مرحلۀ دوم تاریخ قانون یونان، جمع‌آوری و تنظیم این آداب و رسوم مقدس به دست قانونگذارانی چون زالئوکوس، خارونداس، دراکون و سولون بود. پس از آنکه این مردان قانون‌نامه‌های جدید خود را مدون ساختند، رسوم مقدس به قوانین بشری مبدل شد. در این قانون‌نامه‌ها، قانون از قلمرو دین آزاد شد و روز به روز دنیوی‌تر گشت، در محاکمۀ مجرمین، قصد و نیت آنان از ارتکاب جرم، اهمیت و دخالت تمام یافت، مسئولیت مشترک خانوادگی جای خود را به مسئولیت فردی داد و انتقام‌های شخصی به مجازات‌های قانونی دولت تبدیل شد.

مرحلۀ سوم ترقی در یونان، رشد روزافزون مجموعۀ قوانین بود. هنگامی که یک تن یونانی عصر پریکلس از قانون آتن سخن می‌گوید، مقصودش قانون‌نامه‌های دراکون و سولون و کلیۀ مقرراتی است که مجلس عامه یا مجلس اعیان وضع کرده است - به استثنای مقرراتی که لغو شده»[2]

«مجازات‌ها عبارتند از تازیانه زدن، اخذ جرمانه، سلب رأی، داغ نهادن، مصادرۀ اموال، نفی بلد و اعدام. مجرمین را به ندرت محبوس می‌سازند. یکی از اصول حقوق آن است که بردگان باید جسما مجازات شوند و مردمان آزاد، مالا. بر روی یک گلدان تصویر برده‌ای است که وی را از دست و پا آویخته‌اند و بی‌رحمانه تازیانه می‌زنند. مجازات شارمندان معمولا اخذ جرمانه است و میزان آن به حدی است که دموکراسی آتن را بدین متهم می‌دارند که خزانۀ خود را از طریق محکومیت‌های ظالمانه پر می‌سازد. ولی از سوی دیگر، محکوم‌علیه و محکوم‌له در بسیاری از موارد حق دارند که خود میزان جریمه یا نوع مجازات را به نحوی که شایسته می‌دانند معین کنند؛ سپس دادگاه یکی از مجازات‌های پیشنهاد شده را انتخاب می‌کند. مجازات قتل نفس، اهانت به مقدسات، خیانت به وطن و بعضی جرایمی که در نظر ما چندان اهمیتی ندارند، هم مصادرۀ اموال و هم اعدام است؛ ولی معمولا پیش از صدور حکم دادگاه، کسی که مجازات خود را اعدام می‌داند، می‌تواند از کلیۀ اموال خود بگذرد و داوطلب تبعید گردد. اگر متهم تبعید شدن را ننگ بشمرد و از شارمندان باشد، اعدام وی باید به نحوی انجام گیرد که با حداقل درد و عذاب همراه باشد و برای این کار معمولا شوکران به او می‌خورانند. شوکران، بدن را به تدریج کرخت می‌کند؛ این بی‌حسی از پا آغاز می‌شود و چون به قلب رسد موجب هلاکت می‌گردد. در مورد بردگان، اعدام ممکن است به نحوی فجیع و با ضربات چوب و چماق صورت گیرد. گاهی نیز محکوم را پیش از مرگ یا پس از آن، از فراز صخره‌ای به درون پرتگاهی که باراترون نام دارد، پرتاب می‌کنند تا رسم قدیم و روح انتقام‌جویی محفوظ بماند.

قانون‌نامۀ آتن، چندان که انتظار می‌رود روشن‌بینانه نیست و فقط اندکی از قوانین حمورابی پیشرفته‌تر است. نقص اساسی آن در این است که حقوق قانونی را به مردمان آزادی که بیش از یک هفتم جمعیت آن سرزمین نیستند، اختصاص می‌دهد. حتی زنان آزاد و کودکان نیز از تساوی حقوق که مایۀ مباهات شارمندان است، محرومند»[3].

روم باستان

«در دورۀ جمهوری، هر آزاده‌ای که به مرگ محکوم می‌گردید می‌توانست با رفتن از رم یا ایتالیا از مجازات برهد؛ در دورۀ امپراطوری، حکم مجازات مرگ با وفور و بی‌رحمی روزافزونی صادر می‌شد. اسیران جنگی و در برخی موارد سایر محکومین را ممکن بود در «کارکرتولیانوم» بیندازند، تا از گرسنگی و مزاحمت جوندگان و شپش در ظلمت زیر زمین و لوث و نجاست پاک‌نشدنی جان بدهند. یوگورتا و شمعون، قهرمان دفاع از اورشلیم در برابر تیتوس، در آنجا مردند. روایت است که در همانجا پطرس و بولس قبل از مصلوب شدن طعم عذاب را چشیده آخرین بیانات خود را به دنیای جوان مسیحیت نوشته‌اند»[4].

به طور کلی در اروپا جرایم، یا توسط پادشاهان و یا توسط پاپ‌ها متناسب با قدرت مذهبی آنان و مشروعیت امپراطوران (روم و بیزانس) اعمال می‌شد. ویل دورانت در فصل 24 از جلد دوم عصر ایمان در مورد توسعه صنعتی و بازرگانی و تجاری که مورد انقلابی در امور مالی شد، از مجازات‌هایی نام می‌برد که در قرون وسطی در مناسبات فئودالیسم اعمال می‌شد. تا آنجایی که به مناسبات پولی برمی‌گردد خاوندان بزرگ و نخست‌کشیشان، حق ضرب سکه داشتند و برای جلوگیری از پخش سکه‌های تقلبی و ایجاد هرج و مرج در مناسبات پولی در حالی که قاره اروپا در حال نشو و نما بود مجازاتی تعیین می‌شد که به خلاصه ذکر می‌کنیم:

«جمعی نیز با ساختن پول قلب و تراش گوشۀ سکه‌ها این بی‌نظمی را زیادتر می‌کردند. به حکم سلاطین، معمولا جوارح این قبیل افراد را قطع یا آنها را مقطوع النسل می‌کردند، یا زنده زنده در دیگ می‌جوشاندند»[5].

وایکینگ‌ها

«وایکینگ‌ها اجتماع خود را متشکل از سه طبقۀ یارلز (اشراف)، بوندی (کشاورزان صاحب ملک) و زرخریدها یا غلامان می‌دانستند؛ و (مثل مربیان در جمهور افلاطون) به کودکان خود به طور جدی می‌آموختند که طبقۀ هر فرد فرمانی است از جانب خدایان که فقط افراد بی‌ایمان جرئت تغییر دادن آن را دارند. سلاطین را از میان سلالۀ شاهان، و حکام ایالات را از بین یارلز برمی‌گزیدند.

پابه‌پای این پذیرش بی‌ریای حکومت پادشاهی و اشرافیت به مثابه ضمایم طبیعی جنگ و کشاورزی، دموکراسی شایان توجهی در جریان بود که به حکم آن ملاکان محل در یک هاس ثینگ یا اجتماع روسای خانواده، مجلس قریه، مجلس ایالتی، یا یک مجلس متحد ملی کار قانونگزاران و قضات مملکتی را انجام می‌دادند. در میان این اقوام، حکومت، حکومت قوانین بود نه افراد. قضاوت با قانون قاعده بود و انتقام شخصی استثنا. قصاص انتقام‌آمیز ساگاهای وایکینگ را خونرنگ ساخت، اما حتی در آن عهد خون و پولاد نیز کم‌کم پرداخت ورگیلد در مورد بزهکاران جانشین انتقام فردی می‌شد؛ و تنها مردانی که هیچ قانونی جز پیروی یا شکست را قبول نداشتند دریانوردان جسور بودند.

از مجازات‌های شدیدی استفاده می‌شد تا افرادی را که بر اثر مبارزه با طبیعت سخت‌جان شده بودند به پیروی از صلح و رعایت آرامش وادارند؛ زناکاران را به دار می‌آویختند، یا زیر سم اسبان می‌افکندند تا به هلاکت رسند؛ مفسدان را بر روی تل‌هایی از هیمه می‌سوزاندند، افرادی را که به پدر و مادر یا وطن خود خیانت کرده بودند وارونه آویزان می‌کردند و گرگ زنده‌ای را نیز به همین منوال از پهلوی آنها می‌آویختند، آن را که نسبت به حکومت یاغی می‌شد به چند اسب می‌بستند و به این نحو بدنش را شقه می‌کردند، یا او را به دم گاومیش وحشی می‌بستند و کشان کشان به قتل می‌رساندند. شاید در این گونه موارد هنوز قانون جانشین وحشی‌گری‌های قرون وسطایی نشده بود، بلکه انتقام از صورت فردی به شکل اجتماعی جلوه‌گر می‌شد. حتی دریازنی هم سرانجام تابع قانون شد و دریازنان به صورت بازرگانانی درآمدند که مکر و حیله را به جای زور بازو به کار می‌انداختند. بیشتر قوانین دریایی اروپا اصولا از ناحیۀ نورسها ناشی شد و از طریق اتحادیۀ هانسایی رواج گرفت.

در دوران سلطنت مگنوس نیکو (1047-1035) قوانین نروژ را بر طوماری نوشتند که به سبب رنگش آن را «غاز خاکستری» نامیدند. این طومار، که هنوز باقی است، حاوی یک سلسله فرامین برای نظارت در اوزان و مقادیر، مقرراتی برای ادارۀ بازارها و بنادر، و نظاماتی دربارۀ کمک دولت به بیماران و ضعفاست که حاکی از کمال روشنفکری و ترقی‌خواهی می‌باشد»[6].

مجازات در صومعه‌های مسیحی

«همانند وی، از نظر روحیه و نام، قدیس کولومبانوس بود. کولومبانوس حدود سال 543 در لنستر متولد شد و تا سی و دو سالگی که شروع به تأسیس دیرهایی در بیغوله‌های جبال وژ در فرانسه کرد، ذکری از وی در تاریخ نمی‌رود. در لوکسوی وی به نوآموزان مدرسۀ خویش دستور می‌داد که:

هر روز باید روزه بگیرید، هر روز باید دعا کنید، هر روز باید کار کنید، و هر روز را به مطالعه بگذرانید. یک رهبان باید زیر فرمان یک پیر، و در مصاحبت بسیاری از برادران باشد تا آنکه فروتنی را از یکی، شکیبایی را از دیگری، سکوت را از سومی، و ملایمت را از نفر چهارم فراگیرد... هنگامی که وی قصد رفتن به بستر می‌کند، باید آنقدر خسته باشد که حین عزیمت به خواب رود.

مجازات‌ها شدید بود، چنان که اگر رهبانی هنگام شروع یک سرود روحانی سرفه می‌کرد یا قبل از شرکت در مراسم قداس ناخن‌های خود را نمی‌گرفت، یا ضمن مراسم نیایش تبسم می‌گرد، یا هنگام تناول عشای ربانی به جام مقدس دندان می‌زد، معمولا مجازاتش شش ضربه شلاق بود، اگر دعای سر سفره را نمی‌خواند به دوازده ضربه محکوم می‌شد؛ مجزات تأخیر حضور در مجلس دعا پنجاه، برای جدال و ستیزه با دیگران، یکصد، و برای گرم گرفتن با زنان، دویست ضربۀ تازیانه بود. با وجود این روش استبدادی، هرگز از عدۀ نوآموزان کاسته نمی‌شد»[7].

قانون طبیعی

«فیلسوفان نیز با توهمی مانند حقوقدانان، سعی می‌کردند حقوق ملل را با قانون طبیعت یکی جلوه دهند. رواقیون قانون طبیعت را چنین تعریف می‌کردند که اصول اخلاقیی است که با «عقل طبیعی» در بشر به ودیعه نهاده شده است؛ معتقد بودند که طبیعت عبارت است از دستگاه تعقل و منطق و نظم در همه چیز؛ این نظم که خود به خود در جامعه پدید می‌آید و در بشر به شعور می‌رسد، همان قانون طبیعت است. سیسرون این خیال را در جملۀ مشهوری چنین بیان کرده است:

قانون حقیقی عقل صحیح است که با طبیعت متوافق، از حیث حدود جهانگیر، و تغییرناپذیر و پایدار است... نمی‌توانیم با آن قانون مخالفت کنیم یا آن را تغییر دهیم، نمی‌توانیم آن را لغو کنیم، با هیچ گونه قانونگذاری نمی‌توانیم از تعهدات آن استخلاص حاصل کنیم و برای توجیه و توضیح آن حاجتی بدان نداریم که به خارج از خود نظر اندازیم. این قانون برای روم یا آتن، برای حال یا آینده، تفاوتی نمی‌کند؛ ... برای تمامی ملل و کلیۀ ازمنه معتبر است و معتبر خواهد بود... هر که از آن اطاعت نکند خود و طبیعت خود را آشکار کرده است»[8].

باید یادآوری نمود تا قرن هجدهم، این قوانین همواره در جوامع مختلف محدود به تصمیمات سیاسی فردی و در شخص شاه خلاصه می‌شد. شاید بتوان گفت مونتسکیو برای نخستین بار در ابعاد دقیق تاریخی و علمی وارد بحث قوانین و ارتباط آن با نظام‌های سیاسی شد.

مونتسکیو و روح القوانین

در نیمه دوم قرن هجدهم، به دنبال چاپ رسالۀ بسیار با ارزش و سیاسی روح‌القوانین (L'esprits des Loi) در سال 1748، توسط بارون مونتسکیو[9] (1755-1689) نخستین بحث‌های فلسفی، تاریخی، جامعه‌شناختی، انسانی، حقوقی و... در زمینه ضرورت نهادینه شدن مجازات بر اساس قوانین و بر اساس ارتباط بین سه قوۀ قضائیه، مقننه و مجریه، پی‌ریزی شد. زیرا تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و آن در صلاحیت قانونگذارانی است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی به این کار می‌پردازند. در حالی که تا قبل از قرن هجدهم، سه قوه در یک مشروعیت سنتی، مذهبی و آسمانی در شخص شاه خلاصه می‌شد و همو بود که حرف آخر را در مورد مجازات می‌زد.

لازم به یادآوری است که جمهوری یونان و روم باستان، قدرت شاه و امپراطور را کاملاً محدود می‌کرد و از این جهت یک استثناست. اما در همین جمهوری‌ها که بیشتر از یک قرن طول نکشید، در نهایت ارادۀ سیاسی بر تصمیم قضایی تأثیرگذار بود.

از نظر مونتسکیو انسان دو موجودیت دارد: موجودیت مادی و موجودیت باشعور. به عنوان موجود مادی مانند سایر اجسام، انسان تابع قوانین تغییرناپذیر است ولی از جهت اینکه موجودی صاحب شعور است لاینقطع از قوانین الهی تجاوز می‌کند. نه تنها از آنها تجاوز می‌کند بلکه قوانینی را هم که خودش وضع کرده است، تغییر می‌دهد[10].

مونتسکیو سه سطح قانون را برمی‌شمرد: اول قوانین مذهبی که خداوند وضع کرده و هم اوست که به وسیلۀ آن انسان را به خود می‌خواند. دوم قوانین اخلاقی که فیلسوفان و معلمین اخلاق آن را تدوین می‌کنند و سوم قوانین سیاسی و مدنی که قانونگذاران مدنی آن را جهت زندگی انسان در اجتماع تدارک دیده‌اند.

باید دانست او پیش از تمام این قوانین، به وجود قانون طبیعی اشاره می‌کند: «پیش از تمام قوانین این عالم، قوانین طبیعی وجود داشته چون اشتقاق آنها از ترکیب ساختمان وجود ما می‌باشد آنها را قوانین طبیعت می‌نامیم. برای اینکه این قوانین را خوب بشناسیم باید انسان را پیش از تشکیل اجتماعات در نظر بگیریم. آن وقت قوانین طبیعت را به خوبی می‌شناسیم و می‌بینیم آن قوانینی هستند که در چنین حالتی نصیب ما گردیده‌اند. قانونی که در ذهن ما فکر یک خالق را نقش می‌کند و ما را به سوی او می‌کشاند از لحاظ اهمیتی که دارد اولین قانون طبیعی است ولی باید دانست از لحاظ ترتیب، در درجه اول نیست»[11].

به عقیده مونتسکیو تا آنجایی که به نظام سیاسی برمی‌گردد دو سری قانون وجود دارد. یکی مربوط به ماهیت حکومت است که ناظر بر قوانین سیاسی است و دوم راجع به رابطۀ نظام‌ها با شهروندان که قوانین مدنی و اجتماعی را به وجود می‌آورد. از نظر او ترقی و تنزل هر ملت ارتباط مستقیم به نحوۀ شکل‌گیری قوانین و فساد در آنان دارد. از نظر او قوانین باید با طبیعت هر کشور، آب و هوا، خصوصیات سرزمین و سبک زندگی مردم، دین، ترکیب جمعیت و سازمان اقتصادی، تجارت و عادات و اخلاق آنها تناسب داشته باشد. خود قوانین هم نسبت به یکدیگر مناسباتی دارند که در نهایت در قانون اساسی تطابق آنها تعریف خواهد شد.

بنابراین از نظر مونتسکیو، روح القوانین همین روابط و مناسبات قوانین نسبت به هم و نسبت به سایر روابط اجتماعی را مورد بحث و تطبیق قرار می‌دهد و تطبیق و تأثیر آنها را در سازمان‌های گوناگون بشری جستجو می‌کند. اما از آنجایی که تمدن‌ها در سیر تاریخی خود به نظام سیاسی ختم می‌شوند او از حکومت‌ها یک نوع گونه‌شناسی ارائه می‌دهد که به سه قسمت تقسیم می‌شود: جمهوری، سلطنت مشروطه، استبداد.

به عقیده او جمهوری، شکل حکومتی است که یا همه یا قسمتی از مردم در آن شرکت کنند.

سلطنت مشروطه آن است که شخص واحد از روی قوانین معین حکومت کند.

و حکومت استبدادی آن است که یک شخص از روی دلخواه و هوا و هوس خود فرمانروایی کند.

بر اساس این نظام‌های مختلف است که فیلسوف رابطۀ قوانین جرم و مجازات را توضیح می‌دهد.

نتیجه گیری

در این مقاله بر آن بودیم تا نشان دهیم که چگونه قوانین که ساختار آن بر اساس مشروعیت الهی و مذهبی پایه گذاشته شده و در شخص شاه همچون تجسم خداوند و یگانه مجری آن در زمین ظهور کرده است، پس از قرن هجدهم و با نظریۀ مونتسکیو پیرامون تقسیم قوا در کتاب روح القوانین، مشروعیت الهی خود را به نفع عرفی شدن و نهادی شدن در ساختار اجتماعی قدرت واگذاشت. قوانین مد نظر وی، در جهت زندگی انسان در اجتماع تدارک دیده شد و مشروعیتش را نه از خداوند که از نیازهای دنیوی و خود اجتماع کسب می‌کند.

پاریس، نادر وهابی، شنبه 12 آذر 1401 خورشیدی( 3 دسامبر 2022)