سلسله مراتب حقوق بین المللی

در یک نگاه کلی، قوانین بین المللی به قوانین تعهد آور و غیر تعهد آور تقسیم می شود. تعهد آورترین قانون بین المللی منشور ملل متحد است که تمامی کشورها ـ اعم از آنکه عضو سازمان ملل باشند یا نباشند - ملزم به رعایت آن هستند. قوانین تعهد آور جهانی با نام هایی مانند کنوانسیون، میثاق، مقاوله نامه یا قرارداد مشخص می شوند. این قوانین پس از پذیرش توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (با رأی اکثریت اعضا) برای تصویب در اختیار کشورهای عضو قرار می گیرند. مقاوله نامه ای که کشورهای بیشتری آن را در مجامع قانوگزاری خود به تصویب برسانند، از اعتبار بیشتری برخوردار است مانند کنوانسیون حقوق کودک که به غیر از آمریکا و سومالی تمامی کشورها آنرا به تصویب رسانیده اند.

از دیگر ابزارهای تعهد آور بین المللی، پروتکل اختیاری است که به عنوان تفسیر موارد مبهم یا پرکردن خلاء های موجود در قراردادهای بین المللی به آنها اضافه می شود. پروتکل اختیاری پس از پذیرش توسط مجمع عمومی، برای تصویب در اختیار کشورهای عضو گذاشته می شود و پس از آنکه تعداد معینی از کشورها آنرا به تصویب رسانیدند، قدرت اجرایی پیدا می کند.

اعلامیه را مجمع عمومی تأیید می کند ولی به تصویب کشورهای عضو نیاز ندارد. به این دلیل است که اعلامیه در شمار حقوق بین الملل تعهد آور نیست. اعلامیه نمایشگر تمایل به رعایت آن توسط کشوری است که در مجمع عمومی به آن رأی مثبت داده است.

قطعنامه ها حوزه های محدودی را می پوشانند و اغلب توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل، مانند شورای حقوق بشر ملل متحد، با اکثریت آراء اعضای آن نهاد، به تصویب می رسند. قطع نامه در رده ی پائین تری از اعلامیه قرار دارد. در رده ی پائین تر از قطعنامه، دیگر اسناد بین المللی مانند بیانبه ها، گزارشات، رسالات تحقیقی و تصمیمات انجام شده قرار دارند.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، گرچه به عنوان قراردادی مورد پذیرش قرار گرفت که اجرای آن برای کشورهای عضو الزام آور نبود ولی با گذشت زمان اهمیت خود را بیش از پیش به معرض نمایش گذاشت. این اعلامیه سنگ بنایی شد برای تصویب بیش از صد کنوانسیون، میثاق، مقاوله نامه، قرارداد، اعلامیه و قطعنامه ی بین المللی که هنوز هم ادامه دارد.

زمینه های پذیرش اعلامیه حقوق بشر

در جریان جنگ جهانی دوم نیروهای متفق مقوله ی آزادی را مورد بحث قرار دادند و بر آزادی در حوزه های چهارگانه ی ذیل تأکید ورزیدند: 1) آزادی بیان؛ 2) آزادی مذهب؛ 3) آزادی داشتن یک زندگی بدون ترس و تهدید؛ ) آزادی زیستن بدون فقر و و محرومیت.

در ژوئن سال 1945، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، کمیسون حقوق بشر را با هیجده عضو تشکیل داد. خانم النور روزولت، همسر رئیس جمهور وقت آمریکا، به عنوان دبیر کمیته ی تدوین پیش نویس اعلامیه حقوق بشر انتخاب گردید. اعضای دیگر این کمیته عبارت بودند از:

- پروفسور جان پیتر هامفری، حقوق دان، محقق و فعال حقوق بشر از کانادا؛

- چارلز حبیب مالک، فیلسوف و سیاستمدار لبنانی؛

- پنگ چونگ چانگ، فیلسوف، نمایش نامه نویس، دیپلمات و فعال حقوق بشر از چین؛

- رنه ساموئل کاسان، حقوق دان و برنده ی جایزه ی نوبل از فرانسه؛

- هرمان سانتا کروز، وکیل و قاضی اهل شیلی؛

- نمایندگانی از استرالیا، اتحاد شوروی، انگلیس و آمریکا.

همانطور که ملاحظه می شود، برخلاف تصور برخی، پیش نویس اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بهیچوجه توسط مشتی سیاستمدار غربی به رشته ی تحریر در نیامد، بلکه برعکس توسط کمیته ای متشکل از کشورها و فرهنگ مختلف تنظیم شد که شاملیت جهانی داشت. در جریان تدوین این اعلامیه، مباحثات فراوانی در گرفت و اعلامیه به نحوی تنظیم شد که برآیندی از توافق جهانی را در بر داشته باشد.

در دهمین روز دسامبر سال 1948 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به اتفاق آراء به تصویب رسانید. از 58 کشور عضو، 48 کشور به اعلامیه رأی موافق دادند، 8 کشور (اتحاد شوروی، یوگسلاوی، اوکراین، لهستان، بیلوروس، چکوسلواکی، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی) رأی ممتنع دادند. یمن و هندورأس در رأی گیری شرکت نکردند. جالب است بدانیم که افغانستان، ایران و ترکیه به این اعلامیه رأی مثبت دادند.

شمه ای از مفاد اعلامیه

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بر اصول شاملیت جهانی، تقسیم ناپذیری، عدم تبعیض و اصل برائت (هیچ کس مقصر نیست مگر آنکه خلافش ثابت شود) قرار دارد. از نظر این اعلامیه کرامت انسانی و برابری انسان ها (از جمله برابری جنسیتی) درون ذاتی آدمیان است. ماده یک اعلامیه جهانی‌ حقوق بشرصراحتا اعلام می دارد که همه انسان های ازلحاط حق وشرافت انسانی آزاد وبرابرآفریده شده اند. ماده دو هرنوع تبعیض را دررابطه با حقوق اساسی انسان مردود می شمارد. ماده سه برحق زندگی، آزادی وامنیت شخصی تأکید می ورزد. ماده چهاربردگی واسارت انسان را درکلیه اشکال خود مردود می شمارد. ماده پنج اعلام می دارد که هیچ کس نباید در معرض شکنجه و دیگر رفتار‌های شقاوت بار غیر انسانی‌ و توهین آمیز قرار گیرد. دیگرحقوق سیاسی و مدنی مندرج در اعلامیه عبارتند از حق برابری دربرابرقانون و دادگاه ها، حق برخورداری از دستیابی به دادگاه وعدالت قضایی، ممنوعیت دستگیری، زندانی کردن و تبعید بدون مجوزافراد، حداقل حقوق زندانیان، حق برخورداری ازامنیت شخصی وعدم دخالت درزندگی حصوصی، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، آزادی عقیده، بیان و تجمع مسالمت آمیز و بالاخره دسترسی برابر به خدمات همگانی و حق رأی.

اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی رفت وآمد وزندگی درداخل هرکشور تأکید دارد، همچنین ترک کشور و بازگت به آن و حق شهروندی به عنوان حقی که تأمین کننده ی دیگر حقوق فرد است، به علاوه ی حق پناهندگی در دیگر کشورها.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلامیه عبارتند از:

ـ حق ازدواج و حفظ و بقای خانواده؛

ـ حق برخورداری از امنیت اجتماعی؛

ـ حق کار و عضویت در اتحادیه های کارگری؛

ـ حق استراحت و تفریح؛

ـ حق برخورداری از سطح مطلوب زندگی؛

ـ حقوق مادری؛

ـ حق شرکت در زندگی فرهنگی؛

ـ حق فرد برای تملک آفریده های علمی، هنری و ادبی خود.

دیگر حقوق مندرج در اعلامیه عبارتند از حق تملک، حقوق کودک (اعم از اینکه محصول ازدواج باشد و یا خارج از آن) و بالاخره حق آمورش و پرورش به ویژه در رابطه با احترام به حقوق بشر.

اجرای مفاد این اعلامیه شامل محدودیت هایی است که در وهله ی نخست به همبستگی متقابل بین حق و وظیفه مربوط است. محدودیت در اجرای موازین این اعلامیه بوسیله قانون و با توجه به احترام به حقوق و آزادی های دیگران تعیین می شود، همچنین رعایت موازین اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه ی دموکراتیک. حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه نبایستی علیه اصول سازمان ملل اعمال شود.

پی آمدهای اعلامیه ی جهانی

اندکی بیش از یک سال پس از قبول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، در 12 اوت 1949، مجمع عمومی‌ سازمان ملل چهار کنوانسیون مربوط به حفاظت غیر نظامیان در مناطق جنگی و رفتار با اسرا و زخمیان جنگ و کسانی‌ که دچار کشتی شکستگی میشوند را مورد قبول قرار داد. چهارکنوانسیون ژنو که به "قانون بین الملل بشردوستانه" مشهورشده است تلاش دارد که حداقل حقوق بشررا درجنگ ها ومبارزات مسلحانه مشخص سازد. ماده سوم هر یک از این قرار داد‌های بین المللی کاربرد شکنجه را شدیدا محکوم و ممنوع اعلام داشته است.

با تکیه برماده 14 اعلامیه حقوق بشربود که سازمان ملل درسال 1951، کنوانسیون ژنورا دررابطه با حق پناهندگی به تصویب رسانید. این کنوانسیون ناقص بود زیرا فقط پناهندگان اروپایی را به رسمیت می شناخت. درسال 1954 کنوانسیون مربوط به حفاظت ازافراد بدون دولت به تصویب رسید ودرسال 1961 کنوانسیون مربوط به تقلیل پدیده ی بی دولتی. این درسال 1967بود که کنوانسیون ژنو طی یک الحاقیه ی قانونی به پناهندگان تمام کشورها تعمیم یافت.

درشانزدهم دسامبرسال 1966، مجمع عمومی سازمان ملل، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی را به تصویب رسانید که برحقوق انسان ها دررابطه باداشتن حداقل معیشت، شرایط مناسب کار، حق کاروبهداشت وآموزش تاکید دارد.

یکی ازتحولات بزرگ دررابطه با حقوق بشرتصویب "میثاق بین المللی حقوق سیاسی ومدنی" درسال 1976 بود. توضیح مجدد این نکته لازم است که درسلسله مراتب حقوق بین الملل "اعلامیه" درمرحله پایینی قرارداد ودولت ها موظف به اجرای آن نیستند، لیکن کنوانسیون، قرارداد یا میثاق قدرت اجرایی دارند. درمیثاق حقوق سیاسی ومدنی بود که اعلامیه جهانی حقوق بشردرسطح بالاتری ارتقاء پیدا کرد وقدرت اجرایی یافت. بعدها دوالحاقیه (پروتکل اختیاری) دررابطه با این میثاق تصویب شد که اولی دررابطه با ایجاد "کمیته حقوق بشرملل متحد" است ودومی دررابطه با لغومجازات اعدام که در سطح جهانی موفقیت فراوانی به همراه داشته است تا جایی که از 193 کشور عضو ملل متحد، فقط در 55 (به ویژه در ایران) مجازات اعدام اعمال می شود.

دررابطه با شکنجه حقوق بین الملل همواره روی به سوی لغو این جنایت هولناک ضد انسانی داشته است. ماده 7 میثاق فوق شکنجه را مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. ماده ۷۵ پروتکل اول کنوانسیون ژنونیزشکنجه را غیر قانونی‌ اعلام کرده است (7 دسامبر سال ۱۹۷۹). نخستین سند مستقل علیه شکنجه و در رابطه با توان بخشی و جبران غرامت شکنجه دیدگان در تاریخ 23 مارس سال ۱۹۷۵ به تصویب سازمان ملل رسید. این سند عنوان "اعلامیه حفاظت همه انسان‌ها دربرابر قرار گرفتن در معرض شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیهات شقاوت بار غیر انسانی‌ و توهین آمیز" را برخود داشت. متاسفانه این سند از آنجایی که به شکل یک مقاوله نامه بین المللی تنظیم نشده بود قدرت قانونی‌ نداشت.

نخستین باری که شکنجه طی یک قرار داد تعهد آور بین المللی غیر قانونی اعلام شد در تاریح 23 مارس ۱۹۷۶ بود. در این زمان خانواده ملل متحد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر را در سطح یک میثاق اجرائی تحت عنوان "میثاق بین مللی حقوق سیاسی و مدنی" ارتقاء داده بود. همانطور که گفته شد، ماده ۷ این میثاق شکنجه و دیگر رفتار‌های توهین آمیز را ممنوع کرد و اعلام داشت که هیچ مقامی حق ندارد از انسان به صورت خوکچه آزمایشگاهی استفاده کند. در رابطه با اجرای این میثاق کمیته حقوق بشر سازمان ملل تشیکل شد که هر انسانی‌ که در معرض شکنجه قرار می‌گیرد میتواند تحت شرایطی شکایت خود را در این کمیته تسلیم نمائد.

در سال ۱۹۸۲ مجمع عمومی‌ سازمان ملل اصول شش گانه اخلاق پزشکی‌ را مورد قبول قرار داد و تاکید کرد که پزشکان، پرستاران، پزشکیاران و دیگر کارکنان پزشکی‌ به هیچ وجه حق ندارند بطورمستقیم یا غیر مستقیم در اعمال شکنجه‌های جسمی‌ یا روحی‌ شرکت کنند. هدف علم پزشکی‌ درمان است نه شکنجه و کشتار.

نخستین کنوانسیون تعهد آور، همه جانبه و مستقل ضد شکنجه در تاریخ دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد مورد قبول واقع شد. این کنونسیون به تاریخ 26 ژوئن سال ۱۹۸۷ قدرت اجرئی یافت. در حال حاضر نهاد‌های حقوق بشر و سازمان‌های ضد شکنجه 26 ژوئن هر سال را به عنوان روز جهانی‌ همبستگی با قربانیان شکنجه جشن میگیرند.

درسال 1989، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رسانید. طبق این کنوانسیون، مجازات اعدام، حبس ابد بدون امکان آزادی وهر نوع شکنجه روحی‌ و جسمی‌ علیه کودکان بطور کلی‌ ممنوع است (ماده ۳۷). این کنوانسیون داری سه الحاقیه است که اولی درمورد ممنوعیت سربازگیری کودکان است، دومی دررابطه با منع استفاده جنسی ازبچه ها وکاربرد تصاویرفبیحه ازکودکان و سومی در رابطه با امکان شکایت به کمیته حقوق کودک ملل متحد است، در شرایطی که در کشوری حقوق کودک زیر پا نهاده می شود. همانطور که قبلاً یاد آوری شد، این کنوانسیون را کلیه ی کشورهای جهان باسثتثنای ایالات متحده ی آمریکا وسومالی به تصویب رسانیده اند.

ازدیگراسناد مهم حقوق بشرعبارتند از "کنواسیون ممنوعیت هرنوع تبعیض علیه زنان" که بربرابری همه جانبه ی زن ومرد تأکید دارد وتاکنون بیش از 183 کشورجهان آنرا به تصویب رسانیده اند. رژیم جمهوری اسلامی ایران، این سند همه بین المللی را نه امضاء کرده و نه به تصویب رسانیده است.

از دیگر قراردادهای مهم بین المللی باید از "کنواسیون ممنوعیت هرنوع تبعیض نژادی" که مورد تصویب بیش از 173 دولت قرارگرفته و همچنین کنوانسیون حمایت از اشخاص معلول نام برد.

بزرگترین دستاورد حقوق بشردرقرن بیستم تصویب "مصوبه رُم" یا اساسنامه ی "دادگاه بین المللی جنایی" درتاریخ 17 ژوئن سال 1998 بود که به تشکیل این دادگاه درژوئیه سال 2002 منجرگردید. صلاحیت این دادگاه پیگرد کسانی است که به جنایت های فرا مرزی مانند نسل کشی، جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت دست یازیده اند. متاسفانه ازآغازتشکیل دادگاه، جورج بوش رئیس جمهوروقت آمریکا به اقدامات آگاهانه ای برای تخریب این نهاد حقوق بشری دست زد وامضای آقای کلینتون را که درمجمع عمومی سازمان ملل پای این سند نهاده بود پس گرفت. اوباما هیچ گامی دررابطه با تصویب مصوبه رم وبرسمیت شناختن دادگاه بین المللی جنایی برنداشت، ترامپ با آن آشکارا خصومت ورزید و جو بایدن تاکنون این سند مهم بین المللی را به رسمیت نشناخته است.

گفتار واپسین

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر شالوده ی محکمی را پی ریزی کرد که برمبنای آن تاکنون درحدود صد سند مهم حقوق بشری به تصویب رسیده است ونهادهای جهانی ایجاد شده حتی فرد می تواند دررابطه با تجاوزبه حقوق اساسی انسانی اش، تحت شرایطی، به سازمان ملل شکایت کند.

درپایان لازم به یادآوری است که پس ازگذشت هفتاد و چهار سال ازتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنوزدررابطه با حفاظت ازکرامت وشرافت انسانی راه درازوپرپیچ وخمی درپیش است. مشکل اساسی شکاف عظیمی است که درحال حاضربین حقوق بشرواجرای آن وجوددارد. متاسفانه ضمانت اجرایی مؤثری دررابطه با رعایت حقوق بشروجودندارد. برخی از دولت ها، علیرغم تصویب مقاوله نامه های حقوق بشری، با زدن برچسب غربی برمفهوم حقوق بشرازاجرای آن سربازمی زنند ودرشورای حقوق بشرملل متحد گروه های ذی نفوذ بوجود می آورند، قطعنامه های ضد حقوق بشری را به تصویب می رسانند وجلو تصویب قطعنامه های حقوق بشری را می گیرند. مثال بارز این موضوع تلاش پاکستان وبرخی ازکشورهای اسلامی دررابطه با تصویب قطمنامه ضد کفرورزی است. سوگمندانه درحال حاضرجنایت شکنجه دردوسوم کشورهای جهان (اعم ازپیشرفته ودرحال توسعه) توسط دولت ها باشقاوت اعمال می شود ودرهفت کشورجهان ازجمله ایران وآمریکا، کودکان را اعدام می کنند. پس از 74 سال هنوزارتباط تنگاتنگی بین حقوق سیاسی مدنی ازیکطرف وحقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ازطرف دیگروجودندارد. کشورهای پیشرفته صنعتی حق توسعه را بهیچوجه به رسمیت نمی شناسد. رژیم پناهندگی بین المللی درحال اضمحلال است وتمام کشورهای غربی دیوارهای جدید برلن دررابطه با پناه جویان ایجاد کرده اند. حق آزادی انسان برای تحرک برروی این سیاره خاکی حتی مورد بحث هم قرارنمی گیرد. برابری زنان مردان نه درکشورهای صنعتی ونه درکشورهای توسعه نیافته تضمین نشده است. حق انسان ها برای آزادی جهت گیری جنسی شان دردستورکارسازمان ملل نیست. محیط زیست رو به نابودی ومی رود وجنگ های داخلی ومنطقه ای چون طاعونی وحشتناک به جان بشریت افتاده است. تولید و تجارت اسلحه با شدت وحدت ادامه دارد و هیچ اعتراض مؤثری علیه آن صورت نمی پذیرد.

درچنین شرایط اسفناکی، راه حل نفی حقوق بنیادی بشر نیست، بلکه تأکید اکید بر آن است. نیاز مبرم امروز ایجاد یک جنبش جهانی حقوق بشری است، همانطور که در دهه ی 1970 ما شاهد گسترش و جهان شمولی جنبش خلع سلاح و صلح بودیم. نباید و نباشد که نوزاد را با آب حمام به دور افکنیم. سازمان ملل، به عنوان یک نهاد بین دولتی از لحاظ اجرای موازین حقوق بشر نا کارآست. این ما مردم ستمدیده، در بند و جباریت چشیده ایم که باید، ضمن همیاری و همکاری مستمر خویش، حنبش حقوق بشر را انگیزه دهیم و ارتقاء بخشیم.

تورنتو

دهم دسامبر 2022 میلادی

عزت مصلی نژاد