پیام یونسی‌پور - ایران وایر
خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گزارشی که سوم خرداد ۱۴۰۲ منتشر کرد، از ارجاع پرونده «اختلاس یک رئیس فدراسیون» به وزارت ورزش و جوانان خبر داد. این رسانه، هیچ نام و نشانی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از متهم به اختلاس و فدراسیون ورزشی مورد نظر نیاورده است. پیگیری‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد که فرد مورد اشاره تسنیم، «آرش میراسماعیلی» رئیس فدراسیون تعلیق شده جودو جمهوری اسلامی است.
در این گزارش، مقدار آن‌چه از سوی خبرگزاری سپاه پاسداران به عنوان اختلاس رئیس فدراسیون ورزشی نامیده شده را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم چگونه یکی از مدیران همیشگی نظام در ورزش، مورد ناخشنودی رسانه سپاه پاسداران قرار گرفت. چرا خبرگزاری‌های نزدیک به حاکمیت، هنوز به پرونده‌های فساد مالی «مهدی تاج» و «علیرضا دبیر» دو رئیس فدراسیون فوتبال و کشتی نمی‌پردازند؟
از رقم اختلاس آرش میراسماعیلی چه می‌دانیم؟
بیستم اردیبهشت ۱۴۰۲، تسنیم در خبری از صدور کیفرخواست برای یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی به‌‌جرم اختلاس خبر داد. این رسانه مدعی یازده مورد تخلف از سوی این رئیس فدراسیون ورزشی در ایران شده بود.
منبع آگاه ایران‌وایر در وزارت ورزش و جوانان می‌گوید که نامه معاون دادستان تهران خطاب به وزیر ورزش و جوانان در مورد فساد مالی و پرونده اختلاس رئیس فدراسیون ورزشی ارسال و نام آرش میراسماعیلی به عنوان متهم به اختلاس ۱۰ میلیون تومانی (یکصد میلیون ریالی) قید شده است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
طبق ادعای منبع ایران‌وایر، یکی از اتهامات آرش میراسماعیلی رئیس کنونی فدراسیون تعلیق شده جودو، جابجا کردن مبلغ ده میلیون تومان (معادل یکصد میلیون ریال) از حساب فدراسیون جودو به حساب شخصی‌اش بوده است.
تسنیم در گزارش خود با استناد به «ماده هفت قانون تشدید مجازات» که می‌گوید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بعد از صدور کیفرخواست، شخص مجرم باید از کار معلق شود، خبر داده که این رئیس فدراسیون به زودی با حکم وزیر ورزش و جوانان تغییر خواهد کرد.
همزمان با حساسیت رسانه سپاه پاسداران روی اختلاس ده میلیون تومانی آرش میراسماعیلی و تصمیم وزارت ورزش و جوانان برای ایجاد تغییرات در فدراسیون جودو، این سوال شکل می‌گیرد که چگونه مهدی تاج با سه پرونده باز فساد مالی و علیرضا دبیر با پرونده‌های مفتوحه قضایی از زمان حضورش در شورای شهر تاکنون، نه با نامه‌ای از دادستانی تهران تهدید می‌شوند و نه رسانه‌های سپاه برای آن‌ها پرونده‌سازی باز می‌کنند.
۱۰ میلیون تومان میراسماعیلی بزرگ‌تر است یا ۶ میلیارد یورو مهدی تاج؟
آرش میراسماعیلی را می‌توان جوهره نظام جمهوری اسلامی در مدیریت ورزش ایران دانست. مردی که از دوران حضورش در تیم ملی جودو تا رسیدن به پست ریاست این فدراسیون، از «دشمنی فرضی با اسرائیل» برای خودش کیسه دوخت؛ از تصاحب یک سالن ورزشی در محله مجیدیه تهران تا پاداش ۱۲۵ هزار دلاری اختصاصی «محمد خاتمی» یا دریافت حقوق ماهیانه به عنوان رئیس فدراسیون با وجود منع قانونی.
اما حالا به نظر می‌رسد که برخلاف مدیرانی مانند مهدی تاج و علیرضا دبیر، تاریخ مصرف او برای سپاه پاسداران به پایان رسیده باشد.
اگر رسانه سپاه به تخلف ۱۰ میلیون تومانی آرش میراسماعیلی به عنوان اختلاس نگاه می‌کند، همین رسانه ماه‌هاست که چشم بر نصب غیرقانونی مهدی تاج و پرونده‌های باز فساد مالی او در قوه قضاییه بسته است.
۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱، «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی با تایید مفتوحه بودن پرونده‌های مهدی تاج در دادسرای ناحیه ۲۸ به اتهام «تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی» گفت: «در زمان مقرر به پرونده‌های ایشان هم رسیدگی می‌شود.»
مهدی تاج از فرماندهان پیشین اطلاعات سپاه پاسداران در اصفهان است که طبق اسناد «بلک ریوارد» پس از هک خبرگزاری فارس، با دستور مستقیم سازمان اطلاعات سپاه اصفهان و با هدف آن‌چه «اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی» نامیده شده بود، به ریاست فدراسیون فوتبال منصوب شد.
خبرگزاری تسنیم در گزارش اخیر خود ادعا کرده هر شخصی که پرونده فساد مالی در دستگاه قضایی داشته باشد، اجازه ریاست فدراسیون‌های ورزشی را نخواهد داشت. مهدی تاج در یک فقره از پرونده‌هایش به دست داشتن مستقیم در قرارداد ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار یورویی «مارک ویلموتس» سرمربی پیشین تیم ملی ایران متهم است که طبق ادعای وب‌سایت «ترانسفرمارکت» در زمان عقد قرارداد با ایران، ارزشی حدود ۶۰۰ هزار دلار داشت.
«یاشار سلطانی»، روزنامه‌نگاری که اسناد مربوط به فساد مدیران شهری را منتشر کرد، سال ۱۳۹۹ خورشیدی در یکی از فاش‌گویی‌های خود در توییتر نوشته بود مهدی تاج ۹۲۰ متر زمین خود را جنب «مصلی» تهران به مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومان فروخته است؛ یعنی متری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان. این رقم در زمان خود بیش از ده برابر قیمت واقعی این زمین محسوب می‌شد.
نمونه‌ای دیگر را می‌توان در فسادهای مالی مکرر علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی ایران دید. از علیرضا دبیر به عنوان یکی از متهمان فساد در شورای شهر تهران هم یاد می‌شد. او در آخرین ماه‌های حضورش در شورای شهر، با «عباس جدیدی»، دیگر کشتی‌گیری که عضو این شورا بود، درگیری فیزیکی پیدا کرد.
دلایل این اتفاق تا ماه‌ها مسکوت باقی ماند تا روزی که عباس جدیدی روبه‌روی خبرنگار «خبرآنلاین» نشست و چرایی آن ضرب و شتم مشهور را گفت: «یک ماه قبل از آن اتفاق، اطلاعاتی درباره مسایل مالی آقای دبير در فضای مجازی منتشر شد و آقای دبير به اشتباه فكر می‌كرد من اين اطلاعات را به رسانه‌ها داده‌ام. من هر چه گفتم كه كار من نبوده است، او باور نکرد و با من درگیر شد.»
آن‌چه علیرضا دبیر از انتشارش برافروخت، فهرستی در فضای مجازی بود مشتمل بر ماجرای خرید ۱۵ میلیون تومانی همسرش با بن‌های فروشگاه «شهروند» که قرار بود در اختیار کارگران شهرداری قرار بگیرند، انتقال ۶۰ میلیارد تومان پول از سوی علیرضا دبیر به آمریکا در سال ۱۳۹۴، ابهام در هبه شدن خانه‌ای ۴۲۰ متری در محله «ولنجک» به او و دریافت رشوه برای صدور پایان کار.
آخرین نمونه به تیرماه ۱۴۰۱ برمی‌گردد؛ درگیری لفظی «محمدرضا پولادگر» معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش با علیرضا دبیر در مجمع فدراسیون کشتی.
دلیل این درگیری، «صفر شدن» بودجه فدراسیون کشتی از سوی وزارت ورزش و جوانان بود. این اتفاق زمانی افتاد که وزارت ورزش متوجه شد، فدراسیون کشتی ایران موفق شده است از طریق لابی با مجلس شورای اسلامی، بودجه ۷۰ میلیارد تومانی جداگانه‌ای از مجلس دریافت کند.
وزارت ورزش، حالا ادعا می‌کرد فدراسیون کشتی با دریافت این «بودجه میان‌بر»، نیازی به دریافت بودجه ۳۹ میلیارد تومانی قبلی‌اش ندارد. وزارت ورزش همچنین از فدراسیون کشتی خواست چگونگی هزینه شدن این رقم ۷۰ میلیارد تومانی در کشتی را مشخص کند. هنوز هیچ برگه‌ای از سوی فدراسیون کشتی در مورد این‌که در سال ۱۴۰۱ بودجه جداگانه مجلس شورای اسلامی که هبه‌ای از سوی «محمدباقر قالیباف» به علیرضا دبیر بود، چگونه هزینه شده منتشر نشده است.
تاکنون رسانه‌های وابسته به سپاه نسبت به هیچ یک از این مفسده‌های مالی واکنشی نشان نداده‌اند.
ادعای نشریه انگلیسی علیه شمخانی
