۳-تصور فدرالیسم نوع غربی و دموکراتیک در ایران ایده‌ای است که برخی از فعالان سیاسی را به خود مشغول کرده است. اما این ایده در همان کوتاه‌مدت موانع متعددی دارد که برخی از آنها را می‌توان چنین برشمرد: کمبود توشه دموکراسی در کشور، خروج کشور از دیکتاتوری طولانی، سابقه حکومت‌های مرکزی پرقدرت که بر تمام مناطق کشور از جمله بر استان‌های مرزی با اقتدار حکومت کرده‌اند، و از همه مهم‌تر نبود یک نقشه دقیق از مرزهای داخلی استان‌های کشور و تداخل اقوام مختلف و متنوع ایرانی در تمام استان‌های و شهرها و حتی روستاهای ایران! بطوری که در بعضی روستاهای آذربایجان غربی اقوام فارس، آذری،کرد و ارمنی با ریشه تاریخی از صدها سال پیش با هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشته‌اند و یا روستاها و شهرهای کردنشین و ترک‌نشین در استان‌هایی مانند مازندران سابقه‌ی دیرینه دارند. این تداخل در صورت تقسیمات کشوری به صورت فدرال بلافاصله بستر برخوردهای قهرآمیز بین اقوام مختلف را فراهم کرده و موجب بی‌ثباتی کشور در بلندمدت و درگیری‌های داخلی خواهد شد. هم‌اکنون نیز برخی تصمیمات که از سوی جمهوری اسلامی در ارتباط با فقط تقسیمات استانی صورت گرفته، با تنش‌هایی همراه بوده است.

۴-برقراری یک حکومت جمهوری پارلمانی و یا مشروطه پادشاهی که شخص رییس جمهور منتخب از طریق پارلمان با کمترین قدرت اجرایی مظهر وفاق ملی شناخته شود و یا شخص پادشاه که با قدرت اجرایی ناچیز ولی قدرت تأثیرگذاری بالا به عنوان نهاد معنوی ملت به رسمیت شناخته شود همراه با قانون اساسی مدرن و دمکراتیک که ابزار حقوقی تغییر و انطباق با روح زمان نیز در آن پیش‌بینی شده باشد. بعلاوه قدرت مرکزی محدودتر با شناختن حق خودگردانی در برخی مسائل فرهنگی و پروژه‌های اقتصادی مطابق با شرایط جغرافیایی مناطق قومیتی که با قدرت نظامی‌ و سیاست کلان داخلی و خارجی متمرکز در پایتخت پشتیبانی می‌شود. زبان فارسی می‌بایست به عنوان زبان رسمی‌ و میانجی کشور مانند نهاد ریاست جمهوری یا نهاد پادشاهی از عوامل تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی سرزمینی باشد. برای مشارکت همه شهروندان در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود، دو شاخه پارلمان سراسری و استانی در نظر گرفته شود که دومی بتواند با فعالیت بر اساس شرایط استانی و منطقه‌ای در هماهنگی با دولت مرکزی و پارلمان سراسری، فاصله عمیق اقتصادی و اجتماعی را که بین پایتخت و شهرهای بزرگ با شهرستان‌ها و روستا وجود دارد، کاهش دهد. تصمیمات پارلمان‌های استانی می‌بایست در چارچوب قانون اساسی و قوانین و مصوبه‌های پارلمان سراسری باشد. چنین نهادهای استانی با توجه به گستردگی جغرافیایی و جمعیتی ایران، می‌توانند در توسعه‌ی سراسری کشور و برقراری تعادل بین حاشیه و مرکز نقش اساسی بازی کنند.

همزمان وارد شدن به پیمان‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه و غیرهمسایه خاورمیانه و همسو کردن منافع ملی ایران با کشورهای ثروتمند جنوب خلیج فارس سبب ثبات سیاسی کشور و بهره‌مندی اقتصادی و زیست محیطی خواهد شد.

۵-یک قدرت مرکزی بالا که با قوه قهریه اتحاد کشور را حفظ کرده و بسان سلسله‌‌های قاجار و صفویه از مرکز حکمرانی کرده و در استان‌های مرزی قشون‌های نظامی‌ مستقر کرده و از این طریق اگرچه یکپارچگی کشور را محفوظ نگه می‌دارد اما به یکپارچگی ملی در جامعه آسیب می‌زند. کاندیدای طبیعی چنین «اقتدار»ی در حال حاضر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود نظام است که از همه‌ی ابزار زر و زور و البته تا مدتی تزویر نیز بر خوردار است.

این احتمالات، که به غیر از یکی، بقیه بیانگر مشکلات داخلی هستند بعلاوه موقعیت ژئوپولیتیک خاص ایران در میان روسیه و خلیج فارس و ارزش بالای ترانزیت تجارت جهانی از تنگه هرمز و ضربه‌پذیری نظامی‌ و کمبود «عمق استراتژیک» شیخ‌نشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس به همراه ثروت بیکران این کشورهای کوچک موجب شده که قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان بر سر ثبات این منطقه اشتراک نظر داشته باشند و رژیم اسلامی در ایران از این موضوع کمال استفاده را در این ۴۴ سال ببرد.

در پایان با توجه به شواهد در داخل ایران و ظرفیت‌های آشکار جنبش اعتراضی مردم، به نظر می‌رسد که راهکار چهارم، بجز تندروهای چپ و راست، از اقبال بالایی در سطح جامعه و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی که از دمکراسی و حقوق بشر دفاع می‌کنند و همچنین از حمایت دموکراسی‌های قدرتمند برخوردار است.

*بهرام فرخی دانش‌آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از دانشگاه رم و ساکن ایتالیا است.

♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.