شمار بیشتری از نیروهای نظامی ذخیره، فعالان تجاری و شاغلان در بانک‌ها و موسسات مالی اعلام کرده‌اند که با دولت همکاری نخواهند کرد. رهبران نظامی اسرائیل نگران کناره‌گیری بیش از هزار و صد نفر از نیروهای نظامی احتیاطی اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت این کشور و مقابله با تهدیدات و ناامنی‌ها هستند. در بین آنها چهار صد خلبان وجود دارد. تعمیق و تشدید شکاف در جامعه اسرائیل تاثیرات منفی بر اقتصاد این کشور و کاهش اعتبار آن در عرصه جهانی نیز داشته است.

اگرچه اصرار دولت نتانیاهو و متحدانش، به‌خصوص افرادی چون یاریو لوین وزیر دادگستری و معمار اصلاحات یادشده، مخالفان را به صحنه آورد و رویارویی سیاسی در انتخابات پارلمانی را به اعتراضات سازمان‌یافته در خیابان‌ها گسترش داد، اما ریشه منازعه بر سر چگونگی تعریف نظام سیاسی اسرائیل است.

مخالفان به‌شدت در هراس هستند که دمکراسی در اسرائیل از بین رفته و یا ضعیف شود. شالوده دولت اسرائیل از تاسیس تاکنون دو عنصر دمکراسی و هویت یهودی بوده است، اما الان ائتلاف سیاسی به رهبری نتانیاهو در صدد است تا با حدف مرحله‌ای دمکراسی، در عمل هویت این کشور به یهودی صرف تغییر پیدا کند. دو گرایش یهودی اولترا ارتدکس و ناسیونالیسم افراطی و تهاجمی، پشتوانه این گرایش محافظه‌کار و ارتجاعی هستند. هدف اصلی و غایی آنها تقویت هویت راست افراطی و یهودی ارتدکس با استفاده از منابع دولت است.

ارائه پیشنهاداتی چون کمک مالی دولتی به مدارس سنتی یهودی، تصویب قوانین محافظه‌کارانه فرهنگی و اجتماعی، برداشتن تمامی موانع پیشروی شهرک‌سازی یهودی در کرانه باختری و الحاق نهایی آن، محدودیت برای جامعه ال‌جی‌بی‌تی، مقابله با کثرت‌گرایی فرهنگی و سیاسی، محدود کردن حقوق و آزادی‌های زنان، نهادینه‌سازی و قانونی کردن امتیازات ویژه به مؤمنان یهودی، دخالت دادن باورهای یهودی ارتدوکس در قوانین مربوط به خانواده و روابط اجتماعی و افزایش محدودیت‌ها علیه عرب‌ها و دیگر اقلیت‌ها، کلیت طرح مورد نظر آنها برای آینده اسرائیل را تشکیل می‌دهد.

در این راستا حتی پیشنهادهایی مطرح است که در هر شهری کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل شده و جلوی تغییر ترکیب نژادی و مذهبی محله‌های یهودی‌نشین را بگیرد و اجازه ندهد اعراب و دیگر اقلیت‌ها در آن مناطق ساکن شوند. همچنین اختیارات وزارت امنیت داخلی برای کنترل و تغییرات در ساختار و عملکرد پلیس افزایش پیدا کند. تلاش دیگری از سوی اعضای حزب لیکود در جریان است تا مداخله قوه قضائیه در پیگرد قانونی وزرا و نخست‌وزیر محدود شود. این تلاش اگر تبدیل به لایحه و قانون شود، عملا در فرجام دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی نتانیاهو اثر خواهد داشت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

نگرانی از این تغییرات منفی و مبتنی بر تبعیض، نژادپرستی، بی‌عدالتی و تضییع حقوق شهروندی باعث شده تا نیروهای مترقی، روشنفکر، آزادی‌خواه، زنان، روزنامه‌نگاران، اعراب، دگرباشان جنسی، اقلیت‌های دینی، اساتید دانشگاه و فعالان سندیکایی در برابر آنها صف‌آرایی کنند.

نتانیاهو با رد اعتراضات مدعی است که برای دستیابی به توافق با مخالفان تلاش کرده، اما آنها همراهی نکرده‌اند. اگرچه او گفته است که برای مراحل بعدی اصلاحات در پی مصالحه با مخالفان است، اما الگوی رفتاری وی در تصویب گام نخست لایحه، تردید جدی در صحت ادعای او ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد "بی‌بی" به دنبال خرید زمان و جلو بردن مرحله‌ای طرح خود با هدف کاهش مقاومت‌ها و حساسیتزدایی است.

نتانیاهو می‌گوید، رویه مداخله قضات که به زعم او فعالان سیاسی هستند، در قوه مجریه برای دمکراسی مشکل ایجاد کرده و مفهوم وجاهت منطقی (reasonableness) گنک و مبهم است. اما مخالفان می‌گویند، این قانون پایه‌ای از عناصر مهم توازن‌بخش در روابط قوای سه‌گانه و محافظت‌کننده از حقوق اساسی مردم و مقابله با فساد و ناکارآمدی بوده است. به نظر آنان، وقتی در اسرائیل سنا و مجلس قانون اساسی وجود ندارد، این اختیار قوه قضائیه می‌تواند خلأ را برطرف کرده و قوه مجریه را در کاربست نامحدود قدرت مهار کند. در این چارچوب، فرجام اجرایی شدن طرح اصلاحات قضایی، تبدیل دادگستری به زیرمجموعه دولت و کنست پیش‌بینی می‌شود.

سرنوشت مصوبه دولت در دست دیوان عالی دادگستری است که قرار است به‌زودی نظرش را اعمال کند. از آنجا که این رویه جزو قوانین پایه‌ای بوده، دیوان کار سختی برای ابطال مصوبه کنست دارد. همچنین تضمینی نیست که دولت و پارلمان نظر قوه قضائیه را پذیرفته و به آن تمکین کنند. در صورتی که دیوان مصوبه کنست را لغو کند و دولت نیز بر اجرای آن اصرار داشته باشد، آنگاه نهادهای پایین‌دستی حاکمیتی باید تصمیم بگیرند که جانب کدامیک از قوا را بگیرند. نتیجه این وضعیت گسترش بی‌نظمی و اخلال در نظام حکمرانی اسرائیل خواهد بود.

دیوان عالی اسرائیل تا کنون در زمینه قوانین پایه‌ای اظهارنظر نکرده است. با در نظر گرفتن این واقعیت، احتمال برخورد منفی این نهاد قضایی با قانون جدید مصوب کنست کم است. مخالفان امیدوار هستند که قاعده تصویب‌شده دیوان عالی در سال ۲۰۲۱ امکان ابطال را فراهم سازد. بر اساس این قاعده کنست اسرائیل حق تصویب قانون پایه‌ای را ندارد که ویژگی دمکراسی و یهودی اسرائیل را نقض کند.

حوزه دیگر مناقشه بین قوه قضائیه و دولت در اسرائیل انتصاب قضات جدید است. یک گروه دیده‌بان سیاست در اسرائیل از دولت به دادگستری شکایت کرده است. آنها معترض هستند که دولت نتانیاهو کمیته ویژه برای انتخاب قضات را تشکیل نداده و عامدانه کارشکنی می‌کند. نگرانی دیگر در اسرائیل از طرح اصلاحات قضایی، افزایش اختیارات دولت برای تغییر ترکیب قضات دیوان عالی و انتخاب چهره‌های محافظه‌کار است. از این رو، تصمیمات دیوان عالی در ماه سپتامبر تاثیر مهمی بر سرنوشت رویارویی کنونی خواهد داشت. اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل نیز با دعوت دو طرف به خویشتن‌داری، نسبت به کلیت طرح اصلاحات قضایی سمت‌گیری منفی کرده است.

این رویارویی و شکاف عمیق ایجادشده تنها جنبه داخلی ندارد، بلکه یک بعد بین‌المللی نیز پیدا کرده است. دولت‌ها و احزاب دمکراسی‌خواه آمریکا با نگرانی موضوع را دنبال کرده و خواهان توقف اصلاحات قضایی هستند. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به نادیده گرفتن مخالفان به دولت نتانیاهو هشدار داده‌اند. نتانیاهو در پاسخ به دنبال اطمینان دادن به آنها است که در تلاش برای تعامل با مخالفان و احزاب اپوزیسیون است، اما روشی که در پیش گرفته شده خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

وقتی دولت نتانیاهو با میدان‌داری چهره‌های تندرو چون ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی، نگرانی‌ها، هراس‌ها، ارزش‌ها و خواست‌های مخالفان را نادیده می‌گیرد، "انسجام" و "تعامل" معنی ندارد. گسترش شکاف بین اسرائیل و غرب باعث نگرانی برخی از جناح‌های اسرائیل شده است. یائیر لاپید، رهبر مخالفان دولت نتانیاهو، اعلام کرد که دیگر آمریکا متحد اسرائیل نیست؛ ادعایی که با تکذیب نتانیاهو مواجه شد. به زعم نتانیاهو، هیچوقت رابطه اسرائیل و آمریکا اینقدر مستحکم نبوده است.

اما دلیل اصلی آشفتگی، ضربه خوردن به جایگاه اسرائیل در افکار عمومی و جریان‌های سیاسی غرب و دنیا است. این نگرانی در کشورهای غربی نیز بسامد بالایی یافته است. وضعیت تا حدی بغرنج شده است که توماس فریدمن، روزنامه‌نگار معروف آمریکایی، در مقاله‌ای در نشریه نیویورک‌تایمز خواهان مداخله دولت بایدن جهت توقف دست‌اندازی دولت اسرائیل به اختیارات قوه قضائیه این کشور شده است.

به نظر فریدمن، این موضوع مهم‌ترین تهدید درونی اسرائیل از بدو تاسیس تاکنون است و تهدید موجودیت آن، مشابه با حمله کشورهای عربی به اسرائیل در دهه شصت میلادی است. او استدلال کرده است که همانطور که کمک‌های نظامی و لجستیکی آمریکا دولت وقت اسرائیل را نجات داد و این کشور را حفظ کرد، الان هم با مداخله دولت آمریکا و توقف اصلاحات قضایی بقای اسرائیل حفظ می‌شود که برای امنیت ملی آمریکا در خاورمیانه اهمیت کلیدی دارد.

در این فضا به نظر می‌رسد رویارویی و زورآزمایی سیاسی و خیابانی تا اطلاع ثانونی ادامه پیدا کند. ظرفیت و امکانی برای مصالحه وجود ندارد. دولت ائتلافی در پیگیری مواضع تهاجمی ناسیونالیستی و اولترا ارتدکس یهودی منافع مشخص سیاسی و هویتی دارد که هم به آن انسجام داخلی می‌بخشد و هم پایگاه اجتماعی حامی‌اش را بسیج کرده و فعال نگه می‌دارد. مخالفان نیز انگیزه و اشتیاق بالایی برای مقاومت و بازدارندگی در برابر پیشروی ائتلاف نتانیاهو دارند. موضوع برای خاورمیانه و دنیا نیز اهمیت دارد. حتی مخالفان موجودیت کشور اسرائیل، چون جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان، نیز با دقت موضوع را رصد می‌کنند.

نتیجه کشمکش فوق و مناسبات قدرت، آینده را مشخص می‌کند که چشم‌انداز پیش‌روی آن فعلا ناروشن است. باید دید بزرگترین قمار سیاسی نتانیاهو چه نتیجه‌ای خواهد داشت. آیا این "مرد پولادین" و سیاستمدار کهنه‌کار و زیرک خواهد توانست ماجراجویی‌اش را به نقطه پایان برساند یا اینکه پرونده سیاسی‌اش بسته می‌شود. در عین حال موفقیت او به معنای به خطر افتادن دمکراسی در اسرائیل و تقویت اقتدارگرایی در خاورمیانه خواهد بود.