برخورد امنیتی با زنان به بهانۀ حجاب تمرین سرکوب ابرجنبش‌هایی است که در راهند
حمید آصفی: برخورد امنیتی-قضایی با میلیون ها زن ایرانی به بهانۀ حجاب خود قوۀ قضائیه را فشل‌تر خواهد ساخت و انبوهی از پرونده‌های جدید را در قوۀ قضائیه روی هم تل‌انبار خواهد کرد. آب رفته دیگر به جوی بازنمی‌گردد و اختلافات تحلیلی در درون نظام اسلامی در خصوص مسئلۀ حجاب سردرگمی‌های آن را تشدید خواهد کرد. بعید نیست که هدف حکومت از سرکوب دوبارۀ زنان به بهانۀ حجاب امنیتی و بسته‌تر کردن فضای اجتماعی و تمرین سرکوب در رویارویی با ابرجنبش هایی باشد که در راهند : جنبش‌های کارگران، بازنشستگان و زنان.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیه، به دادستان های کل کشور دستور داد که برای برخورد قضایی با مخالفان حجاب اجباری از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور کمک بگیرند. اما، انگیزه ها و اهداف حکومت اسلامی از برخورد امنیتی با زنان چیست و این رویکرد حکومت اسلامی را با چه چالش هایی روبرو می‌کند؟
در پاسخ به این سئوال‌ها حمید آصفی، تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران، از جمله گفته است:
"نگاه جمهوری اسلامی به موضوع حجاب در وهلۀ نخست ایدئولوژیک است و آن را یکی از بنیان‌های مهم موجودیت و هویت خود می‌داند. در نتیجه، حکومت اسلامی، مقاومت در برابر حجاب اجباری را در درجۀ اول حمله‌ای به هویت و ایدئولوژی خود تلقی می کند و با اتکاء به نگاه توطئه‌بینانه‌اش بلافاصله آن را به آمریکا و اسرائیل و دیگر جاها وصل می‌سازد.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
در واقع، نگاه جمهوری اسلامی به هر آنچه که ناکارآمدی آن را نشان بدهد و زیر سئوال ببرد، لزوماً نگاهی امنیتی است و وقتی هر چیز و همه چیز می تواند امنیتی بشود، جواز سرکوب آن نیز بلافاصله صادر می شود.
با این حال، تدابیر شدید علیه مخالفان حجاب اجباری پاسخی است که حکومت می‌خواهد به پایگاه اجتماعی سنتی خود نیز بدهد. یعنی به آنان اطمینان بدهد که از مسائل هویتی نظام به سهولت دست نمی‌کشد، هر چند کل این پایگاه اجتماعی از پنج یا هفت درصد جمعیت جامعه فراتر نمی‌رود.
واقعیت قضیه این است که این دست تدابیر و تهدیدها دیگر قابل اجرا نیستند. ضرب الاجل سردار رادان در خصوص مسئلۀ حجاب اوضاع را از این حیث برای حکومت بدتر کرد. بدتر کرد، چون مقاومت‌ها علیه حجاب اجباری سریعاً گسترش یافت به طوری که حوزۀ عمومی را در عمل به تسخیر خود درآورد.
من گمان نمی کنم که دیگر آب رفته به جوی بازگردد. برخورد امنیتی-قضایی با میلیون ها زن ایرانی در زمینۀ حجاب خود قوۀ قضائیه را که سالانه باید به بیست میلیون پرونده رسیدگی کند فشل‌تر از هر وقت خواهد ساخت و انبوهی از پرونده‌های جدید در قوۀ قضائیه را روی هم تل‌انبار خواهد کرد.
از این‌ها گذشته یک اختلاف تحلیلی بسیار مهم نیز در درون ساختار نظام اسلامی دربارۀ مسئلۀ حجاب وجود دارد که به سردرگمی حکومت در این زمینه دامن می زند. بعید نیست که جمهوری اسلامی از خلال تدابیر شدیدی که می‌خواهد علیه زنان به اجرا بگذارد خود را برای رویارویی با ابرجنبش هایی آماده می‌سازد که در راهند. هدف حکومت از خلال سرکوب زنان امنیتی و بسته‌تر کردن فضای اجتماعی است. در واقع، مقابله با زنان تمرین سرکوب همین ابرجنبش هایی است که به احتمال بسیار در سال جاری نمودار خواهند شد و تلفیقی از اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان و تدوام جنبش جاری "مهسا" خواهند بود."
