وی با انتقاد از «به‌روز نبودن و ناکارآمدی قوانین از جمله قانون به‌کارگیری سلاح» بر ضرورت اصلاح این قوانین تأکید کرد و گفت: «کارگروهی متشکل از حقوقدانان حرفه‌ای و کارشناسان قضائی و انتظامی برای استخراج اشکالات و ایراد اساسی قانون به‌کارگیری سلاح که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده تشکیل شده است.»

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

عباس سارونی از مهرماه سال ۱۳۸۱ به خاطر حفاظت از جان خودش و خانواده‌اش مجوز حمل سلاح دریافت کرده بود. اسناد بایگانی نشان می‌دهد مقتول «حسین ساریخانی» سابقه حبس به علت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر داشته و به اتهام «لواط به عنف» نیز در زندان بوده است.

فریبرز کرمی‌ زند افسر سابق نیروی انتظامی که در خارج از ایران ساکن است به «کیهان لندن» می‌گوید: «اعدام سرگرد سارونی به خاطر اختلاف نیروی انتظامی و قوه قضائیه بود.»

کرمی‌ زند توضیح می‌دهد که «سرگرد سارونی پیش از شلیک به مقتول خارج از ساعت خدمت با وی درگیر شد. این درگیری مربوط به پرونده‌هایی بود که سارونی پیگیر آن بود. مقتول یک فرد شرور بود که حتا سابقه تجاوز به یک پسر نوجوان را داشت. پسری که پدرش کشاورز بود و شب کنار چاه آب در مزرعه نگهبانی می‌داد... خانواده مقتول نیز از اراذل و اوباش بوده و بارها سرگرد سارونی را تهدید کردند. مجوز حمل سلاح برای سارونی همانوقت صادر شده بود. مقتول در ساعات غیرخدمت با سرگرد سارونی درگیر شد و او مجبور شد برای دفاع از خودش شلیک کند.»

کرمی‌ زند ادامه داد: «سرنوشت سرگرد سارونی که ۲۰ سال در زندان بود در دانشگاه پلیس درس عبرت برای دیگران شد و به خاطر روشن نبودن قوانین و دردسرهای آن خیلی از افسران نیروی انتظامی نه تنها از سلاح استفاده نمی‌کنند بلکه ترجیح می‌دهند دخالت نکنند تا بعداً برای آنها گرفتاری درست نشود!»

سارونی که سابقه حضور در جبهه را داشت، افسری بود که همکارانش از او به نیکی یاد می‌کنند. کرمی‌ زند می‌گوید: «شنیدیم مسئولان قوه قضائیه گفته بودند اگر ۲۰ سال پیش همان‌موقع که این اتفاق افتاد فرماندهان نیروی انتظامی پیش ما می‌آمدند مشکل حل شده بود! سرگرد سارونی قربانی دعوا و اختلافات قوه قضائیه و نیروی انتظامی شد.»