کیهان لندن - در کابینه دولت سیزدهم تغییرات جدیدی رخ داده و بطور همزمان وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی تغییر کردند. به نظر میرسد نارضایتی به دلیل بحران اقتصادی و گرانی مواد خوراکی، در کنار مشکلاتی که در پرداخت حقوق و مزایای آموزگاران وجود دارد علت این تغییرات ناگهانی بوده است.
علی بهادری جهرمی درباره تغییرات در کابینه دولت سیزدهم گفته که نخستین تغییر در سازمان برنامه و بودجه بوده و داوود منظور که در سازمان امور مالیاتی بوده «به دلیل تخصص و سوابق مثبت عملکردی» جایگزین مسعود میرکاظمی در ریاست سازمان برنامه و بودجه شد.
سخنگوی دولت در ادامه، دومین تغییر کابینه را مربوط به وزارت جهاد کشاورزی دانسته به این ترتیب که جواد ساداتی‌نژاد از ریاست بر وزارت کشاورزی کنار گذاشته شده و محمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی منصوب شده است.
سومین تغییر همزمان در کابینه ابراهیم رئیسی مربوط به مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی است که بر اساس آن محمدصادق خیاطیان از این پس بجای علی وحدت به عنوان رئیس این صندوق فعالیت خواهد کرد.
علی بهادری جهرمی درباره تغییر مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفته که «آقای دکتر خیاطیان بنابر سوابق و تجارب گسترده» برای این سمت انتخاب شده است.
یکی از مهمترین دلایل تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی به نابسامانی گسترده اقتصادی بازمی‌گردد. سازمان برنامه و بودجه پس از آنکه حقوق و مزایای شغلی آموزگاران در اسفندماه گذشته پرداخت نشد و این تأخیر تا روزهای گذشته نیز ادامه داشته، با نقدهای زیادی روبرو شد. همچنین یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز طی روزهای گذشته از سمَت خود استعفا داد و ابراهیم رئیسی نیز با آن موافقت کرد.
هرچند علت استعفای یوسف نوری بطور رسمی اعلام نشد اما یکی از مهمترین دلایل این استعفا یا به بیان دیگر «برکناری محترمانه» مشکلات در پرداخت حقوق آموزگاران بود. یوسف نوری بجای پرداخت حقوق آموزگاران، در نوروز به سفر کربلا رفت!
دو معاون وزارت آموزش و پرورش نیز در رابطه با پرداخت نشدن حقوق آموزگاران برکنار شدند. خبرگزاری «دانشجو» وابسته به بسیج دانشجویی گزارش داده بود که «بعد از ماجرای تأخیر در پرداخت حقوق آخر سال معلمان و تایید تقصیر آموزش و پرورش از طرف دولت، دو معاون این وزارتخانه عزل شده‌اند.»
این خبرگزاری نوشت که «شنیده‌ها حاکی از این است که بنا به دستور رئیس جمهور، مدیرکل دفتر وزارتی (حجت‌الله الماسی)، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع (صادق ستاری‌فرد) و چند تن‌دیگر از مسئولین حوزه مالی توسط وزیر آموزش و پرورش از مقام خود عزل شدند.»
محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی دو روز پیش و در نهم فروردین در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی که متن آن در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد تأکید کرده بود که کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش دلیل اصلی مشکلات عدم پرداخت حقوق اسفندماه معلمان بوده است.
در این نامه آمده بود که «پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.»
محمد مخبر از پرداخت منبع مالی به آموزش و پرورش برای انجام پرداخت آموزگاران خبر داده است: «با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.»
انتقادات دیگری نیز درباره عملکرد یوسف نوری وجود داشته است؛ عدم اجرای قانون رتبه‌بندی آموزگاران و همچنین ماجرای مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس که تا بیش از دو ماه و نیم با انکار وزیر وقت آموزش و پرورش روبرو بود از جمله مواردی بود که انتقادات به یوسف نوری را افزایش داده بود.
از سوی دیگر گرانی مواد خوراکی، عدم تأمین نهاده‌های دامی برای مرغداران و دامداران، در کنار سیاست‌های نادرست و ناکارآمد وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان از جمله دلایل برکناری جواد ساداتی‌نژاد از وزارت جهاد کشاورزی ارزیابی کرد. هرچند ناکارآمدی تنها مختص به یک یا دو وزارتخانه نیست و جمهوری اسلامی بطور کلی با ناتوانی در حکمرانی و سیاست‌گذاری صحیح در امور اجرایی کشور روبروست.
اینهمه در حالیست که به نظر میرسد یکی از اهداف برکناری جواد ساداتی نژاد، اثرگذاری روانی این خبر بر افکار عمومی است تا شاید از خیزش اعتراضی به گرانی مواد خوراکی و اعتراضات گسترده اصناف و تولیدکنندگان مواد غذایی از جمله مرغداران و دامداران و نانوایان جلوگیری شود. به ویژه آنکه بلافاصله پس از تعطیلات نوروزی کارگران، بازنشستگان و آموزگاران ده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کرده و نسبت به وضعیت معیشتی و شیوه مدیریت دولت اعتراض کردند.
موضوع برکناری مسعود میرکاظمی نیز از ماه‌ها پیش مطرح بوده بطوری که آذرماه گذشته اخباری مبنی بر خداحافظی میرکاظمی از کابینه با استعفا و پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس منتشر شده بود.
همزمان صدرا علیان از فعالان رسانه‌ای در ایران هم در توئیتی نوشته بود «میرکاظمی که پدرخوانده اقتصادی دولت بود و علاوه بر سازمان برنامه و بودجه وزارت نفت را هم هدایت می‌کرد بعد از تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس از سازمان می‌رود. خودش که می‌گوید استعفا داده چندبار، ولی شنیده‌ها نشان می‌دهد که کنار گذاشته شده؟!»
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز روز گذشته ضمن اعلام خبر برکناری میرکاظمی گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه از سال گذشته تمایل به استعفا داشت اما درگیری دولت به تنظیم و تصویب بودجه موجب عقب افتادن این فرایند شده بود.
خبرگزاری فارس روز یکشنبه ۲۰ فروردین به نقل از «مقامات آگاه» نوشت که آقای میرکاظمی به زودی ریاست سازمان برنامه و بودجه را به داود منظور تحویل خواهد داد. خبرگزاری «ایسنا» نیز در پی تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت که «ماه‌هاست مسئله تغییر در ریاست سازمان برنامه و بودجه مطرح بوده است».
برخی تحلیلگران معتقدند مدیر اصلی تغییرات و ایجاد ترکیب جدید در کابینه محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی است. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم نیز همواره خبرهایی غیررسمی درباره اختلاف نظر میان محمد مخبر و مسعود میرکاظمی منتشر می‌شد.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد بود که پس از ورود به هیئت دولت رئیسی شایعاتی مبنی بر هدایت وزارت نفت دولت سیزدهم توسط او مطرح و حتی وی را «پدرخوانده اقتصادی دولت رئیسی» می‌خواندند. در آنسو اما محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی و نزدیک به به «بیت علی خامنه‌ای» چندان از وجود افرادی چون محسن رضایی و میرکاظمی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم خشنود نبود.
محمد مخبر دزفولی چهارم اردیبهشت سال گذشته در ابلاغیه‌ای محسن رضایی معاون اقتصادی و سید صولت مرتضوی معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهوری را از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف کرده بود. صولت مرتضوی اما چند ماه بعد با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول فعالیت شد. حجت عبدالمالکی وزیر پیشین کار هم در پی تقدیم طرح استیضاح‌اش به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی استعفای زودهنگام داد.
کیهان لندن اردیبهشت سال گذشته از آغاز روند «جابجایی مهره‌ها در سطوح بالای دولت رئیسی» خبر داده و نوشته بود که ردگیری همه آنچه در دولت و مجلس و قوه قضاییه، همسو و غیرهمسو با یکدیگر در جریان است به دفتر علی خامنه‌ای و مهره‌چینی جریان نزدیک به مجتبی خامنه‌ای میرسد.
از سوی دیگر بیماری علی خامنه‌ای و «نقطه عطف» بودن مرگ وی که ساختار جمهوری اسلامی را پس از خمینی تثبیت کرد، سبب شده بخشی از نظام بسترهای لازم را برای تداوم بدون گزند جمهوری اسلامی در نبود خامنه‌ای فراهم کند. اینهمه را می‌توان انگیزه اصلی برای به روی کار آوردن ابراهیم رئیسی ارزیابی کرد. حضور افراد امنیتی کارکشته در دولت سیزدهم و آرایش سرداران سپاه در مراکز مهم و حساس دولتی که از آن به عنوان «کودتای خاموش سپاه» یاد شده نیز در ادامه سیاست سرکوب معترضان پیش از شکل‌گیری اعتراضات و آماده‌باش برای روزهای نبودِ خامنه‌ای است.
این گزارش افزوده بود که به نظر میرسد با چراغ سبزی که از سوی حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای داده شده، در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم به جریان‌های مختلف اصولگرا برای سهم‌گیری از دولت میدان داده شد. حتی مسعود میرکاظمی که در دولت‌های نهم و دهم در هیئت وزیران محمود احمدی‌نژاد بود به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید و با خود بخشی از مدیران نزدیک به جریان حامی احمدی‌نژاد را به بدنه دولت وارد کرد.
در این گزارش تأکید شده بود که «جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸ و رویارویی مردم با همه جناحین نظام از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، بیش از گذشته خود را بر لبه پرتگاه احساس کرد. این هراس، نیاز به همدست شدن قوای سه‌گانه را برای مهار پتانسیل‌های موجود اعتراضی و سرکوب مخالفان الزامی و در نهایت «قاضی مرگ» را بر ریاست قوه مجریه نشاند.»
اکنون به نظر میرسد جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی که از اواخر شهریور گذشته در پی جان باختن مهسا امینی آغاز و همچنان ادامه دارد چنان معادلات جمهوری اسلامی را بهم ریخته که جابجایی مهره‌های دولت که با مدتی تأخیر روبرو شده بود حالا دوباره از سر گرفته شده است.
مهدی طارمی، اولین بازیکن ایرانی لیگ عربستان؟
