فروش اموال دولتی اگر با یک سیاست درست انجام نشود بلا تشبیه مانند عملکرد فرد معتادی است که در خانه نشسته و لوازم خانه را میفروشد تا خرج اعتیادش را جبران کند.اگر صرفاً بخواهید اموال دولتی را بفروشید تا کمبود بودجه را جبران کنید، پس از آن چه خواهید کرد؟
مهمانپرست: کمبود بودجه باید به چه صورتی جبران شود؟ اگر نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ میانداختید در مییافتید که دولت مجبور به چاپ اسکناس خواهد شد. چاپ اسکانس بدون پشتوانه؟ به هر حال دولت میخواهد به تعهداتش عمل کند. اما همین سیاست چاپ اسکناس یعنی افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و البته افزایش تورم. متأسفانه باید به این موضوع اشاره کنم که در سال ۱۴۰۱ دولت همان سیاست مخرب افزایش بودجه عمومی را تکرار کرد. این در حالی است که اگر شما بخواهید اقتصاد بیمار کشور را نجات دهید باید در صورت بالا بودن ردیف بودجه شرکتهای دولتی، ابتدا هزینههای این بودجه را کاهش دهید. در این مسیر نیز، در گام نخست، دلیل این افزایش بودجه را بررسی کنید. براساس آمار رسمی در حال حاضر، کشور ما چهار میلیون کارمند دولتی و چهار و نیم میلیون نفر بازنشسته دولتی دارد. یعنی در مجموع هشت و نیم میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند که اگر هر کدام یک خانواده سه یا چهار نفری داشته باشند در کل نزدیک ۴۰ درصد جمعیت کشور در اول ماه انتظار دریافت حقوق از دولت را دارند و این امر به هیچ وجه در دنیا متعارف نیست.
این رقم ۱۰ برابر بزرگتر از وزنی است که دولت باید داشته باشد. بنابراین بدنه دولت باید به شدت کوچک شود. مثلاً در صنایع خودروسازی کشور این هدف به طور حتم باید دنبال شود. از دیدگاه شما چرا مدام تکرار میشود که ما مجبور به افزایش قیمت خودرو هستیم والا با ضررهای هنگفتی مواجه میشویم. چرا یک نفر از مسوولان مربوطه سووال نمیکند که دلیل این تعداد پرسنل در شرکتهای خودروسازی چیست؟ طبعا زمانیکه شما نیروی کار زیادی را جذب کرده باشید هزینههایتان افزایش پیدا میکند. به این دلیل که چندین برابر بیشتر از ظرفیت هر شرکت و کارخانهای جذب نیرو کردهاید معلوم است که هزینههایتان بالا میرود و مجبور هستید یا از میزان کیفیت کالای تولیدی بکاهید و یا قیمتها را افزایش دهید. در صدا و سیما نیز وضعیت به همین شکل است و ما همیشه با کمبود بودجه مواجه هستیم و نمیتوانیم برنامههای کیفی تولید کنیم و برنامههای این رسانه حتماً باید از اسپانسر برخوردار باشد چرا که تعداد پرسنل صدا و سیما ۱۰ برابر نیروهای دستگاهی چون وزارت خارجه هستند که به هیچ وجه منطقی نیست. البته این مشکلی است که در تمامی مجموعههای دولتی وجود دارد و باید یکی از سیاستهای کلان دولت کوچک کردن بدنه قوه مجریه باشد. نه اینکه تعداد وزارت خانهها را کاهش دهد یا با سیاست کم کردن وزارت خانهها یا ادغام آنها بخواهد مثلاً بدنه دولت را کوچک کند. تا زمانی که از تعداد نیروها کم نشود این سیاستها فایدهای ندارد.
ممکن است این سووال مطرح شود که آیا شما میخواهید نیروهای دولت را اخراج کنید که قطعاً این امر با اعتراض و انتقاد همراه خواهد بود. من میگویم باید شرایطی مهیا شود که کارمندان دولت احساس کنند اگر با مجوزهایی که به آنها ارائه میشود به صورت داوطلبانه از بدنه دولت جدا شده و به بخش خصوصی بپیوندند چندین برابر درآمد پیشین خود را به دست میآورند و با طیب خاطر این کار را انجام دهند. از دیگر موضوعاتی که ما به آنها انتقاد داریم یکی سیاست فروش اموال دولتی برای کمبود بودجه و دیگری هم انتشار اوراق مشارکت است. فروش اموال دولتی اگر با یک سیاست درست انجام نشود بلا تشبیه مانند عملکرد فرد معتادی است که در خانه نشسته و لوازم خانه را میفروشد تا خرج اعتیادش را جبران کند. این کار تا چه زمانی ادامه دارد؟ بعد از تمام شدن وسایل خانه چه خواهد کرد؟ بنابراین فروش اموال دولتی باید با یک سیاست درست منجر به کوچکسازی بدنه دولت، اجرای پروژههای زیرساختی در کشور و ایجاد اشتغال و افزایش تعداد کارخانجات جدید شود. یعنی از محل فروش اموال مازاد یک راندمان بالاتری در اقتصاد کشور ایجاد شود اما اگر صرفاً بخواهید اموال دولتی را بفروشید تا کمبود بودجه را جبران کنید، پس از آن چه خواهید کرد؟
جزئیاتی از «شکنجه و قتل» دکتر ابراهیم ریگی
پیشنهاد «پیمان دادخواهی» ۸۲ خانواده و کنشگر دادخواهی