به بیان دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی زمانی وقفه و کاهش در برنامه اتمی خود ایجاد کرده‌اند یا از ذخایر اورانیوم کشور کاسته، یا خلوص غنی‌سازی را پایین برده‌اند، که در برابر آن امتیاز یا وعده‌ای از قدرت‌های جهانی یا مدیرکل آژانس دریافت کرده باشند.

برای اینکه درک وسیع‌تری از وضعیت گزارش شده برنامه اتمی ایران توسط مدیرکل آژانس داشته باشیم و احتمال بروز نرمش از سوی ایران را محک بزنیم، باید به بخش نظارت بر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در سه ماه گذشته رجوع کرد.

مدیرکل آژانس در گزارش خود می‌گوید که ایران توافق اسفند۱۴۰۱ که قرار بود طی آن تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس دوباره در تاسیسات این کشور نصب شود را اجرا نکرده، و بازرسان همچنان نمی‌توانند از ابعاد کامل آنچه در ایران می گذرد، اطلاع و ارزیابی دقیقی داشته باشند.

جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها به تعهدات قراردادی خود با آژانس بری نظارت عمل نکرده، که حتی توافق موفق دوجانبه با مدیرکل برای کاهش و مدیریت بحران کنونی را هم اجرا نکرده است.

قرار بوده این دوربین‌ها فقط برای تکمیل دوره‌های نظارتی در برخی از تاسیسات ایران نصب شود و حتی بازرسان به محتوا آن هم تا زمان حل و فصل اختلافات ایران با قدرت‌های غربی دسترسی نداشته باشند، اما جمهوری اسلامی ایران از اجرای این توافق حداقلی خودداری کرده است.

این وضعیت، علامتی واضح است که کاهش سرعت ذخیره‌سازی اورانیوم به نسبت به سه ماه پیش در ایران، به معنی نرمش و نشانه علاقه حکومت به کاهش تنش با آژانس نیست و یک وضعیت ضرورتا پایدار محسوب نمی‌شود.

هرچند مدیریت سطح بحران کنونی با آژانس از سوی جمهوری اسلامی ایران به کل دور از انتظار نیست، اما نباید با بزرگنمایی یک موضوع فنی، مسائل پر اهمیت‌تر که نبود نظارت رضایت‌بخش بر فعالیت اتمی ایران است را، در سایه قرار داد. به همین دلیل، کاهش سرعت تولید اورانیوم با هدف انبار کردن، یک اقدام اعتمادساز که ضرورتا تضمین کننده موفقیت در مذاکرات آتی باشد، نخواهد بود.

نشست فصلی شورای حکام از ۲۰ تا ۲۴شهریور۱۴۰۲ در وین برگزار می‌شود و بعید است که شورا بر‌اساس گزارش تازه مدیرکل، از سطح همکاری جمهوری اسلامی ایران و بازرسان آژانس، چنان خرسند باشد که دست به اقدام تازه‌ای نزند.

حدود یک ماه پس از این نشست، موعد لغو کامل تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، اما قدرت‌های اروپایی از هم‌اکنون گفته‌اند که این تحریم را وارد قوانین داخلی خود می‌کنند و از رفع آن به نفع جمهوری اسلامی خبری نخواهد بود.