محمد نیکبخت (اصفهان) - ویژه گویا
متن زیر شامل دوازده پرسش آقای عبدالستار دوشوکی از شورای ملی تصمیم و پاسخ های من، محمد نیکبخت، عضو شورا، به آنها، می باشد
عبدالستار دوشوکی ) بعد از انتشار بیانیه شش ماده ای "شورای ملی تصمیم", عکس العمل های متفاوتی توسط هموطنان در نقد این شورا نشان داده شده که تلاش می کنم بدون داوری و قضاوت شخصی نظرات انتقادی هموطنان را در این نوشتار منعکس کنم تا مسئولین "شورای ملی تصمیم" بتوانند به انتقادات مطرح شده با سعه صدر جواب بدهند. علاوه بر گردآوری جمع اضداد در این شورا نظرات فراوانی در ارتباط به نحوه تشکیل این گروه در فضای مجازی مطرح شده است. هموطنی نوشته است: زنگ تفریح آخر هفته ایرانی "شورای ملی تقسیم" بعنوان نسخه کپی برابر اصل ارائه شده است, که حاکی از آن است شورایی که برای "وصل" آمده بود باعث "فصل" شده است.
انتقاد و ایراداتی که هموطنان مطرح کرده اند را می توان در ١٢ بخش خلاصه کرد که هر کدام از آنها کنکاش و تجزیه و تحلیل خود را با کمک تحلیلگران موافق و مخالف می طلبد.
اول: انتقاد به اصل دوم شورا که می گوید "حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیرمتمرکز". منتقدان معتقدند که حفظ تمامیت ارضی کشور بصورت مشروط مورد توافق گروه های اتنیکی و "جدایی طلب" قرار گرفته. یعنی با شرط نظام غیرمتمرکز. این یعنی نپذیرفتن بدون قید و شرط تمامیت ارضی ایران که بر طبق نوشته هموطنان یک اصل خدشه ناپذیر و غیر مشروط است. وقتی که مسئولین این شورا منتقدان را به اصل دوم یعنی اصل حفظ تمامیت ارضی ایران رجوع می دهند. کاملا واضح و روشن است که تمامیت ارضی بصورت مشروط (به عدم تمرکز) مورد پذیرش قرار گرفته آنهم در یک جمله واحد و در یک بند واحد. در صورتی که این دو بدون هیچگونه ارتباط و اتکای متقابل و یا شرط و شروطی می توانست در دو بند جداگانه ارائه شوند.
پاسخ : یک متن، چه متن سیاسی، چه متن مقدس یا فلسفی را به طرق گوناگون میتوان قرائت کرد. نفع خوانند و تعلقات فکری و سیاسی وی در قرائت و درک وی از متن موثر است. قرائت خالص وجود ندارد. هرقرائتی موضوع تفسیر و تعبیر است. تفسیر خواننده محترم، آقای دوشوکی، چنین بوده است که در اصل دوم، " نظام غیر متمرکز" شرط "تمامیت ارضی" ست، یعنی بدون اولی، دومی از اعتبار ساقط است. تفسیر این نویسنده چنین نیست. اصل دوم نمی گوید که اگر "نطام غیر متمرکز" را نسپندید، پس "تمامیت ارضی" بی اعتبار میشود. برعکس، این بند میگوید: شورای ملی تصمیم طرفدار تمامیت ارضی است و در عین حال تاکید میکند که طرفدار یک نظام غیر متمرکز دمکراتیک در اداره کشور نیز می باشد. وجود دومی شکل نظام است و نه شرط اولی.
مقصود از ارائه فرمولی به این سادگی، یعنی "حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیر متمرکز"، آن است که ما امروز نمی توانیم همه ویژگی های اداری پیچیده نظام آینده را ترسیم کنیم. دیده ایم که برسرآن جدل های نظری و سیاسی فراوان بوده است. ما تنها میدانیم که خواهان نظامی دمکراتیک هستیم که در آن مجلس موسسان، که نمایندگان آن محصول انتخاب همه مردم از همه گرایشات سیاسی و گروه های قومی کشور هستند، صلاحیت دارد تا بطور دقیق طرح مدیریت دمکراتیک کشورمان را طوری تنظیم کند که موجبات رضایت همه شهروندان از اقصی نقاط کشور تعمین شود. ما برآنیم که همه شهروندان، برطبق قانون اساسی دمکراتیک آینده، در برابر قانون مساوی الحقوق خواهند بود. ما امروز همگامی سیاسی خود را تنها برپایه دمکراسی خواهی و انتخابات مردم استوار میکنیم.
دوم: حذف پرچم در لوگوی این شورا که ظاهرا بر طبق انتقادات مطرح شده هموطنان, بخش قابل ملاحظه ای از امضا کنندگان با پرچم سه رنگ شیر و خورشید ایران شدیدا مخالف بودند. لذا تصمیم گرفته شد پرچم حذف شود و بجای آن چندین قلب نیم شکسته رنگارنگ بعنوان سمبل و نماد ملیت های مختلف ایران گنجانده شود.
پاسخ: لگوی شورای ملی تصمیم تغیبرات محسوسی کرده است که بی شک تاکنون هم وطنان ملاحظه کرده اند. جامعه سیاسی ایران تب آلوده، آشفته فکر و هیجانی است و آماده است تا هر تفاوتی را در جایگاه دشمن ببیند که نکند این تازه از راه رسیده آمده است تا جای این یا آنرا تنگ کند. نمونه این شایعه پراکنی ها را که البته اطلاعات رژیم سهم بزرگی در پدیداری و گرم کردن تنور آن دارد، درباره هر سازمان و گروه جدیدی که در صحنه سیاسی ایران ظهور یافته، دیده ایم. افتخاریست برای برخی نیروهای اپوزیسیون که هر تازه رسیده را حریف خود دانسته و در زدن آن از هم سبقت گیرد. این رسم جهان سومی ساختار اپوزیسیون ایران را چنان دچار التهاب کرده است که کار نشانه گیری مستقیم علیه رژیم همواره به تاخیر افتاده.
سوم: حذف خلیج فارس در نقشه لگوی این شورا. زیرا بر طبق نظرات منتقدین به دلیل مخالفت برخی با نام "خلیج فارس" ناچار شدند, خلیج فارس را به همرای دریای خزر و دریای عمان کاملا حذف کنند, که کردند. لذا نقشه تمامیت ارضی (و آبی) ایران ناقض ماند.
پاسخ: لطفا به پاسخ بالا رجوع کنید
چهارم: اعتراض برخی از هموطنان در مورد تاکید بر چند ملیتی بودن ایران که هم در لوگو بصورت چند قلب نیمه شکسته و رنگی آمده و هم در متن بیانیه با ذکر اسامی "ملیت های" ایران آمده است. از جمله ملیت فارس که ذکر شده است (کُرد، ترک، عرب ، لر، ترکمن، بلوچ، فارس). همانگونه که در ابتدای این مقاله تاکید کردم نگارنده الزاما با همه نظرات هموطنان موافق نیستم. اما ناچارم از ره امانتداری انتقادات آنها را بدون غرض و قضاوت منعکس کنم.
پاسخ: متن بیانیه اعلام موجودیت آگاهانه و بخاطر حساسیت های مکرر، از بکار بردن هرنام و یا عنوانی همانند قوم یا گروه اتنیکی و یا ملیت خود داری کرده است. مقصود آن بوده و هست که محتوای کلام درک شود، زیرا بروشنی دریافته ایم که تاکید بر عنوان و نام و نشان بقدر کافی انرژی بسیاری را از نیروهای اپوزیسیون ربوده است و ستیز ها و جدایی های بسیاری را باعث شده است. همه میدانیم که وطن ما شامل کرد ها، لرها، عرب ها، ترکمن ها، بلوچ ها و فارس ها می باشد و میدانیم که ساختن ایرانی نوین نه برپایه یک نظام تمرکز گرا و یا غیر دمکراتیک که تنها به اتکا به همیاری و همگامی مشترک همه آنها برپایه یک قانون اساسی دمکراتیک، محقق خواهد شد.
پنجم: حمایت کامل تلویزیون ایران اینترنشنال از این حرکت. این رسانه که بر طبق ادعای روزنامه گاردین توسط عربستان سعودی پایه گذاری شده است, با خواننده سرشناس مورد علاقه دیرینه بنده یعنی جناب آقای داریوش اقبالی مصاحبه طولانی داشت که داریوش از ضرورت همبستگی سخن گفت. در بیانیه این شورا اسم داریوش در صدر حامیان آن آمده است.
پاسخ: اعلام موجودیت شورای تصمیم و ویژگی های منحصر بفرد آن، هم در تعیین سیاست و هم در انتخاب اعضا، حامیان و مشاوران چنان پر اهمیت بوده است که رسانه ها نمی توانستند از این مهم بگذرند. خط مشی رسانه های بین المللی فارسی زبان را شورا تعیین نمی کند، این وزن و اهمیت شورا در صحنه سیاسی کشور است که آنها را حذب میکند. با قطعیت میگوییم که در نوع خبر رسانی رسانه ها و انتخاب آنها شورای ملی تصمیم هیج دخالتی نداشته است.
ششم: حمایت کامل تلویزیون کلمه که عده ای از هموطنان آن را یک تلویزیون تکفیری ضدایرانی و ضد شیعه که توسط عربستان پایه گذاری شده است می نامند. اکثر مجری ها و میهمانان این شبکه جزو امضا کنندگان و حامیان این حرکت هستند. این شبکه در زمان ظهور داعش از آن گروه جنایتکار وحشی حمایت کرد و از مردم ایران درخواست کرد داعش را به جمهوری اسلامی ترجیح بدهند.
پاسخ: از هنگام اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم، سخنگویان، دست اندکاران و اعضای این شورا در تمامی رسانه ها، رادیو و تلوزیون ها حضور یافته و خواهند یافت. تاکید بیشتر یک رسانه بر شورای ملی تصمیم، به معنای پیوستگی عقیدتی شورا به آن نیست. موازین شورا را از روی اصول اعلام شده آن باید خواند که در بیانیه ها و خصوصا در سایت رسمی شورا قابل مطالعه است.
هفتم: مشخص نیست این شورا قرار است در مورد چه چیزی تصمیم بگیرد؟ اسم این مجموعه ناهمگون و جمع اضداد "شورای ملی تصمیم" است. اما در بیانیه مشخص نشده که تصمیم در مورد چه چیزی و چگونه باید گرفته شود؟
پاسخ: شورای ملی تصمیم نام "تصمیم" را از عزم، اراده و عمل گرفته است. اراده برای تحقق اقدامی که تاکنون اپوزیسیون ج ا انجام نداده است، یعنی تلاش برای همبستگی نیروهای سیاسی، و خصوصا همبستگی میان نیروهای داخل کشور و خارج از کشور. شورای ملی تصمیم آن جریان فعال اپوزیسیون می باشد که تاکنون توانسته است تنوع بزرگی از ایرانیان سرنگونی طلب، از گرایشات متنوع، و نیز تعداد بسیاری از نخبگان و کنشگران داخل کشور را در یک ارگان شورایی متشکل نماید. این مهم را تاکنون هیچ گروه سیاسی اپوزیسیون انجام نداده است. این شورا پس از نه ماه تلاش و برنامه ریزی گام به گام، مواضینی را تهیه کرد که شخصیت ها و کنشگران سیاسی، با هرگذشته ای، توانسته اند به آن گردن نهاده و به آن بپیوندند. بنابراین واژه "تصمیم" از اراده برای چنین اقدامات بزرگی برگزیده شده است. و باز هم مهمتر، این شورا پیشنهاد دهنده یک "پارلمان موقت سیاسی" بهمراه دیگر نیروها و برای همگامی آنها است، پارلمانی که نه قدرت اجرایی دارد، نه قدرت قانون گذاری و نه محصول انتخابات مردمی ست، بلکه طرحی برای یک ساختار سمبلیک و محلی برای تمرین دمکراسی، هم قدمی، و گفتگو و رقابت (بجای دشمن پنداری) میان نیروهای سیاسی می باشد، یعنی همه آنچه اپوزیسیون تاکنون به آن همت نکرده است. برای جلوگیری از بازگشت استبداد، اپوزیسیون ایرانی نیازمند همگامی مشترک و نیز تمرین دمکراسی پیش از سرنگونی جمهوری اسلامی ست. بی شک این مهم تنها با یاری همه جریانهای سیاسی محقق میشود.
هشتم: احتمالا برخی از احزاب و سازمانها که مسلح هستند شرط "حق دفاع مشروع - بخوان مسلحانه, را در اصل یک جای داده اند. یعنی حتی گذار مسالمت آمیز نیز مشروط شده است. در صورتی که "حق دفاع از خود" کاملا عیان است و احتیاجی به بیان جهت دار ندارد.
پاسخ: حق دفاع از خود با اصل گذار مسالمت آمیز همراه است و تضادی با آن ندارد. این مقبولترین و عاقلانه ترین روش مبارزه سیاسی است. اینکه در قرائت متن اعلام موجودیت، کسی "حق دفاع مسلحانه" را تعبیر کند، تمایل سیاسی آن خواننده را میرساند، نه نویسنده آن متن را. شورای ملی تصمیم از مبارزه مسلحانه در ایران جهت سرنگونی رژیم اسلامی حمایت نمی کند.
نُهُم: با کمال احترام به زندانیان زجر کشیده, اما صرف مظلوم واقع شدن و زندان رفتن به خودی خود حقانیت و مشروعیت رهبری یا سخنگویی برای فرد بوجود نمی آورد؛ مخصوصا برای کسانی که از منظر سیاسی فرق بین "حاکمیت ارضی" و "تمامیت ارضی" را نمی دانند. یا وگرنه ما امروز می توانیم دهها هزار زندانی سیاسی سابق بعنوان رهبر یا سخنگو داشته باشیم. در نتیجه این نوع سوء استفاده های عوامفریبانه و احساساتی از "حبس" قابل قبول نیست. وانگهی آقای کمال جعفری ماه هاست که در زندان است و حق ملاقات با خانواده را ندارد و خود ایشان عضویت یا سمت سخنگویی خود را اعلام نکرده اند. ایشان که نه تنها در دسترس نیست بلکه ممنوع الملاقات می باشند چگونه می تواند مسئولیت سخنگوی را برای مردم و رسانه ها ایفا کند؟
پاسخ: شورای ملی تصمیم هرگز زندان را بهانه ای برای مشروعیت ندانسته و نمی داند. "سوء استفاده عوامفریبانه" تعبیر پرسنده است و گواهی از سطح فکر و میزان درک وی. جای دارد نویسنده محترم دریابد که صحنه سیاسی ایران تغییر کرده است. امروزه ترس دیگر بر مبارزین داخل کشور مستولی نیست. از این رو، درباره دکتر کمال جعفری باید خاطر نشان کنیم که شورا با اطمینان کامل از پیشنهاد خود ایشان، عنوان "سخنگو" را برای این مبارزه شجاع برگزیده. اگر نه، هرگز چنین خطری را برای یک دوست و همرزم ایجاد نمی کرد.
خاطر نشان کنیم که شورای تصمیم یک جریان خارج کشوری نیست و مبارزین داخل کشور بدون ترس به شورا پیوسته اند. کسی نه آنها مجبور کرده است و نه عضویت شورا برای آنها مدال افتخار می آورد، بلکه برعکس، ادامه شجاعانه مبارزه در ستیز مستقیم با رژیم را گواهی میدهد. از نگاه ما بدون تردید، "زندان" بخودی خود هیچ مشروعیت و اعتباری ایجاد نمی کند اگر با مبارزه و صداقت همراه نباشد.
دهم: مصادره اعتراضات کف خیابانی اقشار مختلف کشور به نفع خود. انگار که شورای ملی تصمیم نماینده انحصاری و برگزیده مردم معترض کف خیابان از داخل کشور است. این مصادره به مطلوب نوعی انحراف در استدلال و شکلی عوام فریبانه از "مغلطه" و خودخواهی است.
پاسخ: قرار نویسنده محترم در مقدمه این متن آن بود که قلمش به سوی "قضاوت شخصی" نچرخد، حال آنکه، آنچه در بالا نوشته است مملو از قضاوت شخصی ست. نویسنده باید بتواند با استدالی سنجیده، منصف و قابل وارسی نشان دهد که در کجا و به چه شکلی شورای ملی تصمیم "مصادره به مطلوب" کرده است. مثلا در کجا گفته شده که این یا آن تظاهرات یا اعتراض در ایران را شورا ترتیب داده است. اعلام اینکه شورای ملی تصمیم خود را متعلق به کف خیابان و زندان میداند، به آن معنا نیست که زندان و کف خیابان متعلق به شورا ست! اینکه میگوییم ما متعلق به ملت هستیم، به آن معنا نیست که ملت متعلق به ماست! امید است که با دلی گشاده و قرائتی منصفانه و با عقل سلیم قضاوت کنیم تا سخنان نویسنده دست مایه فرصت طلبان و بدخواهان قرار نگیرد.
یازدهم" نکته مهم دیگر که خانم شهلا انتصاری دیگر سخنگوی این گروه در تلویزیون اندیشه افشا کردند (دقیقه ١۷) این است که ورود به این شورا برای هموطنان بصورت دموکراتیک و آزاد نبوده, بلکه به مثابه یک باشگاه (کلوب) خصوصی بوده که هیچ کس اجازه ورود به آن را ندارد مگر آنکه اکثریت اعضای موجود (۵٠ درصد بعلاوه ١) به پذیرفتن شخص جدید رای بدهند. این امر گزینشی نه تنها در تاریخ گردهمایی ها و ائتلاف و اتحادهای ملی ایرانیان بی سابقه و حیرت آور است, بلکه احزاب نوع استالینستی هم اینگونه عمل نمی کردند. مخصوصا برای مجموعه ای که ادعای "در پرتو همکاری همه نیروهای سیاسی و شخصیت ها" را دارد. وانگهی صلاحیت آن چند نفر بنیانگزار یا هسته اولیه را چه کسی تایید کرده است؟
پاسخ: دوباره به آن سخنان گوش دهید و پیش از قضاوت عجولانه، اندیشه کنید. موضوع درست برعکس است. هر عضو جدید باید رای آورد و دیگر اعضاء به وی رای دهند. آیا اینکه برای عضویت رای گیری بشود نشان از یک روش گزینه ایست یا یک روش دمکراتیک؟ بطور مثال مگر یک نماینده جدید در مجلس دمکراتیک را مردم انتخاب نمیکنند؟ بهمین شکل، در یک گروه همانند شورای ملی تصمیم، امکان رای گیری مردم وجود ندارد، اما امکان رای گیری اعضا وجود دارد. شورا از این مکانیسم کاملا دمکراتیک حداکثر بهره را می برد. این روش عضو گیری احتمالا توسط دیگر گروه ها بکار گرفته نمی شود، شاید به همین خاطر است که برای آن جریانهایی که در آنها همواره فرمان از بالا به پائین فرود آمده، اندکی غریب به نظر آید.
دوازدهم: برخی از بانیان و مسئولین این شورا قبلا با مجموعه سه نفری دیگری به نام "کمیته سه نفره پشتیبانی از بیانیه ١٤ نفر" همراه بودند که در ابتدا با دعوت جناب آقای حسن اعتمادی از آقایان مسعود نقره کار و بهروز ستوده در برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه شکل گرفت. دلیل جدایی آقای نقره کار از این کمیته هرگز مشخص نشد. برخی از بانیان با "شورای مدیریت گذار" نیز همراه بودند. اما چرا و به چه دلیلی آن اتحادها را شکستند و جدا شدند تا مجموعه موازی خودشان را نه بصورت آزاد بلکه بصورت "کلوب گزینشی و خصوصی" ایجاد کنند, باید گفت والله العلم. یعنی اتحادشکنان سابقه دار در صدد ایجاد اتحاد زیر پرچم خودشان بر آمده اند.
حال بگذریم از اینکه برخی از امضا کنندگان ادعا کرده اند که روحشان خبردار نبوده و اصلا از متن و یا ترکیب امضا کنندگان اطلاع نداشتند. و برخی نیز امضای خود را پس گرفتند. در مورد این ادعاها داوری نمی کنم. چون بعید است آدم هایی که این همه ادعای فضل و کرامات و بصیرت سیاسی دارند, بدون آگاهی از ترکیب یا بندهای یک بیانیه آن را امضا کرده باشند. شاید حال که هوا را پس دیده اند پس کشیده اند. مدتی پیش صحبت کوتاهی در همین زمینه با آقای دکتر مسعود نقره کار گرامی (سخنگوی شورای ملی تصمیم) داشتم و با صراحت و قاطعانه گفتم که در هیچ جمعی از جمله "شورای ملی تصمیم" شرکت نمی کنم. نادمان نیز می توانستند از همان ابتدا موضع دو پهلو خود را مشخص کنند تا این بیماری سابقه دار و غم انگیز ء انشعاب و پس گرفتن امضاها تکرار نشود. بیماری مزمنی که بلای جان اپوزیسیون و مایه اعتبارزدایی آن شده است. زیرا اینگونه حرکت های نسنجیده و خام سبب می شود جمهوری اسلامی نفس تازه ای بکشد و مردم را از عقلانیت و درایت اپوزیسیون نومید کند. نکات انتقادی زیاد دیگری نیز مطرح شده است که آنها را می گذارم و می گذرم.
عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
تیر ١٤٠١
پاسخ: چه جای خوشنودی که نویسنده محترم در این خطوط پایانی منصف تر و آگانه تر نکات را می بیند و به بلای خانمانسوز و "بیماری مزمن" اپوزیسیون اشاره میکند. اما شاید نمی داند که خود در انتشار همین فرهنگ بیمار در آغاز این متن شرکت کرده است و خود آنچه در این پایان به آن منتقد است را رواج میدهد. پخش شایعه و تکرار تردید هایی که به یقین دست نیافته، ضربه بزرگی تاکنون به اپوزیسیون زده است.
به اتکا به سخنان نویسنده، گویا همه تلاش ساختار بزرگی به نام شورای ملی تصمیم به تناوبات فکری و فعالیت های سیاسی یک تن خلاصه شده است؛ وی ایجاد این شورا را یک "موازی کاری" میخواند. این نقد تخریب گرانه را برای هرگروه تازه میتوان گفت. معنای این اتهامات همان است که چرا به ما نپیوستید و آمده اید جای ما را تنگ کنید. شورای ملی تصمیم محصول یک تلاش جمعی ست و مبنای همکاری اعضاء را نه نفوذ فردی، نه سابقه و گذشته شخصیت ها، که مواضین اعلام شده آن تشکیل میدهد. هرشخصی که مواضین دمکراتیک شورا را پذیرا شد، تبعیت آنرا پذیرفت، و در جهت آن مواضین تلاش نمود، میتواند به عضویت شورا درآید و یا از آن حمایت کند.
فرهنگ ایرانی از این خودزنی ها بسیار دیده است. بر فرق هر تازه واردی خنجر میکشند تا نکند در میدان بی کسی ها و بی رمق ها، کسی و رمقی پیدا شود. کمتر دیده شده که به یک تازه وارد از نگاه یک رقیب نگاه شود و دقیقا به همین خاطر به وی سلام گرم داده و حضور وی را رنگی خوش در میان رنگ ها و گامی خوش قدم در میان گامها بدانیم. ما در رقابت از هم می آموزیم. کمتر دیده شده است که یک جریان جدید را همچون رقیب و نه دشمن ببینیم. به انتقادهای سازنده "جبهه ملی برونمرز" نگاه کنید تا درجه درایت سیاسی و سازندگی را دریابیم. به نکات انتقادی این جبهه در همین متن پاسخ داده شده است. انتقاد باید در فضایی سازنده و رقابتی و برای هدف عالی تر که مبارزه مشترک همه ما برعلیه نظام اسلامی است شکل گیرد، و نه در فضایی مملو از شایعه پراکنی، تخریب و حذف حریف.
محمد نیکبخت، عضو شورای ملی تصمیم، اصفهان، 20 تیرماه 1401
