خبر استعفای شمخانی در زمانی مطرح شد که وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای علیرضا اکبری را به جاسوسی متهم کرده و او را "یکی از مهمترین عوامل نفوذی انگلیس در مراکز حساس و راهبردی کشور" معرفی کرده بود.

اکبری معاون بین‌الملل وزارت دفاع در دوران ریاست شمخانی در این وزارتخانه و همچنین مدتی مشاور وی در زمان دبیری شورای امنیت ملی بود. این سیاستمدار باسابقه که تابعیت دوگانه ایران و انگلیس را داشت، دی‌ماه ۱۴۰۱ اعدام شد.

در پی اعدام اکبری شماری از حامیان حکومت به شمخانی حمله کردند. شدت این حملات تا جایی بالا گرفت که نور نیوز با انتشار یادداشتی بر آن شد تا ارتباط میان اکبری و شمخانی را کمرنگ جلوه داده و نوشت هر "نفوذی یا جاسوس بیگانه در مقطعی از فعالیت خود در یکی از دستگاه‌های نظام و در ارتباط کاری با افراد مختلف بوده و به طور طبیعی این مسئله نمی‌تواند دلیلی برای مرتبط نمودن اقدامات سوء او به آن دستگاه یا مسئولانش باشد."

***

احمد زیدآبادی کانال تلگرام خود نوشت:

آنکه رفت و آنکه آمد!

علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار رفت و علی‌اکبر احمدی جای او نشست.

راستش من هرگز متوجه نشدم که آقای شمخانی مشخصاً دنبال چه کاری و مسئول پیش بردن چه برنامه‌ای بود؟ در مورد جانشین او نیز همین گزاره صدق می‌کند. منظورم این است که این جابجایی برایم مفهوم نیست و نمی‌دانم قرار است چه تغییر و تحولی در چه جهتی اتفاق افتد. مدت‌هاست همهٔ مسئولان درجه اول کشور از ضرورت تغییر و تحول و اصلاح در مملکت سخن می‌گویند اما یک کلمه در بارهٔ ماهیت و جهت‌گیری تغییرات و تحولات و اصلاحات مورد نظرشان به زبان نمی‌آورند. بنابراین، همه چیز در هالهٔ ابهام است از جمله معنا و مفهوم همین جابجایی دبیر شورای عالی امنیت ملی.