لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع زیان این ۱۷ شرکت را ۲۰ هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان اعلام کرد که در میان آن‌ها، نام سه بانک سپه، ملی و مسکن با زیان ۱۰ هزار و ۳۹۲ میلیارد تومانی دیده می‌شود. در میان شرکت‌های فعال در بخش فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری هم که با هشت هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان در فهرست شرکت‌های زیان‌ده قرار دارد، نام سازمان صداوسیما، کانون پرورشی و فکری کودکان و خبرگزاری ایرنا دیده می‌شود. در این میان، ۱۰ شرکت دولتی در بخش اقتصادی با هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان ضرر در زمره شرکت‌های زیان‌ده معرفی شده‌اند که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی (رجا) و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (ایران‌ایر) از آن جمله‌اند.

مجموع زیان‌های این شرکت‌ها که منابع عمومی دولت آن‌ها را پوشش می‌دهد، رقمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

این ارقام سنگین تنها بخشی از واقعیت‌های فاش‌شده درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است که اذعان می‌کند این ۱۷ شرکت به چه میزانی زیان‌ده‌اند. در این لایحه از زیان احتمالی ۳۲۶ شرکتی که عملکرد زیرمجموعه خود را سودده یا سر‌به‌سر نشان داده‌اند، خبری نیست و تنها بررسی جداگانه عملکرد مالی هر یک از آن‌ها می‌تواند ابعاد دیگری از ورشکستگی و تحمیل هزینه آن‌ها به بودجه عمومی را آشکار کند.

شرکت‌های دولتی علاوه بر پنهان‌کاری، برای کاهش سهم مالیاتی خود هم تلاش‌های گسترده‌ای می‌کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد سهم ۱۲ درصدی این شرکت‌ها از کل درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۳۸۹ در سال ۱۴۰۱، به حدود سه درصد رسیده است. این سهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز حدود سه درصد پیش‌بینی شده که حاکی از تلاش سازمان‌یافته این شرکت‌ها برای فرار از پرداخت مالیات است.

این پنهان‌کاری و فرار مالیاتی که در روند بودجه‌‌نویسی در جمهوری اسلامی به روالی معمول تبدیل شده، به تشدید انحراف در سیاست‌گذاری‌ها و تعیین راهبرد‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود که یکی از نتایج آن افزایش زیان انباشته این شرکت‌ها و ضربه اساسی به کلیت اقتصاد ایران است.