رادیو فردا - بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، زهرا صدیقی همدانی معروف به «ساره» و الهام چوبدار، دو فعال حقوق همجنسگرایان به اتهام «افساد فی الارض از طریق ترویج همجنسگرایی» به اعدام محکوم شده‌اند.
وبسایت هه‌نگاو روز یکشنبه ۱۳ شهریور گزارش داد که حکم این دو فعال جامعه ال‌جی‌بی‌تی در یک پرونده مشترک از سوی دادگاه انقلاب ارومیه صادر، و طی روزهای گذشته در بند زنان زندان مرکزی ارومیه به آنان ابلاغ شده است.
«ترویج مسیحیت» و «ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی» نیز از دیگر اتهام‌هایی است که پیشتر از سوی دادسرای عمومی ارومیه علیه این دو مطرح شده است.
خانم صدیقی ۳۱ ساله و اهل نقده در استان آذربایجان غربی و خانم چوبدار ۲۴ ساله و اهل ارومیه مرکز این استان است.
همچنین بر اساس گزارش این وبسایت حقوق بشری، سهیلا اشرفی ۵۲ ساله اهل ارومیه در انتظار ابلاغ رأی خود است. او نیز اکنون در بند زنان زندان مرکزی ارومیه در بازداشت است.
اواخر تیرماه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اعلام بازداشت زهرا صدیقی همدانی، اتهام او را «قاچاق زنان و دختران ایرانی» به اربیل در عراق اعلام کرد.
این سازمان در اطلاعیه خود، این فعال حقوق همجنسگرایان را «زهرا منصوری» و به عنوان «سرکرده بزرگ‌ترین باند قاچاق دختران ایرانی به اربیل عراق» معرفی کرد.
پیش از آن، سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه صدیقی همدانی، نسبت به خطر اعدام او هشدار داده بود.
بر اساس این نامه که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ نوشته شد، صدیقی همدانی پنجم آبان همان سال در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، در نزدیکی مرز ایران و ترکیه توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد.
او در ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ در شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه حاضر شد و بازپرس به او اعلام کرد که اتهامش «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی»، «ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی» و «ترویج مسیحیت» است.
منابع حقوق بشری تأکید کرده‌اند که این زندانی در دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و علاوه بر آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش توسط مأموران امنیتی به اعدام و همچنین سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده بود.
اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند و مقامات جمهوری اسلامی با القاب نفرت‌انگیزی آنها را مورد خطاب داده و «غیرانسان یا بیمار» می‌خوانند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که قوانین جمهوری اسلامی، ارتکاب جنایت علیه همجنسگرایان را «مجاز» کرده و «حملات خشونت آمیز و مرگبار علیه این افراد را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا هویت جنسیتی آنها قانونی می‌داند».
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران هم در یک گزارش خود به مسئله «شکنجه‌درمانی» اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره کرد و از «شوک الکتریکی» و «تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی» به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران ابراز نگرانی کرد.
همچنین در فروردین‌ماه، شماری از فعالان ال‌جی‌بی‌تی‌آی (همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس‌جندر و اینترسکس) در ایران در بیانیه‌ای خواهان پایان دادن به تبعیض، خشونت و محرومیت گسترده علیه اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی در مراکز بهداشتی و درمانی کشور شدند.
