شروع به کار رسمی نهاد اطلاعاتی سوم
ایندیپندنت فارسی - نیمه آذرماه ۱۴۰۰، خبری در رسانههای داخل ایران مبنی بر تغییر نیروی انتظامی به فرماندهی انتظامی منتشر شد. جزئیات این طرح به گفته خبرگزاری مهر از یک سال قبل از آن در دست بررسی بود و سرانجام این طرح با موافقت علی خامنهای اجرایی شد. تا پیش از این تغییرها، ناجا جایگاه سازمانی پایینتری نسبت به ارتش و سپاه داشت ولی با تبدیل آن به فرماندهی کل، همرده ارتش و سپاه پاسداران خواهد بود و بر اساس آن، فرمانده نیروی انتظامی همرده با فرماندهان ارتش و سپاه قرار میگیرد.
پس از این اتفاق، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شد. با تبدیل معاونت اطلاعات و امنیت به سازمان اطلاعات، اکنون سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جایگاهی همرده با سازمان اطلاعات سپاه خواهد داشت. بیانیه روز پنجشنبه سازمان اطلاعات فراجا اولین خبر رسمی این سازمان در راستای بازداشت افرادی به اتهام «جاسوسی» بود.
مهدی حاجیان، سخنگوی فراجا، ماموریت سازمان اطلاعات فراجا را تامین امنیت داخلی میداند. از سوی دیگر، بسیاری از فرماندهان نیروی انتظامی در ایران سابقه عضویت در سپاه پاسداران را دارند. با این اتفاق، این احتمال نیز وجود خواهد داشت که قدرت سپاه پاسداران در سرکوب مخالفانش با حضور فعال یک بال امنیتی دیگر تشدید شود. هرچند، به نظر میرسد وجود سه سازمان همرده اطلاعاتی، بهزودی باعث موازیکاریها و درگیریهای مختلف میان این نهادهای امنیتی شود.
پس از اعتراضهای سال ۸۸، معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه تغییر کرد و این سازمان توانست خودسرانه افرادی را به دلایل گوناگون با اتهام جاسوسی دستگیر کند.
بازداشت فعالان محیط زیست به بهانه جاسوسی یکی از پرحاشیهترین اقدامهای این سازمان بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز هیچوقت حاضر به تایید اتهامهای وارده به این فعالان نشد.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
اکنون، با حضور یک سازمان اطلاعاتی دیگر احتمال افزایش بازداشتها و پروندهسازی برای فعالان مختلف وجود خواهد داشت. پیش از قدرت گرفتن رسمی این سازمان نیز، معاون اطلاعات نیروی انتظامی در دورههای مختلف به کمک نهادهای امنیتی برای برخورد با مخالفان سیاسی میآمد. بازداشت وبلاگنویسان در سال ۸۳، بازداشت و بازجویی از شهرداران مناطق تهران در سالهای ۷۶ و ۷۷، بازداشت ستار بهشتی، وبلاگنویس مخالف جمهوری اسلامی و قتل او در بازداشتگاه درسال ۱۳۹۱، نمونهای از این برخوردهای نیروی انتظامی با مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بود. در دوران ریاست قالیباف بر نیروی انتظامی، او با همراهی سعید مرتضوی با فعالان فرهنگی و سیاسی برخورد میکرد. اداره اماکن نیروی انتظامی طی بازداشتهایی که بدون طی مراحل قانونی انجام میشد، سعی میکرد که بهعنوان یک اهرم فشار در کنار نهادهای امنیتی و قوه قضاییه برای برخورد با روشنفکران فعالیت کند. اداره اماکن نیروی انتظامی تحت فرمان قالیباف بارها اقدام به احضار يا بازداشت روزنامهنگاران، سینماگران، فعالان سایتهای اینترنتی و وبلاگنویسها کرد.
بیبیسی در گزارشی مربوط به این بازداشتها در سال ۸۰ نوشته بود: «در ميان کسانی که به اداره اماکن احضار شدهاند، نام کسانی چون فيروز گوران، سردبير مجله توقيفشده جامعه سالم، نوشابه اميری، عضو شورای سردبيری مجله گزارش فيلم، و حتی ناصر زرافشان، از وکلای مدافع خانوادههای قربانيان قتلهای زنجيرهای، به چشم میخورد.»
قالیباف در مورد این بازداشتها مدعی شد که آنها را به علت فعالیت علیه امنیت ملی و توزیع فیلمهای مبتذل بازداشت کرده است و گفت: «این افراد یا علیه امنیت ملی اقدام نموده و یا به ترویج ابتذال فرهنگی مشغول بودهاند و یک شبکه گسترده توزیع فیلمهای مبتذل را تشکیل داده بودند و از آنها ۱۳ هزار سیدی مبتذل کشف شدهاست.»