جواد طالعی - رادیو بین المللی فرانسه
یک هفته پس از تصویب صد میلیارد یورو اعتبار فوق العاده برای نوسازی و تجهیز ارتش آلمان، شورای ایالات نیز، با دو سوم آراء قانون اساسی را برای تجویز این اعتبار تغییر داد. با این تغییر دولت آلمان اجازه دارد به رغم تعهد به عدم افزایش بدهی های خود، این صد میلیارد یورو را وام بگیرد. تغییر قانون اساسی راه آلمان را برای نظامی گری و پیش روی در رهبری ناتو در اروپا هموار می کند. شورای ایالات در آلمان نقش مجلس سنا را ایفا می کند.
آلمان در پایان جنگ جهانی دوم متعهد شد که توان نظامی خود را در حد دفاع از مرزهایش محدود نگه دارد. به همین دلیل است که این کشور وزارت جنگ ندارد، بلکه نام نهاد مربوطه را وزارت دفاع گذاشته است. حرکت شتابناک این کشور در مسیر نظامی گری بیشتر، با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین آغاز شد.
پیروزی برای اولاف شولتس
ناظران آلمانی از اقدامات مجلس فدرال و شورای ایالات به عنوان یک پیروزی سیاسی بزرگ برای اولاف شولتس صدراعظم آلمان نام می برند. در همان روزهای نخست حمله نظامی روسیه به کی اف و چند شهر دیگر اوکراین، صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان در یک اقدام ناگهانی و غیرمنتظره در برابر نمایندگان مجلس فدرال اعلام کرد که به رغم تعهد قید شده در پیمان ائتلاف حاکم برای خودداری از افزایش بدهی های دولت، صد میلیارد یورو برای نوسازی، تقویت و تجهیز ارتش آلمان قرضه خواهد گرفت.
این تصمیم، هفته گذشته به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس فدرال رسید و تنها حزب چپ و بخشی از نمایندگان حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان با آن مخالفت کردند. اکنون، شورای ادارات با افزودن ماده ٨۷ بر قانون اساسی، راه دولت را برای کسب این اعتبار هموار کرده است. از میان شانزده ایالت فدرال آلمان، تنها نمایندگان چهار ایالت آلمان که حزب چپ در آن ها شریک قدرت است، با تغییر قانون اساسی به نفع گسترش نظامی گری مخالفت کردند.
قابل توجه این که در حال حاضر دولت آلمان از ائتلاف سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات آزاد تشکیل شده است. دست کم سوسیال دموکرات ها و سبزها همیشه مخالف گسترش نظامی گری و برخی ماموریت های خارجی وزارت دفاع آلمان بوده اند و در این زمینه ها از دولت های پیشین تحت ریاست آنگلا مرکل انتقاد می کرده اند. به این دلیل ناظران آلمانی بر این باورند که اگر روسیه به اوکراین حمله نکرده بود، عطش نظامی گری در دوران اخیر هرگز اینگونه در آلمان اوج نمی گرفت.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
تغییر اساسی در سیاست نظامی آلمان
جنگ اوکراین، زمینه ساز تغییر اساسی در سیاست نظامی و خارجی آلمان شده است. بر اساس توافقی که پیش تر در پیمان آتلانتیک شمالی حاصل شده، کشورهای عضو ناتو پذیرفته اند که دست کم دو درصد درآمد ناخالص ملی خود را صرف بودجه نظامی کنند، اما دولت های آلمان همواره از اجرای این تعهد شانه خالی کرده اند.
در دولت سوم آنگلا مرکل زیگمار گابریل از رهبران حزب سوسیال دموکرات که در آن زمان قائم مقام مرکل بود، در واکنش به فشار های واشنگتن برای افزایش بودجه نظامی به صراحت اعلام کرد که آلمان در آینده نزدیک زیر بار این کار نمی رود و اصولا ظرفیت چنین اقدامی را ندارد، زیرا نمی داند سلاح هائی را که با افزایش بودجه باید بخرد، در کجا نگهداری کند.
اما جنگ اوکراین ظاهرا همه این محاسبات را به هم ریخته و سبب شده که آلمان به بهانه دفاع از خود در برابر تهاجم احتمالی روسیه به خود یا به سایر اعضای ناتو، به تقویت نظامی پرهزینه خود علاقمند شود. بیشتر شهروندان آلمان نیز، با این که از نظامی گری بی حد و مرز کشور خود در دوران ناسیونال سوسیالیست ها خاطره تلخی دارند، در برابر گرایش دولت ائتلافی به نظامی گری واکنش منفی نشان نمی دهند.
صد میلیارد یورو به کجا می رود؟
با صد میلیارد یورو اعتبار فوق العاده که در رسانه های آلمانی از آن به عنوان "دارائی ویژه" نام برده می شود، وزارت دفاع قرار است تعداد زیادی هواپیمای جنگی، هلیکوپتر، تانک و گلوله خریداری کند. البته بخشی از این بودجه صرف تجهزات فردی برای نیروهای ارتش می شود که دستگاه های شناسائی محیط در شب و وسایل ارتباطی در شمار آن ها هستند. بخش دیگری از این پول را هم آلمان باید صرف جایگزینی تجهیزاتی کند که در جنگ اوکراین در اختیار این کشور گذاشته شده و می شود.
فاصله عمیق بودجه ارتش و آموزش و پرورش
بودجه آلمان در سال جاری نزدیک به ۴۵٨ میلیارد یورو تعیین شده است. به این ترتیب اعتبار فوق العاده وزارت دفاع با حدود ۲۲ درصد بودجه امسال برابر است، در حالی که بودجه آموزش و پرورش این کشور در سال ۲٠۲۲ از سال پیش ۵٠٠ میلیون یورو کمتر شده و به ۲٠ میلیارد و ۳٠٠ یورو رسیده است. این رقم تقریبا برابر چهار و نیم درصد بودجه کل کشور است.
بودجه آموزشی در حالی نسبت به سال ۲٠۲۱ کاهش یافته که با توجه به روند مهاجرت ها هر روز بر تعداد دانش آموزان مدارس آلمان افزوده می شود و آموزش و پرورش برای استخدام آموزگاران کارآموخته نیازمند میلیاردها یورو بودجه اضافی است. به گزارش رسانه های آلمانی در برلین ۲٨ درصد و در ایالت زاکسن ۵۲ درصد استخدام شدگان جدید برای آموزش کودکان دارای تخصص لازم در این زمینه نیستند. در سایر ایالات شانزده گانه آلمان نیز، کمبود معلم و فضای آموزشی یکی از چالش های روزمره است.
