او سپس به مقام ریاست جمهوری رسید که در آن زمان پستی تشریفاتی محسوب می‌شد. اما اردوغان با کمک نمایندگان حزب خود، قانون اساسی را در سال ۲۰۱۷ تغییر داد و توانست با حذف جایگاه نخست وزیری، یک دستگاه اجرایی قدرتمند ایجاد کند که عملا به رئيس جمهوری اجازه می‌داد در مقام یک شخصیت حقوقی شماره یک، تمام امور اداره کشور را به دست بگیرد.

حالا اپوزیسیون ترکیه می‌گوید متعهد شده که قانون اساسی را به روشی که از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه پس از فروپاشی عثمانی کار می‌کرده باز گرداند. هرچند برای این کار، آنها باید میزان رای کافی را در پارلمان داشته باشند و یا دست به برگزاری همه‌پرسی مردمی بزنند که هر دوی اینها چندان ساده به نظر نمی‌رسد.

همه پرسی قانون اساسی

برای اینکه اپوزیسیون بتواند قانون اساسی را تغییر دهد باید ۴۰۰ نماینده از میان ۶۰۰ عضو پارلمان به آن رای مثبت بدهد. اگر اپوزیسیون بتواند ۳۶۰ رای هم داشته باشد، آن‌وقت خواهند توانست آرای لازم برای برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را هم به دست آورد. همین مسئله باعث شده تا تعهد اپوزیسیون به تغییر قانون اساسی، اهمیت ویژه‌ای به آرای پارلمان بدهد و مخالفان اردوغان و دیکتاتوری او با علاقه بیشتری در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.

اردوغان که در دهه دوم حضور خود در قدرت برای مدت کوتاهی اکثریت را در پارلمان از دست داد اکنون با اتکا به حمایت یک حزب دست راست افراطی همچنان کنترل پارلمان را در اختیار دارد.

نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انتخابات پارلمانی بسیار پرمناقشه و نزدیک خواهد بود و احزاب مختلف رقابت جدی برای کسب کرسی‌های مجلس ترکیه با یکدیگر در پیش خواهند داشت.

اپوزیسیون متعهد شد که فورا قانون اساسی را اصلاح کند و «به محدودیت مبهم و خودسرانه آزادی تجمع و تظاهرات» پایان دهد. همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما آزادی فکر، عقیده و بیان را تقویت خواهیم کرد».

اردوغان پس از کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ بسیاری از آزادی‌هایی را که در سال‌های اول حکومت او مشاهده می‌شد، محدود کرد و به بهانه مبارزه با افرادی که در کودتا نقش داشته‌اند، بسیاری از کسانی که با او هم‌نظر نبودند را از صحنه قدرت حذف کرد.

تحلیلگران تخمین می‌زنند که در حال حاضر ۹۰ درصد از رسانه‌های ترکیه تحت کنترل دولت یا متحدان تجاری آن هستند.

عضویت در اتحادیه اروپا

برنامه جامع اپوزیسیون برای دوران پسا اردوغان به بحث‌های مطرح در حوزه سیاست خارجی نیز پرداخته است. منتقدان بر این باورند که اردوغان کشوری را که روابط نزدیکی با غرب داشت و در آستانه پیوستن به اتحادیه اروپا بود به حکومتی مذهبی و محافظه‌کار تبدیل کرده و در طی این سالها از غرب دور شده است.

اپوزیسیون می‌گوید برنامه دارد در صورتی که به قدرت برسد مبارزه با فساد را افزایش دهد و قدرت را به نهادهای سنتی ترکیه بازگرداند تا از این طریق با یکجانبه‌گرایی که اردوغان و حزب او در طی این سالها در ترکیه ایجاد کرده مبارزه کند.

همچنین آنها متعهد شده‌اند که با ایجاد اصلاحات در تلویزیون دولتی TRT ترکیه و خبرگزاری آناتولی اصل استقلال و بی‌طرفی رسانه را به این مجموعه‌ها بازگردانند.

در خصوص سیاست خارجی تاکید مخالفان اردوغان بازگشت «اعتماد متقابل» با آمریکا و دستیابی به هدف متوقف شده این کشور برای به دست آوردن عضویت کامل در اتحادیه اروپا خواهد بود، آرزویی که مشخص نیست با توجه به تلاش‌های نافرجامی که طی دهه‌های اخیر از سوی دولت‌های مختلف ترکیه در دستور کار قرار گرفته، آیا رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت یا خیر. با این حال ایده پیوستن به اتحادیه اروپا با وجود تمام فراز و نشیب‌هایش همچنان برای بخش قابل توجهی از طبقه متوسط و تحصیل‌کرده ترکیه جذاب است و حتی طرح آن در صورت عدم اجرا هم می‌تواند بخشی از این آرا را به خود جذب کند.

مخالفان اردوغان در برنامه خود اشاره مستقیمی به حمله روسیه به اوکراین نکرده اما در عین حال بر لزوم حفظ رابطه با روسیه تاکید دارند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما روابط خود را با فدراسیون روسیه با درک این موضوع حفظ خواهیم کرد که هر دو طرف برابر هستند و باید این روابط با گفتگوهای متوازن و سازنده تقویت شود.»

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا برنامه‌های جامع و مفصل مخالفان اردوغان باعث خواهد شد تا مرد ۶۸ ساله پس از حدود ۲۰ سال بالاخره از قدرت کنار خواهد رفت یا خیر؟