اعتراف به قانونی بودن بهائی ستیزی در جمهوری اسلامی ایران، حامد صبوری

با موج دستگیری های اخیر دگراندیشان و نیز بهائیان در ادامۀ بهائی ستیزی های ٤٤ سالۀ جمهوری اسلامی ایران و صدور قطعنامۀ اخیر (١) در ادامۀ قطعنامه های مفصّلِ مستمرِ ٤٤ سالۀ حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ستمگری های جمهوری اسلامی ایران (٢) نشریات و نویسندگان بهائی ستیز نیز- علاوه بر مسؤولین سیاسی و مذهبی- به دست و پا افتاده اند تا بهائی ستیزی و دگراندیش ستیزی های مستمر جمهوری اسلامی ایران را توجیه کنند! امّا اینک علیرغم این توجیهات بی معنی، بر همگان آشکار شده است که علاوه بر بهائیان، زرتشتیان و مسیحیان و یهودیان و سنّیان و یارسانی ها و مندائیان و سیک ها و دراویش و دین ناباوران و نوکیشان و دگرباشان جنسی و نویسندگان و شاعران و هنرمندان و فرهنگیان و آموزگاران و اساتید دانشگاه و دانشجویان و وکیلان و فعالان حقوق بشر و خبرنگاران و روزنامه نگاران و کارگران و کارمندان و زنان و مادران و کودکان و ورزشکاران و دیگران نیز مورد شکل های مختلف ستم هستند.

امّا از عجایب توجیهات اخیر آن که عوامل حکومت در نهایت غفلت سعی کرده اند بهائی ستیزی را بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران موجّه و لازم و قانونی جلوه دهند! و این در حالی است که ٤٤ سال است در جهان به دروغ و ریا ادّعا کرده و می کنند که «بهائیان را به خاطر عقیده شان بازداشت و زندانی نمی کنیم»! گویی قانونی الهی- انسانی وجود دارد که ستمگران و دروغگویان و ریاکاران را به دست خودشان به اعتراف به گناه وامی دارد و رسوا می کند. چنان که به قول مولانا در ابیات زیر:

چون قضا آيد شود دانش به خواب... ‏چون قضا آيد نماند فهم و رای... چون قضا آيد فرو پوشد بصر تا نداند عقل ما پا را ز سر... چون قضا آيد طبيب ابله شود!

از مصادیق چنین رسوایی هایی آن که در شمارۀ ٢١ فصلنامۀ فرهنگی اجتماعی بهائی شناسی، مورّخ بهار ١٤٠١، شمارۀ ١٣٨، مقاله ای با عنوان «ممنوعیّت قانونی فعّالیّت تبلیغی بهائیان در ایران، بر اساس قانون الحاق دو مادّه به قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده، ٤٩٩ و ٥٠٠ مکرر» مصوّب ٢٤/ ١٠/ ١٣٩٩ در مجلس شورای اسلامی (٣) نوشتۀ پوریا چوپانزاده کارشناس ارشد حقوق و حمید فرناق کارشناس ارشد حقوق بین الملل، نویسندگان آن بر اساس مصوّبۀ مزبور در تأئید الحاقات به آن دو مادّه توسط مجلس شورای اسلامی، عملاً اعتراف و تأکید کرده اند که بهائی ستیزی در جمهوری اسلامی ایران قانونی است! (٤)

نویسندگان که حقوقدان از نوع بهائی ستیزش هستند و دستی هم در ردّیه نویسی علیه ادیان بابی و بهائی دارند و کتبشان همراه ردّیه های سایت ضدّ بهائیِ «بهائی پژوهی» در «انتشاراتِ گوی» منتشر می شود، مقالۀ خود را در دو قسمت کلّی نوشته اند: یک- اثبات قانونی بودن بهائی ستیزی- و البته دگراندیش ستیزی- طبق مواد ٤٩٩ و ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و الحاقات آن؛ ب- تکرار اتهامات و اکاذیب نخ نمای ١٧٩ ساله علیه ادیان بابی و بهائی و پیروانشان برای آن که عقاید بهائی و پیروان آن را مصداق مواد قانونی مزبور و مجرم قلمداد کنند! از قسمت دوّم مقاله آشکار است که نویسندگان بیش تر از آن که حقوقدان باشند بهائی ستیز و ردّیه نویس اند و اکاذیب تکراری شان دهه هاست که توسط بهائیان پاسخ داده شده و نیازی به پرداختن به آن در اینجا نیست. (٥)

برای روشن شدن شاهکار مجلس شورای اسلامی در تصویب چنین قانون های مخالف حقوق انسانی و نویسندگان توجیه گر آن، به عنوان نمونه مشاهده می شود که در الحاقیۀ مادۀ ٥٠٠ قانون مزبور آمده: «هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)» مشمول الحاقیۀ مزبور می شود؛ امّا جالب است که در تبصرۀ ٤ ذیل همان آمده: «امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (٤۹۹ مکرر) این قانون خارج است.» یعنی دگراندیشان حق ندارند در عقاید خود آزاد باشند و اگر به آن پایبند و قائل و عامل باشند مجازات خواهند شد، امّا اگر عوامل حکومت علیه آن عقاید به اشکال مختلف اقدام کنند آزاد و آتش به اختیار هستند! در حقیقت این الحاقیه ها به مواد ٤٩٩ و ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی برای آن است که عملاً دست قوّۀ قضائیه و قضاتِ آن و قوّۀ مجریه و بازجویان اطلاعات سپاه و اطلاعات دولت برای سرکوب عقاید دگراندیشان و خود ایشان بسی بیش از سابق باز باشد و هرآنچه می خواهند بر سر مظلومین بیاورند؛ چنان که هم اکنون ده ها بهائی فقط در شیراز بازداشت و زندانی شده اند و بسیاری دیگر از دگراندیشان نیز.

نکتۀ ظریف در این ماجرا تاریخ تصویب این قانون ٢٤/ ١٠/ ١٣٩٩ یعنی حدود یک سال و نیم قبل است. به عبارتی در تمام این چهل و دو سال تا تاریخ مزبور همۀ ستم ها را بر بهائیان و دگراندیشان کرده اند و حال به این فکر افتاده اند که آن را قانونی کنند! خود این امر نشان می دهد که قبل از آن آنچه ستم روا داشته اند غیر قانونی بوده است. یعنی چه ستمی است که از این پس می توان انجام داد ولی قبل از آن نمی توانست انجام شود؟ هیچ. همه ستم ها را از همان اوّل کردند. صِرفِ تصویبِ قانون در اواخر ١٣٩٩ ثابت می کند که برای توجیه مظالم وارده بر بهائیان و ملّت شریف ایران نیاز به این قانون داشته اند تا خود و کارهای خود را قانونی نشان دهند. سؤال بسیار مهمّ این است که قبلاً که این قانون وجود نداشت آیا جمهوری اسلامی ایران این ستم ها را روا نمی داشت؟ این حقیقت بوضوح ثابت می کند که قبلاً هم همین نقض حقوق بهائیان و هم میهنان عزیز بطور غیر قانونی توسط مسؤولین انجام می شده است. به هر حال چه قبل از تصویبِ قانونِ ظاهراً جدید، و چه حال که تصویب شده، قُبح و زشتی و غیرانسانی و غیر الهی بودنِ نقض حقوق بشر، کَماکان برجای خود باقی است.

با این توضیح، دربارۀ قسمت اوّل مقالۀ مزبور که به مواد ٤٩٩ و ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) پرداخته و بر اساس آن شکنجه و زندانی و تبعید و جریمۀ نقدی و مصادرۀ اموال بهائیان و سایر دگراندیشان را قانونی جلوه می دهد هیچ چیز نمی توان گفت جز تشکر جانانه از این دو نویسندۀ گرامی که به بهائی ستیزیِ قوانین جمهوری اسلامی ایران و قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اعتراف و اذعان کرده اند. و این در حالی است که هم اکنون نه تنها بهائیان بلکه اکثریّت قریب به اتّفاق ایرانیان شریف از شش جهت تحت انواع محرومیّت ها از حقوق شهروندی و نیز تحت ستم های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و عقیدتی هستند. (٦)

البته این اوّلین بار نیست که خود بهائی ستیزان چنین اعترافاتی را می کنند و آشکارا نشان می دهند که ستم بر بهائیان کاملاً عقیدتی است و آزادی عقیده در جمهوری اسلامی ایران بی معنی است. به عنوان نمونه کتاب ردیّۀ «بهائیّت در ایران»، تألیف سیّد سعید زاهد زاهدانی با همکاری محمّد علی سلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ١٣٨٠ است که بخصوص در فصل هفتم آن (صفحات: ٢٦٩- ٢٩٤) به مواردی در خصوص نقض حقوق بهائیان اشاره نموده و مبارزه با بهائیان را بنابر توهمّات و پیشداوری های بهائی ستیزانۀ خود، صحیح و طبیعی و اجتناب ناپذیر دانسته است. از جمله در صص ٢٨٢-٢٧٦ می نویسد: «... در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اقلیتهاى دینى شناخته شده عبارتند از: یهودى، مسیحى و زرتشتى. هر دین و مسلکى غیر از اینها طبق قانون اساسى هیچ گونه رسمیتى ندارد. بنابراین بهائیّت به عنوان یک فرقۀ مذهبى، داراى هیچ گونه رسمیّتى در ایران نیست... حکومت اسلامى... آنان را از برخى امکانات اجتماعى و نه فردى محروم کرد. مشاغل حسّاس و غیر حسّاس دولتى و بعضاً‌ غیردولتى، که در رژیم پهلوى به فراوانى در اختیار آنان قرار داده شده بود از آنان باز پس گرفته شد، ازکلیه مراکز نظامى، ‌فرهنگى و هنرى اخراج شدند، از ورود افراد وابسته به این فرقه به مراکز آموزشى عالى جلوگیرى شد و آنان که در این مراکز بودند اخراج شدند، چرا که تجربه گذشته نشان داده بود که وقتى آنان در محیط هاى آموزشى و فرهنگى قرار مى گیرند و یا پستى اشغال مى کنند به علت وابستگى به تشکیلات بهائى از آن در جهت تبلیغ بهائیت، اطلاع رسانى و ایجاد تسهیلات براى دیگر بهائیان استفاده مى کنند. از لحاظ اخلاقى هم اختلاف زیادى بین موازین اخلاقى آنان و مسلمانان وجود دارد و این خود مى تواند یکى دیگر از عوامل طرد آنان از مؤسسات عمومى و دولتى باشد. از اشتغال آنان به تعدادى شغل آزاد مشخص هم که با طهارت و نجاست ارتباط داشتند و با شرع مقدس اسلام مغایرت بودند، جلوگیرى شد.» (٧)

امّا و امّا، علیرغم آن چه در فوق ادّعا شده که اقلیّت های دینی به غیر از بهائیان در جمهوری اسلامی ایران حقوقشان محفوظ است، ولی همان طور که در اوّل مقاله هم اشاره شد، با وضع موجود می بینیم آنان نیز همچون بهائیان و سایر دگراندیشان از حقوق انسانی خود محرومند. در حقیقت ایرانیان عزیز از هر عقیده و نژاد و قوم و دین و مذهب و گروهی تحت ستم جمهوری اسلامی ایران هستند و هم اکنون با گسترش ظلم به همۀ اقشار جامعه، آشکار شده است که در این ٤٤ سال چه بر سر هم میهنان بهائیشان گذشته است.

با مشاهدۀ اعتراف خود عوامل جمهوری اسلامی ایران به بهائی ستیزی و دگراندیش ستیزی و عدم انکار آن، می توان گفت که ایشان دیگر هیچ دلیلی برای تبرئۀ خود در پیشگاه تاریخ و جهانیان و ایرانیان ندارند و ننگ ستمگری تا ابد بر پیشانی ایشان باقی خواهد ماند. امّا در مقابل، آنان که ستم کشیده اند به قول الکساندر دوما در رُمان «لالۀ سیاه» حق دارند که آرامش و شادی مستمر یابند. (٨)

و چنین است که جامعۀ بهائیان ایران علیرغم ١٧٩ سال تحمّل ستم، نتایج بی نظیرِ استقامت سازندۀ خود را هم برای جامعۀ خود و هم برای جامعۀ بزرگ ترِ هم میهنان عزیزشان و هم برای تحقق وحدت عالم انسانی و صلح جهانی مرحله به مرحله دیده و خواهند دید. نویسنده به وجوهی از این حقیقت در مقالۀ مفصّلی با عنوان «صُورِ اِسرافیلِ مالِکِ اَنام؛ نتیجۀ بهائی ستیزی سال های ۱۳۳٤، ۱۳٤۲، ۱۳٥٧ ه. ش.» پرداخته است و با شواهد متعدد نشان داده است که بسیاری از هم میهنان شریف و صاحب نظران منصفِ ایرانِ عزیزمان نیز بر این حقایق شهادت داده اند. (٩)

حامد صبوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- https://www.radiofarda.com/a/un-resolution-iran-human-rights--stituation/31613339.html

٢- https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B6_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

٣- https://qavanin.ir/Law/TreeText/36466

٤- https://www.magiran.com/paper/2444638

٥- از جمله رجوع شود به: https://velvelehdarshahr.org/

https://www.noghtenazar.org/

https://negah.org/

٦- https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B6_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://velvelehdarshahr.org/node/234

https://velvelehdarshahr.org/node/153