نخست وزیر آلبانی با پذیرش حق سازمان مجاهدین خلق در خصوص «مبارزه برای آزادی» گفت اعضای این سازمان برای ادامۀ فعالیت علیه جمهوری اسلامی «باید آلبانی را ترک کنند»، چون این کشور «سنگر» جنگی نیست که در آن نقشی ندارد.

شورای ملی مقاومت ایران، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق،‌ روز ۳۰ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که صبح همان روز، «حدود یک‌هزار» نیروی پلیس آلبانی با حمله به اردوگاه اشرف ۳ در نزدیکی تیرانا، پایتخت این کشور بسیاری از وسایل اردوگاه را تخریب کردند و باعث مجروح شدن «بیش از هزار نفر» و همچنین «کشته شدن» یکی از اعضای این سازمان شدند.

اما وزارت کشور آلبانی کشته‌شدن یک عضو مجاهدین و زخمی شدن افراد دیگری از این سازمان را در ماجراهای کمپ تیرانا رد کرد و گفت که نیروهای پلیس با در دست داشتن حکم قانونی دادگاه، ملزم به تفتیش اردوگاه بودند زیرا ظن «سازمان‌دهی حملات سایبری» علیه کشورهای دیگر از این مقر وجود داشت.

یک روز پس از بازرسی از مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، پلیس این کشور گفت شش تن از رهبران سازمان مجاهدین خلق تحت تحقیق هستند.

سازمان مجاهدین خلق در واکنش به این اعلام موضع، تأکید کرد که این سازمان هدف «پرونده‌سازی» از سوی دستگاه قضایی آلبانی قرار گرفته است و در صورت لزوم در این رابطه در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.

به دنبال اقدام پلیس آلبانی،‌ وزارت خارجه آمریکا گفت که از حق دولت آلبانی برای تحقیق و تفحص حمایت می‌کند و با هرگونه فعالیت غیرقانونی احتمالی در خاک این کشور مخالف است.

این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین یادآور شد که واشینگتن، «سازمان مجاهدین خلق را نمایندۀ مردم ایران نمی‌داند».