ماده ۱۷- انتقال محکومین

کشورهای عضو می‌توانند انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دو یا چند جانبه در زمینه انتقـال اشخاصـی را تصویب نمایند که به علت ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون به حبس یا سایر شـکل‌هـای محرومیـت از آزادی محکوم شده اند، تا این افراد برای گذراندن بقیه دوره محکومیت خود به قلمرو کشور متبوع بازگردند.

ماده ١٨- معاضدت‌های حقوقی متقابل

١ .در زمینه تحقیقات، تعقیب و رسیدگیهای قضایی مربوط به جرایم موضوع این کنوانـسیون طبـق مفاد ماده (٣) آن، کشورهای عضو بیشترین حد معاضدت‌های حقـوقی متقابـل را برای یکـدیگر فراهم خواهند کرد و در مواردی که کشور عضو درخواست کننده، بنا بر دلایل معقول معتقـد باشـد که جرایم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (٣) دارای ماهیت فراملی هستند، شامل ایـن موضوع که قربانیان، شهود، عواید، آلات و اسباب یا ادله مربوط به جرایم مزبو ر در قلمروی کـشور عضو در خواست شونده واقع شده و یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در ارتکاب جرم مـورد نظـر دخالت داشته است، معاضدت های متقابل لازم را در اختیار آن کشور قرار خواهند داد.

٢ .در خصوص تحقیقات، تعقیب و رسیدگی قضایی جرایمی که (طبق ماده ١٠) این کنوانسیون، یـک شخصیت حقوقی واقع در کشور عضو درخواست کننده ممکن است مـسئول ارتکـاب آن شـناخته شود، معاضدت حقوقی متقابل به کامل ترین حد ممکن به موجب ترتیبات، موافقتنامه ها، معاهدات قوانین داخلی مربوط کشور عضو درخواست شونده تأمین خواهند شد.

٣ .معاضدت حقوقی متقابل که طبق این ماده ارائه می‌شوند را می توان برای هر یـک از اهـداف زیـر درخواست کرد:

الف) دریافت شهادت یا اظهارات از اشخاص؛

ب) ابلاغ اسناد قضایی؛

ج) اجرای دستور جستجو، توقیف و مصادره؛

د) بازرسی اشیاء و اماکن؛

هـ) ارائه اطلاعات، ادله و ارزیابی های کارشناسی؛

و) ارائه نسخه های اصل یا رونوشت گواهی شده اسناد و سوابق مربوط، شامل سوابق دولتی، بانکی، مالی، شرکتی یا کسب و کار؛

ز) شناسایی یا ردیابی عواید حاصل از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء به منظور جمـعآوری شواهد و مدارک؛

ح) تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در سرزمین کشور عضو درخواست کننده؛

ط) هر نوع معاضدت دیگر که با قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده مغایرت نباشد

۴ .مراجع صلاحیت‌دار یک کشور عضو می توانند بدون آن که خدشه ای به قانون داخلی آن هـا وارد آید و بدون درخواست قبلی، در مواردی که معتقدند اطلاعات مربوط به موضوعات کیفری در انجام یا تکمیل موفقیت آمیز تحقیقات و رسیدگی کیفری به مرجع صلاحیت‌دار کشور عضو دیگر کمـک خواهد کرد یا به صدور درخواستی که از سوی کشور عضو اخیر‌الذکر طبق این کنوانـسیون منجـر خواهد شد، می‌توانند این اطلاعات را در اختیار مرجع مزبور قرار دهند.

۵ .ارسال اطلاعات طبق بند (۴) این ماده به روند تحقیقات و دادرسی کیفری در کشوری کـه مراجـع صلاحیت‌دار آن اطلاعات مزبور را ارائه نموده‌اند، لطمه وارد نخواهد کـرد. مراجـع صلاحیت‌دار دریافت کننده اطلاعت باید درخواست مبنی بر محرمانه نگاه داشـتن اطلاعـات مزبـور، حتـی بـه صورت موقت، یا اعمال محدودیت‌هایی در مورد استفاده از آنها را رعایت نمایند. در هر حال، این امر مانع از آن نخواهد شد که کشور دریافت کننده در فرآیند دادرسی به افشای اطلاعاتی بپـردازد که موجب تبرئه شدن شخص متهم خواهد شد. در چنین مواردی، کشور عضو دریافت کننده، قبـل از افشای اطلاعات، کشور عضو ارسال کننده را مطلع خواهد سـاخت و در صـورت درخواسـت بـا کشور عضو ارسال کننده مشورت خواهد نمود. چنانچه، در موارد اسـتتثنایی، امکـان اطـلاع قبلـی ممکن نباشد، کشور عضو دریافت کننده باید بدون درنگ کشور عضو ارسـال کننـده را از افـشای اطلاعات مطلع نماید

۶ .مقررات این ماده به تعهدات ناشی از هر معاهده دو یا چند جانبه دیگری که بر تمامی یا بخشی از معاضدت های حقوقی متقابل حاکم است یا حاکم خواهد بود، خلل وارد نخواهد کرد.

٧ .مفاد بندهای (٩) تا (٢٩)‌ این ماده، در صورتی در مورد درخواست‌هایی که طبق این مـاده تـسلیم می‌شوند به کار خواهد رفت که بین کشورهای عضو مربوط معاهده‌ای در خصوص معاضدت هـای حقوقی متقابل وجود نداشته باشد. چنانچه بین آن کشورهای عضو چنین معاهده‌هایی وجود داشته باشد، مفاد آن معاهده اعمال خواهد شد، مگر آنکه آنها موافقت نمایندکه به جـای مفـاد معاهـده مذکور، بندهای (۹) تا (٢٩) این ماده را اعمال کنند. چنانچه مفاد این بندها همکاری‌ها را تـسهیل خواهد کرد، به کشورهای عضو شدیداً توصیه می‌شود آنها را اعمال نمایند.

٨ .کشورهای عضو نباید به دلیل حفظ اصل رازداری بانکی، از انجام معاصدت های حقوقی متقابل خود داری کنند.

٩ .کشورهای عضو می‌توانند بر اساس فقدان اصل جرم مضاعف، از تأمین معاضدت حقوقی متقابـل موضوع این ماده خودداری کنند. با این وجود، کشور عضو درخواسـت شـونده، چنانچـه مناسـب تشخیص دهد، می تواند تا حدودی که بنابر تشخیص خود تعیین خواهد کرد، بدون توجه به آن که عمل مورد نظر طبق قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده جرم محسوب می‌شود یـا خیـر، معاضدت لازم را فراهم نماید.

١٠ .شخصی که در سرزمین یک کشور عضو در بازداشت به سر می برد یـا دوران محکومیـت خـود را سپری میکند و به منظور شناسایی، ادای شهادت یا ارائه هـر گونـه مـساعدت در بدسـت آوردن شواهد و ادله لازم برای تحقیق، تعقیب یا رسیدگی قضایی جرایم موضوع این کنوانسیون، حـضور او در سرزمین عضو دیگر درخواست شده است را می‌توان در صورت رعایت شرایط زیر به کشور مذکور نمود:

الف) شخص مزبور موافقت خود را آزادانه و از روی آگاهی اعلام نماید؛

ب) مقامات صلاحیت‌دار هر دو کشور عضو، با رعایت شرایطی که کـشورهای عـضو مزبـور مناسب تشخیص میدهند، با این امر موافقت نمایند.

١١ .در بند (۱۰) این ماده:

الف) کشور عضوی که شخص مزبور به قلمرو آن انتقال مییابد، اختیار و وظیفه خواهـد داشـت، شخص منتقل شده را تحت محافظت نگاه دارد، مگر آن که کشور عضو انتقال دهنـده، بـه گونه دیگری درخواست یا تجویز کرده باشد؛

ب) کشور عضوی که شخص مزبور به قلمرو وی انتقال یافته است، باید، طبق توافق قبلی و یـا به هر نحو دیگر که مقامات صلاحیت‌دار دو کشور عضو توافق کرده‌اند، بـدون تـأخیر بـه تعهد خود نسبت به بازگرداندن شخص مزبور به کشور عضوی که وی از آن منتقـل شـده بود، عمل نماید.

ج) کشور عضوی که شخص مزبور به آن انتقال مییابد نبایـد از کـشور عـضو انتقـال دهنـده بخواهد برای بازگرداندن این شخص تشریفات استرداد را آغاز نماید؛

د) مدت زمانی که شخص انتقال یافته در بازداشت کشور عضوی که وی به آن انتقـال یافتـه گذارانده است، جزء دوران محکومیت او در کشور عضو انتقال دهنده محاسبه خواهد شد.

۱۲ .مگر آن که کشور عضوی که شخص مورد نظر باید طبق بندهای (١٠) و (١١) این ماده از آن منتقل شود موافقت کرده باشد، آن شخص، صرف نظر از تابعیت او، نباید در سرزمین کشوری که بـه آن انتقال مییابد، به دلیل فعل یا ترک فعل یا محکومیت‌های پیش از خروج از سرزمین کشور انتقال دهنده، مورد پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار گیرد یا به هر نحو دیگر آزادی وی محدود گردد.

١٣ .تمامی کشورهای عضو، یک مقام مرکزی تعیـین خواهنـد کـرد کـه مـسئولیت و اختیـار دریافـت درخواست های معاضدت های حقوقی متقابل و اجرا یا ارسال آنها جهـت اجـرا از سـوی مرجـع صلاحیت‌دار کشور متبوع خود را به عهده خواهد داشت. در موردی که کشور عضو دارای ناحیه یـا قلمرو خاص با نظام جداگانه معاضدت حقوقی متقابل باشد، می‌تواند مقام مرکزی مستقلی تعیـین کند که دارای همان وظایف برای آن ناحیه یا قلمرو خواهد بود. مقامات مرکزی، باید اجرا و ارسـال صحیح و سریع درخواست‌های دریافتی را تضمین نمایند. در مواردی که مرجع مرکزی، درخواست مزبور را برای اجرا به مقام صلاحیت‌داری ارسال میکند، باید از مقام مزبـور بخواهـد درخواسـت مورد نظر را به طور سریع و صحیح اجرا نماید. تمامی کشورهای عضو، هنگام تودیع سـند تأیید، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، مقام مرکزی تعیین شده برای این منظور را به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی خواهند کرد. درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل و هرگونـه مکاتبات مربوط به آن ها توسط کشورهای عضو ، به مقامات مرکزی تعیین شـده ارجـاع خواهنـد شد. این الزام، به حق کشور عضو در تجویز آن که درخواسـت هـا و مکاتبـات مزبـور از طریـق مجاری دیپلماتیک، و در مواردی فوری، در صورت موافقت کشورهای عضو و در صورت امکـان، از طریق سازمان پلیس جنایی بین‌المللی به آن کشور ارسال شوند، لطمه وارد نخواهد ساخت.

١۴ .درخواست‌ها به صورت کتبی یا در صورت امکان، با هر وسیله‌ای که قابلیت تهیه سوابق کتبـی را داشته باشد، به زبان مورد قبول کشور عضو درخواست شونده و به نحوی تنظیم خواهند شد که آن کشور عضو بتواند اصالت آن را اجرا نماید. تمامی کشورهای عضو، در زمـان تودیـع سـند تأیید، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، زبان یا زبان‌های مورد قبول خود را به دبیرکـل سازمان ملل متحد اطلاع خواهند داد. در صورت فوریت و موافقت کشورهای عضو، درخواسـت‌هـا ممکن است به طور شفاهی نیز تسلیم شوند، ولی باید بلافاصله پس از آن، درخواست کتبـی نیـز تسلیم شود.

١۵ .درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید حاوی موارد زیر باشد:

الف) هویت مقام درخواست کننده؛

ب) موضوع و ماهیت تحقیقات ، تعقیب یا دادرسی قضایی که درخواست به آن مربوط می‌شود و نام و اختیارات مقامی که تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی را انجام میدهد؛

ج) خلاصه‌ای از وقایع مربوط به موضوع به استثنای آنچه که به درخواست ابلاغ اوراق قـضایی مربوط می‌شود؛

د) شرح معاضدت مورد درخواست و جزئیات مربوط به روش معینی که کشور عضو درخواست کننده مایل به اتخاذ آن است؛

هـ) در صورت امکان، هویت، محل و تابعیت هر شخص ذی‌ربط؛ و

و) مقصود از درخواست مدرک و شواهد، اطلاعات یا اقدام مورد نظر

١۶ .کشور عضو درخواست شونده می‌تواند، در مواردی که برای اجرای درخواست طبق قـانون داخلـی خود لازم می داند یا در مواردی که می‌تواند موجب تسهیل در اجرای درخواست شـود، اطلاعـات بیشتر درخواست نماید.

۱۷ .درخواست معاضدت طبق قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و در حدی که مغایر با قانون داخلی کشور عضو درخواست شـونده نباشـد، و در صـورت امکـان، طبـق تـشریفات منـدرج در درخواست، اجرا خواهد شد.

١٨ .چنانچه برای فردی که در قلمروی یک کشور عضو حضور دارد و اسـتماع اظهـارات و ی در مقـام کارشناس یا شاهد از سوی مقامات قضایی کشور عضو دیگر درخواست شـده اسـت، حـضور در سرزمین کشور عضو درخواست کننده مقدور یا مطلوب نباشـد، کـشور عـضو درخواسـت شـونده می‌تواند درصورت امکان و طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود، بنا بر درخواسـت کـشور عـضو دیگر، اجازه دهد استماع از طریق ویدیو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو می‌تواننـد توافـق نمایند که استماع توسط مقام قضایی کشور عضو درخواست کننده و با حضورمق ام قضایی کـشور عضو درخواست شونده، انجام شود.

١٩ .کشور عضو درخواست کننده نباید بدون موافقت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعـات یـا اسناد و مدارکی که توسط کشور عضو درخواست شونده جهت انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در اختیار آن نهاده شده است را غیر از آنچه در درخواست تصریح شده اسـت ارسـال یـا استفاده کند. هیچ چیز در این بند مانع از آن نیست که کشور عضو درخواسـت کننـده در جریـان رسیدگی خود، اطلاعات یا سندی که دال بر تبرئه فرد متهم است را افشاء کنـد. در مـورد اخیـر، کشور عضو درخواست کننده باید، پیش از افشا، موضوع را به کـشور عـضو درخواسـت شـونده اطلاع داده و در صورت درخواست، باید با کشور عضو درخواست شونده مشورت کند. چنانچـه در یک مورد استثنائی، اطلاع قبلی امکان پذیر نباشد، کشور عضو درخواست کننده باید بدون تـأخیر کشور عضو درخواست شونده را از افشاء مطلع کند.

٢٠ .کشور عضو درخواست کننده می‌تواند از کشور عضو درخواست شونده بخواهد محتـوا و مـضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه کشور عـضو درخواست شونده نتواند این شرط رازداری را رعایت کند، باید موضوع را سریعاً بـه کـشور عـضو درخواست کننده اطلاع دهد.

٢١ .درخواست معاضدت حقوقی متقابل در موارد زیر مردود خواهد شد:

الف) اگر درخواست مزبور مطابق با مفاد این ماده تنظیم نشده باشد؛

ب) چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، امکان داشته باشـد اجـزای درخواسـت بـه حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه وارد کند؛

ت) اگر مقامات کشور عضو درخواست شونده، به موجب قانون داخلی خود از اجرای اقدام مورد درخواست درباره جرایم مشابه که در حوزه اختیارات آن است و موضوع تحقیق، تعقیب یـا دادرسی قضایی است، منع شده باشند؛

ث) چنانچه اجرای درخواست مورد نظر با نظام حقوقی کشور عضو درخواست شونده در رابطـه با معاضدت حقوقی متقابل مغایر باشد.

٢٢ .کشورهای عضو مجاز نیستند صرفاً به استناد آن که به نظر می‌رسد جرم مزبور مسائل مالی را نیـز در بر می‌گیرد از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند.

٢٣ .دلایل رد درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید ارائه شوند.

٢۴ .کشور عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقی متقابـل را اجـرا خواهـد نمود و حتی المقدور مهلتهای پیشنهادی کشور عضو درخواست کنننده، که دلایل آن ترجیحـاً در درخواست قید شده اند را دقیقاً رعایت خواهد کرد. کشور عضو درخواست شونده بـه درخواسـت های معقول کشور عضو درخواست کننده در مورد میزان پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهـد داد. هرگاه کشور عضو درخواست کننده به معاضدت درخواست شده نیاز نداشته باشد، موضـوع را فوراً به کشور عضو درخواست شونده اطلاع خواهد داد.

٢۵ .کشور عضو درخواست شونده می‌تواند به این دلیل که معاضدت حقوقی متقابـل بـا تحقیقـات یـا تعقیب کیفری یا دادرسی قضایی جاری تداخل دارد، اجرای آن را به تعویق اندازد.

۲۶. قبل از رد درخواست طبق بند (٢١)‌ این ماده یا به تعویق انداختن اجرای آن طبـق بنـد (٢۵) ایـن ماده، کشور عضو درخواست شونده باید شرایط و مفاد ارائه معاضدت مورد نظر ، که به تـشخیص خود ضروری هستند، را به کشور درخواست کننده اطلاع دهد. چنانچـه کـشور عـضو درخواسـت کننده، شرایط مذکور را بپذیرد، باید آن شرایط را رعایت کند.

٢٧ .بدون آن که به اجرای مفاد بند (١٢)‌ این ماده لطمه وارد آید، شاهد یا کارشناس یـا هـر شـخص دیگری که، به درخواست کشور عضو درخواست کننده، حاضر می‌شود در یـک جریـان دادرسـی شهادت دهد یا به انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در قلمروی کشور عـضو درخواسـت کننده کمک کند، نباید به علت فعل یا ترک فعل یا محکومیت صادره قبل از خروج از قلمروی کشور عضو درخواست شونده، تحت تعقیب قرار گیرد، بازداشت یا مجازات شود یا آزادی فـردی وی در قلمروی آن کشور به هر شکل دیگر محدود شود. چنانچه شاهد، کارشناس یا شخص دیگر، ظرف مدت (۱۵) روز متوالی از تاریخی که به طور رسمی به وی اطلاع داده شده است مراجع قضایی به حضور وی نیازی ندارند، یا هر مهلت دیگر مورد توافق کشورهای عضو ذی‌ربط، فرصت کافی داشته باشد از سرزمین کشور عضو درخواست کننده خارج شود ولی با این وجود، به طـور داوطلبانـه در آنجا بماند یا بعد از خروج، به اراده خود به آنجا بازگردد، مصونیت مزبور پایان خواهد یافت.

٢٨ .هزینه‌های عادی اجرای درخواست، توسط کشور عضو درخواست شونده پرداخت خواهد شد، مگر این که کشورهای عضو ذی‌ربط به گونه‌دیگری توافق نمایند. چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه قابل توجه یا فوق‌العاده‌ای باید پرداخت شود یا پرداخت خواهد شد، کشورهای عـضو بـه منظـور تعیین شرایط و ترتیبات اجرای درخواست و نیز شیوه پرداخت هزینه‌ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

٢٩ .کشور عضو درخواست شونده:

الف) رونوشت سوابق، اسناد یا اطلاعات کشوری را که طبق قانون داخلی خود در دسـترس عموم قرار دارد، در اختیار کشور عضو درخواست کننده قرار خواهد داد؛

ب) می‌تواند به صلاحدید خود تمام یا بخشی از رونوشـت سـوابق، اسـناد یـا اطلاعـات کشوری را که طبق قانون دخلی خود در دسترس عموم قرار ندارد، تحت شرایطی کـه مناسب میداند، در اختیار کشور عضو درخواست کننده قرار دهد؛

۳۰ .کشورهای عضو، بـر حـسب ضـرورت، امکـان انعقـاد موافقتنامـه هـا یـا ترتیبـات دو جانبـه یـا چند جانبه که به تحقق اهداف این ماده کمک کنند، به آن اعتبار بخشند یا آن را تقویـت نمایـد، را مد نظر قرار خواهند داد.

ماده ١٩- تحقیقات مشترک

کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه‌ای را مد نظر قرار خواهند داد کـه به موجب آنها، در خصوص مسائلی که موضوع تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در یـک یـا چنـد کـشور هستند مراجع صلاحیت‌دار ذی‌ربط می‌توانند هیئت‌های مشترک تحقیق تشکیل دهند. در صورت فقدان چنـین موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی، تحقیقات مشترک را می‌توان بر اساس توافقات موردی انجام داد. کـشورهای عـضو ذی‌ربط باید اطمینان حاصل نمایند که حق حاکمیت کشور عضو کـه چنـین تحقیقـاتی در قلمـروی آن انجـام می‌گیرد به طور کامل رعایت گردد.

ماده ٢٠- فنون ویژه تحقیق

١ .به منظور مبارزه موثر با جرایم سازمان‌یافته، تمامی کشورهای عضو، در حـدود امکانـات و تحـت شرایط پیشبینی شده در قوانین داخلی خود، و چنانچه اصول اساسی نظام حقـوق داخلـی آن هـا اجازه داده باشد، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اجازه دهند از تحویل کنترل شـده و در مـوارد مقتضی، از سایر روش‌های ویژه تحقیق از قبیل مراقبت‌های الکترونیکی یا سایر شکل های مراقبت و عملیات مخفی، از سوی مراجع صلاحیت ددار خود قلمروی خویش به طور مناسب استفاده شود.

٢ .به منظور انجام تحقیقات لازم در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون، کـشورهای عـضو ترغیـب می‌شوند که در موراد ضروری، موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه مناسب برای استفاده از روش‌های ویژه تحقیق در قالب همکاری‌های بین‌المللی منعقد نماینـد. ایـن موافقتنامـه هـا یـا ترتیبات باید با رعایت کامل اصل برابری حق حاکمیت کشورها منعقد و اجرا شوند، و مفـاد آن هـا باید به طور دقیق طبق شرایط مندرج در موافقتنامه‌ها یا ترتیبات مزبور اجرا گردد.

٣ .در صورت فقدان ترتیبات یاموافقتنامه های مذکور در بند (۲) این ماده، در مـورد اسـتفاده از ایـن گونه روش‌های ویژه تحقیق در سطح بین‌المللی به صورت موردی تصمیم گیری خواهـد شـد و در مواقع لازم، ممکن است ترتیبات و تفاهمات مالی مربوط بـه اعمـال اختیـارات قـانونی از سـوی کشورهای عضو ذی‌ربط در نظر گرفته شوند.

۴ .تصمیمات مربوط به استفاده از روش تحویل کنترل شده در سطح بین‌المللی ممکـن اسـت، بـا موافقت کشورهای عضو ذی‌ربط، شامل روشهایی مانند ردیابی و اجازه حمل کالا به صورت دسـت نخورده، یا برداشتن یا جایگزین کردن بخشی از یا کل آن باشد.

ماده ۲۱- احاله دادرسی کیفری

کشورهای عضو، امکان احاله دادرسی برای رسیدگی به جرایم موضوع این کنوانسیون به یکدیگر را در مواردی که این احاله برای اجرای صحیح عدالت مفید ارزیابی شود، به ویژه در مواردی که کشورهای مختلـف در پرونده دخیل هستند، با هدف متمرکز ساختن رسیدگی، مدنظر قرار خواهند داد.

ماده ٢٢- تشکیل سابقه کیفری

تمامی کشورهای عضو، می‌توانند تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا تحـت شـرایط و برای اهدافی که مناسب تشخیص میدهند، هرگونه محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در یک کـشور دیگـر، بـه منظور استفاده در رسیدگی کیفری به جرایم موضوع این کنوانسیون مورد نظر گرفته شوند.

ماده ٢٣- جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت

تمامی کشورهای عضو تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اقدامات زیـر، چنانچـه عامدانه صورت گیرند، عمل مجرمانه تلقی شوند:

الف) استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، پیشنهاد یا اعطای امتیاز نابجا به منظور وادار کردن بـه ادای شهادت دروغ یا دخالت در ادای شهادت یا تسلیم شواهد و مـدارک در جریـان دادرسـی مربوط به جرایم موضوع این کنوانسیون؛

ب) استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای دخالت در انجام وظایف رسمی یک قاضی یا مأمور مجری قانون در رابطه با ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون. مفاد این بند به حق کـشورهای عـضو برای داشتن قوانینی در زمینه حمایت از سایر طبقات کارمندان دولت خدشه وارد نخواهد کرد.

ماده ٢۴- حمایت از شهود

١ .تمامی کشورهای عضو در حدود امکانات خود، برای حمایـت مـوثر از شـهودی کـه در جریـان دادرسی کیفری راجع به جرایم موضوع این کنوانسیون شهادت میدهند، و بر حسب اقتـضاء از خویشاوندان و سایر نزدیکان آنان، در برابر انتقام جویی یا ارعاب احتمالی، تدابیر مناسب اتخاذ خواهند نمود.

٢ .تدابیر پیش‌بینی شده در بند (۱) این ماده، علاوه بر سایر موارد، ممکن است، بدون آن کـه بـه حقوق متهم از جمله حق برخورداری از دادرسی منصفانه خدشه وارد نماید، موارد زیر را نیـز در بر گیرد:

الف) وضع تشریفات لازم برای حفاظت جسمانی این افراد، مانند تا حـدودی کـه لازم و عملـی باشد، تغییر مکان و در صورت اقتضاء، اجازه افشاء یا تعیین حدود افشای اطلاعا ت مربـوط به هویت و محل زندگی این افراد؛

ب) تدوین مقررات مربوط به ارائه شواهد و مستندات تا بدین ترتیب شهادت شهود به گونه‌ای ارائه شود که ایمنی آنان تضمین گردد، مانند دادن اجازه ادای شهادت با استفاده از فناوری ارتباطات، از قبیل ارتباطات ویدیویی یا سایر وسایل مناسب.

٣ .کشورهای عضو، امکان انعقاد موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی را با سایر کشورها در زمنینه انتقال افراد به محل جدید مورد اشاره در بند (۱) این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.

۴ .مفاد این ماده در مورد قربانیان تنها در صورتی اعمال خواهد شـد کـه ایـن افـراد یـک شـاهد محسوب شوند.

ماده ٢۵- معاضدت به قربانیان و حمایت از آنان

١ .تمامی کشورهای عضو در حدود امکانات خـود، بـرای کمـک بـه قربانیـان جرایم موضـوع ایـن کنوانسیون و حمایت از آنان، به ویژه در مواردی که خطر انتقامجویی یا ارعـاب آنـان وجـود دارد، تدابیر مناسب اتخاذ خواهند کرد.

۲. تمامی کشورهای عضو، برای فراهم آوردن امکان دستیابی به جبـران خـسارت قربانیـان جرایم موضوع این کنوانسیون و اعاده وضعیت سابق آنان تشریفات مناسب مقرر خواهد کرد.

٣ .تمامی کشورهای عضو، با رعایت قوانین داخلی خود، امکان طرح و بررسی نظرات و نگرانـی هـای قربانیان را در مراحل مناسب دادرسی کیفری علیه مجرمان فراهم خواهند کرد، به گونه ای کـه بـه حق دفاع آنان خدشه وارد نشود.

ماده ٢۶- تدابیر لازم برای تقویت همکاری‌ها با مقامات مجری قانون

۱ .تمامی کشورهای عضو، برای ترغیب اشخاصی که در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته مـشارکت داشته یا دارند تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد کرد تا ایشان:

الف) اطلاعاتی که برای انجام تحقیقات یا جمعآوری مدارک و مستندات دربـاره موضـوعاتی از قبیل موارد زیر مفید خواهند بود را برای مراجع صلاحیت‌دار تأمین نمایند:

(۱)هویت، ماهیت، ترکیب، ساختار، مکان یا فعالیت‌های گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته؛

(٢ (ارتباط، شامل ارتباطات بین‌المللی، با سایر گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته؛

(۳ (جرایمی که گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته مرتکب شدهاند یا ممکن است مرتکب شوند؛

ب) ارائه کمک‌های واقعی و معین به مراجع صلاحیت‌دار که ممکن است بـه محـروم سـاختن گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته از منابع مالی آنها یا عواید حاصل از جرم کمک کند.

٢ .تمامی کشورهای عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول این کنوانسیون، همکاری قابل توجه داشته است را مد نظر قرار خواهنـد داد.

٣ .تمامی کشورهای عضو طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود، پیشبینی امکان اعطای مصونیت از پیگرد را به شخصی که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول ایـن کنوانـسیون همکـاری قابل توجه بنماید، مدنظر قرار خواهند داد

۴ .حمایت از این اشخاص طبق مفاد ماده (٢۴) این کنوانسیون صورت خواهد گرفت.

۵ .هرگاه شخص موضوع بند (۱) این ماده که در یکی از کشورهای عضو حضور دارد بتواند با مراجـع صلاحیت‌دار کشور عضو دیگر همکاری قابل توجه داشته باشد، کشورهای عضو ذی‌ربط می توانند ، انعقاد موافقتنامه‌ها یا تربیباتی راطبق قانون داخلی خود برای ارائه رفتار منـدرج در بنـدهای (٢) و (٣ (این ماده توسط کشور عضو دیگر، مدنظر قرار دهند.

ماده ٢٧- همکاری در زمینه اجرای قانون

١ .به منظور ارتقای میزان کارآمد بودن اقدامات مربوط به اجرای قانون مبارزه با جرایم مشمول ایـن کنوانسیون، کشورهای عضو، مطابق با نظامهای حقوقی و اداری داخلی خود، بـا یکـدگر همکـاری نزدیک خواهند داشت. تمامی کشورهای عضو به ویژه تدابیر مـوثری را بـرای مـوارد زیـر اتخـاذ خواهند کرد:

الف) تقویت و در صورت لزوم، ایجاد مجاری ارتباطی میان مقامات، نهادها و دوایر صـلاحیت‌د‌‌ار به منظور تسهیل تبادل سریع و ایمن اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرایم مـشمول ایـن کنوانسیون، شامل، در صورتی که کشورهای عضو مربوط مقتضی بدانند، ارتباطات آن ها بـا سایر فعالیت‌های مجرمانه؛

ب) همکاری با سایر کشورهای عضو در زمینه انجام تحقیقات راجع بـه جرایم مـشمول ایـن کنوانسیون: در موارد زیر

(۱) هویت، مکان و فعالیت‌های اشخاص مظنون به دخالت در ارتکاب این جرایم یا محـل سـایر افراد ذی‌ربط؛

(٢ (جابجایی عواید حاصل از جرم، یا اموال کسب شده از طریق ارتکاب آن جرایم؛

(٣ (جابجایی اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که برای ارتکاب این جرایم مـورد اسـتفاده قـرار گرفته یا قرار بوده مورد استفاده قرار گیرند؛

ج) فراهم آوردن اقلام یا مقادیری از مواد لازم برای مقاصـد تحلیلـی یـا تحقیقـاتی، در مـوارد مقتضی؛

د) تسهیل هماهنگی موثر بین مقامات، نهادها و دوایر صلاحیتدار و افزایش تبادل کارمنـدان و سایر کارشناسان، شامل تعیین مأمورین رابط با رعایت موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه بین کشورهای عضو ذی‌ربط؛

هـ) مبادله اطلاعات با سایر کشورهای عضو در مورد ابـزار و شـیوه هـای خـاص مـورد اسـتفاده گروههای مجرمانه سازمان‌یافته، شامل، درموارد مقتـضی، اطلاعـات مربـوط بـه مـسیرها و وسائط نقلیه و استفاده از هویت جعلی، اسناد مخـدوش یـا جعلـی یـا دیگـر ابـزار اختفـای فعالیت‌های آنها؛

و) مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن تدابیر اداری و سایر تدابیر اتخاذ شده، بر حسب اقتضاء، به منظور کشف سریع جرایم مشمول این کنوانسیون؛

٢ .به منظور لازم‌الاجرا کردن این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه در زمینه همکار ی مستقیم بین نهادهای مجری قانون خود، و در مـواردی کـه چنـین موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی از قبل وجود دارند، اصلاح آنها را مـدنظر قـرار خواهنـد داد. در صـورت فقدان این گونه موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی بین کشورهای عـضو مربـوط، اعـضاء مـی تواننـد ایـن کنوانسیون را به عنوان مبنای همکاری متقابل در زمینه اجرای قانون در خصوص جرایم مـشمول این کنوانسیون تلقی نمایند. کشورهای عضو، در موارد مقتضی، از موافقتنامه‌ها یا ترتیبات از جمله سازمان‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای برای ارتقای همکاری میان نهادهای مجری قانون خود حداکثر استفاده را خواهند نمود.

٣ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد درحدود امکانات خود با جرایم سازمان‌یافته فراملـی کـه از طریق استفاده از فن آوری جدید انجام می‌شوند، مقابله کنند.

ماده ٢٨- جمع آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ماهیت جرایم سازمان‌یافته

١ .تمامی کشورهای عضو، ضمن مشاوره با جوامع علمی و دانـشگاهی، تجزیـه و تحلیـل رونـدهای جرایم سازمان‌یافته در سرزمین خود، اوضاع و احـوالی کـه جرایم سازمان‌یافته در آن اتفـاق میافتند و نیز گروه‌های حرفه‌ای دخیل و فناوری‌های مورد استفاده را مدنظر قرار خواهند داد.

٢ .کشورهای عضو، توسعه و به شراکت گذاردن دانش کارشناسی در زمینـه فعالیت‌های مجرمانـه سازمان‌یافته را با یکدیگر و از طریق سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مدنظر قرار خواهند داد. بدین منظور، لازم است تعریف‌ها، استانداردها و روش‌های مشترک وضع و بر حسب اقتضاء اعمال شوند.

٣ .تمامی کشورهای عضو، موضوع پایش بر سیاستها و تدابیر عملی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و ارزیابی میزان تاثیر و کارآیی آنها را مدنظر قرار خواهند داد.

ماده ٢٩- معاضدت‌های آموزشی و فنی

١ .تمامی کشورهای عضو، بر حسب ضرورت، به منظور تدوین، توسعه یا بهبـود برنامـه هـای ویـژه آموزشی برای مجریان قانون، شامل دادستانها، قضات تحقیق و کارکنان گمرک، و سایر کارکنان دست‌اندر‌کار پیشگیری، کشف و کنترل جرایم موضوع این کنوانسیون، اقدام خواهنـد کـرد. ایـن برنامه‌ها می‌تواند شامل مبادله و انتقال موقت کارکنان باشد. این برنامه‌ها، به ویژه و تا حـدی کـه قانون داخلی اجازه میدهد، به موارد زیر خواهند پرداخت:

الف) روش‌های مورد استفاده در پیشگیری، شناسایی و کنترل جرایم موضوع این کنوانسیون؛

ب) مسیرها و فنون مورد استفاده اشخاص مظنون به دخالت در جرایم موضوع این کنوانـسیون شامل مسیرها و فنون مورد استفاده در کشورهای ترانزیت، و تدابیر پیشگیرانه مناسب؛

ت) پایش جابجایی کالاهای قاچاق؛

ث) کشف و پایش جابجایی عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل روش هـایی که برای انتقال، اختفاء یا تغییر و تبدیل عواید، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل مزبور و نیز روشهای مورد استفاده در مبارزه با پولشویی و دیگر جرایم مورد استفاده قرار میگیرند؛

ج) جمع آوری شواهد و مدارک؛

ح) فنون کنترل در مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد؛

خ) فنون و تجهیزات نوین اجرای قانون، شامل مراقبت الکترونیکـی، تحویـل کنتـرل شـده، و عملیات مخفی؛

د) روش‌های مورد استفاده در مبارزه با آن دسته از جرایم سازمان‌یافته فراملی که با اسـتفاده از رایانه، شبکه‌های ارتباطات از راه دور یا سایر شکل‌های فناوری نوین صورت می‌گیرند؛

ذ) روش‌های مورد استفاده برای حمایت از قربانیان و شهود

۲. کشورهای عضو در زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی بـه منظـور اسـتفاده از دانش تخصصی در حوزه‌های موضوع بند (۱) این ماده به یکدیگر کمک خواهند کرد و بدین منظور در موارد مقتضی از کنفرانس‌ها و سمینارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای ترغیب همکاری و تشویق بحث پیرامون نگرانی‌های مشترک از جمله مشکلات و نیازهای خاص کشورهای ترانزیـت، بهـره خواهند گرفت.

٣ .کشورهای عضو، معاضدت‌های فنی و آموزشی که استرداد مجرمین و معاضدت حقـوقی متقابـل را تسهیل میکنند را ارتقاء خواهند داد. این مساعدت‌های فنی و آموزشی ممکن است آموزش زبان، انتقال موقت و تبادل کارکنان نهادها یا مراجع مرکزی دارای مسئولیت‌های مربوط را در بر بگیرد.

۴ .در صورتی که ترتیبات یا موافقتنامه‌های چند جانبه و دو جانبه وجود داشته باشند، کشورهای عضو، درحد لازم، تلاش‌های خود را برای بـه حـداکثر رسـاندن فعالیـت هـای آموزشـی و عملیـاتی در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز در سایر ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه و چنـد جانبـه مربوط، تقویت خواهند کرد.

ماده ٣٠- سایر تدابیر: اجرای کنوانسیون از طریق معضدت های فنی و توسعه اقتصادی

۱ .به منظور اجرای بهینه این کنوانسیون، حتی المقدور از طریق همکاری بین‌المللی، و بـا در نظـر گرفتن تبعات منفی جرایم سازمان‌یافته بر جامعه به طور کلـی، و بـه ویـژه بـر توسـعه پایـدار، کشورهای عضو، تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند کرد.

٢ .کشورهای عضو حتی‌المقدور و با هماهنگی یکدیگر و نیز سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص موارد زیر به طور جدی تلاش خواهند نمود:

الف) افزایش همکاری‌های خود با کشورهای در حال توسعه در سطوح مختلف با هدف تقویـت توان کشورهای اخیر الذکر برای پیشگیری از و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی؛

ب) افزایش معاضدت‌های مالی و مادی به منظور حمایـت از تـلاش هـای کـشورهای در حـال توسعه در راستای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و کمـک بـه آنهـا بـرای اجـرای موفقیت‌آمیز این کنوانسیون؛

ج) ارائه معاضدت‌های فنی به کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر به منظور کمک به آنها در تحقق نیازهای خود برای اجرای این کنوانسیون. در این راسـتا، کشورهای عضو در زمینه اعطای کمک های مالی داوطلبانه کافی و منظم به حسابی کـه بـه طور مشخص برای این منظور در نظام تامین مالی سازمان ملل متحد اختصاص یافته است، اهتمام خواهند ورزید. کشورهای عضو همچنین بر اساس قانون داخلی خـود و مفـاد ایـن کنوانسیون، اعطای درصدی از وجوه یا معادل ارزش عواید حاصل از جرم یا اموال مـصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون، اعطای درصدی از وجوه یا معـادل ارزش عوایـد حاصـل از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنواسیون، به عنوان کمک به حساب فوق الـذکر را به طور خاص مورد بررسی قرار خواهند داد؛

د) تشویق و ترغیب سایر کشورها و موسسات مالی، در صورت اقتضاء، برای ملحق شدن بـه اقداماتی که طبق این ماده انجام می‌شوند، به ویژه با ارائه برنامه‌هـای آموزشـی بیـشتر و تجهیزات نوین برای کشورهای در حال توسعه به منظور کمک بـه آن هـا در دسـتیابی بـه اهداف این کنوانسیون.

٣ .این تدابیر نباید به تعهدات موجود در زمینه کمک‌های خارجی یا سایر ترتیبات همکاری‌های مـالی دو جانبه، منطقه‌ای یا بین‌المللی لطمه وارد نماید.

۴ .با در نظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای اثر بخش نمودن ابزارهـای همکاری‌های بین‌المللی پیشبینی شده در این کنوانسیون و با هدف پیشگیری از، کشف و کنتـرل جرایم سازمان‌یافته فراملی، کشورهای عضو می‌توانند موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو یا چند جانبه در زمینه معاضدت هـای مادی و پشتیبانی منعقد نمایند.

ماده ٣١- پیشگیری

١ .کشورهای عضو تلاش خواهند نمود به منظور پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته فراملی پروژه‌هـای ملی ایجاد و ارزیابی و بهترین راهکارها و سیاست‌های لازم را ایجاد و تقویت نمایند.

٢ .کشورهای عضو، طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود و با اسـتفاده از تـدابیر حقـوقی، اداری یـا سایر تدابیر مقتضی، تلاش خواهند نمود فرصت های فعلی یا آتی گـروه هـای مجرمانـه سازمان‌یافته برای استفاده از عواید حاصل از جرم در بازارهای قانونی را کاهش دهند. این تدابیر بر موارد زیر متمرکز خواهد بود:

الف) تقویت همکاری بین دستگاه‌های مجری قانون یا دادستان‌ها و نهادهای خصوصی مربوط شامل صنایع؛

ب) ارتقای توسعه موازین و رویه‌های طراحی شده برای تامین یکپارچگی نهادهای عمومی و نهاهای ذی‌ربط خصوصی و نیز ضوابط رفتاری تخـصص‌هـای مربـوط، بـه ویـژه وکـلا، سردفتران، مشاوران مالیاتی و حسابداران؛

ج) پیشگیری از سوء استفاده گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته از تشریفات مناقصه‌هایی که توسط مراجع عمومی برگزار می‌شود و یارانه‌ها و مجوزهایی که از سوی مقامات عمـومی برای فعالیت‌های تجاری اعطا می‌شوند؛

د) پیشگیری از سوء استفاده گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته از اشـخاص حقـوقی؛ ایـن تدابیرمی‌تواند شامل موارد زیر باشند:

(۱)ایجاد سوابق عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دست‌اندر کار تأسیس، اداره و تأمین سرمایه اشخاص حقوقی؛

(۲ (معرفی امکان برکناری یا محرومیت اشخاص محکوم به ارتکاب جرایم موضـوع کنوانسیون از تصدی مدیریت اشخاص حقوقی ثبت شده کشور آنها بـه موجـب دستور دادگاه یا هر ابزار مناسب دیگر برای مدت زمان معقول؛

(۳ (ایجاد سوابق ملی از اشخاصی که از تصدی مدیریت اشخاص حقوقی برکناری یا محروم شده‌اند؛ و

(۴ (تبادل اطلاعات مندرج در سوابق مورد اشاره در شقوق (۱)و (۳) جزء (د) این بند با مراجع صلاحیت‌دار سایر کشورها عضو.

٣ .کشورهای عضو برای ارتقای ادغام مجـدد اشـخاص محکـوم بـه ارتکـاب جـرایم موضـوع ایـن کنوانسیون در جامعه تلاش خواهند کرد.

۴ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد اسناد قانونی مربوط و رویه‌های اداری موجود را به منظور کشف نقاط آسیب‌پذیر آنها در برابر سوء استفاده گروههای مجرمانـه سازمان‌یافته بـه طـور مـنظم ارزیابی نمایند.

۵ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد میزان آگاهی عمـومی در مـورد وجـود، علـل و شـدت جرایم سازمان‌یافته فراملی و خطرات ناشی از آنها را ارتقاء دهند. در موارد متقضی، اطلاعات مربـوط را می‌توان از طریق رسانه‌های عمومی منتشر نمود و شامل تدابیری برای ارتقای مشارکت عمومی در پیشگیری و مقابله با جنین جرایمی خواهد بود.

۶ .تمامی کشورهای عضو، نام و نشانی مقام یامقاماتی را که می‌توانند در توسعه تـدابیر مربـوط بـه پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته فراملی به سایر کشورهای عضو کمک نمایند، در اختیار دبیر کـل سازمان ملل متحد قرار خواهند داد.

٧ .کشورهای عضو، در صورت اقتضاء، برای تقویب و توسعه تدابیر موضوع این ماده با یکـدیگر و بـا سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ذی‌ربط همکاری خواهنـد کـرد. ایـن امـر شـامل مـشارکت در پروژه‌های بین‌المللی پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته، به طـور مثـال، از بـین بـردن شـرایط و مقتضیاتی خواهد بود که گروه‌های حاشیه‌نشین جامعه را نسبت به فعالیت‌های جرایم سـازمان‌یافته فرا ملی آسیب‌پذیر می‌سازند.

ماده ٣٢- کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون

١ .به این وسیله، با هدف بهبود ظرفیت کشورهای عضو برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملـی و ارتقاء و بررسی نحوه اجرای این کنوانسیون، کنفـرانس کـشورهای عـضو کنوانـسیون تأسیس می‌گردد.

٢ .دبیرکل سازمان ملل متحد این کنفرانس را حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن ایـن کنوانسیون برگزار خواهد نمود. کنفرانس کشورهای عضو آیین‌نامه و قواعد ناظر بر نحوه فعالیـت مندرج در بندهای (٣ )و (۴ )این ماده (شامل قواعد مربوط به نحوه پرداخـت مخـارج مربـوط بـه اجرای این فعالیت‌ها) را تصویب خواهد نمود.

٣ .کنفرانس کشورهای عضو در مورد ساز و کارهای لازم برای دستیابی به اهداف مندرج در بنـد (۱) این ماده، شامل موارد زیر، توافق خواهند کرد:

الف) تسهیل فعالیت‌های کـشورهای عـضو بـه موجـب مـواد (٢٩) ،(۳۰) و (۳۱) ایـن کنوانسیون شامل تشویق بسیج کمک‌های داوطلبانه؛

ب) تسهیل تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو درمورد الگوها و روندهای جرایم سازمان‌یافته فراملی و شیوه‌های موفق مبارزه با آنها؛

ج) همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی مربوط؛

د) بررسی ادواری نحوه اجرای کنوانسیون؛

هـ) ارائه توصیه‌های لازم برای بهبود این کنوانسیون و اجرای آن

۴ .در راستای جزءهای (د) و (هـ) بند (٣) این ماده، کنفرانس کشورهای عضو دربـاره اقـداماتی کـه کشورهای عضو برای اجرای این کنوانسیون به عمل آوردهاند و نیز مشکلاتی که تجربه کرده‌اند، از طریق اطلاعات ارائه شده به‌وسیله آنها و سازوکارهای بررسـی‌هـای تکمیلـی کـه ممکـن اسـت کنفرانس اعضاء مقرر کنند، اطلاعات لازم را به دست خواهد آورد.

۵ .تمامی کشورهای عضو درباره برنامه‌ها، طرح‌ها و راهکارها و نیز تدابیر تقنینی و اداری خـود بـرای اجرای این کنوانسیون که کنفرانس کشورهای عضو مقرر کرده است، اطلاعـات لازم را در اختیـار کنفرانس کشورهای عضو مقرر کرده است، اطلاعـات لازم را در اختیـار کنفـرانس اعـضاء قـرار خواهند داد.

ماده ٣٣- دبیرخانه

١ .دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانـه‌ای لازم را بـرای کنفـرانس کـشورهای عـضو ایـن کنوانسیون تأمین خواهد کرد.

٢ .این دبیرخانه:

الف) در اجرای فعالیت‌های مندرج در ماده (٣٢ (به کنفرانس کشورهای عضو کمک خواهد کرد و برای برگزاری جلسات کنفرانس کشورهای عضو ترتیباتی را تهیه و خدمات لازم را فراهم خواهـد نمود؛

ب) حسب درخواست، در ارائه اطلاعات لازم به کنفرانس کشورهای عضو، به گونه‌ای کـه در (بند ۵) ماده (٣٢ ) پیش بینی شده است به کشورهای عضو کمک خواهد کرد؛ و

ج) هماهنگی های لازم رابا دبیرخانه های سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربـوط بـه عمل خواهد آورد.

ماده ٣۴- اجرای کنوانسیون

١ .تمامی کشورهای عضو تدابیر لازم را بر اساس اصول بنیادین حقوق داخلـی خـود، شـامل تـدابیر تقنینی و اداری، در راستای تضمین اجرای تعهدات خود به موجب این کنوانـسیون اتخـاذ خواهـد نمود.

٢ .جرایم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(٨) و (٢٣) این کنوانسیون، در قانون داخلی تمامی کـشورها عـضو، مستقل از ماهیت فراملی یا دخالت یک گروه مجرم سازمان‌یافته موضوع بنـد (۱)مـاده (٣ (ایـن کنوانسیون، لحاظ خواهند شد، به جز تا حدودی که ماده (۵) این کنوانسیون دخالـت یـک گـروه مجرم سازمان‌یافته را مقرر نموده است.

٣ .تمام کشورهای عضو می‌توانند تدابیری شدیدتر یا سخت‌گیرانه‌تر از موارد پیش‌بینی شده در این کنوانسیون را برای پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی اتخاذ نمایند.

ماده ٣۵- حل وفصل اختلافات

۱ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد اختلافات ناشی از تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون را از طریـق مذاکره حل و فصل نمایند.

٢ .هر گونه اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون که از طریق مذکره در مدت زمان معقول قابل حل و فصل نباشد، بنا بر درخواست یکی از آن کشورهای عـضو، به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه، ظرف شش ماه پس از تاریخ در خواسـت ارجـاع بـه داوری، کشورهای عضو مزبور نتوانند در مورد ساختار داوری به توافق برسند، هـر یـک از آن کـشورهای عضو می‌تواند طی درخواستی که طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگـستری تهیـه می‌شود، موضوع را به دیوان مزبور ارجاع نماید.

٣ .تمامی کشورهای عضو می‌توانند در زمان امضاء، تأیید، پـذیرش، تـصویب یـا الحـاق بـه ایـن کنوانسیون اعلام کنند که خود را نسبت به بند (۲) این ماده متعهد نمی‌دانند. سایر کشورهای عضو نسبت به هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را لحاظ نموده باشد، تعهد نخواهند داشت.

۴ .هر کشور عضوی که طبق بند (٣) این ماده حق شرطی را لحاظ نموده باشد، درهر زمان می تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از حق شرط مزبور صرف نظر نماید.

ماده ٣۶- تأیید، پذیرش، تصویب و الحاق

١ .این کنوانسیون از تاریخ ١٢ لغایت ١۵ دسـامبر ٢٠٠٠ در پـالرموی ایتالیـا و پـس از آن تـا ١٢ دسامبر ٢٠٠٢ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای کلیه کشورها مفتوح خواهد بود.

٢ .این کنوانسیون برای امضای سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی نیز مفتوح خواهـد بـود، مشروط بر آن که حداقل یک کشور عضو چنین سازمانی طبق بند (۱)این ماده، این کنوانسیون را امضاء کرده باشد.

٣ .این کنوانسیون منوط به تأیید ، پذیرش، یا تصویب می‌باشد. اسناد تأیید، پذیرش یا تصویب نـزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می‌شود. هر سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی مـی توانـد اسناد تأیید، پذیرش یا تصویب را تودیع نماید، مشروط بر آن که حداقل یکی از کشورهای عـضو آن قبلاً این کار را انجام داده باشد. سازمان مزبور باید در اسناد تأیید، پذیرش یا تـصویب خـود، میزان صلاحیت خود را نسبت به موضوعات تابع این کنوانسیون اعلام نمایند . این سازمان‌ها باید هر گونه تغییر مرتبط در حوزه صلاحیت خود را نیز به امین اسناد اعلام نمایند.

۴ .این کنوانسیون برای الحاق هر کشور یا سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی که حـداقل یـک کشور عضو آن باید عضو این کنوانسیون باشد، مفتوح است. اسناد الحاق به دبیرکل سازمان ملـل متحد سپرده خواهد شد. سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی باید در زمـان الحـاق، میـزان صلاحیت خود را نسبت به موضوعات تابع این کنوانسیون اعلام نماید. سازمان مزبور باید هر گونه تغییر مرتبط در حوزه صلاحیت خود را به امین اسناد اعلام نماید.

ماده ٣٧- ارتباط با پروتکل‌ها

١ .یک یا چند پروتکل می توانند این کنوانسیون را تکمیل نمایند.

٢ .عضویت یک کشور یا سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در پروتکل‌ها مستلزم عـضویت در این کنوانسیون . است

۳. تمامی کشورهای عضو این کنوانسیون ملزم به رعایت یک پروتکل نخوهند بود مگر آن کـه طبـق مقررات پروتکل مزبور در آن عضویت داشته باشد

۴ .تمامی پروتکل های این کنوانسیون با توجه به هدف پروتکل مورد نظر و به همراه این کنوانـسیون تفسیر خواهند شد

ماده ٣٨ - لازم‌الاجرا شدن

١ .این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد. با این حال، سند تودیع شده از سوی یک سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی به تعداد اسناد تودیع شده از سوی کشورهای عضو آن سازمان اضافه نخواهد شد

۲. این کنوانسیون در مورد تمامی کشورها یا سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتـصادی کـه بعـد از تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد تأیید، پـذیرش یـا تصویب قرارداده یا به آن ملحق می شوند، در سی‌امین روز پس از تاریخ تودیع سـند مربـوط آن کشور یا سازمان مزبور،لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ٣٩- اصلاحات

١ .پس از گذشت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، هـر کـشور عـضو مـی توانـد پیشنهاد اصلاح آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نمایـد . دبیـر کـل بلافاصـله اصـلاحیه پیشنهادی را به منظور بررسی و تصمیم گیری به اطلاع کشورهای عـضو و کنفـرانس کـشورهای عضو کنوانسیون خواهد رساند. کنفرانس کشورهای تمام کوشش خود را به کارخواهند گرفـت تـا در مورد هر پیشنهاد مطرح شده به اجماع برسند. چنانچه تلاش‌ها برای رسیدن بـه اجمـاع بـی‌نتیجه ماند و توافقی حاصل نشد، به عنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه پیـشنهادی مـستلزم کسب رأی اکثریت دو سوم کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در جلـسه کنفـرانس کـشورهای عضو خواهد بود.

٢ .سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی، در اموری که در حیطه صلاحیت آن ها قرار دارد به موجب این ماده از حق رأی برابر با تعداد کشورهای عضو آن سازمان که در این کنوانـسیون نیـز عضویت دارند، برخوردار خواهند بود. چنانچه کشورهای عضو سازمان‌های مزبـور بـه صـورت مستقل رأی بدهند،این سازمان حق رأی دادن نخواهند داشت و بالعکس.

۳. هر اصلاحیه تصویب شده طبق بند (۱) این ماده منوط به تأیید،پذیرش یا تصویب کشورهای عضو خواهد بود.

۴ .اصلاحات تصویب شده طبق بند (۱) این ماده،نود روز پس از تودیع سند تأیید، پذیرش یا تصویب از سوی یک کشور عضو نزد دبیر کل سازمان ملل متحد برای آن کشور عضو لازم‌الاجرا خواهـد شد.

۵ .در صورتی که اصلاحیه‌ای لازم‌الاجرا شود، آن اصلاحیه برای کشورهایی که رضایت خود را برای متعهد شدن به آن اعلام کرده‌اند،الزام آور خواهد شد. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد قبلی این کنوانسیون و هرگونه اصلاحیه قبلی که مورد تأیید، پذیرش یا تصویب آن ها قرار گرفتـه است،خواهند بود.

ماده ۴۰- انصراف از عضویت

١ .کشورهای عضو می توانند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کـل سـازمان ملـل متحـد از عـضویت در ایـن کنوانسیون انصراف دهند. انصراف از عضویت یک سال پس از وصول اطلاعیه توسط دبیر کل، نافذ خواهد بود.

٢ .عضویت سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در این کنوانسیون زمانی پایان خواهد یافت که تمامی کشورهای عضو آن سازمان از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهند.

٣ .انصراف از عضویت در این کنوانسیون طبق بند (۱) این ماده انصراف از عضویت در پروتکل های مربـوط را نیز در بر خواهد گرفت.

ماده ۴۱- امین اسناد و زبان‌ها

۱.دبیر کل سازمان ملل متحد،به سمت امین اسناد این کنوانسیون منصوب می شود

٢ .نسخه اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسـپانیایی آن از اعتبـار یکسان برخورداند، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که نمایندگان تام الاختیار و از سوی کشورهای متبـوع اجـازه لازم ر ا کسب کرده‌اند، این کنوانسیون را امضا کرده‌اند.

ماده ٣٨- لازم‌الاجرا شدن

١ .این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق، لازم‌الاجراء خواهد شد. با این حال، سند تودیع شده از سوی یک سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی به تعداد اسناد تودیع شده از سوی کشورهای عضو آن سازمان اضافه نخواهد شد.

٢ .این کنوانسیون در مورد تمامی کشورها یا سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی که بعـد از تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد تأیید، پـذیرش یـا تصویب قرار داده یا به آن ملحق می‌شوند، در سی‌امین روز پس از تاریخ تودیع سـند مربـوط آن کشور یا سازمان مزبور، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ٣٩- اصلاحات

۱ .پس از گذشت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، هر کـشور عـضو مـی توانـد پیشنهاد اصلاح آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تـسلیم نمایـد. دبیرکـل بلافاصـله اصـلاحیه پیشنهادی را به منظور بررسی و تصمیم گیری به اطلاع کشورهای عـضو و کنفـرانس کـشورهای عضو کنوانسیون خواهـد رسـاند. کنفـرانس کـشورهای عـضو تمـام کوشـش خـود را بـه کـار خواهندگرفت تا در مورد هر پیشنهاد مطرح شده، به اجماع برسن د. چنانچه تلاشها برای رسـیدن به اجماع بینتیجه ماند و توافقی حاصل نشد، به عنون آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه پیشنهادی مستلزم کسب رأی اکثریت دو سوم کشورهای عـضو حاضـر و رأی دهنـده در جلـسه کنفـرانس کشورهای عضو خواهد بود.

٢ .سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی، در اموری که در حیطه صلاحیت آنها قـرار دارد بـه موجب این ماده از حق رأی برابر با تعداد کشورهای عضو آن سازمان که در این کنوانـسیون نیـز عضویت دارند، برخوردار خواهند بود. چنانچه کشورهای عضو سازمان‌های مزبور به صورت مستقل رأی بدهند، این سازمان‌ها حق رأی دادن نخواهند داشت و بالعکس.

٣ .هر اصلاحیه تصویب شده طبق بند (۱) این ماده منوط به تأیید، پـذیرش یـا تـصویب کـشورهای عضو خواهد بود.

۴ .اصلاحات تصویب شده طبق بند (۱) این ماده، نود روز پـس از تودیـع سـند تأیید، پـذیرش یـا تصویب از سوی یک کشور عضو نزد دبیرکل سازمان ملل متحد برای آن کشور عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.

۵ .در صورتی که اصلاحیه‌ای لازم‌الاجرا شود، آن اصلاحیه برای کشورهایی که رضایت خود را بـرای متعهد شدن به آن اعلام کرده‌اند، الزام آور خواهد شد. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد قبلی این کنوانسیون و هر گونه اصلاحیه قبلی که مورد تأیید، پذیرش یا تصویب آنها قرار گرفتـه است، خواهند بود.

ماده ۴٠- انصراف از عضویت

١ .کشورهای عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در ایـن کنوانسیون انصراف دهند. انصراف از عضویت یک سال پس از وصول اطلاعیه توسط دبیرکل، نافذ خواهد بود.

٢ .عضویت سازمان مطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در این کنوانسیون زمانی پایان خواهد یافت کـه تمامی کشورهای عضو آن سازمان از عضویت در این کنوانسیون. انصراف دهند

٣ .انصراف از عضویت در این کنوانسیون (طبق بند ۱) این ماده انصراف از عضویت در پروتکـل‌هـای مربوط را نیز در بر خواهد گرفت.

ماده ۴١- امین اسناد و زبان‌ها

١ .دبیرکل سازمان ملل متحد، به سمت امین اسناد این کنوانسیون منصوب می‌شود.

٢ .نسخه اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبــار یکــسان برخوردارنــد، نــزد دبیــر کــل ســازمان ملــل متحــد ســپرده خواهــد شــد. در تأیید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که نمایندگان تام‌الاختیار و از سوی کشورهای متبوع اجازه لازم را کسب کردهاند، این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند.

زیرنویس