محمدمهدی اسماعیلی یکی از هدف‌های این جشنواره را معرفی مضامین و مشخصه‌های پوشش مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی دانست که به ادعای او، اعضای کمیته علمی جشنواره آن را مشخص کرده‌اند.

به گفته اسماعیلی، این کمیته شامل ١٠ نفر رنگ‌شناس، جامعه‌شناس، و متخصص حوزه مد است که به مضامینی از قبیل امنیت، حرکت و پویایی، هویت، پیشرفت، نشاط، اقتصاد، آراستگی، و آرامش توجه کرده‌اند.

وزیر ارشاد همچنین مدعی شد با توجه‌ به اینکه مردم ایران آگاهانه «زیست عفیفانه» را انتخاب کرده‌اند، نیاز است از طریق معرفی طراحی‌های متنوع در حوزه پوشاک، زیبایی در چارچوب زیست عفیفانه معرفی شود.

علیرضا بابایی، دبیر دوازدهمین جشنواره مد و لباس، نیز در این ‌مراسم اعلام کرد برای نخستین‌ بار در شورای سیاست‌گذاری میزبان مدیران صنایع مرتبط و صاحبان برندهای حوزه پوشاک بوده‌اند.

باتوجه‌ به اعلام شاخص‌های تعریف بدحجابی، بدپوششی، و مصادیق مجرمانه پوشش افراد در لایحه عفاف و ‌حجاب اجباری، برنامه اعلام مصادیق لباس‌های اسلامی به نظر تلاشی برای استقبال از این لایحه می‌آید. این در حالی است که منتقدان تاکید دارند در چهل سال گذشته، با توجه‌ به اجباری بودن برنامه‌های تبلیغی دولت در حوزه‌های شخصی و خصوصی شهروندان، چنین اقدام‌هایی نه‌تنها نتیجه مثبتی در جامعه به همراه نداشته‌ است، بلکه باعث گسترش نافرمانی مدنی به‌خصوص در میان نسل جوان شده‌ است.

در عین حال، اسماعیل شفاعی، مدیرکل شورای فرهنگ عمومی کشور، روز ۲۴ تیر ۱۴۰۱ گفته بود وزارت صمت موظف است از تولید انبوه پوشاک با مشخصه‌های زیست عفیفانه حمایت کند.

شفاعی محل‌های فروش پوشاک مبتنی بر الگوی اسلامی در جامعه را کافی ندانست و گفت: «باید سکوهای فروش محصولات حوزه عفاف و حجاب دست‌کم در مراکز استان‌ها دایر شود.»

بر اساس ماده پنج قانون سامان‌دهی مد و لباس، وزارت صمت و اتاق اصناف و اتحادیه‌های پوشاک ملزم شده‌اند دسترسی به «پوشاک عفیفانه» را تسهیل و از «عرضه البسه نامناسب و نامانوس با فرهنگ ایرانی‌-اسلامی» جلوگیری کنند.

در سال‌های اخیر، تصاویر متعددی از حضور ماموران نیروی انتظامی در مراکز خرید، به‌قصد جمع‌آوری پوشاک نامناسب به‌زعم حکومت، منتشر شده است.

روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ مجید امامی، رئیس کارگروه سامان‌دهی مد و لباس، اعلام کرد با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع لباس‌های تولیدی و وارداتی، بر تولید پوشاک داخلی نظارت و از ورود لباس‌های وارداتی مغایر با ارزش‌های دینی و ملی جلوگیری خواهد شد.

امامی نظارت بر چرخه عرضه پوشاک را تنها معطوف به فروشگاه‌های حقیقی کشور ندانست و از نهادهای نظارتی خواست بر صفحات فروش پوشاک در شبکه‌های اجتماعی نظارت بیشتری کنند.

امامی گفته بود: «اگر قرار است لباسی در صفحات مجازی فروخته شود، فروشنده زمانی می‌تواند از امکان شاپرک یا «ای نماد» استفاده کند که پوشاک او دارای شناسه صادرشده از سوی وزارت صمت باشد تا مشخص شود پوشاک عرضه‌شده دارای نماد «شیما» [شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی] هستند.»

خبرگزاری فارس، از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی، نیز در مرداد امسال پویشی با عنوان «اتحادیه پوشاک در خصوص اوضاع نابسامان پوشاک پاسخگو باشد» راه‌اندازی کرد که به گفته مدیران آن، مخالفان وضعیت بازار پوشاک کشور با پیوستن به این پویش خواهان برخورد قاطع با فروشندگان پوشاک خلاف عرف جامعه شده‌اند.

فارس با انتشار برخی نظرهای موافقان این پویش مدعی شده است مردم از گسترش عرضه مانتوهای کوتاه و بدون دکمه و شلوارهای کوتاه و پاره ناراضی‌اند و در یافتن پوشاکِ (از نظر آن‌ها) دارای الگوی عفیفانه و شاخص‌های اسلامی دچار مشکل‌اند.

این ادعا در حالی مطرح شده است که دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار ۱۲ مرداد با رد کمبود پوشاک متناسب با حجاب در کشور تاکید کرد از نظر تولید پوشاک مروج حجاب هیچ مشکلی وجود ندارد و صنف پوشاک و لباس نیز پوشاک‌های متناسب را به‌وفور در بازار تولید و عرضه می‌کند. اما مشکل در نبود خریدار در بازار است.

در این شرایط به نظر می‌رسد اصرار بر ناکافی بودن و در دسترس نبودن آنچه حامیان جمهوری اسلامی پوشاک اسلامی می‌نامند، بیشتر تلاش برای مهیا کردن جامعه برای اجرای لایحه حجاب باشد. ضمن آنکه مخالفان این لایحه تاکید دارند قانونی که اکثر جامعه حاضر به پذیرش آن نباشد، حتی اگر مجازات‌های بازدارنده و سخت در آن دیده شود، اجرا شدنی نخواهد بود.