تئو فرانکن، وزیر مهاجرت پیشین ‌و نماینده مجلس بلژیک، در توییتر ضمن انتشار این صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با انتقاد از دولت بلژیک نوشت: «این دولت به مردم دروغ می‌گوید. بلژیک هفته‌ها یا ماه‌ها مخفیانه با رژیم اسلام‌گرای مذموم ایران مذاکره می‌کند تا دیپلمات/تروریست ارشد، اسدی را آزاد کند. به این ترتیب آن‌ها فقط تشویق شدند که افراد بیشتری را گروگان بگیرند و حملاتی را انجام دهند.»

ویدیوی این بخش از صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با زیرنویس هلندی برای نمایندگان مجلس بلژیک و همچنین فعالان سیاسی این کشور پخش شد و انتقاد‌های زیادی را به همراه داشت. شنیده‌ها حاکی از آن است که در میان فعالان سیاسی بلژیکی این بحث در میان است که دولت این کشور هم‌زمان با برگزاری دادگاه اسدی، مذاکرات خود با جمهوری اسلامی را آغاز کرده بود.

با توجه به اینکه این قرار داد در اسفندماه امضا شد، احتمال دارد این موضوع صحت داشته باشد. از سوی دیگر، اسدالله اسدی در جلسات دادگاه‌ خود شرکت نکرد و به حکم دادگاه علیه خود هم واکنشی نشان نداد. برخی فعالان سیاسی این اقدام اسدی را چنین برداشت کردند که او هم از این قرارداد باخبر بود و به همین علت برای حکمش درخواست تجدیدنظر نداد. در صورت ارائه درخواست تجدید نظر، او احتمالا باید تا دو سال دیگر منتظر تایید حکم نهایی می‌ماند و در آن صورت، طی این مدت استرداد او به ایران ممکن نبود.

اسدی، دیپلمات سابق ایران در اتریش، به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال حبس محکوم شد. همدستان اسدی نیز اردیبهشت ۱۴۰۱ با احکام نهایی دادگاه استیناف مواجه شدند. امیر سعدونی از همدست‌های اسدی، به ۱۸ سال زندان، سلب تابعیت بلژیک و ۶۰ هزار یورو جریمه محکوم شد. دادگاه پیش از این، امیر سعدونی را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود.

نسیمه نعامی، همسر امیر سعدونی، نیز به ۱۸ سال زندان و سلب تابعیت بلژیکی و ۶۰ هزار یورو جریمه محکوم شد. دادگاه خودرو مرسدس بنز نعامی را هم توقیف کرد.

مهرداد عارفانی، دیگر همدست اسدالله اسدی، نیز به ۱۷ سال زندان، ۶۰ هزار یورو جریمه و سلب تابعیت بلژیکی محکوم شد.

گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک، خواستار رد قانون موافقت با این معاهده شدند. گروهی از مقام‌های بلندپایه ایالات متحده از جمله رئیس سابق اف‌بی‌آی نیز با رئیس مجلس بلژیک ابتکار مشابهی در پیش گرفتند.

باب منندز، سناتور ایالت نیوجرسی، در توییتر، با انتقاد از این اقدام دولت بلژیک، نوشت: «ایران باید به‌دلیل حمایت از تروریسم و استفاده از گروگان‌گیری به‌عنوان اهرم فشار، بازخواست شود.»

از سوی دیگر ۱۷ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به نمایندگان مجلس بلژیک درباره این معاهده جدا هشدار دادند. در این نامه آمده است: «ما از همکارانمان در مجلس بلژیک می‌خواهیم که توافق میان دو کشور در این موضوع را رد کنند. چرا که این توافقنامه استرداد راه را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ایران که دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان محکوم کرده و همچنین سایر تروریست‌ها هموار می‌کند و به حکومت مذهبی و فاشیست حاکم بر ایران برای ادامه فعالیت‌های جنایتکارانه و تروریستی خود در خاک اروپا چراغ سبز نشان می‌دهد.»

برخی فعالان حقوق بشر نیز در بیانیه‌هایی جداگانه، این قانون را اعطای مشروعیت به ترورهای جمهوری اسلامی خواندند.

توافق میان بلژیک و ایران در اسفند ۱۴۰۰ بین وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک امضا شد. امضاکنندگان بلژیکی این قرارداد را بهترین راه تقویت همکاری با ایران در امور قضایی می‌دانند و معتقدند با این کار به محکومان اجازه داده می‌شود دوران محکومیتشان را در کشورهای خود سپری کنند. با تصویب قانون استرداد مجرمان، ایران می‌تواند از این قانون برای استرداد تروریست‌های جمهوری اسلامی که در خاک اروپا به ترور، گروگانگیری و دزدیدن مخالفان خود اقدام می‌کنند، استفاده کند.