ایندیپندنت فارسی - یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی ایران در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن فاش کرده است که فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قصد داشتند درآمد حاصل از جریمه‌های زنان مخالف حجاب اجباری را مستقیما به حساب نیروی انتظامی واریز کنند و بر سر همین مسئله، در زمان بررسی لایحه جنجالی «عفاف و حجاب»، با دولت ابراهیم رئیسی مجادله کردند.
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو فراکسیون تنقیح قوانین و مقررات در مجلس، گفت: «یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه حجاب و عفاف شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد، اما در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود. متخصصین امر باید بررسی کنند که این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و چگونه مردم را به سوی بهشت رهنمود خواهند کرد؟»
او همچنین با اشاره به جریمه‌های سنگین پیش‌بینی‌شده در لایحه حجاب و عفاف، افزود: «اگر هدف نهایی سعادت انسان است که نمی‌توانیم با جریمه به آن برسیم. زیست عفیفانه نیاز به حجاب عفیفانه دارد و باید قانون متناسب با عرف جامعه را داشته باشد. اما این لایحه در تشخیص پوشش عفیفانه، حجاب شرعی و مبانی آن، پاسخی ندارد. بنابراین، نمی‌تواند جامعه را هدایت کند. جای تاسف و تعجب است که خروجی تحقیقات در دانشگاه‌ها و موسسات، همین ۷۰ ماده و این ادبیات است؟ اینطور می‌خواهند مردم را سعادتمند کنند؟»
لایحه موسوم به عفاف و حجاب، طرحی حکومتی برای سرکوب بیشتر زنان و مردان مخالف حجاب اجباری در ایران است و مجازات‌های متعددی، از جریمه‌های مالی تا شلاق و زندان، برای میلیون‌ها ایرانی معترض به حجاب اجباری تدارک دیده است.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
غلامرضا نوری‌قزلجه همچنین درباره قرار گرفتن لایحه حکومتی عفاف و حجاب در ذیل اصل ۸۵ قانونی اساسی گفت: «قرار است این موضوع در جلسه هفته آینده مجلس رای‌گیری شود و احتمال دارد که رای بیاورد و بررسی آن به کمیسیون حقوقی و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی سپرده شود. یعنی به سرنوشت لایحه صیانت از کاربران فضای مجازی دچار خواهد شد و این بررسی از دست نمایندگان صحن مجلس خارج می‌شود. اگر با این سبک و سیاقی که این لایحه تهیه شده، بررسی آن ادامه یابد و تبدیل به قانون شود، ایرادها و اشکالات زیادی در جامعه به وجود می‌آورد و هیچ‌وقت پشتوانه معرفتی و اجتماعی خوبی نخواهد داشت. قانونی که پشتوانه خوبی ندارد، نمی‌تواند اجرایی شود و حوزه قانونگذاری را تخریب خواهد کرد. به مباحث روز و حتی مبانی شرعی در این لایحه دقت نشده است.»
براساس اصل ۸۵ که نمایندگان از آن نام می‌برند، مجلس شورای اسلامی می‌خواهد اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند تا در این صورت، این قانون پس از تایید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا شود؛ روندی که در آستانه برگزاری انتخابات جدید مجلس شورای اسلامی، به معنای شانه خالی کردن اکثر نمایندگان از تبعات اعتراض‌ها و انتقادهای پرشمار شهروندان و حقوقدانان از تصویب این طرح خواهد بود.
محمد رهبری، جامعه‌شناس و فعال سیاسی در ایران، درباره تصمیم جدید مجلس در توییتر نوشته است: «لایحه حجاب هشتادوپنجی شد و در خارج از صحن مجلس انقلابی بررسی خواهد شد. معنای این اتفاق آن است که بعدا کسی مسئولیت این لایحه را گردن نخواهد گرفت... نه قوه قضائیه، نه دولت، و نه حتی مجلس. قانونی که هیچ‌یک از نهادهای تصمیم‌گیر، حاضر نیست مسئولیتش را گردن بگیرد، پیشاپیش تکلیفش روشن است.»
نماینده بستان‌آباد نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن، این تحلیل را تایید کرد و گفت: «اگر من هم این برداشت را نکنم، هر ناظری می‌تواند این برداشت را بکند که ترسی از این موضوعات وجود دارد. با اصل هشتادوپنجی شدن این لایحه، به صورت رسمی اظهارنظر نمایندگان مسدود شد. من ۱۱۴ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه داشتم و برخی از آن‌ها را می‌شد مطرح و رفع کرد.»
افزایش چشمگیر تعداد زنانی که از آغاز خیزش سراسری در شهریور سال گذشته تاکنون، در خیابان‌های شهرهای مختلف کشور حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند و به‌‌رغم آزار و اذیت‌های نظام‌مند، به مبارزه خود علیه این قانون حکومتی ادامه می‌‌دهند، بسیاری از تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی را در ماه‌های اخیر به این نتیجه رسانده است که نظام حاکم بر ایران دیگر توان بازگشت به دوران پیش از این جنبش و تحمیل دوباره حجاب اجباری را ندارد. اما چهره‌های تندرو در نظام همچنان می‌کوشند بخت خود را برای بهره‌برداری از آخرین فرصت‌ها برای تحمیل حجاب کامل در جامعه ایران، بیازمایند.
در همین راستا، امروز، دوشنبه، ۱۶ مرداد (۷ اوت)، رسانه‌های داخل ایران خبر دادند که شهرداری تهران قصد دارد دست‌کم ۴۰۰ نیروی یگان حفاظت شهرداری را تحت عنوان «حجاب‌بان» و با حقوق ماهیانه ۱۲ میلیون تومان، در ایستگاه‌های مترو مستقر کند تا با دخالت در حریم خصوصی زنان، به آن‌ها تذکر حجاب بدهند.
همچنین، امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر خواهان برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری با استناد به «مصوبه‌ها و قوانین موجود» شد و تاکید کرد که دستگاه‌های حکومتی باید با استفاده از «مشارکت عمومی»، با سر باز زدن زنان از حجاب مقابله کنند.
