بر اساس تفسیر خامنه‌ای از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی که در خرداد سال ۱۳۸۴ در قالب ابلاغیه سیاست‌های کلی به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام جنبه اجرایی گرفت، راه برای واگذاری تصدی‌گری‌ها و شرکت‌های دولتی فعال در بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم آمد.

بر اساس این ابلاغیه، دیگر دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را نداشت و موظف بود هرگونه فعالیت را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم به تدریج و سالانه حداقل به میزان ۲۰ درصد کاهش دهد و این فعالیت‌ها به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار شود.

در تیر همان سال ۱۳۸۴ نیز سیاست‌های راهبردی درباره بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین و ابلاغ شد تا بخش غیردولتی بتواند به‌جز استثنائاتی که در آن ابلاغیه آمده بود، در حوزه‌های صنایع بزرگ و مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، هواپیمایی و کشتیرانی، حوزه نیرو، پست و مخابرات مشغول به فعالیت شده و واگذای‌هایی در این حوزه‌ها انجام شود.

تفسیر خامنه‌ای از این اصل و تدوین آن سیاست‌ها لااقل در زمان ابلاغ، امیدواری‌های زیادی را در میان گروه‌های سیاسی داخل نظام برانگیخت، اصلاح‌طلبان حسرت می‌خوردند که ای کاش این ابلاغیه در زمان زمامداری و دولتمردی آن‌ها اتفاق می‌افتاد تا از رهگذر این گشایش قانونی، توفیقات اقتصادی بیشتری داشته باشند و اصولگرایان شادمان از آن بودند که دولت برآمده از آن جریان سیاسی بتواند با بهره‌گیری از این تغییر سیاست‌گذاری، برگ برنده‌ای در میدان رقابت با رقبای سیاسی برای خود ذخیره کند.

تغییر قانون اساسی با تفسیر به جای رفراندوم

اما امروز حدود ۱۸ سال پس از آن ابلاغیه، آنچه از خصوصی‌سازی رقم خورده، چندان قابل دفاع نیست. در این ۱۸ سال از معدود انتقادهای عیان و رسمی در میان فعالان سیاسی داخل حاکمیتی متعلق به میرحسین موسوی، نامزد مقهور انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ است که در جریان مناظره با «محسن رضایی»، رقیب انتخاباتی آن دوره و معاون اقتصادی این روزهای «ابراهیم رئیسی»، به انتقاد از شیوه عمل رهبر جمهوری اسلامی در تفسیر این اصل زبان گشود.

در آن مناظره تلویزیونی، محسن رضایی که دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، یادآوری کرد که ۸-۹ سال قبل که بحث اصل ۴۴ در مجمع مطرح بوده، میرحسین موسوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت در آن زمان این بحث را مصداق تغییر قانون اساسی می‌دانست و با آن مخالف بود و درخواست کرد تا رقیب انتخاباتی‌اش حال بگوید که با تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی موافق است یا خیر.

میرحسین موسوی در پاسخ به این خواست رضایی توضیح داد که با مضمون این تفسیر موافق است، اما اینکه یک اصل قانون اساسی بخواهد این چنین وسیع تغییر کند، موافق نیست. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸، اشاره کرد که برای تغییر اصل قانون اساسی بهتر است با استفاده از همان قانون، تغییر را به نظرخواهی جمع مردم بگذاریم.

در ادامه آن مناظره، میرحسین موسوی مساله قبول داشتن تفسیر رهبر جمهوری اسلامی از اصل ۴۴ را فرع ماجرا دانست و گفت: «اصل مساله سازماندهی قوی، نهادسازی، عزم و زمان‌بندی برای اجراست، معتقدم این کار نباید شعاری انجام شود، در غیر این صورت چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم که سی سال گذشته است بدون اینکه هیچ‌گونه تحققی داشته باشیم، مشغول خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ هستیم.»

ناکامی خصوصی‌سازی در ملاعام

اما صرف‌نظر از اینکه ریشه انتقادهای اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی از دهه شصت شخصی است یا اینکه او واقعا و قلبا به واگذاری تصدی‌گری‌های دولت معتقد است، مهم نتیجه‌ای است که از این رویکرد به‌دست آمده و ظاهرا اصرار بر ادامه آن است.

«حسین قربانزاده»، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در بهمن سال گذشته، در گفت‌وگویی تلویزیونی اذعان کرد که در ۲۰ سال گذشته، فقط ۳۰ درصد واگذاری‌ها معادل حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان، به بخش خصوصی واقعی بوده است.

بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، از همان ۷۰ درصد از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش‌های دیگر، ۱۰ درصد واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت بوده که در عمل کماکان مدیریت و اداره آن برعهده دولت است، ۳۹ درصد در قالب انتقال سهام به طلبکاران دولت در قالب رد دیون بوده که با ماهیت و هدف اصلی خصوصی‌سازی نسبتی ندارد و ۲۲ درصد از کل واگذاری‌ها فروش به نهادهای عمومی، شامل سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بیمه‌گر، نهادها و بنیادها بوده است.

بر طبق گفته‌های رییس سازمان خصوصی‌سازی، از ۱۰۰ شرکت بزرگ دولتی واگذار شده در این دو دهه، مالکیت و کنترل هیچ‌یک از آن‌ها به‌دست بخش خصوصی نیفتاده است.

اعداد و ارقامی که «محمدرضا پورابراهیمی»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خرداد۱۴۰۱ در همایشی با موضوع خصوصی‌سازی ارائه کرد، حتی از آمار معاون وزیر اقتصاد نیز ناامیدکننده‌تر است.

به گفته این نماینده مجلس، «حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌ها در ساختاری متفاوت از بخش خصوصی واقعی بود و به‌صورت دقیق، حدود ۲۰ درصد آن بخش خصوصی واقعی و مستقل بود.»

بر اساس اعلام پورابراهیمی، از مجموع درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، ۵۳ درصد بابت رد دیون دولت بوده است.

او همچنین با ارائه آمار دیگری اعلام کرد که از مجموع بنگاه‌هایی که در ۱۷ سال گذشته واگذار شدند، اکنون فقط ۲۵ درصد از آن‌ها سودآور و فعال هستند.

این تصاویر که بر اساس اظهارات مقا‌م‌های رسمی ترسیم شده، به خوبی گواهی می‌دهند که برنامه خصوصی‌سازی، چه از بابت کیفیت و چه از نظر کمیت، ناکام بوده است.

خصوصی‌سازی بدون آزادسازی و فراهم آوردن شرایط نهادی این تغییرات، اصرار دولت به در اختیار نگاه‌داشتن مدیریت این شرکت‌ها در دست مدیران دولتی، به‌جای سبک و چابک کردن اقتصاد ایران، بیشتر به زحمت و سنگینی اقتصاد ایران افزود.

هیولاهایی با نام «زشتِ» خصولتی‌

با این کارنامه، اصرار رهبر جمهوری اسلامی به ادامه واگذاری تصدی‌گری‌ها، خصوصی‌سازی و حمایت او از مولدسازی به چه معناست؟ پاسخ را باید در تولد و شکل‌گیری بخش دیگری در اقتصاد ایران جست‌ که در دهه‌های اخیر و پس از آغاز برنامه خصوصی‌سازی و همین‌طور خودگردان کردن نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی متولد شده و خیلی زود به هیولایی تمام عیار در اقتصاد ایران بدل شده است، بخش خصولتی یا شبه دولتی که اقتصاد ایران را در این دو دهه ذره ذره بلعیده است.

از قضا رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نوروزی خود از خصولتی نامیدن این بخش تازه‌وارد به اقتصاد ایران گلایه کرد و آن را تعبیری «زشت» توصیف کرد، آیت‌الله خامنه‌ای ترجیح داد تا این بخش را «شبه‌دولتی» بنامد. نکته مهم اما تکلیف متفاوتی است که خامنه‌ای برای این بخش در مقایسه با بخش دولتی تعیین کرد.

بر اساس گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی و اصرارهای پیشین او، بخش دولتی باید تصدی‌گری‌های خود را واگذار کند، در طرح جدید باید دارایی‌های غیرمولد خود را واگذار کند، اما تنها مسوولیت و محدودیتی که او برای بخش خصولتی یا شبه‌دولتی وضع کرده، این است که با بخش خصوصی رقابت نکند، در مورد بخش شبه‌دولتی خبری از اصرار به واگذاری میدان به بخش خصوصی نیست.

تجدید ساختار اقتصاد زیر گوش بیت رهبری

البته خیلی دور از انتظار نیست که آیت‌الله خامنه‌ای تکلیف دشواری بر دوش خصولتی‌ها نمی‌گذارد، او اگر مخالف تولید و بزرگ شدن این بخش در اقتصاد ایران بود، به سادگی می‌توانست جلوی این کار را بگیرد، چرا که بزرگترین موجودات عجیب‌الخلقه اقتصاد ایران زیر نظر مستقیم تشکیلات رهبر جمهوری اسلامی زاده شده و رشد و نمو کرده‌اند.

امپراطوری اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام با هلدینگ‌ها و مجموعه‌های زیر دستش از بنیاد برکت گرفته تا بنیاد احسان، بنیاد ۱۵ خرداد و مجموعه گروه تدبیر، یکی از خصولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌های مشهور این سال‌هاست که سال‌به‌سال به عرض و طول آن‌ها افزوده شده است.

بنیادها و نهادهای وابسته به نهادهای انقلابی و ایدئولوژیک همچون بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید با شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه‌اشان، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی فراجا، بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی بتاجا، آستان قدس رضوی و دیگر آستان‌های مشابه همچون آستان عبدالعظیم حسنی و آستان حضرت معصومه، شماری از فهرست بلند بالای شرکت‌ها، سازمان‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی شبه‌دولتی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم زیر مجموعه بیت و تشکیلات رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

ویژگی این مجموعه‌ها دور از نظارت و غیرشفاف بودن فعالیت‌های آن‌هاست، مصداق این وضعیت، یافتن ردپای شماری از این شرکت‌ها در پرونده‌های فساد اقتصادی سال‌های اخیر است.

شاخه دیگری از این شبه‌دولتی‌ها، هلدینگ‌های قدرتمندی هستند که به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی کشوری و لشکری وابسته می‌شوند و کرسی‌های هیات‌مدیره‌ها و مدیریت عاملی و پست‌های مدیریت میانی این شرکت‌ها به ابزاری برای حامی پروری حکومت تبدیل شده، و گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات، به این پست‌ها و سمت‌ها به‌چشم غنیمت سیاسی و دست‌خوش نیروهای وفادار به خود می‌نگرند.

روند سریع تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه‌دولتی، طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این روند نمی‌توانسته بدون تایید و حمایت مقام‌های بلندپایه حکومتی و از جمله شخص رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاده باشد.

نگاه خوشبینانه به این روند تغییر، این است که رهبر جمهوری اسلامی با هدف سرعت‌بخشی به فرآیند توسعه از بالا و بدون مزاحمت، همچون تجربه کره‌جنوبی و ترکیه، به‌دنبال ساختن مجموعه‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی توسعه‌ای است که به‌طور معمول وابستگی‌های نظامی و حکومتی داشتند و با بکارگیری بسیج و دیگر عوامل و بازآفرینی جدید ساختار اقتصادی، نقش‌های توسعه‌ای برعهده گرفتند.

اما نگاه بدبینانه در تولد و رشد این بخش جدید اقتصاد ایران، نگاه سودجویانه صاحبان قدرت سیاسی به‌حوزه اقتصاد است، رقم خوردن یک تاراج ملی به نفع وفاداران نظام سیاسی که پس از تصاحب تمام و کمال حوزه سیاست، حال به‌دنبال دست‌اندازی به عرصه اقتصاد هستند.

البته چندان تفاوتی نمی‌کند که به کدام نیت ذهنی زمامداران باور داشته باشیم، در عمل آنچه در پی این تجدید ساختار از دولتی بودن به شبه‌دولتی بودن رقم خورده، ایجاد انحصارهای جدید، از میان رفتن فضای رقابتی و بهره‌وری ناچیز این ساختار است که در نهایت با رویای توسعه فاصله بعیدی دارد. گویی اقتصاد ایران از چاله به چاهی در غلتیده که نه تنها مواهب احتمالی ساختار پیشین را ندارد، که به مصیبت‌هایی جدید گرفتار آمده است.