اکنون نیز سران سه قوه رژیم دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه واژه "مولد سازی دارائی‌های دولت" را بر روی حراج ثروت ملی گذاشته است! و در واقع امر با تفویض قدرت به بخش خصولتی (متشکل از مافیای مالی/ نظامی سیری ناپذیر) از مسیر انتقال دارایی‌های دولتی و نیز افزایش بهره‌وری از دارایی‌های تاریخی ایران که به همه ملت تعلق دارد، قصد دارد هزاران میلیارد تومان از دارایی بخش دولتی را آنهم در برهه‌ای از زمان که بخش خصوصی ایران در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارد بفروش رساند. آنهم تحت بهانه تامین کسری بودجه! اینکه از محل بودجه مملکت چه خاصه خرجی هایی انجام داده‌اند که بودجه را با کسری مواجه کرده است و بجای تخصیص بودجه عمومی به پروژه‌های تولیدی و ضروری کشور، به کام مافیای پر حرص و آز و آقازاده‌ها و نیز نیروهای سرکوبگر جنبش انقلابی مردم ایران ریخته شده است و نیز خرج جنگ مخربی همچون سوریه می‌شود که این نظام ایران را بدان گرفتار کرده است، را در وضعیت سنجی‌های شماره ۴۱۳و ۴۱۵ در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۲ شرح داده‌ام.

ناگفته نماند که فرآیند فساد شبکه‌ای و «چوب حراج‌زدن» به اموال عمومی، سالیان سال است که در رژیم ولایت فقیه کلید خورده است. دولت سیزدهم نیز بعلت بی کفایتی نتوانسته است منابع پایدار برای دخل دولت را (که با افزایش سرسام آور هزینه‌های جاری روبرو است) فراهم کند و در واقع مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به نوعی، اعلام رسمی ورشکستی اقتصاد کشور است. به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند فرصت طلائی برای حلقه‌های فاسد فراقانونی یا اولیگارش‌ها پدید آورند تا ثروت انباشت‌شده ایرانیان را در ساز‌و‌کاری کاملا مبهم و در یک روند باز توزیع کاملا ناعادلانه که با تحریمها و کوچکتر شدن اقتصاد ملی نیز همراه شده، در اختیار مافیای حامی حاکمیت بگذارند و نیز با یک تیر دو نشان زنند و سرمایه‌های دولت (که متعلق به همهء نسلها است) را به حاکمیت واگذار کنند. بدین معنی که نهادهای زیر مجموعه خامنه‌ای با جمع آوری ثروت، دست رهبر ایران را برای پخش پول به مقدار بسیار زیاد باز بگذارند.

و اما چند و چون این جنایت و خیانت را پی بگیریم
سران سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه جمهوری اسلامی هفتم بهمن‌ماه مصوب کردند که «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با اختیارات فراقوه‌ای، بدون پیگرد قضایی و بدون نیاز به انجام تشریفات متداول قانونی، اقدام به فروش بسیاری از اموال ملی کنند و قانونی عجیبِ که ننگی تاریخی است بنام "مولد سازی دارائی‌های دولت" توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ تصویب شد. این مصوبه علاوه بر اینکه از نظر محتوائی به منزله کنار زدن قانون اساسی است، خود این امر که سران قوا اقدام به وضع قانون کنند و قوانین مصوب مجلس نظام را ملغی‌الأثر اعلام نمایند، دور زدن قانون اساسی است. امری که باز آشکارا فریاد می‌زند هیچ قدرتی پایبند به قانون حتی قانونی که خود وضع کرده نمی‌باشد.
بنابر این تصمیم‌گیری درباره این أموال هیاتی هفت نفره تعیین شده و وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت اجرای مصوبات هیات را بر عهده دارد.

مجریان این مصوبه که علی خامنه‌ای، رهبررژیم ولایت فقیه نیز از آن پشتیبانی کرده "دارایی‌های مازاد" دستگاه‌های مشمول را شناسایی می‌کنند و فهرست آن را همراه با روش "مولدسازی دارایی‌های مازاد" پیشنهاد می‌دهند.

🔸اعضای هیات هفت نفره و مجریان تصمیمات آنها مصونیت قضایی دارند و به هیچ کس پاسخگو نخواهند بود. در واقع نوعی «کاپیتولاسیون» است که برای مدیران سیاسی قائل شده‌اند.
🔸این ۷ نفر هم قدرت انحصاری تشخیص دارایی‌هایی مازاد دولت را دارند و هم قدرت انحصاری ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری آنها را.

🔸از اینرو در تصمیم که این دارایی‌ها را به چه کسی و کسانی و به چه نحو بفروشند نیز انحصار تصمیم دارند و از اینرو با برخورداری از مصونیتی قضائی به هیچ کس هم پاسخگو نخواهند بود.
🔸به موجب این مصوبه، انحصار تعیین دارایی‌های دولت در اختیار هفت نفر بوده که این نفرات، نمایندگان حکومت بوده و بخش‌های مختلف حکومت را نمایندگی می‌کنند. نا گفته پیداست که این ۷ نفر نماینده گروههای مافیا هستند و منافع آنها را تامین می‌کنند و نه پاسداری از حقوق ملی.

🔸جالب توجه اینکه این هیات با این همه اختیارات، پول هم ندارند و از منابع بانکی و بانک مرکزی به سفارش، دستور و توصیه تامین مالی خواهند کرد و خریداران در صف اول که نهادهایی همچون سپاه و بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و... هستند از طریق وام و استقراض داخلی یعنی چاپ پول بی پشتوانه تورم زا توسط بانک مرکزی، اموال عمومی مردم ایران را به جیب می‌زنند.

🔸نکته دیگر اینکه بند ۶ مصوبه "مولدسازی" می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود»! مردم ایران بدانند که از دوران مشروطه تا به امروز سابقه ندارد که مسئله‌ای تصویب شود و تمامی قوانین مدنی و جزایی و اداری را اینگونه سخاوتمندانه تعلیق نماید.

زمانی احمدی نژاد گفته بود به هرکس هزار متر زمین بدهیم تا خانه ویلایی بسازد. وی نمی‌دانست که زمین متعلق به وی و یا دولت وی نیست که می‌خواهد آن را ببخشد! بلکه میراث ملی و متعلق به تمام نسل‌ها‌ی ایران است.
اکنون گویی دولت سیزدهم باورکرده است که این اموال عمومی واقعا به دولت وی تعلق دارد!
رییس سازمان خصوصی‌سازی در توضیحات این موضوع گفته است (خبرگزاری دانشجو ۷ بهمن۱۴۰۱): «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت‌و‌هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید مقام معظم رهبری رسید. متن بندهای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز بعد از لازم‌الاجرا شدن محرمانه نیست و متن به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی‌سازی در بخش قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش‌نویس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم‌گیری محرمانه است، اما وقتی متن، نهایی و مصوب و لازم‌الاجرا شود و برای اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.» وی در خصوص نگرانی‌های پیش‌آمده در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری نیز گفته: «نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیات مرتفع خواهد شد. همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهدبود. منتهی ادرس اموال آزاد شده در سایت مولد سازی اموال دولت اعلام نمی‌شود. "
ایشان آنچنان وعده شفاف سازی و رفع محرمانه بودن مصوبات را می‌دهد گویی ملت ایران از این نظام تجربه محرمانه بودن قرار داد با چین را در حافظه ندارد!
حسین قربان‌زاده همچنین اعلام کرده است (۲۳ بهمن ۱۴۰۱ اعتماد انلاین): " این طرح شامل همه اراضی و دارایی غیرمنقول دولت می‌شود و فضای اداری یک بخش از این است. برخی اراضی در مناطقی قرار دارند که اگر جابجایی صورت بگیرد مولد خواهد شد. "
جالب توجه اینکه عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی اعلام کرده است (۲۰ بهمن ۱۴۰۱ خبرگزاری مهر): در طرح مولدسازی، بناهای تاریخی فروخته نمی‌شوند. گویی باید تشکر کرد که بناهایی همچون تخت جمشید، کاخ نیاوران و سعدآباد، بازار وکیل، قلعه فلک الافلاک، عالی قاپو و مسجد شیخ لطف الله را نمی‌فروشند!
قدرت‌اله اسماعیلی رییس سازمان حسابرسی کشور نیز اظهار داشته است (عصر ایران وایلنا ۲۴ بهمن ۱۴۰۱): اگر دارایی‌های دولت شناسایی و ثبت می‌شد، امکان حسابرسی آن وجود داشت اما در حال حاضر ثبت و ضبط از دارایی‌های دولت نداریم، آمارهایی اعلام می‌شود اما هیچ آمار دقیق و جامع از دارایی‌ها نداریم. هیچ دولتی پس از انقلاب ثبت و اعلام نکرده که چه حجم دارایی را تحویل و چه میزان دارایی را به دولت بعد تحویل داده‌ است! "
خوانندگان گرامی بخوبی معنای این جملات و قصد پشت آن را می‌دانند که به چه دلیلی هیچ دولتی در این نظام، اعلام نکرده که که چه حجم دارایی را تحویل گرفته و چه میزان دارایی را به دولت بعد تحویل داده‌ است! مبرهن است که نظامی که بر مبنای رانت خواری شکل گرفته است، به چه دلیل اعلام نمی‌کند که چه حجم دارایی موجود است و چه میزان از آنرا و به چه کسانی و گروهک هایی از جیب مردم حاتم بخشی کرده است.
چند نمونه از خصولتی سازیهای پر فساد
۱- بیاد داریم که عباس پالیزدار که برای انجام تحقیق و تفحص مجلس، به بیش از صد پروندهٔ فساد کلان در رده‌های بالای حکومت، دسترسی داشت پس از دو سال تحقیق و بررسی فساد مقامات رژیم ولایت فقیه، پرونده‌ای ۲۰۰ صفحه‌ای را به مجلس ارائه داد اما این پرونده هرگز در مجلس و قوه‌ قضاییه، مورد بررسی شفاف قرار نگرفته و به‌طور رسمی منتشر نشد. وی در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ طی سخنانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان، اتهام‌های سنگینی متوجه افراد طراز اول رژیم ولایت مطلقه فقیه کرده بود و در سخنرانی آنزمان خود با ذکر جزئیات، برخی از مهمترین و بانفوذترین شخصیتهای رژیم ولایت فقیه را متهم کرد که با سوء استفاده ازموقعیت خود، منافعی اقتصادی برای خود و اعضای خانواده‌شان فراهم آورده‌اند و از ۴۴ شخصیت شناخته شده ایرانی نام برد که ۹ تن از آنها روحانی‌اند.
وی در دانشگاه ابوعلی همدان در باره یک نمونه از نحوه خصوصی سازی و قانونمندی مسئولان در رژیم و دست یابی به سرمایه‌های نجومی اینگونه اظهار نظرکرد: " بنگاهی [که در دهه هفتاد به ۶۰۰میلیارد تومان ارزیابی شده بود] توسط نعمت‌زاده [وزیر صنایع وقت] به فرزند رئیس قوه قضائیه وقت به مبلغ ناچیز ۱۲میلیاردتومان انجام شد؛ بنابراین مجتمع صنعتی مورد نظر از طریق مذاکره [نه بازار سرمایه] و به‌صورت «از دم‌ قسط» به آنها انتقال یافت و بعد از قسط اول نیز بقیه اقساط بخشیده شد! "
پالیزدار در ۲۲ خرداد ۸۷ به اتهام نشر اکاذیب، با قرار بازداشت مواجه و روانه زندان شد.

۲- و یا بیاد داریم که شیخ محمد یزدی در جلسه‌ واگذاری کارخانه ارزشمند لاستیک دنا به بنیاد فاطمیه منصوب به او گفت: «هر چه برای اسلام، برای این طلبه‌ها انجام دهید کم است.» این مجتمع عظیم در میان بهت کارشناسان با قیمت ۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد و در نهایت این مبلغ نیز به ۱۰ میلیارد تومان تعدیل شد!

۳- شرکت ماشین‌سازی تبریز به فردی فروخته شد که به گفته نماینده این شهر «تنها ۴ کلاس سواد داشت و با دریافت نیم میلیارد دلار ارز، جزء ابربدهکاران بانکی نیز بود.» ارزش این شرکت به گفته کارشناسان رسمی، در روز واگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، اما ۱۷۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و در نهایت خریدار تنها ۷۰ میلیارد تومان پرداخت کرد.
۴-خریداران نیشکر هفت تپه که ۲ جوان سی و چند ساله بودند، این مجتمع چندین هزار میلیارد تومانی را به قیمت ۲۲۶ میلیارد تومان خریداری کردند. از این مبلغ نیز به اذعان مقامات رسمی، تنها ۱۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

به گفته عضو کمیسیون داخلی و امور شورا‌های مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم: «قریب ۸۸ میلیارد دلار از ثروت کشور توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.» این عدد بیش از بودجه واقعی کل کشور است.

روند دزدی و غارت ثروتهای ملی و دست اندازی سپاه بر هست و نیست مملکت از زنبور داری تا نصب خط لوله گاز و قراردادهای نفتی و... بحدی وسعت گرفته است که چهره مرتکبان اختلاس‌های ۱۲۳میلیارد تومان و ۳۰۰۰میلیاردتومان و سلطان ۲۰۰۰۰سکه و فساد ۹۲ هزار میلیاردی در فولاد مبارکه و بابک زنجانی‌ها دراین نظام در مقابل اقلام نجومی دزدیهای سپاه رنگ می‌بازند.
در دولت نهم نیز علی رغم درآمد افسانه‌ای ۷۰۰ میلیارد دلاری باز تحت عناوینی مانند عدالت و فقرزدایی و توزیع عدالت... به سراغ اصل ۴۴ رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال سو استفاده کنند. مشاهده می‌کنیم که خصوصی سازی در این رژیم که هم به اصطلاح سیاست کلی داشت و هم قانون مبسوط مجلس نظام و هم نظارت دیوان و بازرسی بر آن امکان پذیر بود، به خصوصی خواری و فساد تمام عیار تبدیل شد... حال، خوانندگان گرامی در نظر بگیرند که نظام ولایت فقیه به جایی رسیده که این مقرارت را دست و پا گیر دانسته و تحت عنوان مولدسازی، اموال ۸۵ میلیون نفر را بدون پاسخگویی به ۷ نفرمصون از مجلس و نظارت، سپرده‌اند تا چوب حراج به ثروتهای ملی زنند.
حال ببینیم هیأت «هفت‌نفره مولدسازی» با به تعلیق درآوردن قوانین اساسی، مدنی، کیفری و ضمن «کسب مصونیت قضایی» با مالکیت و دارایی‌های ملی چه خواهد کرد؟
اعتراضات به طرح موسوم به «مولدسازی» در میان افکار عمومی ایران و برخی چهره‌های حکومتی و حتی نمایندگان مجلس نظام، اوج گرفت.
احمدی‌بیغش در خصوص مولدسازی (۱۴ بهمن ۱۴۰۱ تسنیم) گفت: پذیرش مولدسازی و عدم واکنش منطقی نمایندگان مجلس نشان داد که مجلس از مردم عقب‌تر است، ریاست مجلس چرا یک تنه به جای نمایندگان صحبت و امضا کرد، مولدسازی یک زیان غیرقابل جبران و یک بدعت بزرگ در قانونگذاری مملکت است.
پس از اوج گیری اعتراضات، خبر راه‌اندازی «سامانه هیات مولدسازی برای شفاف شدن تصمیمات این هیات» توسط خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم اعلام شد. سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد که در این سامانه چند لیست از «اموال دولتی که به عنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت فروش یا تهاتر دارند» منتشر شده است. در فهرست‌هایی که در این سایت منتشر شده، لیستی از ساختمان‌ها، باغ‌ها، زمین‌های وسیع چند میلیون متر مربعی به عنوان دارایی‌های مازاد دولتی مشخص شده است.
بیشترین نگرانی‌ها درباره این مصوبه آن است که سمت تقاضای این معادله را کدام نهادهای حقوقی و حقیقی تشکیل می‌دهند؟ تجربه پرفساد خصولتی سازی را شرح دادیم اکنون دولت سیزدهم و گروه تصمیم‌گیران حتی لازم نمی‌دانند که به مردم ایران توضیح دهند که برای سمت تقاضای خرید این میزان فروش دارایی‌های ایران چه برنامه‌ای دارند؟ با توجه به اندازه کوچک سرمایه بخش خصوصی اصیل شاهد نوعی حراج پر فساد خواهیم بود که مسلما به تضییع حقوق مردم و تفویض قدرت به نهادهای نظامی- مالی می‌شود.
هرچند بهانه اجرای این طرح، تامین منابع مالی برای دولت است، اما نهاد‌هایی هم مانند قرارگاه خاتم، ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان در صف اول متوقعان این طرح ایستاده‌اند و خود را از قبل نسبت به دولت طلبکار می‌دانند. برای نمونه قرارگاه خاتم در سال‌های قبل مدعی شد که ۴۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و اکنون زمزمه ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بگوش میرسد! بنابراین انتظار می‌رود بخشی از این اموال با قیمتی نازل برای تهاتر بدهی به این نهاد‌ها در نظر گرفته شوند..
۶هزار تریلیون فساد احتمالی در مولدسازی!
به گفته محمد رشیدی، "نماینده" کرمانشاه در محلی نظام (۲۴ بهمن ۱۴۰۱/آفتاب نیوز): " جمع اموال مولدسازی قریب ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. بر این اساس و با توجه به اینکه روند قیمت‌گذاری خصوصی‌سازی غیرشفاف در ایران معمولاً و حداقل، با یک سوم کمتر از قیمت واقعی انجام می‌گیرد، انتظار می‌رود که رقمی در حدود ۶ هزار تریلیون تومان فساد در قالب مولدسازی صورت گیرد. "
زمین ۵,۵ میلیون متری وزارت کشاورزی در راه فروش!
لیست اموال دولتی مشمول مولدسازی منتشر شد/ از زمین‌های چندمیلیون متر مربعی تا ساختمان سازمان دامپزشکی کشور برای فروش یا تهاتر یکی از مهم ترین اموالی که در این لیست‌ها منتشر شده است، دارایی‌های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل باغات و زمین‌های وسیع چندصد هزار متری و چند میلیون متر مربعی است. در این بین زمینی در استان فارس با مساحت ۵,۵ میلیون متر مربع به عنوان یکی از وسیع ترین مورد در بین این املاک دیده می‌شود.
فروش حداقل ۱۰ ملک مازاد آموزش و پرورش در تهران
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران علیرضا کریمیان در گفت‌وگو با ایسنا، در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ با اشاره به روند فروش املاک مازاد آموزش و پرورش و اختصاص منابع حاصله برای ساخت پروژه‌های آموزشی جدید در پایتخت اظهار کرد: حداقل بالغ بر ۱۰ مورد از املاک مازادمان را در تهران برای فروش اعلام کرده‌ایم.
قرار گرفتن مدارس ساخت خیرین در فهرست اموال دولتی مشمول طرح مولدسازی در ایران
زهرا مهرگیتی مدیر عامل موسسه مردم‌نهاد «مهر گیتی» در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «مطلع شدیم تعدادی از مدارس خیرساز از جمله مدارس مهرگیتی، در لیست فروش املاک آموزش و پرورش در طرح مولدسازی قرار گرفته‌اند، فروش این املاک بدون رضایت و اجازه خیرین مدرسه‌ساز از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی صحیح نمی‌باشد. وی با انتشار ویدیویی نیز در این زمینه گفت: تعداد زیادی از مدارسی که نیکوکاران و خیران مدرسه‌ساز در مناطق مختلف ساخته‌اند، در لیست فروش هستند. وی افزود: "۷۰ درصد مدارس توسط خیرین ساخته می‌شود و آنها مال و وقت خود را صرف بچه‌های این سرزمین می‌کنند و مسئول کسری بودجه دولت نیستند. "
برخی رسانه‌های ایران نیز نسبت به فروش ده‌ها مدرسه از ۳۱ استان کشور که در لیست املاک مازاد وزارت آموزش‌وپرورش برای طرح مولدسازی قرار گرفته‌اند، خبر دادند. علاوه ‌بر مدارس خیرساز، تعدادی زمین، خانه مسکونی، ساختمان‌، و یک ملک اهدایی برای مدرسه‌سازی نیز در این لیست به چشم می‌خورد. این در حالی است که به علت کمبود شدید مدارس در کشور، دولت هر سال دست به دامن خیرین مدرسه ساز می‌شود.

زنهار که نظام ولایت فقیه جز چوب حراج زدن به ثروتهای ملی، جز خام فروشی (فروش اموال هم نوعی خام فروشی است همانند نفت)، باج دادن وطن به قدرتهای بیگانه، چاپ اسکناسهای بی پشتوانه و تورم زا، فربه کردن مافیا، وارد کردن ضربه‌های هولناک به تولید کشور، مصرف محور کردن کشور، رانتخواری، سلب امنیت سیاسی و اقتصادی و قضایی، ایجاد بحران پشت بحران، زندان و اعدام و شکنجه و خفقان و فساد روزمره هنری ندارد. هر روز ادامه عمر این رژیم، ایران وطن ما را به سرازیری سقوط نزدیک تر می‌کند. جنبش انقلابی مردم ایران را بایستی با حضور جمهور مردم ایران در خیابانها احیا و ادامه داد تا ایران از شر نکبتی بنام رژیم ولایت مطلقه فقیه رهایی یابد و نظامی دموکراتیک و حقوند که در آن قانون معرف حقوق ملی و شهروندی و انسانی است و از اینرو محترم شمرده می‌شود برقرار گردد و آزادی و استقلال و رشد را برای ایران و ایرانی به ارمغان آورد.

ژاله وفا - عضو مجامع اسلامی ایرانیان
[email protected]