فرمان علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش برای تشدید سخت گیری در فضای مجازی، زمینه‌سازی برای نهایی شدن قانون موسوم به «صیانت» در مجلس یازدهم و افزایش سانسور، فیلترینگ و اخلال در گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی است. این فرمان برای ایجاد حاکمیت تک‌صدایی در جامعه و مرعوب کردن اکثریت ناراضی و کسانی است که فضای فرهنگی و سیاسی متفاوتی را مطالبه می‌کنند.
۲۲ سال پیش نیز خامنه‌ای با فرمانی مشابه، باعث توقیف یک‌باره بیش از ۱۵ نشریه در کشور شد. اکنون وی به سراغ هر چه محدودتر کردن فضای مجازی و تصویب فوری قوانینی از قبیل طرح صیانت، رفته است که در نتیجه آن نیروهای نظامی، نظارت و کنترل داده‌های رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی را در اختیار خود خواهند گرفت.
این فرمان در نخستین سال از قرن پانزدهم خورشیدی صادر می‌شود که سایه بحران‌های گوناگون آن چنان سیاهی خود را بر ایران گسترانیده است که بی‌تردید در جریده تاریخ این روزها در شمار ایام تلخ و تب‌دار کشور ثبت خواهند شد.
اقتصاد کشور در بستر بیماری سختی است و تمام شاخص‌های کلان اقتصادی حاکی از فلاکت و وخامت بی‌حد است؛ گرانی بی‌داد می‌کند؛ بی‌کاری در اوج است؛ فقر و فلاکت همه‌گیر است؛ رانت و فساد نهادینه و غیرقابل کنترل شده؛ و گرد رکود صورت اقتصاد کشور را پوشانده است.
به تبع این شرایط اقتصادی جامعه هر روز با بحران‌های اجتماعی جدیدی دست‌به‌گریبان می‌شود. روبرو شدن با اخبار نگران کننده‌ای چون افزایش چند برابری آمار سرقت، کودکان بازمانده از تحصیل، افزایش آمار طلاق، مهاجرت بخش بزرگی از نخبگان کشور و فروپاشی طبقه متوسط، به روندی روزانه و پیش‌رونده تبدیل شده‌اند.
خشک‌سالی و کم آبی گسترده کشور را در برگرفته است. هرچند این بلایی طبیعی است که به کل منطقه هجوم آورده است اما حاکمان جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با بی‌تدبیری و کوتاه‌بینی بر شدت آن افزوده‌اند و امروز نیز شاهدی مبنی بر تلاش برای مدیریت و استفاده بهینه از ذخایر آبی باقی مانده در دست نیست. تنها واکنش حکومت در قبال این بحران، همچنان سرکوب کشاورزان و صاحبان زمین‌های تشنه و فرستادن خیل ماموران امنیتی برای خاموش کردن اعتراض مردم مناطق بی‌آب است.
حکومت با بحران نارضایتی گسترده در سطح جامعه روبرو است. گروههای مختلف اجتماعی در اعتراض به عدم پاسخگویی به خواسته های‌شان به خیابان می‌آیند و به رغم مقابله سرکوبگرانه علیه حکومت گران شعار می‌دهند.
با وجود همه این بحران‌ها، حاکمان جمهوری اسلامی، خود را در چنان باتلاق بحران مشروعیت فرو برده‌اند که از هر تغییری در شیوه حکمرانی عاجز مانده و تنها سرکوب معترضان را شدیدتر کرده‌اند و بر انسداد فضای سیاسی می‌افزایند.
ترکیب این سیاست‌ها با ماجراجویی در سیاست خارجی منطقه‌ای، سیاست استقلال برباده گرایش و اتکا به شرق، غنی سازی هسته‌ای و بی‌مسئولیتی در مورد پرونده هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی، وضعیتی را به وجود آورده که به روشنی می‌توان گفت از شعار سه‌گانه انقلاب ۵۷ نه آزادی باقی مانده و نه جمهوریت و نه استقلال.
شیوه حاکمیت دیکتاتوری با اختیارات وسیع و متکی بر شخص رهبر نظام به عنوان یگانه تصمیم‌گیرنده کشور، بیان‌کننده این است که مسئولیت اصلی وضع ناهنجار فعلی بر عهده شخص سیدعلی خامنه‌ای است. وی در دوران ۳۳ ساله حاکمیت مطلق العنان خود هر روز بیشتر از واقعیت جامعه و پاسخ به آن فاصله گرفته و در دنیای موهوم خود گم شده است.
خامنه‌ای با اولویت دادن سیاست‌های نابجای خود در مقابل تامین نان، سلامت، رفاه و آزادی مردم، کشور را به سمت فاجعه بزرگ سوق می‌دهد.
کورچشمی در برابر حقیقت از عوارض معمول برای حاکمی بشمار می‌رود که هیچ‌گاه خود را در معرض رای و نظر مردم و نمایندگان آن‌ها قرار نمی‌دهد، و این چیزی است که در مورد دیکتاتورهای زیادی سابقه داشته است، خودکامگانی که هزینه توهمات خود را به دوش مردمان رنج‌دیده می‌اندازند و از دوگانه قدرت-مسئولیت، تنها بخش اول را برمی‌گزینند.
رهبر نظام جمهوری اسلامی در سایه همین گسست از واقعیت است که فرمان به شکستن آینه‌ها می‌دهد؛ فعالان سیاسی و نخبگان مخالف، زندانی و ساکت شوند؛ فشار بر تشکل‌های صنفی و نیروهای جامعه مدنی و افرادی که برای تغییرات مثبت و دموکراسی در داخل فعالیت می‌کنند، تشدید شود و سانسور شدید در عرصه هنر و رسانه اعمال گردد. در سخنرانی اخیر آشکارا برای مسئولان قوه قضائیه، نسخه همیشگی محدود و مسدود کردن بیشتر فضای سیاسی مجازی را می‌پیچد.
یکه تازی و قلب واقعیت از آغاز دهه ۶۰ تا امروز زیر دندان رهبر خودکامه نظام مزه کرده و تمایل به ادامه آن دارد و به همین دلیل در دیدار با مسئولان قضایی تهدید می‌کند که «خدای ۱۴۰۱، همان خدای ۱۳۶۰ است». این بدون تردید اشاره به سرکوب‌های خونین و وحشتناک دهه ۶۰ است. غافل از اینکه مردم ما مردم ۱۴۰۱اند نه ۱۳۶۰.
تناقض بین آن چه خامنه‌ای می‌گوید با واقعیت، آن‌جا روشن می‌شود که وی برای پنهان کردن ناتوانی در رقابت در فضای مجازی با برچسب «حفظ امنیت روانی مردم» حکم به تحدید می‌دهد.
وضعیت امنیتی نظام به قدری بغرنج شده که هر روز خبر جدیدی از جاسوسی یکی از بلند‌پایه‌گان امنیتی منتشر می‌شود و کشور دایما با خراب‌کاری در تاسیسات راهبردی، هسته‌ای و نظامی کشور مواجه است که امنیت ملی و ایمنی مردم را به خطر انداخته است. در چنین شرایطی نظام حتی توضیحی برای برکنار کردن مهمترین مهره امنیتی خود، طائب، و وضعیت امنیتی او ندارد. در عین حال تشدید تنش با اسرائیل در حالی که نفوذ این کشور در نهادهای امنیتی گسترش چشمگیری داشته مشکلات را بیشتر کرده است.
به صورت کلی سیاست خارجی ستیزه‌جو و تقدم ملاحظات ایدئولوژیک بر منافع ملی از بزرگترین آسیب‌هایی هستند که در دوران رهبری خامنه‌ای به ایران تحمیل شده‌اند. در روزهای اخیر نیز در پی دور جدید مذاکرات احیای برجام در دوحه بار دیگر فرصت برای پایان دادن به انزوای بین‌المللی و رفع فشارتحریم‌ها در چشم انداز ناروشن‌تری قرار گرفته است.
بر این مبنا، ما شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه دموکرات تاکید داریم، دلیل اصلی شرایط ناهنجار فعلی ساختار غیر پاسخگو و غیردموکراتیک اداره کشور در قالب ولایت فقیه و گسست از واقعیت رهبر فعلی آن، سیدعلی خامنه‌ای است که کشور را به قهقرا می‌برد. لذا گذر از این شرایط و بهبود اوضاع نیز جز با استقرار یک حکومت جمهوری دموکرات مبتنی بر حقوق بشر میسر نیست.
ما حاکمان جمهوری اسلامی و پیش از هرکس علی خامنه‌ای را مسئول این نابسامانی‌ها، تبهکاری‌ها و سرکوب فعالان و گروههای سیاسی و کنشگران صنفی و مدنی میدانیم. باور داریم که هم اوست که دست از سانسور در عرصه هنر و رسانه برنمی‌دارد، از تشدید سخت گیری در فضای مجازی اجتناب نمی‌ورزد؛ از ادامه هزینه‌زایی برای ایرانیان به واسطه ماجراجویی هسته‌ای، توسعه‌طلبی منطقه‌ای و مخدوش کردن استقلال ملی پرهیز نمی‌کند.
هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
جبهه ملی‌ایران ـ اروپا (سامان ششم)
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران
سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا)
۷ ژوئیه ۲۰۲۲ (۱۶ تیر ۱۴۰۱)
