او می‌گوید:‌ «چون شیفت‌های بازجوها و ماموران عوض می‌شدند، این خانم که با دختر سه ساله خود می‌آمد را دوبار دیدم اما بچه را تنها یک‌بار دیدم؛ زمانی که از اداره اطلاعات برگشته بودم به بازداشتگاه. متاسفانه مادری بود که به این موضوع اهمیت نمی‌داد. من تذکر دادم که جلوی بچه لخت نمی‌شوم و به من گفتن کنار بایست. چند زن با جرم مواد مخدر هم آورده بودند که قبل از من بازرسی کنند. بعد که به زندان منتقل شدم، دیگر این مادر و دختر سه ساله‌اش را ندیدم. البته خدا را شکر می‌کنم که دیگر ندیدم و امیدوارم دیگر هیچ‌وقت نبینم.»

تجربه نرگس از بازرسی بدنی و بشین و پاشوهای اجباری

نرگس می‌گوید:‌ «من کلا هشت بار بازرسی بدنی شدم؛ به این صورت که باید همه لباس‌ها را در می‌آوردیم و بشین و پاشو می‌کردیم که اگر چیزی درون خودمان پنهان کردیم، پیدا شود یا زمین بیفتد. بعد لباس‌ها را می‌گشتند؛ حتی سوتین و شورت را بررسی می‌کردند. جیب‌های شلوار و لباس و اگر کمربند داشتیم را می‌گرفتند.»

نرگس تا جایی که توانسته، مقابل خواسته ماموران مقاومت کرده ولی شاهد زجر عریان شدن زنان دیگر بوده است: «دفعه اول که به من گفتند لباس‌هایت را در بیاور، من مخالفت کردم و گفتم هر کاری می‌‌خواهید، بکنید اما من لخت نمی‌شوم. مانتویی شبیه پیراهن به تن داشتم و تلاش کردم تا جای ممکن لباس‌های زیرم را از زیر مانتو در بیاورم و بشین و پاشو انجام دهم. ابتدا قبول نکردند. سوتین توری به تن داشتم و گفتم زیر این چیزی نمی‌توانم پنهان کنم. گفتند در بیار! مقاومت من را که دیدند، قبول کردند پشت به آن‌ها دربیاورم و سوتین را بتکانم تا اگر چیزی داخل آن هست، بریزد.»

این فعال حقوق کودک می‌گوید: «تا آخر بازجویی‌های من، یعنی هر روز صبح که من را می‌بردند اداره اطلاعات و به بازداشتگاه‌ باز می‌گرداندند، به همین سبک مرا بازرسی بدنی می‌کردند. دو روز آخر مرا به زندان بردند و در آن‌ جا دو بار بازرسی بدنی شدم. یعنی یک بار زمانی که اداره اطلاعات من را به بازداشتگاه منتقل کرد و زمانی هم بعد از این که دنبال من آمدند و مرا به زندان بردند.»

نرگس می‌گوید زنی که مسوول بوده، کمی غرغر کرده است: «من به او گفتم من لباسم را در نمی‌آورم، هر کاری می‌خواهید، بکنید. در نهایت قبول کرد.»

نرگس توضیح می‌دهد:« ماده ۵۳ آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها مصوب اردیبهشت ۱۴۰۰ به این موضوع اشاره می‌کند که بازرسی بدنی باید در اتاق باشد، ترتیباتی داشته باشد و تا حد امکان باید به وسیله تجهیزات الکترونیکی انجام شود. در ادامه آمده است بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخل بدن متهمان و محکومان ممنوع است ولی این کار را انجام می‌دهند. من هم بدون دستگاه الکترونیکی بازرسی شدم، چون چنین دستگاه‌هایی این جا وجود ندارد. با وجودی که این آیین‌نامه تصویب شده بود اما بازرسی بدنی برخلاف قانون انجام می‌شود.»

نرگس ادامه می‌دهد:‌ «از اداره اطلاعات منتقل می‌شدم به اداره آگاهی در بند نسوان. در اداره آگاهی یک قسمت فرو رفتگی بود که اتاق هم نبود ولی می‌گفتند دوربین ندارد و داخل آن‌جا لباس‌های‌مان را در می‌آوردیم. فرد باید بعد از عریان شدن کامل، سه بار بشین و پاشو انجام دهد که اگر چیزی داخل خود پنهان کرده باشد، بیرون بیفتد. من دعوا می‌کردم که چنین کاری نمی‌کنم.»

او توضیح می‌دهد:‌ «برای این ماده ۵۳ آیین‌نامه هیچ ضمانت اجرایی گذاشته نشده است که بگوید اگر کارکنان زندان چنین حرکتی انجام دهند، امکان اعتراض یا شکایت وجود دارد یا تخلفی برای آن‌ها محسوب می‌شود. رفتاری که در بدو ورود با من شد، غیرقانونی بود.»

این فعال حقوق کودک با توضیح در مورد شرایط غیراستاندارد و غیرانسانی زندان تبریز می‌گوید:‌ «نظر آن‌ها (مراجع قضایی) این است که زندانی باید از نظر روحی بمیرد.»

روایت زنان زندانی اتفاقی نیست، تجاوز سیستماتیک است

پگاه بنی‌هاشمی، حقوق‌دان با طرح این سوال که آیا رخ دادن چنین برخوردهایی در ایران اتفاقی هستند، می‌گوید: «این کار، تجاوز سیستماتیک است. به این معنا که اگر فقط در یک مرکز یک باندی از ضابطین قضایی اقدام به دست درازی به بدن زنان بکنند، مساله فرق دارد ولی در این مورد که زنان از همه جا اعلام کنند که چنین اتفاقی برای ما رخ داده، دو فرضیه پشت آن نهفته است؛ این که نهادهای پشت پرده و اطلاعاتی می‌گویند تا جایی که می‌توانید، زنان را تحقیر کنید و هیچ مشکلی نیست و دستور دارند که هرگونه دست درازی آزاد است. ما باید روی این موضوع مانور بدهیم که بتوانیم صدای این زنان باشیم.»

او توضیح می‌دهد:‌ «دستور نیامده است که به زنان دست درازی بکنید ولی به صورت ناگفته اگر اتفاقی هم افتاده باشد، کسی مامور را بازخواست نمی‌کند. مساله سوم هم مطرح است؛ این‌که گاهی مواقع بازجو، بازپرس‌ها و ضابطین قضایی در مراحل مقدماتی و رسیدگی بابت ابتکار عمل در بازپرسی، شکنجه و بدرفتاری امتیاز می‌گیرند.»

آیا قوانین ایران در این زمینه ناقص هستند؟

پگاه بنی‌هاشمی می‌گوید: «ما در سیستم قضایی ایران نقص قانون در این رابطه (برخورد با متهمین) نداریم و قانون شفاف است. هرچند برخی موارد در قانون ایران نقص داشته‌اند.»

او توضیح می‌دهد: «در قانون اساسی، حفظ شوون انسانی و مسلمانی هرکسی توصیه و الزام اکید شده است. در ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و و با رعایت موازین شرعی انجام شود که بخشِ با رعایت موازین شرعی، الزامی و تکلیف است. در ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌‌های مصوب ۱۴۰۰ بازرسی بدنی و هم‌چنین بازرسی از لوازم همراه زندانی باید بدون وجود دوربین، توسط کارکنان آموزش دیده و با رعایت اصول اخلاقی و موازین بهداشتی باشد، الزامی است.»

چه‌طور می‌توان دست‌درازی به زنان بازداشتی را برای سیستم قضایی هزینه‌دار کرد؟

اگر ضابط قضایی از این حد عدول کرد، آیا متهم یا کسی که از این موضوع آسیب دیده است، حقی برای شکایت دارد؟

بنی‌هاشمی می‌گوید: «متهم حق شکایت کیفری دارد.»

به گفته این حقوق‌دان، پی‌گیری قانونی نیازمند شاکی خصوصی است: «شاید شاکیان به حق و حقوق خود نرسند ولی دست‌کم شکایت آن‌ها ثبت می‌شود؛ با ذکر این موارد که در یک تاریخ مشخص در مرکز مشخص برای او چنین اتفاقی رخ داده است و به این شکل خاص او را بازرسی بدنی کرده‌اند.»

گاهی جمهوری اسلامی دوست دارد مردم بعد از آزادی بگویند چه بلاهایی سر آن‌ها آمده است، چون اهرم فشار و زمینه‌ای برای ایجاد رعب و وحشت می‌شود.

بنی‌هاشمی می‌گوید: «با بازگو کردن خاطرات یک زن، بقیه افراد هم این حس را داشتند که می‌توانند در این رابطه صحبت کنند و این بسیار شوکه کننده بود. نه به این دلیل که می‌شنویم، به این دلیل که این اتفاقات تازگی نداشته و حکایت از مسبوق به سابقه داشتن دارند و هیچ زمانی زنان به دلیل شرم حضور در یک جامعه سنتی جرات نکرده بودند که در این رابطه صحبت کنند. باید قدردان جنبشی باشیم که از دل زنان درد کشیده در می‌آید و شروع به صحبت می‌کنند.»