قطع یک درخت و حفر چاه عمیق برای غارت سفره‌های زیرزمینی چند هزار ساله آب در قلعه‌های خصوصی با دیوارهای بلند، آخرین مرحله از یک "انتخاب" تراژیک است که ایرانی برای عینیت بخشیدن به آن باور شخصی از حس خوشبختی بدان تن داده، که آزاد نیست در محیط باز داشته باشد. طبیعی است وقتی تقاضا برای خرید زمین و به تبع آن، ساختن ویلا و خانه ییلاقی بالا می‌رود، دیگر ارزشِ کار و زراعت، از ارزش زمین کمتر شده، زمینِ بی‌ارزش کشاورزی، دفعتاً قیمتی چند هزار برابر پیدا کرده و حالا با بورس املاک و مستغلات روبرو هستیم... پس این "سیاست"های نابودگر را باید مؤاخذه کرد نه عوامل مادیِ نابودگر به عنوان توالی رفتارها یا نمادها، که خود، قربانیانِ یک نظم غیر طبیعی هستند...
این عیب در شناخت، یک خطای متدوال در اغلب احکام راجع به تاریخ معاصر ایران است که عوامل مادی بروز یک واقعه را به عنوان علل اصلی بروز آن واقعه قلمداد، و توالی فاسد آن را به طور مجزا موضوع داوری و حکم قرار می‌دهند. نتایج و پدیده‌هایی که معلول نگرش اشتباه در کنش و تحلیل سیاسی است، خود به عنوان گزاره‌های ثابت از مفروضات و مقبولات و میزان سنجش رفتار و کنش‌های بعدی قرار گرفته است. خروجی این سیکل، منجر به صدور احکامی از جنس اعتبار امر مختوم و تبدیل به مقدساتی مانع انسجام و اتحاد شده است! با چنین نگاه، اکنون به جایی رسیده‌ایم که در نهایت مسائل سیاسی را به نقیصه‌های مجزا تقلیل داده و "پدیده"ها تبدیل به "مقصرین" اصلی شدند.
پس، طبیعی است که براساس گزاره نادرستی که جای "علت" را با "عوامل مادی" عوض کرده، با رشته‌ای نامتناهی از تفاسیر و تصمیمات غلط با توالی فاسد مواجه شویم. به قول ابوعلی سینا اگر برای یک امر غلط هزار دلیل بیاورید می‌شود هزار و یک غلط! مواضع بیشماری از قضاوت‌های تاریخی وضعیت قبل و بعد از انقلاب و اکنون، از چنین ویژگی برخوردار است که «دموکراسی» سرآمد همه آنهاست. این واژه نگون‌بخت اکنون چنان غیرمسئولانه مورد دستبرد برخی آرمانگرایان سابق قرار گرفته که گویی فقط برای جنگ ابدی با موجودیتی به نام ایران ساخته شده است.

۲. تشکیل دولت با اساس، مقدمه تاسیس نظام سیاسی مدرن

هر دولتِ مستقر مجبور به اتخاذ تصمیم در بیشتر مواردی است که طبیعتی سیاه و سفید ندارد. تشخیص خطا در یک دولت مستقر و مدرن مستلزم شناخت از منافع ملی، امنیت ملی، وحدت ملی، نظم عمومی، آزادی‌های فردی و کیفیت نظم حقوقی در اجرای حکومت قانون است. این عناوین بار معنایی بسیار دقیق در عرف نظام سیاسی کشور و حقوق بین‌الملل دارند. تحلیل خطی قضایا با روش معمول کلامی-ذهنی، مطلق‌گرایی اخلاقی، جبر تاریخی و لحن عاطفی عموماً در تقابل با یافته‌های تجربی و منابع اتکای هر دولت عرفی است.
کسانی که بی‌محابا در این مسیر قلم می‌زنند، -منهای کسانی که مامورند و معذور- شاید متوجه نقص اساسی دستگاه تولید اطلاعات خود نیستند، چون بیشتر آنها سنتاً بر مبانی انتزاعی دولتی فرضی یا آرمانی تجزیه و تحلیل می‌کنند که هنوز وجود خارجی ندارد. نیاز اکنون ما، باید تلاش برای همبستگی در تاسیس یک «دولت با اساس» باشد تا ابتدا مفاهیمی مانند منافع ملی، خیانت به کشور، نظم عمومی، حریم خصوصی و... ذیل حکومت قانون تاسیس شود. دموکراسی‌خواهی اتوپیا به همان سرانجامی منجر خواهد شد که در سال ۱۳۳۲ و ۱۳۵۷ دیدیم.
این نقص را همین اکنون در مورد جمهوری اسلامی که به ظاهر "دولت" تشکیل داده به وضوح می‌بینیم. جمهوری اسلامی با وجود اینکه به ظاهر دولتی تشکیل داده و مقدمه لازم برای رفتار سیاسی متعارف را داشت اما چون موفق نشد «سیرت» مفاهیمی مانند منافع ملی، نظم عمومی، حکومت قانون و سایر مفاهیم دولت مدرن را براساس «حکومت قانون» ذیل حاکمیت ملت و نماد وحدت کشور (رئیس کشور) تاسیس کند، به حفظ «صورت» این مفاهیم ذیل عقیده/ایدئولوژی بسنده نمود و از این نظر، نتوانست «دولتی با اساس» تشکیل دهد و همه زوری که تا الان زده، جز همین کمدی-تراژی از شبه دولت نبوده است. در نتیجه، نه جمهوری اسلامی و نه طیف مخالفان معتقد به تئوری‌های انتزاعی دموکراسی، مردم‌سالاری و غیره هیچگاه قادر نیستند یک محصول ملموس تحت عنوان دولت با اساس تشکیل دهند، این شیوه حکمرانی برآیند کارامدی یک نظام سیاسی است نه لازمه تأسیس و تثبیت اجزای آن. صرف دموکراسی‌خواهی اتوپیا با خروج از روش علمی و یافته‌های تجربی، تنها معطوف به احساس عاطفی و ذوقیات هنری در ژست سیاسی است. رفتار سیاسی جمهوری اسلامی و طیف مخالفان بیشتر با لحن عاطفی ناشی از ایده‌پردازی قابل تحلیل است تا قواعد شناخته شده و ملموس این عناوین. برای همین، در این سطح از سیاست، باید به شدت مراقب استفاده و کاربرد عملی این عناوین بود.
به قول کانت تفاوت بین این دو نگرش در نقد داوری یک محصول علمی با محصول ناظر به احساس در مورد زیبایی است چنانکه «هیچ علمی در مورد زیبا وجود ندارد، بلکه فقط نقد وجود دارد، و هیچ علم زیبا وجود ندارد، بلکه فقط هنر زیبا وجود دارد» تمام علایق، چه تجربی و چه عقلانی، یا نیازی را پیش‌فرض می‌گیرند یا نیازی را ایجاد می‌کنند. فقط قضاوت زیباشناختی از نیاز جداست. کانت خاطرنشان می‌کند که یک فرد گرسنه تقریباً هر چیزی را می‌خورد. تنها زمانی که نیازشان برآورده شده باشد، تنها زمانی که به خوبی سیر شده باشند و از بقایشان اطمینان حاصل شود، سپس این فرصت را دارند که ذائقه خود را در مورد غذا توسعه داده و ابرازش کنند. تشکیل دولت با اساس، همان غذای واجب برای یک گرسنه است و احساس نیاز به دموکراسی تنها در صورتی فعال می‌شود که دوره تآسیس و تثبیت نهادهای حکومت قانون ابتدا به وجود آمده باشد.
بحث جدلی و کاربرد انتزاعی عناوینی که متعلق به دنیای واقعی است از نیاز جداست و تنها باعث نازائی فکر و فقدان ابتکار عمل در مبارزه می‌شود. عینک در قرن سیزدهم اختراع شد اما تلسکوپ در قرن شانزدهم! سیصد سال طول کشید تا تفکر انتزاعی بشرِ قرون وسطی این دو شیشه را جلوی هم قرار دهد که تلسکوپ اختراع شود؛ چون تفکر این دوره مبتنی بر نیاز نبود و نمی‌توانست زاینده و اکتشافی باشد؛ پس، تعجبی ندارد اگر سیصد سال طول بکشد تا ما ایرانیان در این سطح از درک سیاسی، «اصل»‌ی استوار در یک مبارزه اصولی بنا سازیم. قبلاً همه با نام خدا، پرولتاریا یا خلق قهرمان ایران حملات خود را به دولت با اساس آغاز می‌کردند، امروز با نام دموکراسی، ریشه تشکیل دولت با اساس را می‌زنند.
انگار کشف مهمی کرده‌اند‌ و به قول آلکسی دو توکویل «همه مردم از آن سخن می‌گویند و هیچکس از آن اطلاعی ندارد» دموکراسی و دیکتاتوری در کجای مبارزه با جمهوری اسلامی قرار دارد؟ دعوی بر سر این موضوع پیش از استقرار یک دولت مستقر بیشتر شبیه به یک شوخی است، اما شوخی که خیلی جدی و در هنگامه نبرد به صورت تیری زهرآگین بارها رها شده تا اسب‌های بادپای اعتراضات مردمی را بر زمین این سراب موهوم بکوبند و قطعاً همین نوشته را هم به عنوان دشمنی با دموکراسی هجو و نویسنده را لعن خواهند کرد... تا زمانی که دولتی در کشور مستقر نشده، ادعای دموکراسی از نوع مجادلات انتزاعی و بی‌پایان لحاف ملاست که همواره از سوی جمهوری اسلامی استقبال شده است. افراد ارتدوکسی که تزئینات جمهوریت، دموکراسی، مشروطه، سکولار/لائیک، حقوق بشر و غیره را دستمایه اختلافات نیک فرجام برای جمهوری اسلامی قرار می‌دهند، وارد در وادی گزاره‌های «ابطال‌ناپذیر»‌ی از جنس «اینجا که من ایستاده‌ام مرکز زمین است!» شده‌اند، که در بهترین حالت هیچ معیار ملموسی به جز «ادعا»‌ی گوینده مبنای قضاوت در موجودیت واقعی این عناوین خیالی در آینده ایران نیست.

۳. شرایط ایجاد دموکراسی

در فرض تشکیل دولت و حکومت قانون، دموکراسی یک فرایند مبتنی بر نیاز و گذران زمان است. دموکراسی مقوله وارداتی نیست که یک شخص یا گروه سیاسی آن را وارد یا خارج کند. حاکمان سیاسی در ظرف زمانی و مکانی معین و هزاران علت و معول برگرفته از ریشه‌های قدرت اجتماعی، رفتار سیاسی را تنظیم می‌کنند. برای تحقق دموکراسی به مجموعه‌ای از ۱. شرایط‌ مادی‌ دموکراسی‌ ۲. شرایط‌ مبتنی‌ بر قانون‌ اساسی‌ ۳. شرایط‌ فکری‌ ۴. شرایط‌ روان‌شناختی‌ و ۵. شرایط‌ حفاظتی (کوهن، کارل. انتشارات خوارزمی، ص. ۲۷-۲۹ و ۱۵۳-۲۹۲) نیاز است. در باب نخستین عنصر از شرایط مادی، حتی درصد ناچیزی از آن در وضع امروزین ایران موجود نیست. بحران آب در سیستان و بلوچستان و زیست بوم نصف بیشتر استان‌های ایران ظرفیت حکمرانی خوب را تنها در چارچوب یک دولت مستقر با واکنش سریع قابل قبول می‌سازد. عنصر دیگر در باب شرایط مادی، ضرورتِ توازن بین اقوام و مذاهب اجتماعی و منابع حیاتی به شرح آتی است:
نیاز، لازمه دموکراسی و تمرین، ضامن بقای آن است. دموکراسی نتیجه وضعیت سیاسی، اقتصادی جامعه و تحکیم آن، منوط بر تعلیم و تربیت و گذران چند نسل از مردمانی است که وجودش را قبلاً در زیست اجتماعی و اعتیاد به نهادهای مدنی، ضروری می‌دانسته‌اند. دموکراسی مثل شکل حکومت قابل تعیُّن نیست چون صرفاً یک شیوه حکمرانی است که می‌توان از طریق آثار بیرونی راجع به کمیت و کیفیت آن استدلال کرد. آنچه تاکنون ما به عنوان علم این فن رفتار و حکمرانی آموخته‌ایم مبتنی بر مشاهده و تجربه زیست جوامع و تسری آن به ساختار تصمیم‌سازی در سیاست بوده است و نظریه‌های علمی صرفاً رادیکال تنوع جهانی و بومی آنهاست.
دموکراسی هیچ ربطی به نظام تمام‌ریاستی، نیمه‌ریاستی، پادشاهی مشروطه، مطلقه، جمهوری پارلمانی و غیره ندارد. کسانی که در کشورهای دموکراتیک حسی بدون واسطه از کارکرد دموکراسی دارند، می‌فهمند هیچ دموکراسی را نمی‌توان در عرصه سیاسی به کشوری تزریق کرد مادامیکه اجتماع قبلاً «زیستِ دموکراتیک» را در گذر زمان تمرین نکرده باشد. این زیست، بنا به گفته دو توکویل در روایت دموکراسی امریکا نه صرفاً به این دلیل که منبع بخت و اقبال مساعد امریکائی‌ها آن بوده که تاریخ آنها از یک «برگ سفید» آغاز شده، و نه حتی به این علت که در این کشور زمینه آزادی ناشی از عدم تمرکز، به حکومت‌های محلی فرصت داده به صورت یک میدان آموزشی درآیند، بلکه به نظر وی این سنت قدیمی و تاریخی «هیئت منصفه» است که از راه میراث به آنان به ارث رسیده و فرصت داده تا مردم به مستقیم‌ترین وجهی به اعمال حق حاکمیت ملی مانوس و معتاد شوند.
دو توکویل در روایت سال‌های آغازین تشکیل دموکراسی در امریکا متوجه شده بود پیش از دموکراسی در سطح سیاسی، مهاجران جدید بنا به ضرورت توازن نیروها که عمدتاً به شکل کانون خانواده‌های مهاجر و همسایگان در یک مکان بودند، دموکراسی اجتماعی را سال‌ها قبل تجربه کرده بودند. هسته‌های زیادی از نیروهای خشن و مسلح به منظور توازن قوا و ایجاد صلح ذیل «دموکراسی محتوم»، جمع می‌شدند... امریکا اعتماد زیادی به اصالت دموکراسی خود داشت چون سرشار از آثارِ حیات، امید و فعالیت بود، معهذا آثار دموکراسی در روابط سیاسی کمتر از روابط اجتماعی جلوه داشت، به همین دلیل تلاش این کشور برای تسری دموکراسی در سطوح سیاسی مخالفان جدی داشت که قادر نبودند درک کنند دموکراسی معلول پیوند عقل و ضرورت زمان است.
تا سال ۱۸۳۲ میلادی به جز ایالت ردآیلند تقریباً در تمام ایالات اصل واگذاری حق رای به کلیه افراد رشید مورد قبول قرار داشت و هنگامی که در نیویورک قاضی کِنِت با تاسف و ناراحتی پیشگوئی می‌کرد: «واگذاری حق رای به توده مردم، قدرت سیاسی را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که به ماهیت و اهمیت حقی که به آنان واگذار گردیده آگاه نیستند» تنها اثرش این بود که نشان می‌داد نسل قدیمی از درک این موضوع عاجز است سیستم انتخاباتیِ یک جامعه استعماری که در آن ملک و زمین ایجاد قانون می‌کند، برای جامعه‌ای با مرزهای متغیر و افق‌های وسیع آزادی، قابل اعمال نیست و در چنین جامعه‌ای مساوات و برابری سیاسی در حکم یک اصل اجتناب‌ناپذیر و ملازم با وضع طبیعی است.

۴. دموکراسی ایرانی

دموکراسی بدواً باید نیاز طبیعی یک اجتماع باشد و از بطن نهادهای گوناگون اجتماعی به تدریج لایه‌های متفاوت سیاست را تسخیر کند. رابطه عکس برای تحقق دموکراسی تنها یک مضحکه‌ و تراژدی‌هائی مثل نمونه‌های تحمیلی در عراق و افغانستان است. مثالی بهتر از همه، تجربه خودمان در فضای آنارشی بین شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ در ایران است که نه تنها جلوه آزادی سیاسی نبود که به دموکراسی هم ختم نشد، و این شاید یکی از بهترین نمونه‌های تاریخی شکست دموکراسی در شوره زار زیست اجتماعی غیر دموکراتیک عاری از نهادهاست. "آزادی سیاسی" این دوره از نظر کیفی با تمام طول تاریخ چند هزار ساله تاریخ سیاسی ایران برابری می‌کند اما نیروهای سیاسی جواب این فضای باز سیاسی را با قتل، خیانت، ترور شخصیت، حذف فیزیکی و سوءاستفاده از قانون برای سرنگونی اصل نظام دادند چون ریشه تشکیل این گروه‌ها و احزاب سیاسی، عقیده و اعتقادات ایدئولوژیک و باورهای ذهنی بود نه منافع ملموس و مادی طبقات، اقوام و مذاهب اجتماعی در جامعه. نه فقط ترور سیاستمداران، نخست وزیران، امرای نظامی و شخص پادشاه که سرنگونی اصل نظام پادشاهی و تعطیلی قانون اساسی از هیجانات سیاسی قابل احترام آن دوران تا سال ۵۷ و تا اکنون است. این فضای آزاد سیاسی در هیچ کشور آزادی حتی دموکراسی‌های امروزین به عنوان فضای آزاد سیاسی شناخته نمی‌شود و تحقیقا نمادی از افراط‌گرائی منجر به آنارشیسم و فاشیسم است، چون به عنوان یک اصل در همه جوامع آزاد و دموکراتیک، آزادی بیان جایی خاتمه می‌یابد که فعل مجرمانه آغاز شده است. این دوره تاریخ ایران مثبت این نظریه است که دموکراسی سیاسی قبل از «تثبیت» مفاهیمی مانند منافع ملی، وحدت ملی، خیانت، نظم عمومی، توسعه، پیشرفت، مصادیق آزادی فردی و... ذیل حکومت قانون، بیشتر یک نزاع قدرت قبیله‌ای در سطوح بالا برای کسب پول و قدرت است و هیچ کیفیتی از رقابت سیاسی و کارکرد خوب دموکراسی را نمایندگی نمی‌کند.
شانزده سال زمان رضا شاه به دلایلی که در مقالات بعد خواهیم شکافت، هنوز زمان کافی برای استحاله این مفاهیم عالی سیاسی منبعث از جنبش مشروطه نبوده و طبعاً در جامعه‌ای که نیمی از آن رعایای پادشاه بودند، و نیم دیگر تازه از سیاهی چادر خارج شده بودند، هیچ حس و درک روشنی از حکومت قانون وجود نداشت و اساساً در جامعه‌ای که نرخ رفاه از حد رفع گرسنگی فراتر نرفته، با وجود خائنان قدرتمندی که وابستگی خود به استعمار خارجی را یک افتخار می‌دانستند، صحبت از دموکراسی مثل ادعای ضرورت کارخانه پورش به جای تراکتور در روستای احمد آباد علیا است...
به تخت نشستن یک پادشاه دیکتاتور بعد از واقعه ۲۸ مرداد ۳۲ همانقدر ملازم با وضع طبیعی اجتماع آن دوره از فضای سیاسی ایران است، که به تخت نشستن یک رضا شاه دیکتاتور در جامعه آشوب زده ارباب-رعیتی برای «ایجاد» «دولت با اساس». با این تفاوت که محمد رضا شاه بالاخره موفق شد تا «دولت با اساس» را بعد از ۱۳۳۴ بدون خونریزی «تثبیت» و زمینه تولد مفاهیم عالی دولت مدرن را ذیل حکومت قانون فراهم سازد. برای حکمران برآمده از ۱۲ سال تنش، توطئه، خیانت، قتل و آدم‌کشی، هیچ گزینه دیگری جز مدیریت فردی منابع برای نجات فوری کشور از فقر، بی‌عدالتی و حکومت قانون باقی نمی‌ماند.
اندک توجه به ثبات سیاسی شانزده ساله دوره رضاشاه با آن همه دستاوردهای نیکوی نهادهای سیاسی، قضائی و اجتماعی در مقایسه با ۱۲-۱۴ سال تنش شدید سیاسی در توقف قطار توسعه نهادها و فقر گسترده، گواه بی‌پیرایه‌ای از حقایق مربوط به واقعیات آن دو دوره سیاسی است. کدام کشوری قادر است قطار توسعه و پیشرفت کشور را با وجود ۱۵ نخست وزیر در طی ۱۲ سال به حرکت اندازد؟ کدام رئیس حکومتی در آن دوره -رضا شاه و محمد رضا- سراغ دارید در حالیکه توطئه سرنگونی اصل نظام حکومت را خنثی کرده باشد اما محکمه‌ای در چارچوب حکومت قانون و با کمترین مجازات برای سردمداران تشکیل دهد. همین را با کشورهای آسیاسی و امریکای لاتین آن دوره، و قصابی همه مخالفان و معترضان و کودتای ده سال پیش ترکیه مقایسه کنید، کشوری که در راه پیوستن به اتحادیه اروپا تلاش می‌کرد و یا در دوران معاصر بدیلی نشان دهید تا در شرایط مشابه، استمرار قدرت سیاسی را با نوعی هیجان ناشی از انتقام و خونریزی وسیع از مخالفان آغاز نکرده باشند.
هیچ دلیل تاریخی، علمی و عقلانی وجود ندارد فکر کنیم دموکراسی نیاز و لازمه هر اجتماع یا نظام سیاسی است. آیا مردم کشور دبی می‌پذیرند روشنفکرانشان صرفاً به دلیل دیکتاتور بودن شیخ آل مکتوم و توسعه این کشور بدون رعایت فرایند دموکراسی، علیه وی بجنگند و سرنگونش کنند؟ زیست اجتماعی ایران هم، چنین نیاز طبیعی را تاکنون احساس نکرده است و دموکراسی‌خواهی اتوپیا فقط دغدغه و وسیله جدید ابراز وجود الیت ایرانی است.
با همه ایراداتی که به مذهب خرافی و نامعقول تشیع صفوی وارد است اما تغییر مذهب ایرانیان از تسنن به تشیع، باعث یکپارچگی و وحدت ایران شد و برای نخستین بار یک حکومت ایرانی و ایران متحد را بعد از حمله اعراب پایه‌گذاری کرد. صفویه مرزهای ایران را با مذهب شیعه تعریف کرد، ایرانی که می‌توانست هویت یکپارچه خود را مستقل از حکومت خلیفه عباسی و اعلان آغاز تاریخ مدرن به جهانیان شناسایی کند. همین زیست مسالمت‌آمیز ناشی از وحدت اعتقادات مذهبی و قبول پادشاه واحد، با وجود اقوام مختلفی که در ایران زندگی می‌کنند، تاکنون توانسته یکپارچگی ملی را حفظ کند چون همه این اقوام و فرهنگ‌ها از هویت و درونمایه ایرانی پشتیبانی می‌کنند.
هر اجتماعی دوست دارد مرفه باشد و دموکراسی، یکی از شیوه‌های موفق یا ناموفق برای رسیدن به این رفاه است. دموکراسی به خودی خود، هیچ موضوعیتی ندارد و چنانچه کشوری برخوردار از یک دولت با اساس، در مسیر توسعه، کسب ثروت و آسایش قرار بگیرد، عموم مردم جامعه نیازی برای تاکید بر شیوه حکمرانی حس نخواهند کرد. تجربه دموکراسی‌های کهن مثل انگلستان (مقاله بعدی) نشان می‌دهد که انتخاب شیوه زمامداری، ارتباط مستقیمی با هزینه اقتصادی و نظم اجتماعی در برقراری حقوق اساسی و آزادی‌های فردی دارد. دموکراسی در ملل مختلف هزاران سال قبل حتی قبل از اینکه شناختی از نام آن داشته باشند، برای اجتناب از جنگ داخلی به دلیل ضرورتِ ایجاد تعادل در قوای متعدد اجتماعی عملاً اجرا شده است. همانگونه که سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تا جای ممکن و بعضاً قابل انتقاد، شیوه دموکراسی را در ساختار خود، به‌ویژه در سازمان‌های تخصصی رعایت کرده است. دموکراسی در جوامع ملی دارای نیروهای مختلف اجتماعی، ضامن ایجاد حداقل امنیت برای ابتکارات فردی در کسب ثروت و آسایش، و همزمان کاهش هزینه‌های زیست اجتماعی است.

۵. دموکراسی اتوپیا بدون بومِ «نهاد» و چارچوب حکومت قانون

حکومت قانون و نهادها در جامعه از دموکراسی برای تضمین آزادی‌های فردی مهم‌ترند (نمونه کشورهای اسکاندیناوی-مقاله بعدی) چون دموکراسی برآیند مجموعه‌ای از نیازها و شرایط پویا است که کیفیت و وجود آن را می‌توان از طریق نهادهای مدنی و حکومت قانون سنجش کرد. نیاز کشور دبی -و البته بسیاری از اجتماعات و کشورها- دموکراسی نبوده و نیست چون جوامع این کشورها نه ضرورتی در اجتماع خود دیده و نه تعادل بین قوای متعدد در اجتماع لازم بوده؛ بیشترین میزانی که دبی (کشوری با یک مذهب غالب) از دموکراسی نیاز دیده، -البته چنانچه آن را در حد انتخابات تقلیل دهیم-، وجود یک دموکراسی طبقاتی مانند روم باستان در انتخاب یک پادشاه از بین هفت امارت بوده است. این کشور مثل هندوستان نیست که با وجود صدها مذهب و آیین متفاوت و معارض، برای اجتناب از کشتار و خونریزی و ایجاد توازن و تعادل، الزاماً پرجمعیت‌ترین دموکراسی جهان را با بیش از ۷۰۰ حزب ملی، منطقه‌ای و محلی بنا نهند؛ همین جمعیت را با کشور چین مقایسه کنید که به دلیل عدم وجود این تنوع مذهبی، آیینی، فرهنگی و اجتماعی، بزرگترین نظام اقتدارگرای جهان را پایه‌ریزی کرده است چون در فرهنگ منسجم برخاسته از سه آموزه کنفسیائیسم، تائوئیسم و بودیسم، اجتماع این کشور ضرورتی برای زیست اجتماعی ناشی از توازن و تعادل قوا، احساس نکرده است...

(ادامه دارد)

س. ق. کاویان