بر مبنای قانون «شکار مسیح علی‌نژاد» رئیس‌جمهور آمریکا نیز موظف شده است که تحریم‌هایی در جهت مسدود کردن دارایی‌ها و روادید افرادی که در گزارش وزارت خارجه این کشور شناسایی شده‌اند، اعمال کند.

هم‌چنین وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نیز باید گزارشی را درباره هر موسسه مالی خارجی که آگاهانه معامله مهمی را با هریک از اشخاصی که تحت این قانون تحریم شده‌اند آماده کند.

در ارتباط با این موسسات مالی مورد تحریم، از گشایش حساب بانکی برای نهاد مربوطه در آمریکا نیز جلوگیری یا شرایط سختگیرانه‌ای را برای حفظ چنین حسابی اعمال خواهد شد.

لایحه مربوط به این قانون پیشتر از سوی مسیح علی‌نژاد، کنشگر سیاسی و مدنی ایرانی و آمریکایی ساکن نیویورک به نمایندگان کنگره پیشنهاد شده بود.

خانم علی‌نژاد در واکنش به تصویب این لایحه در توئیتی نوشت: «امروز قانونگذاران آمریکا قانونی را به‌ نامم تصویب کردند تا تبهکاران کودک‌کشِ زن‌ستیز جمهوری اسلامی را تحت تعقیب قرار دهند. جالب اینجا است که قانونگذاران کشور خودم ایران، مرا به‌خاطر افشای فساد نمایندگان از مجلس بیرون کردند.»

مقامات آمریکایی اواخر تیر ۱۴۰۰ اعلام کرده بودند که گروهی چهار نفره وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برنامه داشتند خانم علی‌نژاد را بربایند. روزنامه «نیویورک‌پست» نیز مرداد امسال از بازداشت یک نفر مسلح به کلاشنیکف در محوطه بیرونی خانه مسیح علی‌نژاد خبر داده بود.

روزنامه آمریکایی واشینگتن پست هم دهم آذر در گزارشی، افزایش طرح‌های توطئه جمهوری اسلامی برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور را در سال‌های اخیر «نگران‌کننده» توصیف و اعلام کرد و نوشت که حکومت ایران اجرای این عملیات را به «باندهای سرقت جواهرات و سایر گروه‌های بزهکار» مرتبط با خارج واگذار می‌کند.

این روزنامه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران را به عنوان دو عامل فعال در طراحی این توطئه‌ها ذکر کرده است.