جنبش‌های بی سر مدرن جنبش‌های نوظهوری هستند که پایگاه طبقاتی آنها عمدتا جوانان و نوجوانان هستند. آنها تحت نفوذ و رهبری سیاسی کس و یا جریان ویژه‌ای قرار ندارند و عامل وحدت عمل آنها موضوعات مشترک میان همه حاضران در آنهاست. جنبش‌های بی سر در جوامعی اتفاق می‌افتند که در آنها امکان فعالیت سیاسی و مدنی تشکیلاتی یا وجود ندارد و یا بشدت محدود است. این نوع جنبشها بیشتر به یک انفجار سیاسی-اجتماعی خودجوش شباهت دارند که نمایشگر خشم یک قشر معین اجتماعی از وضعیت حاکم بر جامعه هستند. با توجه به این مختصر، جنبش‌های بی سر فاقد رهبری، پارادایم سیاسی، نقشه راه گذار از حاکمیت موجود و نقشه راه بازسازی فضای سیاسی و اجتماعی آینده هستند. هدف نهایی عمومی آنها فقط براندازی است.
این جنبشها تا مدتها از حمایت عمومی به خاطر فقدان آنچه که فوقا گفته شد محروم میمانند اما در پروسه دوام خود اگر استقامت نشان دهند، رهبرانی از دل همین جنبشها بتدریج رهبری آن را به دست میگیرند و در همه شهرها چند نفری پیدا میشوند که نقش محوری کنترل و برنامه‌ریزی این جنبشها را بر عهده میگیرند و در واقع به سازماندهی عمومی آن می‌پردازند. این جنبشها اگر نتوانند بر فقدان رهبری و نقشه‌های راه فایق آیند بتدریج تحلیل می‌روند و به حرکات ایذایی هراز گاهی تقلیل می‌یابند
اما چگونه میتوان از یک جنبش بی سر یک جنبش موفق ساخت؟
در جوامعی که در آنها امکان معرفی یک رهبر حقیقی و یا یک شورای رهبری بخاطر خطراتی که ممکن است از سوی حاکمیت جان آنان را تهدید کند، وجود ندارد، لازم است که ابتدا در هر شهری یک « شورای ملی رهبری شهری » به صورت ناشناس تشکیل شده و نقشه راه گذار از حاکمیت موجود را باهم طراحی کنند و به اجرا بگذارند. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که این شورا باید یک شخصیت شهری را به عنوان رهبر محلی به مردم آن شهر معرفی کند که بتواند تصمیمات نهایی اجرایی خود را از زبان وی به مردم ابلاغ نماید. این رهبر باید ضمن اینکه غیر قابل دسترسی باشد دارای یک نام و یا عنوانی باشد که از نظر حقوقی قابل احترام بوده و از نظر صدور دستورات نیز دارای پست و وجهه لازم باشد. برای غیر قابل دسترسی بودن این رهبر بهترین شیوه که ضمنا مانع دیکتاتوری این رهبر هم میشود وجود غیر حقیقی اما حقوقی آن است. به این ترتیب که پست رهبری حالت سیال باید داشته باشد.
عملا چه اتفاقی می‌افتد؟
عملا شورای رهبری شهری در هر جلسه به نوبت یکنفر را از میان خود انتخاب و او را به عنوان رییس جلسه تعیین میکنند و نام « دادستان ملی شهر » مثلاً دادستان ملی شهر اصفهان را در اصفهان بر وی می نهند. مصوبات آن جلسه باید به امضای آن دادستان ملی برسد و تحت عنوان « حسب امر دادستان ملی شهر اصفهان مقرر گردید که ... » به اطلاع عموم می‌رسد و دیگران موظف به رعایت و اجرای آن امر میشوند. اینگونه یک رهبر شهری تعیین میشود اما این رهبر در پایان همان جلسه‌ای که به تعیین وی انجامیده است پس از امضای مصوبات شورا استعفاء می‌دهد تا در جلسه بعدی شخص دیگری از همان شورا این پست را اشغال نماید و این گردش کار تا صدور مرحله تشکیل دولت گذار بطور چرخه‌ای ادامه می‌یابد. به این صورت این رهبری به شخصیت یک رهبری حقوقی و نه حقیقی تحقق می‌بخشد و به دلیل موقعیت شغلی آن و اختیاراتش میتواند به بلاتکلیفی اجتماعی در مورد رهبری جنبش پایان دهد. اما همین رهبران مجازی موظف میشوند که مصوبات خود را جهت هماهنگی استانی به « دادستان ملی استان » ارسال و تصویب آن را خواستار شوند و تصمیمات نهایی در مورد کل کشور از سوی « دادستانی ملی کل کشور » اتخاذ میشود که در همه جای کشور رسمیت اجرا می‌یابد. طبیعی است که دامنه مصوبات به دامنه تصمیمات بستگی دارد. مثلاً اگر قرار است در یک شهری یک تصمیم محلی اجرا شود آنگاه تصویب دادستان ملی استان دیگر ضرورت ندارد. اما اگر این تصمیمات استانی باشند آنگاه دادستان ملی استان باید دستورات را صادر نماید.
دادستانهای استان و دادستان کل نمی‌توانند مستقیما دستورات اجرای تصمیمات را به اطلاع مردم برسانند، بلکه این دستورات بعد از تصویب به دادستان شهرها عودت داده میشود و از طریق شورای رهبری تحت نام « حسب امر دادستان ملی کل کشور یا مثلاً استان اصفهان مقرر گردید.. » به اطلاع عموم می‌رسد.
این سازماندهی برخلاف ظاهر بوروکراتیک خود کاملا ساده و قابل اجراست. دادستانهای شهر در مراکز استانها نقش دادستان استان را هم برعهده میگیرند و دادستان کل در واقع همان دادستان ملی تهران است که دو نقش متفاوت را همزمان اجرا می‌کند. این کار باعث جلوگیری از سلطه دادستانها بر جنبش و همچنین شوراهای حقیقی رهبری جنبش میشود.
دادستان ملی کل کشور در مرحله‌ای که لازم است کسی را به عنوان رییس دولت موقت با روندی که ذکر گردید انتخاب و موظف به تشکیل دولت می‌کند و این دولت موقت میتواند تا مرحله انتخاب مجلس موسسان و مجلس نمایندگان و تشکیل دولت منتخب مردم به کار خود ادامه داده و سپس مطابق قانون قدرت را به دولت انتخابی مردم تحویل دهد.
ساختاری که فوقا ذکر گردید علاوه بر حفظ امنیت دادستانهای ملی و کنترل قدرت آنها میتواند به گفتمان فقدان رهبری در جنبش نیز پایان دهد و در عین حال از بروز اختلافات بر سر تعیین شخص معین برای رهبری هم جلوگیری کند و به روند استقرار دولت آینده در کشور بیانجامد.
جنبش دانش‌آموزان، جنبش نسلی، علی طایفی
۱۰۰روز انقلاب ملّی علیه انقلاب اسلامی، روشنک آسترکی
