علیرضا اکبری هم خود را قربانی اختلاف جمهوری اسلامی با دولتی ثالث می‌دانست نه بهانه‌ای برای حذف علی شمخانی از قدرت
جمشید برزگر - ایندیپندنت فارسی
برخلاف تصور رایجی که ازقضا، بخش رسانه‌ایِ همان‌هایی که علیرضا اکبری را اعدام کردند در شکل‌گیری و نشر آن نقش اصلی داشتند، دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که ثابت کند علت اعدام، یا دست کم اصلی‌ترین علت اعدام اکبری، تلاش به‌منظور برکناری علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی بوده است.
البته تردیدی نیست که در میان تبهکاران جمهوری اسلامی، مانند هر گروه و سازمان تبهکار دیگر، رقابت‌ها و تسویه‌حساب‌های خونین وجود دارد. اما هر امری را نمی‌توان و نباید صرفا به این رقابت‌های درون مافیایی محدود کرد.
درست است که بر اساس قانون، عزل و نصب دبیر شورای عالی امنیت ملی، برعهده رئیس این شورا، یعنی رئیس‌جمهوری است، اما از آنجا که از هنگام تشکیل این شورا پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، دبیر این نهاد هم‌زمان نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در شورای عالی امنیت ملی هم بوده است و پس از رئیس شورا، مهم‌ترین فرد این نهاد به حساب می‌آید که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن به عنوان نهاد بالادستی یاد می‌شود.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
اگر هدف صرفا برکنار کردن علی شمخانی از چنین مقامی بود، که اتفاقا انجام آن نیازی به مداخله مستقیم علی خامنه‌ای نداشت و فردی مطیع و رام چون ابراهیم رئیسی می‌توانست با حکمی این گره را باز کند، جمهوری اسلامی چرا باید آن هم درست در اوج خیزش سراسری مردم علیه خود دست به اقدامی پرهزینه بزند و یک ایرانی دو تابعیتی را اعدام کند؟
آیا برکنار کردن دبیر شورای عالی امنیت ملی، دشوارتر از حذف علی لاریجانی و فراتر از او برادرش صادق لاریجانی بود؟ یا این امکان وجود نداشت که به همان سادگی که حسین اشتری برکنار و احمدرضا رادان به جای او فرمانده کل نیروی انتظامی شد، شمخانی برود و کسی دیگر به جایش بیاید؟ آیا در داخل نیروهای درون حاکمیتی، از فرد یا گروهی می‌توان نام برد که حتی به فرض مخالفت با این تغییر، شهامت دم برکشیدن داشته باشد؟ یا شمخانی در میان مخالفان حکومت چنان محبوب بود که برکناری‌اش می‌توانست دوباره سیل معترضان را راهی خیابان‌ها کند؟
تجربه سه دهه گذشته، و به‌ویژه ده سال گذشته نشان می‌دهد که در ساختار شکل گرفته، خامنه‌ای و هسته مرکزی قدرت، برای برکناری و عزل و نصب‌ها، یا حذف و برکشیدن‌هایی به‌مراتب عجیب‌تر، مثل حذف لاریجانی‌ها و طائب، نیازی به دلایلی از این دست نداشته که یک معاون و مشاور سابق را به جاسوسی متهم و بعد اعدام کند.
کافی است نحوه عزل و نصب فرماندهان سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، رئیس صداوسیما، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در اینجا و آنجا را به‌ویژه پس از آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این‌سو را به یاد آورد.
این گمانه که بعضی بدون هیچ مدرک و سندی پیش می‌کشند که شمخانی با سرکوب انقلاب۱۴۰۱ و معترضان مخالف بوده، شوخی بی‌رمق و کم‌مایه‌ای است که حتی پوزخندی به لب نمی‌نشاند. اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی همین حرف‌ها را درباره حسن روحانی هم می‌زدند و به مناظره او با قالیباف و ماجرای «لوله کردن دوساعته دانشجویان» در جریان اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ و مقایسه «حقوقدان و سرهنگ» ارجاع می‌دادند و عامدانه و آگاهانه نه تنها سخنرانی غلیظ و شدید روحانی در ۲۳ تیرماه ۱۳۷۸ را به فراموشی می‌سپردند، بلکه هر یادآوری در این زمینه را به تندی و با انواع اتهامات خفه می‌کردند.
کیست که نداند به گواهی سوابق چهل و چند ساله، وقتی پای سرکوب و کشتار مردم و مخالفان در میان باشد، تفاوتی میان حمیدرضا جلایی‌پور و صادق خلخالی بعدا اصلاح‌طلب خوانده‌شده با اسدالله لاجوردی و محسنی‌اژه‌ای به اصطلاح محافظه‌کار و اصولگرا وجود ندارد و لازم که باشد محمد خاتمی نیز همچون احمد خاتمی، مردم معترض را اغتشاشگر وابسته به دشمن می‌نامد و همه را به سپاسگزاری از علی خامنه‌ای فرامی‌خواند که «غائله» را جمع کرد، بی‌آنکه خاطرش را مکدر کند که جمع شدن «غائله» مدنظرش به چه قیمت و با وقوع چه جنایت‌هایی انجام شد.
در چنین نظامی، شمخانی‌ها که دیگر جای خود دارند. او از فرماندهی در سپاه پاسداران گرفته تا ارتش و از تصدی وزارت دفاع گرفته تا دبیری شورای عالی امنیت ملی، در هر سرکوب و جنایتی، همراه ثابت ارکان قدرت بوده است. او پس از حسن روحانی، که ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده علی خامنه‌ای در این شورا بود، با یک دهه حضور در این مقام، پرسابقه‌ترین دبیر این نهاد محسوب می‌شود و در همه این سال‌ها که جنایاتی مثل کشتار دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و نیزارهای ماهشهر و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشتار مردم خوزستان در طلب آب و سرانجام انقلاب ۱۴۰۱ رخ داد، او در این منصب بود و بر کشتی‌های خطوط کشتیرانی و مال و اموال خود و خانواده‌اش می‌افزود.
علیرضا اکبری اولین بار در سال ۱۳۸۷، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و هنگامی بازداشت شد که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بار دوم در سال ۱۳۹۸، او در حالی بازداشت شد که حسن روحانی رئیس‌جمهوری و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند.
بنابراین، اکبری مدت‌ها پیش از آنکه شمخانی هدف حمله برخی جناح‌های جمهوری اسلامی قرار بگیرد، شناسایی و بازداشت شده بود. یا اگر تنها هدف و یا حتی اصلی‌ترین هدف از بازداشت و اعدام علیرضا اکبری حذف علی شمخانی بود، او از قضا در همه این سال‌ها در قدرت، فساد و رانت‌خواری دوام نمی‌آورد و از سرآمدان نمی‌شد؛ چنان که در فاجعه‌ای مثل متروپل آبادان هم از آن همه ویرانی و آوار مرگ، غباری بر او ننشست.
این سخن به معنای آن نیست که باید و یا می‌توان اختلاف‌ها، رقابت‌ها، قدرت‌طلبی‌ها و منفعت‌جویی‌های فردی و گروهی و جناحی در جمهوری اسلامی را یکسره نادیده گرفت و یا آن را به کلی بی‌اهمیت دانست. در نظام رانتی و فاسد اسلامی، همه می‌کوشند نه فقط مقرب‌تر و البته منتفع‌تر باشند، بلکه در درجه نخست، خود را از دسیسه اغلب خونین دیگران در امان بدارند.
اما چنین رقابت‌هایی هرگز تا آنجا پیش برده نشده که هزینه‌های ناشی از آن به کلیت و تمامیت حکومت و ارکان آن از جمله سپاه پاسداران تحمیل شود.
انقلاب مردم ایران در داخل و همراهی ایرانیان خارج از کشور با آن از یک‌سو و همراهی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین از سوی دیگر، لابی تهران در غرب را زمین‌گیر کرد و از آن مهم‌تر، برای اولین بار نگاه نهادهای تصمیم‌ساز و چهره‌های تصمیم‌گیر در غرب نسبت به جمهوری اسلامی را دچار تحولی جدی کرد.
غرب تا حد زیادی از تلاش برای احیای برجام دست برداشت و اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا بیش از هر زمان دیگر به اتخاذ این تصمیم نزدیک شدند که همچون آمریکا، سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند.
اعدام علیرضا اکبری که تابعیت بریتانیا را هم داشت، در حالی صورت گرفت که رهبران بریتانیا و اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگر حمایت وسیع خود از خیزش مردم و مخالفت با قتل‌های حکومتی را که به اسم اعدام انجام می‌شود، به نمایش گذاشته بودند و پیشاپیش روشن بود چنین اقدامی، با چه واکنشی مواجه خواهد شد و چه هزینه‌هایی را به جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد.
برخلاف حدس و گمان‌ها مبنی بر اینکه اعدام اکبری در میانه جنگ قدرت جناحی و با هدف حذف شمخانی صورت گرفته، خود او در نوارهای صوتی به جا مانده، به هیچ عنوان به چنین احتمالی اشاره نمی‌کند و برعکس، در نهایت صراحت می‌گوید وزارت اطلاعات (یا جمهوری اسلامی) با دولتی ثالث (بریتانیا) مسئله دارد و او قربانی این تسویه حساب شده است.
اعدام اکبری، می‌تواند هشداری باشد برای بازداشتن اتحادیه اروپا و بریتانیا از عملی کردن تهدیدات اخیر خود در مورد قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی. این اعدام می‌تواند زمینه‌ها و دلایل دیگری داشته باشد که ابعاد و زوایای آن همچون بسیاری از اموری که دستگاه‌های اطلاعاتی درگیر آن هستند نه تنها آشکار نمی‌شود، بلکه برعکس، برای منحرف کردن نگاه‌ها از نقطه اصلی، با ضداطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی همراه می‌شود.
تاکید بر اینکه هدف این اعدام، کنار زدن علی شمخانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده، می‌تواند یکی از همین شگردها باشد؛ زیرا اقدامی که با یک امضا و صدور حکمی بی هیچ پیامد ویژه‌ای می‌توانست انجام گیرد، نیازی به این همه جنجال و هزینه بین‌المللی نداشت.
