کارشناسان حوزه تجارت، تفاهم‌نامه بانک مرکزی عراق و معاونت فدرال رزرو آمریکا را دلیل اصلی مشکل دریافت طلب از عراق می‌دانند. بر اساس این تفاهم‌نامه، هرگونه مبادله مالی به دلار در عراق باید به شکل شفاف قابل‌رصد باشد. ازاین‌رو، بانک مرکزی عراق صرافی‌های این کشور را ملزم کرده است که مقصد انتقال دلار را به این نهاد اعلام کنند.

تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی موجب شده است درصورتی‌که نام ایران به‌عنوان مقصد انتقال دلار ثبت شود، دلار درخواستی از بانک مرکزی عراق پرداخت نشود و درصورتی‌ که طرف ایرانی طلب خود را به‌صورت دینار دریافت کند، ناچار است آن را در عراق به دلار با نرخ آزاد تبدیل کند و هزینه سنگین کارمزد انتقال غیررسمی به ایران را نیز پرداخت کند.

پایگاه خبری میدل ایست آی (Middle East Eye) فروردین ۱۴۰۲ مدعی شد مقام‌های دو کشور بر سر نحوه دریافت طلب ایران از عراق بابت صادرات برق به این کشور توافق کرده‌اند و این پول در بانک تجارت عراق سپرده می‌شود تا ایران بتواند از آن برای خرید کالاهایی که هدف تحریم‌های آمریکا نیستند، استفاده کند.

به گزارش این پایگاه خبری، باتوجه ‌به نیاز ارزی دولت ایران، مقام‌های این کشور با صرف هزینه کارمزد ۴۰ درصدی تلاش کرده‌اند بخشی از مبالغ سپرده به‌صورت دینار را به دلار تبدیل و از‌طریق دلالان غیررسمی به ایران قاچاق کنند.

اما گزارش‌های رسانه‌های عراقی نشان می‌دهد که این روش صرفه اقتصادی ندارد و موجب کاهش تجارت با ایران شده است. در‌پی این تصمیم، نرخ دلار در صرافی‌های عراق و اقلیم کردستان که کریدور اصلی قاچاق ارز به ایران بود، به دلیل قطع مبادلات، با کاهشی ناگهانی مواجه شد.

از سوی دیگر، این ادعا با واکنش رسمی بانک مرکزی ایران مواجه شد و مقام‌های رسمی در بیانیه‌ای اعلام کردند: «موضوع تبدیل منابع، خارج از مکانیسم‌های رسمی و با نرخ‌های غیرمتعارف، به‌هیچ‌وجه اتفاق نیفتاده است.»

سید حمید حسینی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در روزهای اخیر پیشنهاد کرده است دولت ایران طلب خود از عراق را با لیر ترکیه، درهم امارات یا یوان چین دریافت کند.

تلاش مقام‌های اقتصادی ایران برای یافتن راهکاری که بتوانند تحریم‌های وضع‌شده فدرال رزرو آمریکا را با کمترین خسارت ممکن دور بزنند، در حالی به چالشی بزرگ بر سر مبادلات تجاری دو کشور تبدیل شده است که به گفته محمدکاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی در عراق، طلب ایران از عراق بابت فروش گاز و برق در حال حاضر به بیش از ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.

تحلیلگران منطقه‌ای بر این باورند پس از پیام روشن مقام‌های آمریکایی که بانک مرکزی عراق را به جریمه بابت تحریم‌های ایران تهدید کردند، دولت عراق حاضر به پذیرش خطر تلاطم ارزی در کشور خود نیست و نخست‌وزیر این کشور برای تامین خواسته‌های آمریکا، تیم‌های ویژه‌ای باعنوان مبارزه با تروریسم، به‌قصد نظارت و ممانعت از قاچاق ارز به ایران، تعیین کرده است.