رییسی بارها بعنوان یکی از اعضای هیات مرگ توسط شاکیان و شاهدان دادگاه برده شد.
رییسی که در حال حاضر بعنوان رییس جمهور انتخاب شده است اما از عملکرد خود در صدور و اجرای احکام اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ دفاع می‌کند و گفته است باید به این دلیل مورد «تقدیر و تشویق» هم قرار بگیرد.
