مشکل نخست: فردیت وکالت پذیر نیست

اگر مدعی هستیم که از طریق مبارزه و جنبش کنونی می‌خواهیم به دمکراسی دست یابیم باید بدانیم که دمکراسی برخاسته‌ی از مدرنیته‌ی غربی است. در جریان رنسانس و ظهور مدرنیته تغییرات زیادی در تمامی عرصه‌ها در اروپا رخ داد، اما شاید بتوانیم مخرج مشترک تحولات مدرن در حوزه‌های سیاست، جامعه و فرهنگ را همانا بازپس گیری اختیار تعیین سرنوشت خود از کلیسا و پادشاه توسط فرد بدانیم.
دمکراسی یک نظام سیاسی فرد-محور است که در آن فرد، نقش خود را به هیچ وجه به کس دیگری واگذار نمی‌کند. اگر به فردی رای می‌دهد تا رئیس جمهور یا نماینده مجلس شود این کار را در یک چارچوب تعریف شده براساس قانون مورد قبول خود انجام می‌دهد. بعد هم، حق نظارت و حسابرسی از او در طول مدت خدمتش را حفظ می‌کند و همین طور، شرط پایین کشیدن او در صورت بی لیاقتی و یا عدم رای دوباره به او در فرصت انتخاباتی بعدی را.
به این ترتیب برای انسان مدرن -که در جستجوی دمکراسی برای حفظ انتخاب فردی خود است -چیزی به اسم «وکالت» نقش خویش مطرح نیست. هر گونه بدعتی در این زمینه مانند آن چه در حال حاضر میان برخی از ایرانیان می‌گذرد زمینه ساز نفی نقش فرد در نظام آینده است، این یعنی فاصله گرفتن با ذهنیت مدرن و شهروند مدار، چیزی که ترجمه‌ی آن همانا زمینه سازی برای عدم استقرار دمکراسی در ایران است. لذا باید با احتیاط برخورد کرد و با دست خود از حالا پایه‌های یک نظام غیر دمکراتیک را برای فردای ایران فراهم نکنیم. در شرایطی که امکان اجرای انتخابات آزاد فراهم نیست، هر گونه توهم آفرینی برای چیزی به اسم «گزینش» و «انتخاب» و «وکالت»، فقط سست کردن شانس استقرار یک دمکراسی متعارف در فردای ایران است.

مشکل دوم: وکالت نماد صغارت است

کسانی که در حال ورود به بازی رهبری وکالتی هستند باید بدانند که ایده‌ی مستقر در آن همان پذیرش صغارت است. «صغارت پذیری همان ولایت مداری است» که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای آن اصل ولایت فقیه را تراشیدند. ملتی که حق تعیین سرنوشت خود را به یک فرد واگذار می‌کند همان امت است که پیشوا و ولی نیاز دارد. صغارت یعنی عدم صلاحیت تشخیص صلاح خود و ضرورت واگذاری آن به دیگری. بحث وکالت، زمینه ساز عادی سازی بحث صغارت سیاسی مردم ایران است از طریق انتقال وظیفه‌ی شهروندی جمع به قدرت تصمیم گیری فرد. این همان روندی است که در فاشیسم ایتالیا سبب شکل گیری مفهوم «دوچه» (Duce) به معنای «رهبر» برای یک مخبطی به اسم موسولینی و در نازیسم آلمان به معنای Führer (به معنای رهبر) برای دیوانه‌ای هب اسم هیتلر و در نظام آخوندی «رهبر» یا همان ولی فقیه برای هیولایی به اسم خمینی شد. در تمام این موارد فرض بر این بود که ملت، راه بردن خود را به رهبر «وکالت» داده است، یا بهتر است بگوییم کفالت داده است، چرا که صغیر نیاز به کفیل دارد.
به وضوح بگوییم: وقتی من به فلانی وکالت می‌دهم، یعنی چون خود قادر به این کار نیستم، دفاع از حقوق خود را به وکیلم می‌سپارم. کدام نبرد سیاسی بوده است که با اعتراف به ناتوانی توده‌ها در شکل دهی به یک جریان رهبری در مسیر منطقی خود -که در پایین توضیح داده شده است- توانسته‌اند به یک ملت شایسته‌ی دمکراسی -که نظام مسئولیت پذیری فردی است- تبدیل شوند؟ در کجای کره‌ی خاکی مردم نقشی را که برعهده‌ی آنهاست با عبارت «شما وکیل من هستی» از روی دوش خود بر می‌دارند؟
کسانی که از حالا، وارد بازی «وکالت» شده‌اند باید بدانند در حال امضای گواهی صغارت خود هستند و این، به معنای دعوت کردن از ملت ایران است برای خودصغیرپنداری دوباره‌ی خویش و قرار گرفتن زیرمهمیز تک سالاری خودکامه‌ی دارای سابقه‌ی چند هزارساله در ایران. یک اشتباه را چند بار باید تکرار کنیم؟
دمکراسی یعنی قبول مسئولیت فردی شهروندی در سیاست. یعنی حضور فعال و نقش بر عهده گرفتن. معنای وکالت در کار سیاست و در نبود ساختار انتخاباتی دمکراتیک چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز سلب مسئولیت از خویش و کار خود را حواله دادن به «وکیل»؟ من که از حالا دارم نقش فردی خویش را نادیده گرفته و حق غیرقابل تفویض تعیین سرنوشتم را به دیگری واگذار می‌کنم، چگونه لیاقت دمکراسی را که یک نظام فرد محور و شهروند مدار است خواهم داشت؟ چگونه می‌توانم انتظار داشته باشم که در ادامه‌ی این روند صغارت و وکالت نظامی برپا شود که حق تعیین سرنوشت فردی را به فرد واگذار کند و دوباره روایتی رنگ شده از روابط ارباب-رعیتی را مستقر نکند. در تاریخ ایران چرا باید همیشه بر پاشنه‌ی بازتولید خودکامه سالاری بچرخد؟
هشیار باشیم! این بحث وکالت همان بازتولید صغارت است که از دل آن رابطه‌ی شبان و رمه‌ای ولایت فقیه بیرون آمد. قانونگذاران ولایت فقیه نیز مردم را صغیر پنداشته و برای آنان به مثابه گله، چوپانی را به عنوان راهنمای امت تدارک دیدند. ایده‌ی وکالت نیز همین است. این که تو به عنوان شهروند نمی‌توانی بدانی که چگونه می‌بایست در جنبشی را که به راه انداخته‌ای عمل کنی، بنابراین بیا و این صغارت و عدم بلوغ خود را با دادن وکالت هدایت و رهبریت به دیگری به نمایش بگذار. این در حالیست که دانش و تجربه‌ی مبارزاتی راه منطقی را به ما نشان داده است.

اشکال سوم: وکالت خلاصی از راه منطقی است

در بالا گفتیم که برای تعیین رهبری جنبش انقلابی یک راه درست و موثر وجود دارد. تعیین رهبری با وکالت صورت نمی‌پذیرد، نیاز به تلاش دارد برای مستقر کردن یک فرد یا جریان در رأس یک جنبش براساس یک روند مبارزاتی مشخص. این روند شامل یک رابطه‌ی متقابل است، یعنی من فرد شهروند و خواهان تغییر و مبارز، با الهام از راهنمایی‌ها و راهبردهای پیشنهادی یک منبع مشخص، تلاش می‌کنم و جنبش را جلو می‌برم. وقتی به واسطه‌ی این راهنمایی‌ها کار دارد به طور موفق گام به گام به پیش می‌رود، در می‌یابم که این مبنع توانایی هدایت و مدیریت جنبش را دارد، لذا دست به کار می‌شوم و آن را به عنوان رهبر مطرح و حمایت می‌کنم.
این یک فرایند است و من فرد مبارز در این فرایند، در میدان مبارزه در حال پیاده کردن رهنمودهای مفید و کارآمد یک شخص یا حزب سیاسی هستم. از آن جا که آن شخص یا حزب سیاسی به من مبارز در صحنه راهکارهای خوب و مناسب ارائه می‌دهد و من در میدان نبرد به موفقیت دست می‌یابم، به توانایی و شایستگی آن شخص یا تشکل سیاسی پی برده و اعتماد می‌کنم؛ و به واسطه‌ی این اعتماد است که وظیفه‌ی شهروندی و مبارزاتی خود می‌دانم آن تشکل مفید را به عنوان رهبر جنبش معرفی کنم تا همه نیروهای جنبش با پیروی از روش و محتوای راهبری این جریان بتوانند به کامیابی در حرکت خود دست یابند.
اگر چنین فرایند عمل گرایی که فرصتی برای راستی آزمایی ادعاهای تشکل‌های مختلف است، در کار نباشد، مردم و مبارزین چگونه می‌توانند تشخیص می‌دهند که کدام تشکلی یا فردی برای رهبری کردن جنبش مفید است؟
از آن سوی، تشکلی که می‌خواهد به عنوان رهبری جنبش مطرح شود این ضرورت را می‌بیند که می‌بایست به طور جدی و کاربردی به نیازهای مشخص و عملیاتی جنبش بپردازد. باید برای آنها راهکارهای قابل اجرا ارائه دهد. پاسخ دهی موفق به این ضرورت است که برای آن تشکل آبرو و اعتبار فراهم می‌کند و آن را شایسته‌ی قرار گرفتن در جایگاه رهبری از جانب مبارزین و جامعه می‌سازد.
این یک بده بستان است. هر دو طرف باید برای یکدیگر به عنصر ضروری تبدیل شوند تا به همدیگر یاری رسانند. به طور معمول نیروی سیاسی فاقد فایده برای جنبش توسط جنبش صدا زده نمی‌شود؛ و اگر هم به واسطه‌ی موج تبلیغاتی و جو گیرشدن چنین کند بعد در عمل پشیمان خواهد شد. باید بدانیم که نیروی اجتماعی بی اعتناء به نیروی سیاسی مفید، شانس داشتن رهبری موفق را نخواهد داشت. پس هر یک به دیگری نیاز دارد:
• کدام نیروی سیاسی است که بتواند بدون نیروی مردمی و عملیاتی در صحنه اهداف و برنامه‌های سیاسی خود را به پیش برد؟
• کدام نیروی مردمی مبارزی است که بدون یک نیروی سیاسی هدایت کننده بتواند مبارزه‌ی خود را به ثمر رساند؟
اگر این رابطه متقابل نباشد، چه کسی قرار است نقش نیروی اجرایی را برای این وکیل-رهبر ایفاء کند؟ اگر من شهروند در خانه بنشینم و بگویم به فلانی وکالت داده‌ام که جنبش را رهبری کند، بدون آن که آماده‌ی خطر پذیری و عمل باشم، نیروی اجرایی این رهبر از کجا باید تامین شود؟
از آن سوی، اگر یک فرد یا تشکل به طور واقعی نیروهای اجرایی در میدان مبارزه را یاری نکرده است، از کجا بدانیم که بعد از آن که به او وکالت داده شد می‌تواند کار رهبری را انجام دهد؟ چگونه قرار است که بدون آن که اطمینان داشته باشیم کسی کار را بلد است او را به عنوان رهبر وکیل خود کنم؟ به طور مثال آیا ناکامی‌های بارز «شورای ملی»، «فرشگرد» و «ققنوس» و «پیمان نوین» نباید درسی باشد برای کسانی که چهره‌ی اصلی این سه اقدام شکست خورده را به «وکالت» خود فرا می‌خوانند؟
جان کلام این که، اگر یک بار دیگر بر مبنای «هنر نزد ایرانیان است و بس» به سراغ یک راه حل من درآوردی برای به پیش راندن جنبش کنونی رفتیم و شرایط شکست آن را فراهم ساختیم مستحق و سزاوار و شایسته‌ی بدترین سرنوشت‌های تاریخی برای کشورمان خواهیم بود. نگارنده از همه‌ی هموطنان دعوت می‌کند که قبل از افتادن در موج ساخته‌ی دست رسانه‌های بیگانه که هدفی جز زمین گیر کردن جنبش انقلابی در ایران ندارند، خوب در مورد آن چه می‌گویند و می‌کنند فکر کنند. فرصتی برای خطای دیگر باقی نمانده است. انتخاب با ماست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
جهت اطلاع از نظریه‎ ی «بی ‎نهایت ‎گرایی» به این کتاب مراجعه کنید: «بی ‎نهایت ‎گرایی: نظریه ‎ی فلسفی برای تغییر» www.ilcpbook.com
آدرس تماس با نویسنده: [email protected]
تویتر:
@KoroshErfani