رسانه‌های بزرگ بین‌المللی در گزارش‌های خود جمهوری اسلامی را متهم اصلی حمله‌های بیولوژیک یا شیمیایی به دختران دانش‌آموز معرفی کردند
داریوش معمار - ایندیپندنت فارسی
این روزها تنها مردم ایران پیگیر اخبار حملات با گازهای سمی به مدارس دخترانه در شهرهای مختلف این کشور نیستند، بلکه رسانه‌های جهان نیز با دقت سیر این حوادث را پوشش می‌دهند. دولت آلمان هم خواستار تحقیق در مورد این حمله‌ها شده است.
با گذشت بیش از ۹۰ روز از اولین حمله به هنرستان دخترانه نور در شهر قم، تا این لحظه بیش از ۱۲۰۰ دانش‌آموز در ۱۱ استان هدف حمله‌های شیمایی یا بیولوژیک قرار گرفته‌اند، حمله‌هایی که هنوز نه عاملان آن از طرف حکومت دستگیر شده‌اند و نه مقام‌های وزارت بهداشت، آموزش‌وپرورش و اطلاعات توضیح دقیقی در مورد ماده شیمیایی که در این حمله‌ها مورداستفاده قرار گرفته است، داده‌اند.
دولتی که خود را متولی رسیدگی به مطالبات شرعی حامیانش می‌داند هم پس از ۳ ماه به میدان آمده و ابراهیم رئیسی در حکمی وزیر کشور و وزیر اطلاعات را مسئول رسیدگی به این پرونده کرده است.
این در حالی است که بعد از اولین موارد حمله به مدارس دخترانه در قم در نهم آذرماه، مقام‌های استانی اعلام کردند ظرف چند روز گزارشی شفاف در مورد این حادثه منتشر می‌کنند، گزارشی که با وجود تکرار حمله‌ها در ۲۲ آذر، ۲۶ دی‌ماه، و تکرار پی‌درپی آن در بهمن و اسفندماه هرگز منتشر نشد.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
با ورود به ماه بهمن و انجام ۱۹ حمله با گازهای سمی به مدارس دخترانه، اولین اعتراف در مورد هدفمند بودن این حمله‌ها از طرف مقام‌های حکومت انجام شد. شاید اگر تجمع خانواده دانش‌آموزان برابر فرمانداری قم نبود حکومت بازهم بر نظریه ابتدایی خود که نشت گاز از بخاری‌ها یا فعل‌وانفعال شیمیایی اتفاقی در مدارس بود، پافشاری می‌کرد.
اولین خبر غیررسمی در مورد عوامل حمله‌ها به نقل از محمدتقی فاضل میبدی، از اساتید حوزه علمیه قم، منتشر شد. او به شبکه شرق گفت: «گروهی موسوم به هزاره‌گرا پشت مسمومیت‌های سریالی مدارس هستند و مرکز ثقل این گروه قم و اصفهان است و این جریان یک جریان مذهبی و ضدمدرنیته است.»
اظهارنظر فاضل میبدی بعد از یک روز از طرف این چهره دینی تکذیب شد و او ادعا کرد این احتمال را به نقل از یکی از افراد مرتبط با خود منتشر کرده و سندی برای آن ندارد.
این سخن هم‌زمان با اظهارنظر یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت، بود که در جمع خبرنگاران گفت: «پس از مسمومیت چندین‌باره دانش‌آموزان در مدارس قم، مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمام مدارس، به‌خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.»
شاید کشیده شدن حمله‌ها به مدارس استان‌های اردبیل، سمنان، خراسان، لرستان مهم‌ترین دلیل ناچاری مقام‌های رسمی به اظهارنظر بود. هرچند در اسفندماه مشخص شد از روزهای نخست این حمله‌ها، مواردی همچون حمله به مدرسه دخترانه در مازندران و چهارمحال‌وبختیاری نیز ثبت شده که بنا به صلاحدید مقام‌های سیاسی مسکوت باقی مانده‌اند.
در تاریخ ۲۵ بهمن، انتشار خبر اولین حمله در شهر تهران سبب شد موضوع حمله با عامل شیمیایی نامشخص به مدارس دخترانه بدل به مسئله روز کشور شده و مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.
در سطح جامعه اسلامی سیاسی و حامیان آتش‌به‌اختیار رهبر جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه عاملان اصلی و متهمان درجه یک حمله‌های شیمیایی یا بیولوژیکی به دختران دانش‌آموز معرفی شدند.
کاربران در رسانه‌های مجازی بر این باورند که دلیل تمرکز حمله‌کنندگان به مدارس دخترانه ایجاد محدودیت بیشتر برای زنان و دختران ایرانی از طریق ناامن کردن فضای جامعه است، همان الگویی که در ماجرای اسیدپاشی اصفهان نیز رخ داده بود.
اما حامیان رسانه‌ای جمهوری اسلامی همچون وحید یامین‌پور همان روش آشنای قدیمی را پیش گرفتند که انکار ماجرا است. جمله تکراری «حکومت مگر چه نفعی از این ماجرا می‌برد؟» با پاسخ کاربران بدل به محل انتشار سلسله احتمالاتی شد که در آن به‌روشنی منافع حکومت در این حمله‌ها دیده می‌شد.
بازتاب حمله‌های گسترده به دختران دانش‌آموز به حدی بود که نه‌تنها رسانه‌های مطرح جهان که حتی چهره‌های ورزشی مانند گری لینه‌کر، فوتبالیست سابق انگلیسی، نیز به این موضوع واکنش نشان دادند.
لینه‌کر با انتشار ویدیو ضرب و شتم خانواده دانش‌آموزان به دست نیروهای امنیتی در تهران نوشت: «بربریت».
رسانه‌های بزرگ بین‌المللی نیز در گزارش‌های خود جمهوری اسلامی را متهم اصلی حمله‌های شیمیایی یا بیولوژیکی به دختران دانش‌آموز معرفی کردند تا حکومت نه فقط در دادگاه افکار عمومی داخلی که در منظر بین‌المللی نیز متهم بزرگ «حمله هدفمند به کودکان و نوجوانان» باشد.
نشریه گاردین حمله‌ها به دانش‌آموزان دختر را انتقام حکومت از زنان و دختران معترض ایران دانست. شاید مهم‌ترین دلیل طرح این نظریه، سخنان اهالی محلات نزدیک به مدارس بود که به خبرنگاران و رسانه‌ها گفتند بیشتر مدارسی مورد حمله قرار گرفته‌اند که در جریان خیزش مردمی، دانش‌آموزان آن‌ها علیه علی خامنه‌ای و حکومت اسلامی شعار سر داده و حجاب از سر برداشته‌اند.
یکی از فعالان توییتری ساکن قم نیز در همین مورد نوشت: «اصرار دانش‌آموزان یکی از مدارس مورد حمله قرارگرفته قم بر برداشتن حجاب در هنگام ورود و خروج به مدرسه، پیش‌تر مورد اعتراض برخی چهره‌های مذهبی محلی قرار گرفته بود.»
انتشار شب‌نامه‌هایی که در آن تحصیل دختران بعد از سن ۹ سالگی حرام دانسته شده، احتمال نقش داشتن تندروهای مذهبی در این حمله‌ها را تقویت کرده است.
علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، نیز این حمله‌ها را جنگ بیولوژیک حکومت علیه کودکان نامید. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، هم حمله‌های شیمیایی اخیر را در ادامه روند اعدام، کشتن افراد در زندان و خیابان به دست حکومت خواند.
شاهزاده رضا پهلوی نیز با یادآوری زن‌ستیزی نظام‌مند در جمهوری اسلامی نوشت: «آمران حملات سازمان‌یافته به مدارس دخترانه همان‌هایی هستند که فردای فاجعه ۵۷ فرخ‌رو پارسا را به جرم گستراندن آموزش و تحصیل زنان به قتل رساندند.»
برخی از رسانه‌های جهان همانند نیویورک‌تایمز، سی‌بی‌اس، بی‌بی‌سی و ان‌بی‌سی در گزارش‌های مختلف به احتمالات ممکن پرداخته و با اشاره به شباهت این حمله‌ها به حوادث مشابه در سوریه و افغانستان، ناامن کردن فضا برای زنان و دختران را هدف اصلی حمله‌کنندگان خواندند؛ احتمالی که در سخنان برخی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نیز دیده شد و آن‌ها نیز گفتند نباید اجازه داد تندروهای مذهبی مانع حق تحصیل دختران شوند.
نیویورک‌تایمز هم در این مورد نوشته است که مردم ایران دولت رئیسی و نهادهای امنیتی را مسئول این حمله‌ها می‌دانند.
سی‌بی‌سی کانادا این حوادث را حمله‌های هدفمند جنسیتی حکومت اسلامی علیه زنان دانسته است. سی‌ان‌ان نیز به نقل از مادر یکی از دانش‌آموزان با رد بی‌خطر بودن گاز استفاده‌شده در حمله‌ها، از فلج شدن برخی از دانش‌آموزان خبر داد.
یونیسف نیز با محکوم کردن حمله‌ها، هشدار داده است که این اقدام می‌تواند «تاثیر منفی بر نرخ بالای آموزش کودکان به‌ویژه دختران داشته باشد».
در میان فرضیه‌های مختلف، پذیرش نقش گروه‌های تندروی مذهبی در کنار تعلل جمهوری اسلامی در معرفی عوامل، از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که این گروه‌ها برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌خوبی قابل شناسایی‌اند؛ بنابراین تداوم حمله‌ها و انفعال نهادهای امنیتی سؤال بزرگ‌تری را ایجاد کرد. اینکه نظام چرا با عوامل این اقدام‌ها تاکنون برخورد نکرده است.
گزینه دیگری که می‌تواند به‌عنوان منفعت حکومت از این حمله‌ها تلقی شود، مسئله بحران اقتصادی و شدت گرفتن احتمال اعتراض‌های عمومی با مطالبه اقتصادی است. برخی تحلیلگران با اشاره به مواردی که درگذشته، حکومت با ایجاد حادثه‌ای به‌دنبال انحراف افکار عمومی جامعه از موضوعی بوده است، به هم‌زمانی گستردگی حمله‌ها در استان‌های مختلف با افزایش قیمت دلار اشاره کرده و گفته‌اند اینکه هم‌زمان با شدت‌گرفتن احتمال اعتصاب بازاریان در اعتراض به قیمت دلار حملات به تهران می‌رسد، می‌تواند پروژه نظام برای فرصت خریدن به منظور کنترل قیمت ارز باشد.
یکی دیگر از گزینه‌های مطرح‌شده در رسانه‌های جهان مسئله جنگ درون جمهوری اسلامی میان نیروهای امنیتی حکومت است. زد و خوردی که به نظر می‌رسد از زمان برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه شدت گرفته است. حامیان این نظریه سیر حوادثی را که - پس از این برکناری - هرکدام آن می‌توانست به بحران اجتماعی و اعتراض عمومی منجر شود، دلیل اصلی نظریه خود می‌دانند. آنچه این نظریه را نیز محتمل کرده است، شنیده شدن صدای تشدید اختلاف درون مجلس و دولتی است که بنا بود نماد حاکمیتی یکدست باشد.
برخی تحلیلگران بر این باورند رقابت بر سر تصاحب مقام رهبری پس از علی خامنه‌ای مدت‌ها است در درون حکومت آغاز شده است و پس از تخریب و حذف آملی لاریجانی، حالا برخی نیروهای امنیتی به‌دنبال زمین‌گیر کردن دولت ابراهیم رئیسی و بیرون راندن او از دایره گزینه‌های رهبری‌اند.
شباهت حمله‌ها به مدارس دخترانه ایران با وقایع مشابه در جریان اعتراض‌ها سوریه این گمانه‌زنی را نیز مطرح کرده است که حکومت از طریق آن بنا دارد به جامعه این پیام را بدهد که در صورت تضعیف خود آنچه در کشور قدرت خواهد گرفت رادیکالیسم مذهبی است که می‌تواند کشور را به وضعیتی مشابه وضعیت سوریه و افغانستان تحت سیطره طالبان دچار کند.
این نظریه ازآن‌رو قابل تامل است که بدانیم در جریان جنبش اعتراضی اخیر، برخی چهره‌های امنیتی و نظامی حکومت ناامنی اجتماعی را از تبعات تضعیف قدرت مرکزی دانسته بودند. ازاین‌رو، حمله به مدارس را می‌توان زنگ خطر حکومت به زنان ایرانی دانست که خط مقدم اعتراض‌های اخیر بودند.
اما در درون حکومت، بلاتکلیفی و دست‌وپازدن رسانه‌های نزدیک به‌نظام به‌خوبی مشخص است. روزنامه ایران به‌عنوان ارگان رسمی دولت طی چند روز، چندین احتمال را مطرح کرده است که عجیب‌ترین آن متهم‌کردن خود دانش‌آموزان است. این روزنامه گفته است شاید دانش‌آموزان تلاش دارند با این حمله‌ها امتحانات پایان سال را به تعویق بیندازند. این در حالی است که اولین حمله‌ها اوایل آذرماه صورت گرفته که فاصله زیادی با امتحانات پایان سال داشته است.
این روزنامه روز بعد، سازمان مجاهدین و مخالفان جمهوری اسلامی را به دست داشتن در حمله‌ها متهم کرد و نوشت دلیل این حمله‌ها ایجاد فرصت مجدد برای اعتراض خیابانی است.
اما روزنامه همشهری در تحلیلی عجیب‌تر نوشت: «حتی اگر گروه‌های مذهبی تندرو عامل حملات باشند، باز هم مقصر اصلی اپوزسیون جمهوری اسلامی است!»
آنچه از دید تحلیلگران دور نمانده است، سکوت نهادهای امنیتی در این مورد است. برای حکومتی که به طور پیش‌فرض هر بحرانی را به عامل خارجی نسبت می‌دهد، پرهیز از اعلام رسمی چنین اتهامی شاید نشانه آن باشد که این نهادها از عاملان حوادث و پشت پرده آن اطلاعات دقیق داشته و دستگیرنشدن این افراد یا جریان‌های مرتبط با این حوادث دلایلی دارد که آن‌ها را در تنگنا قرار داده است.
یکی دیگر از مواردی که شک عمومی را در مورد دست‌داشتن حکومت در این حوادث تقویت کرده است، سکوت معنادار بعضی روحانیون شناخته‌شده است. درحالی‌که نمایندگان مجلس و مقام‌های وزارت آموزش‌وپرورش، جمهوری اسلامی را مدافع تحصیل دختران معرفی می‌کنند، جز اشخاص معدودی همچون جوادی آملی، علوی بروجردی و معصومی همدانی هیچ روحانی شاخص دیگری لب به اعتراض نگشوده است.
جوادی آملی در دیدار با وزیر آموزش‌وپرورش در این مورد گفت: «اینکه منشا این حوادث هنوز مشخص نشده، رعب‌آور است.»
علوی بروجردی نیز با انتقاد از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود: «هریک از مسئولان نظراتی دادند که همگی متضاد یکدیگر بود. اصلا حرف نزنید و اگر حرف می‌زنید متضاد هم صحبت نکنید؛ چون بی‌اعتمادی مردم را بیشتر می‌کند و سوءظن نسبت به شخصیت‌ها و مقامات بیشتر می‌شود.»
شاید باقی مراجع و روحانیون منتظر واکنش رسمی علی خامنه‌ای‌اند. سکوت علی خامنه‌ای نیز در این میان تعجب اکثر تحلیلگران را در پی داشته است، چرا که تا این لحظه، بیش از ۱۲۰۰ دانش‌آموز دختر در سراسر ایران درگیر حمله‌های شیمیایی شده‌اند.
هرچند نباید فراموش کرد رهبر جمهوری اسلامی خود به‌دلیل سخنانش در مورد تنبیه نوجوانان دخیل در اعتراض‌ها در مظان اتهام است. علی خامنه‌ای یازدهم مهرماه در واکنش به حضور نوجوانان در اعتراض‌ها گفته بود: «برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می‌آیند. چنین افرادی را می‌توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می‌کنند.»
سخنانی که در میان فرضیه‌های احتمالی، بار دیگر به یاد آورده شده و این گمانه‌زنی را مطرح کرده است که آیا تاکید مقام‌های آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت مبنی بر بی‌خطر بودن گاز استفاده‌شده در این حمله‌ها، همان تنبیه خفیف مدنظر علی خامنه‌ای است یا خیر.
تصاویر تجمع خانواده‌ها و درگیری آن‌ها با نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی و انتشار ویدیو ضرب و شتم یکی از مادران دانش‌آموزان نیز مسئله دیگری است که نشان از جدی نبودن نظام برای برخورد با عوامل اصلی دارد.
حالا هم‌زمان با فراخوان روز شنبه ۱۳ اسفند برای اعتراض به ناامن شدن حق تحصیل دختران، برخی پیشنهاد کارزار ایجاد زنجیره حفاظت انسانی برابر مدارس دخترانه را مطرح کرده‌اند.
اما با توجه به دستور رسمی ابراهیم رئیسی برای روشن شدن ماجرا، شاید هفته آینده حکومت از سناریو خود پیرامون این موضوع پرده‌برداری کند، هرچند از هم‌اکنون آنچه روشن است تردید مردم در مورد جدید نظام برابر عوامل آتش‌به‌اختیار مسموم‌کننده دختران است.
با توجه به عدم دسترسی به مدارک و شواهد کافی، ایندیپدنت فارسی به طور مستقل نمی‌تواند تایید کند که مسمومیت‌های مشکوک و سریالی دانش آموزان دختر در هفته‌های اخیر در اثر حملات شیمیایی بوده باشد
