به گزارش سایت دیده بان ایران؛ ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای به دادستان کل کشور درخواست کردند معاونین زنان و امور خانواده رئیس جمهور در دولت‌های اصلاحات و تدبیر و امید را به واسطه عملکردشان پای میز محاکمه بکشاند.

جناب آقای محمد جعفر منتظری
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم

همانطور که مستحضر هستید؛ پس از اظهارات خانم فاطمه شجاعی در برنامه تلویزیونی جهان آرا، مبنی بر برگزاری نشست بهداشت جنسی در دولت پیشین، و در پس این عناوین، پیشبرد اهدافی خلاف اخلاق و فرهنگ ایران اسلامی و در راستای خواسته فرهنگ متهاجم غربی، خانم‌ها زهرا شجاعی، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی از وی شکایت کردند.

نظر به جوابیه کیفرخواست و قرار منع تعقیب خانم فاطمه شجاعی، به دلیل عدم احراز کذب بودن ادله فوق از جانب آن مقام قضایی؛ و نظر به اصل ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی، که حفظ بنیان خانواده و رعایت کرامت و حقوق زنان را از وظایف دولت‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی می‌داند؛ و از آنجا که شاکیان نتوانسته‌اند مدارک معتبری دال بر بی‌گناهی خود ارائه دهند، حال سوء تدبیر و نیت در فعالیت‌های معاونت زنان دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مبنی بر تهیه و تدوین نسخه آزادی‌های جنسی برای زنان و دختران این کشور، واضحتر از پیش قابل استنباط است؛ اما آیا چنین بود هویت‌سازی برای زن مطلوب جمهوری اسلامی که رهبری معظم از آن به عنوان زن جریان سوم و یک زن شریف و نجیب نام می‌برند؟

جای تأسف آنکه در خلا نظارت درست و قانونی چنین افرادی به‌جای پاسخ‌گویی خود را محق شکایت از دیگران می‌دانند.