با تصمیم دولت، سازمان اطلاعات سپاه «صلاحیت» نامزدهای انتخابات سازمان نظام روانشناسی را بررسی می‌کند
سایه رحیمی - ایندیپندنت فارسی
حدود یک ماه پیش بود که احکام صادره برای آزاده صمدی و برخی دیگر از مخالفان حجاب اجباری خبرساز شد. در احکام قوه قضاییه جمهوری اسلامی آمده بود که این افراد «اختلال ضد شخصیت اجتماعی» دارند و باید در جلسات روانشناسی اجباری شرکت کنند و گواهی سلامت بگیرند. صرف‌نظر از اینکه این احکام حتی با قوانین داخلی جمهوری اسلامی هم مطابقت ندارند، برای خیلی‌ها این سوال ایجاد شد که چه کسانی با چه تخصص‌هایی و چگونه تشخیص داده‌اند که مخالفان حجاب اجباری اختلال ضد شخصیت اجتماعی دارند.
پاسخ این سوال حالا با خبری که خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه ۲۵ مرداد منتشر کرد، تا حدود زیادی روشن شد. طبق تصمیم دولت ابراهیم رئیسی، از این پس در کنار نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه هم «صلاحیت» نامزدهای انتخابات شورای مرکزی و بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره را بررسی می‌کند.
برای درک اهمیت این موضوع نیز کافی است بدانیم تنها روانشناسی اجازه فعالیت و کار در ایران را دارند که از سازمان نظام روانشناسی مجوز و «شماره نظام» گرفته باشند. بر مبنای آیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیئت بازرسان سازمان نظام رروان‌شناسی و مشاوره، «نداشتن سوءپیشینه کیفری، نداشتن محکومیت قطعی مرتبط با فعالیت‌های صنفی و التزام به دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی» از شروط مهم عضویت در سازمان نظام روانشناسی است.
با این حال واجد تمام این شرایط بودن همچنان کافی نیست و متقاضیان باید به‌صورت غیرمستقیم و مستقیم از فیلتر نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران هم عبور کنند. خبر اضافه شدن سازمان اطلاعات سپاه به مراجع تصمیم‌گیرنده درباره «صلاحیت» روانشناسان در حالی منتشر شد که پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور روز جمعه ۲۷ مرداد برگزار می‌شود.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در ظاهر یک سازمان غیردولتی و مستقل است که رئیس آن را اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که اعضای شورای مرکزی از میان کسانی انتخاب می‌شوند که از وابستگان حکومت‌اند. حکم رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره را نیز رئیس‌جمهوری صادر می‌کند.
«صدور شماره نظام روانشناسی و پروانه کار برای روانشناسان، نظارت بر کیفیت کار تخصصی روانشناسان و مشاوره به هیئت دولت» از وظایف این سازمان است. به عبارت دیگر، چنانچه روانشناسان در جهت مخالف با رویکرد حاکمیت حرکت کنند، با سازمان نظام روانشناسی طرف خواهند بود؛ زیرا این سازمان اختیار دارد از صدور شماره نظام برای آنان خودداری کند.
هرچند سازمان بهزیستی نیز برای روانشناسان نوعی مجوز صادر می‌کند، این بلاتکلیفی و سردرگمی همواره میان روانشناسان وجود داشته و دارد که نمی‌دانند از چه نهادی و چگونه باید پروانه فعالیت بگیرند.
صبا آلاله، روان‌شناس بالینی و روان‌تحلیلگر اجتماعی، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی این موضوع را تایید کرد و درباره اضافه شدن سازمان اطلاعات سپاه به نهادهای بررسی‌کننده صلاحیت روانشناسان گفت: «نظارت نهادهای حاکمیتی در امور سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از ابتدای تاسیس این سازمان همواره وجود داشت اما حالا قرار است از شکل پنهانی بیرون بیاید و به حالت آشکار تبدیل شود.»
به گفته این روان‌شناس اجتماعی، دخالت نهادهای امنیتی در امور مربوط به سلامتی در جمهوری اسلامی ایران در حالی ادامه دارد که اصلی‌ترین اولویت و رویکرد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با سلامتی این است که باید استقلال داشته باشند. بسیاری از کشورهای دنیا هم با درک اهمیت این موضوع، امکان استقلال این نهادها را فراهم می‌کنند تا بتوانند در زمینه تامین سلامت فردی و اجتماعی عملکرد بهتری داشته باشند.
اینکه چرا عبور نامزدهای انتخابات سازمان نظام روانشناسی از فیلتر نهادهای اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات سپاه برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد، موضوعی است که از نظر صبا آلاله با وضعیت امروز جامعه ایران و شرایطی که حاکمیت برای مردم رقم زده است، ارتباط تنگاتنگ دارد.
به گفته این روان‌تحلیلگر اجتماعی، تا پیش از این بسیاری از روانشناسان با «نگاه فردی» به مسائل روانشناسی به نوعی «ابزاردست حکومت» بودند زیرا به افراد این‌گونه القا می‌کردند که اگر مثلا اختلال اضطراب دارند، به این دلیل است که روی توانمندی‌های فردی خود کار نکرده‌اند اما در حال حاضر نگاه بسیاری از روانشناسان تغییر کرده و حکومت نیز این را فهمیده است.
صبا آلاله در توضیح تفاوت‌های نگاه فردی و نگاه اجتماعی روانشناسان گفت: «در نگاه اجتماعی، روان‌شناس این را می‌داند که اگر فرد اضطراب دارد مثلا به دلیل احساس ناامنی و نابسامانی اقتصادی در جامعه است و این مسئله برای حکومت خوشایند نیست.»
از نظر جمهوری اسلامی، روانشناسانی که نقش رویدادهای اجتماعی را در سلامتی روانی افراد موثر می‌دانند، در جهت مخالف فرایندهای ذهنی حاکمیت کار می‌کنند؛ بنابراین به قول صبا آلاله، می‌کوشد با انتخاب افراد مورداعتمادش که نگاه فردی را ترویج می‌کنند، روانشناسان را کنترل کند و راه فعالیت گروهی را که نگاه اجتماعی دارند، ببندد.
اواخر تیرماه پس از اینکه قوه قضاییه مخالفان حجاب اجباری را به داشتن «اختلال ضد شخصیت اجتماعی» متهم کرد، بسیاری از روانشناسان مستقل به این احکام اعتراض کردند. مدیران چهار انجمن سلامت روان در ایران هم طی نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای هشدار دادند که تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت متخصصان است نه قاضی.
مجید صادقی، رئیس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، بهروز دولتشاهی، رئیس انجمن علمی روان‌درمانی ایران، احمدعلی نوربالا، رئیس انجمن علمی پزشکی روان‌تنی ایران و حمیدرضا پورشریفی، رئیس انجمن روانشناسی ایران، امضاکنندگان این نامه، همچنین تذکر دادند که نباید با عناوین «تشخیص روان‌پزشکی» به افراد برچسب زد.
در پیوند با همین موضوع، ارسیا تقوا، روان‌پزشک، نیز در یادداشتی خطاب به مقام‌های قوه قضاییه نوشت: «آیا می‌دانید ارجاع اجباری به مراکز مشاوره چه تاثیری بر نظام سلامت و اعتماد عمومی دارد؟»
ماه‌ها قبل از صدور حکم «اختلال شخصیت ضد اجتماعی برای مخالفان حجاب اجباری» یوسف نوری، وزیر وقت آموزش و پرورش، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت دانش‌آموزان معترض بازداشتی گفته بود که آن‌ها به مراکز روانشناسی منتقل شده‌اند تا به «شخصیت ضد اجتماعی» تبدیل نشوند.
بهره‌گیری از عنوان روانشناسی و مشاوره در جهت اهداف حاکمیت امکانی است که سازمان نظام روانشناسی در اختیار حکومتی‌ها قرار داده است. امکانی که به نظر می‌رسد از این پس ابعاد آن با دخالت سازمان اطلاعات سپاه در بررسی صلاحیت نامزدها گسترده‌تر هم می‌شود.
کلاهبرداری های نوظهور و آبروریزانه
