ابتدا لازم است که چند نکته را توضیح دهم؛ در صحبت از حق تعیین سرنوشت در کلی‌ترین معنای آن، منظور من قدرت یک گروه برای تعیین وضعیت بین‌المللی خود است: حال با باقی‌ماندن در کشوری، یا به یک کشور مستقل تبدیل شدن و یا شکست‌خوردن در رسیدن به استقلال. این رویکرد فرض را بر این می‌گذارد که حق تعیین سرنوشت، در درجه اول به حق حاکمیت دولت‌های مستقل برای تعیین وضعیت آزادانه خود، تحت قوانین بین‌المللی، اشاره دارد. مانند زمانی که استقلال خود را حفظ می‌کنند، ولی به یک فدراسیون می‌پیوندند یا به طور دل‌خواه با دولت دیگری ادغام می‌شوند.


با این وجود، حق تعیین سرنوشت ممکن است گروه‌های زیرمجموعهٔ یک دولت خاصی را در برگیرد که آرزوی داشتن یک کشور کاملا مستقل در سطح بین‌المللی را دارند. این شاخه از موضوع است که در اینجا برای من جالب است. من به ویژه بر حق تعیین سرنوشت ملی تمرکز می‌کنم، حق یک گروه ملی در داخل یک دولت برای تصمیم گیری در مورد جدا شدن یا عدم جدایی از آن دولت.

البته تئوری‌های حق تعیین سرنوشت ملی به اشکال مختلفی ارائه می‌شوند. در اینجا، من فقط به آن نظریه استاندارد می‌پردازم، که آن را در کل به عنوان یک حق طبیعی توصیف می‌کند. حقی که متعلق به همهٔ آن گروه‌های ملی است که دارای ویژگی‌های اساسی لازم هستند؛ البته نه به‌ عنوان یک حق ویژه که به طور انحصاری، در شرایط خاصی به وجود می‌آید. مانند زمانی که گروهی به خاطر ستم یک دولت مرکزی، دچار آسیب شدید می‌شوند.

بر اساس نظریه استاندارد، حق تعیین سرنوشت ملی، ماهیتی یک جانبه دارد، بنابراین ممکن است بدون رضایت هر نهاد دیگری، خواه یک دولت موجود یا یک گروه فرعی، اعمال شود. به این ترتیب، در تضاد با نسخه‌های معتدل‌تری از آن حق است که به جای اینکه یک‌جانبه باشد، به یکدیگر وابسته یا دوطرفه هستند و مستلزم مشارکت و رضایت سایر نهادهایی هستند که منافع حیاتی آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در نهایت، این تئوری به یک گروه ملی این حق را می‌دهد که در حقوق بین‌الملل به‌عنوان یک کشور مستقل ظاهر شوند، به‌جای اینکه مثلاً صرفاً حق کسب مقداری از خودمختاری داخلی یا حق مشارکت در ایجاد نهادهای خود را در درون یک دولت موجود داشته باشند.

بحث زیر به حق تعیین سرنوشت ملی به عنوان یک موضوع اخلاقی و از منظر عدالت‌‌خواهی، بدون در نظر گرفتن نگاه یا موضع حقوق بین الملل به این موضوع و اینکه تا چه حد چنین حقی را به رسمیت می‌شناسد، می‌پردازد.با این حال، تجزیه و تحلیل ما نیز ممکن است در این جهت روشنگری کند.

١- نگرش منفی به حق تعیین سرنوشت

استدلال کلاسیک برای حق تعیین سرنوشت ملی دارای سه مرحله است. با این گزاره هم شروع می‌شود که هویت فردی و خوشبختی بسیاری از افراد ریشه در عضویت آنها در جمع و گروه دارد. ولی گروه‌های داوطلبانه‌ای مانند باشگاه‌های ورزشی یا انجمن‌های هنری، هرچند ممکن است غنی و ارزشمند باشند، اما معمولاً برای زندگی یک فرد اساسی نیستند. در مقابل، عضویت در گروه‌های قومی، فرهنگی یا مذهبی خاصی، اغلب برای احساس هویت و سعادت فردی نقشی محوری دارد. این گروه‌ها به طور عموم، با این کار ویژه از هم متمایز می‌شوند که دارای فرهنگ‌های غنی و چندوجهی هستند، به نسل‌های مختلف منتقل می‌شوند و بسیاری از جنبه‌های مهم زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. گروهی که این نقش اصلی را ایفا می‌کند، گروه «ملی» یا «فراگیر» نامیده می‌شود.

اهمیت گروه‌های ملی برای زندگی اعضایشان به این معنی است که بین سعادت جمعی و رفاه فردی، پیوندی قوی وجود دارد. در جایی که فرهنگ گروه از زوال یا سرکوب رنج می‌برد، آزادی و فرصت‌های موجود برای اعضای آن ممکن است به نسبت کاهش یابد و حیثیت و عزت نفس آنها تحت تأثیر نامطلوب قرار گیرد. و عدم توانایی در مشارکت در فرهنگ ملی، اغلب به معنای تجربه محدودیت‌های جدی در فرصت‌ها و توانایی‌های خود است.

این پیوند بین رفاه فردی و جمعی ما را به گزارهٔ دوم هدایت می‌کند، که مدعی است یک گروه ملی علاقه شدیدی به خودگردانی دارد، یعنی توانایی ادارهٔ خود، به عنوان یک دولت مستقل با قلمروهای مختص خود را دارد. حکومت خودگردان به گروه اجازه می‌دهد تا خود، در جهت رفاه خود، قدم بردارد و امور خود را به گونه‌ای انجام دهد که بیشترین کمک را برای رفاه خود، به همراه آورد. اعضای گروه عموماً در موقعیت اولی‌ٰتر نسبت به افراد خارجی برای قضاوت در مورد آنچه که به نفع جامعه است، قرار دارند و برای ابتکارعمل و فداکاری‌های لازم نیازمند وجود یک فرهنگ مشترک پویا هستند.

این تأمل ما را به گزارهٔ نهایی می‌رساند، که معتقد است ارزش بنانهادن و توسعه خودمختاری برای یک گروه ملی به اندازه‌ای مهم است که به گروه حق انحصاری برای تصمیم‌گیری در مورد وجود شرایطی که خودمختاری را توجیه می‌کند، می‌دهد و اینکه در چه شرایط خاصی قلمرو این گروه به یک کشور مستقل و خودگردان - آنهم تحت تاثیر «حق تعیین سرنوشت» -- تبدیل می‌شود. این حرکت، از ناحیهٔ «ارزش» به قلمرو «حق»، برای استدلال بسیار مهم است. با این حال، تفاوت قابل توجهی بین این دو وجود دارد. ارزشی که خودمختاری برای یک گروه ملی دارد، هر قدر هم که برای آن گروه مهم باشد، ممکن است برای دیگری اینگونه نباشد و دیگری را در مقابل آن مقید نکند. ولی در عوض، یک حق موجب احترام دیگران است و آنها را ملزم می‌کند که مانع اعمال آن حق نشوند.

در این صورت، این وظیفه قبل و بیش از هر چیزی، بر دولت حاکم بر قلمرو تأثیر می‌گذارد و آن را موظف می‌کند تا به تصمیم گروه ملی احترام بگذارد. پس این بحث، وجه کلاسیک حق تعیین سرنوشت ملی است. این اصلی است که بر ایفای نقش حیاتی ویژگی‌های مشترک بوجودآمده در زندگی افراد، تأکید می‌کند. بدون یک میراث غنی از زبان‌ها، هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی، منابع هنری و فکری، و سبک‌های طنز و نمایش، به واقع ما غریبه‌هایی سرگردان و لجباز خواهیم بود. برای بقا و شکوفایی، فرهنگ‌های ملی ممکن است، در مواقعی به حمایت ساختاری در قالب مجالس قانون‌گذاری و قانون اساسی ویژه‌ای که توسط دولت اجرا شوند، نیاز داشته باشند.

اما مشخص نیست که چرا ارزش‌گذاری و اهمیت یک فرهنگ، که به احتمال زیاد به یک گروه ملی متعلق است، حق تبدیل شدن به یک کشور مستقل، با قلمرو خود و قدرت ادارهٔ همهٔ ساکنان، اعم از ملی و غیرملیتی را بطور یکسان می‌دهد. صرف ارزش، باعث ایجاد حق نمی‌شود، به ویژه زمانی که منافع دیگران در خطر باشد. به عنوان مثال، صاحبان یک مجتمع مسکونی برای اینکه بتوانند والدین سالخورده را در نزد خود نگه دارند که مستلزم گسترش خانه‌هایشان است، حق ندارند بخشی از فضای سبز مشترک را تصاحب کنند. انتساب یک حق تنها در مواردی تضمین می‌شود که دلایل کافی وجود داشته باشد تا سایر طرف‌های متاثر از آن حق، به آن احترام بگذارند. آن طرفینی که دارای منافع، ارزش‌ها و حقوق مخصوص به خود هستند و ممکن است بر منافع مدعی، برتری داشته باشند.

در حقیقت، ادعای یک حق عمومی برای تعیین سرنوشت ملی، حداقل دو دسته از منافع متضاد را گوشزد می‌کند: منافعی که در اختیار گروه ملی است، و منافعی که در اختیار حکومت حاکم و شهروندانش است، از جمله همه کسانی که در آن قلمرو متأثر خواهند بود. برای اجرای حق تعیین سرنوشت، اثبات اینکه خودمختاری بصورت بالقوه برای گروه ملی ارزشمند است کافی نیست. هم‌چنین باید نشان داد که این ارزش، اساساً بر منافع، ارزش‌ها و حقوق دولت حاکم و شهروندانش برتری دارد، و این وضعیت به طور کلی صادق است و نه فقط در موارد خاص.

سؤال این نیست که آیا در آن شرایط خاص، موازنهٔ منافع به نفع یک گروه ملی خاص رقم می‌خورد، زیرا و به عنوان نمونه، ممکن است که این گروه توسط دولت مورد ستم قرار گرفته بود. بلکه سؤال این است که آیا در مجموع، توازن بین منافع گروه‌های ملی و دولت‌های عدیده آن‌قدر به نفع گروه‌های ملی است که اعطای یک حق عمومی را که بدون مشارکت و رضایت سایر افراد تحت تأثیر عملا اجرا و توجیه کند؟ در واقع، استدلال کلاسیک برای به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت عمومی که تنها یک طرف قضیه را در نظر می‌گیرد، اساساً ناقص است.

برخی از حامیان حق تعیین سرنوشت، به وجود اشکال‌های چنین رویکرد یک جانبه‌ای معترف هستند، اما استدلال می‌کنند که هیچ جایگزین دیگری برای اعطای حقوق گروه‌های ملی وجود ندارد. آنها خاطر نشان می‌کنند که مکانیزمهای بین‌المللی الزام‌آور برای تصمیم‌گیری دربارهٔ شایستگی‌ها و محاسن خاصی که گروه‌های ملی به دنبال استقلال هستند، در دسترس نیست و چنین گروه‌هایی به طور معمول در بهترین موقعیت و حالت برای تعیین نیاز خود به تشکیل دولت مستقل هستند.

با این حال، این استدلال قانع کننده نیست. اکثر اختلافات بین‌المللی با کمک چنین تصمیم‌ها قابل حل و فصل نیستند. با این حال، این عمل قانونی را توجیه نمی کند که به طور خودکار به یک طرف از منازعه در برابر دیگری - برای مثال، دولت‌های کوچک‌تر در برابر دولت‌های بزرگ‌تر یا برعکس - حق تعیین سرنوشت را اعطا کند. عدم وجود دادگاه‌های بین‌المللی کافی تنها باعث می‌شود که موضوع با مذاکره یا فشار سیاسی حل شود، که ممکن است راه‌حل رضایت‌بخشی به همراه داشته یا نداشته باشد.


کل بحث بر این گزاره استوار است که در جایی که بین دو طرف، مثلا X و Y، اختلافی وجود دارد و هیچ مکانیسم الزام‌آوری هم برای رسیدگی به آن اختلاف وجود ندارد، X باید همیشه حق تعیین سرنوشت داشته باشد - حقی که برای Y الزام‌آور است - زیرا X به بهترین وجه می‌تواند در مورد ماهیت پروندهٔ خود قضاوت کند. اما این تحلیل کامل نیست، زیرا طرف Y نیز به همان اندازه، برای ارزیابی پروندهٔ خود واجد شرایط است. استدلال برای اعطای حق داوری، در هر دو مورد، به یک اندازه قوی و یا به همان اندازه ضعیف است. هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها این شرط اساسی را برآورده نمی‌کنند که به ما نشان دهند که یک ارزش، حقی الزام‌آور است، و باید دلایل کافی ارائه شود تا نشان دهد که چرا دیگر طرف‌های متاثر از این حق، باید به آن احترام بگذارند.

در مجموع، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما به طور سیستماتیک منافع گروه‌های ملی را بر منافع دولت‌های درگیر ترجیح دهیم، مگر اینکه بتوان نشان داد که این گروه‌ها به طور اساسی ارزش یا ارزش توجه و احترام بیشتری نسبت به نهادهای چند ملیتی دارند. اما تشخیص این مورد دشوار است و این آن موردی نیست که اکثر طرفداران حق تعیین سرنوشت ملی برایش تلاش می‌کنند. برعکس، در شرایطی که همه چیز برابر است، دولت‌ها و فدراسیون‌های چند ملیتی امید بهتری را برای آینده فراهم می‌کنند. به‌ویژه برای پرورش تساهل جمعی و احترام عملی به حقوق بشر. مطالعهٔ موردی انجام گرفته در شرق آفریقای معاصر ممکن است به توضیح این موضوع کمک کند.

٢- حق تعیین سرنوشت مثبت

در سال ۱۹۶۱، کشور تانگانیکا (Tanganyika) تحت رهبری ژولیوس کامباراژ نیره (Julius Kambarage Nyerere) به استقلال دست یافت. تانگانیکا که قبلاً یک قلمرو تحت قیمومیت سازمان ملل بود و توسط بریتانیا اداره می‌شد، در اوج دوران استعمارزدایی پس از جنگ که امپراتوری‌های قدیمی اروپایی پایان یافتند، به یک دولت مستقل تبدیل شد. بر اساس اکثر گزارش‌ها، استقلال تانگانیکا یک مورد کلاسیک از خودمختاری بود. با این حال، این کشور با یک دولت-ملت همگن فاصله زیادی داشت. حدود ۱۲۰ گروه قومی فرهنگی و حداقل به همین تعداد زبان، با تنوع قابل توجهی از فرهنگ‌ها، باورهای مذهبی، قوانین عرفی، و شیوه‌های زندگی را شامل می‌شد. تانگانیکا هم، از این نظر مستثنی نبود. اکثر کشورهای پسااستعماری در آفریقا و آسیا گروه‌های ملی مختلفی را در بر می‌گیرند که از نظر قومیت، فرهنگ، زبان، مذهب و تاریخ متفاوت هستند. این کشورها به جای اینکه نمونه‌هایی از خودمختاری ملی باشند، در واقع نمونه‌هایی از خودمختاری چند ملیتی هستند.
جولیوس نیرر دریافت که اولین و مهم‌ترین وظیفه او ایجاد معنا و حسی قوی از هویت تانگانیکایی است، هویتی که بر وفاداری‌های محلی مسلط گردد، بدون اینکه لزوماً آنها را پاک کند. برای تحقق این هدف، او از نیروی ujamaa استفاده کرد، یک واژه جدید (neologism) سواحیلی که به معنای خانواده، همبستگی اجتماعی و تعهد متقابل اشاره دارد. او هم‌چنین زبان سواحیلی را به عنوان یک زبان ملی ترویج کرد. حکومت‌های استعماری قدیمی را برچید، دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی را در سراسر کشور بهبود بخشید، سیاستمداران و کارمندان دولتی را به خدمت گرفت. از طیف گسترده‌ای از گونه‌های قومی و مذهبی برای افتتاح یک سیستم سیاسی تک‌حزبی استفاده کرد و به‌طور خستگی‌ناپذیری با قبیله گرایی و نژادپرستی مبارزه کرد. شاید سخت‌ترین کار او استفاده از اختیارات بازداشت پیشگیرانه برای ساکت کردن افرادی بود که به نظر او وحدت ملی را تهدید می‌کردند.

نیره هم‌چنین معتقد بود که وظیفهٔ ایجاد همبستگی به مرزهای تانگانیکا ختم نمی‌شود. او به مانند رئیس جمهورغنا، کوامه نکرومه ( Kwame Nkrumah) ، رئیس‌جمهور هم‌عصر خود، معتقد بود که آفریقا از نظر اقتصادی و سیاسی شکننده باقی خواهد ماند و در معرض دستکاری و سلطهٔ خارجی است، مگر اینکه به سمت یکپارچگی بیشتر در قالب ایالات متحده آفریقا بزرگتر حرکت کند یا حداقل فدراسیون‌های منطقه‌ای قدمهایی در جهت وحدت گسترده تر بردارند. بنابراین، در سال ۱۹۶۳، نیره قویاً از بنیاد سازمان وحدت آفریقا (OAU) حمایت کرد، که از تأکید منشور آن سازمان به «همه کشو‌رهای آفریقایی لازم است متحد شوند تا رفاه و سعادت مردمانشان تضمین شود»، آرزوهای آنها را می‌توان دریافت. این منشور، برای مردم آفریقا، برادری و همبستگی در یک وحدت بزرگتر، فارغ از تفاوت های قومی و ملی را آرزو می‌کرد.

از نظر ژولیوس نیرر، استقلال تانگانیکا نه یک مقصد نهایی، بلکه یک ایستگاه در راه حرکت تاریخی به سوی همبستگی بیشتر انسانی بود. این جنبش، در داخل با فرآیند ملت‌سازی و ایجاد یک حس و درک قوی از هویت مشترک و در خارج هم با ساختن چارچوب‌های گسترده‌تری برای همکاری و تعهد متقابل، چیزی که ما حق تعیین سرنوشت مثبت نامیده‌ایم پیش خواهد رفت. همانطور که نیره در مقاله ای تأثیرگذار در مورد ujamaa نوشت:
«در مبارزه برای شکستن چنگال استعمار بود که نیاز به وحدت را آموختیم. ما متوجه شدیم که همان نگرش ذهنیِ سوسیالیستی که در روزهای زندگی قبیله‌ای، امنیت ناشی از تعلق به یک خانواده بزرگ را به هر فردی می‌داد، باید در جامعهٔ امروزی همین (حس) به شیوهٔ گسترده‌تر، به نام ملت، حفظ شود. اما ما نباید به همین جا بسنده کنیم. شناخت ما از خانواده‌ای که همه ما به آن تعلق داریم باید فراتر از قبیله، جامعه، ملت یا حتی قاره، گسترش یابد تا کل جامعهٔ بشریت را در بر گیرد.»

برای نیرر، سوسیالیسم بر اساس یک اصل اخلاقی بنیادی استوار بود: نیاز به مراقبت از یکدیگر. این اصل، بیشتر فلسفه او را، که او آن را سوسیالیسم آفریقایی توصیف می‌کرد و از دکترین سوسیالیستی اروپایی که بر جنگ طبقاتی و تضاد اجتناب‌ناپذیر بین مردم استوار است، متمایز می‌دید. نیرر هم‌چنین دلایل عملگرایانه‌تری برای اتحاد آفریقا شناسایی کرد. او استدلال کرد که مردم این قاره باید در موقعیتی باشند که سرنوشت خود را تعیین کنند. تنها آزادی تکنولوژیک، که بسیاری از کشورهای آفریقایی از آن برخوردار بودند، کافی نبود. قدرت سیاسی واقعی برای جلوگیری از سلطهٔ قدرت‌های خارجی ضروری بود. به همین ترتیب، دستیابی به یک اقتصاد مدرن برای آفریقا حیاتی بود که تنها راه فرار از فقر بود. با این حال، او با تأسف مشاهده کرد، در حال حاضر «هیچ یک از این چیزها در جایگاه درست خود قرار ندارند، یا حتی به آن‌سو هم نمی‌روند». آفریقا متشکل از مجموعه‌ای از دولت‌های مستقل بود که هر یک از آنها تحت فشارهای خارجی عظیمی قرار داشتند و در عین حال در بدلیل انزوا چنان ضعیف می‌شدند که برای جلب منافع ثروتمندان با یکدیگر رقابت می‌کردند.

بنابراین، اتحاد آفریقا برای جلوگیری از استثمار سیاسی توسط کسانی که خارج از آفریقا هستند و برای جلوگیری از رقابت داخلی برای منافع اقتصادی خارجی‌ها ضروری بود. آفریقا باید بتواند، به طور مؤثر، خود را مدیریت و کنترل کند و از خود در برابر تهاجم دفاع کند. باید یک ارز مشترک و یک بازار مشترک ایجاد کند و دیوارهای گمرکی و تعرفه‌ای را در میان صدها مرز هموار کنند. «این چیزها مستلزم آن است که در ارتباط با جهان خارج، کشورهای ملی جداگانه آفریقایی نباید وجود داشته باشند. لازم است که آنها با آفریقا جایگزین شوند». اما این لزوماً به معنای یک دولت واحد نیست. بلکه می‌تواند یک ایالت فدرال با تقسیم قدرت بین مرکز و بخش‌های تشکیل‌دهنده باشد.

متأسفانه، پس از ایجاد OAU، حرکت به سوی وحدت آفریقا دچار تزلزل شد. به همین ترتیب، برنامه‌های فدراسیون آفریقای شرقی پس از اتحاد تانگانیکا (Tanganyika) و زنگبار(Zanzibar) در سال ۱۹۶۴ که دولت تانزانیا را به وجود آوردند، پیشرفت نکرد. حتی اتحادیهٔ گمرکات و خدماتی که از اوایل دوران استعمار به شکلی در جامعه آفریقای شرقی وجود داشت، در سال ۱۹۷۷ به دلیل جنگ داخلی از بین رفت. با این وجود، سیاست‌های داخلی نیرر باعث ایجاد یک دولت مدرن شد و یکی از قوی‌ترین حس‌های هویت ملی را در آفریقا بوجود آورد، این در حالی است که یکی از متنوع‌ترین کشورهای این قاره باقی مانده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از هفتاد و هشت درصد از شهروندان خود را عمدتاً تانزانیایی می‌شناسند تا عضوی از گروه‌های قومی، و با درصد مشابهی، سطح قابل‌توجهی از اعتماد به همشهریان به یکدیگر را نشان می‌دهند. جهان امروز شباهت‌هایی با تانگانیکا در سال ۱۹۶۱ دارد که به ۱۹۵ ایالت تقسیم شده و دارای فرهنگ، زبان، پیشینه قومی و مذاهب فراوان است. اکثریت بزرگی از کشورهای جهان (بر اساس برخی تخمین‌ها بیش از هشتاد درصد) یا چند ملیتی هستند یا دارای اقلیت‌های ملی قابل توجهی هستند. بر اساس تئوری منفی حق تعیین سرنوشت ملی، بسیاری از این گروه‌های ملی حق انتخاب یک‌جانبه برای جدایی را دارند، به طوری که اکثر دولت‌های جهان در برابر تجزیه یا تکه‌پاره‌شدن آسیب‌پذیر خواهند بود و خود آن تکه‌های جداشده نیز در معرض خطر مشابهی قرار خواهند گرفت. به سختی می‌توان علت تامین رفاه بشر و حقوق بشر را در سایه‌ی نظریه‌ای که امکان انشعاب در مقیاس بزرگ آن‌هم در امتداد خطوط قومی و مذهبی همراه با تشدید بی‌اعتمادی و درگیری را فراهم می‌کند، دید.

در دنیایی با یک بی‌نظمی جدی دوره‌ای، مرزهای پایدار و ساختارهای دولتی اغلب مزایای قابل توجهی برای شهروندان به همراه دارند. آنها می‌توانند در چنین چارچوب‌هایی با صلح و امنیت نسبی زندگی خود را پیش ببرند. با این حال، نظریه منفی حق تعیین سرنوشت ملی برای نظم و ثبات نسبی‌ای که توسط ساختارهای دولتی موجود ارائه می‌شود، ارزش کمی قائل است. این نکته، فقط از دیدگاه نظری نیست، بلکه تاریخ و رویدادهای معاصر در مورد پتانسیل درگیری‌های بین گروهی به ما می‌گوید، اصولا اگر گروه‌های قومی، فرهنگی و مذهبی برای بازسازی دولت‌های موجود اجازهٔ یک‌جانبه داشته باشند، اغلب به آشفتگی گسترده منجر می‌شود. زیرا گروه‌های ملی مختلف با دولت‌های ایالتی دچار برخورد می‌شوند و در این میان گروهی به سود و موقعیت بهتری خواهد‌ رسید.

به طور کلی‌تر، نظریهٔ منفی حق تعیین سرنوشت ملی در نگاه خود به ارتقای رفاه گروه‌های ملی، امکان تحلیل دقیق‌تری را در خصوص وفاداری‌ها، تعهدات و مسئولیت‌پذیریهای متعددی که اکثر افراد باید دارا باشند فراهم نمی‌کند. این نظریه به دور از تشویق رشد پیوندهای جمعی گسترده و چندلایه، تمایل به ترویج اضمحلال افق‌های جمعی و محدود کردن وفاداری‌های مشترک دارد، و به گسلهای اغلب مبهم و انعطاف‌پذیری که افراد را بر اساس قومی و فرهنگی از هم جدا می‌کند، سخت‌گیرانه می‌نگرد. در واقع، این نظریه نمی‌تواند اهمیت کافی به طیف وسیعی از جوامع تحت پوشش بدهد، که معمولاً ادعای وفاداری به ما دارند: خانواده، گروه خویشاوندی، محله، مدرسه، کلیسا، مسجد، یا معبد، محل کار، باشگاه ورزشی، جامعهٔ قومی، شهر، استان، ایالت و جامعهٔ جهانی بشریت در کل. با توجه به تعدد متعهدین و اهمیت تفاوت آنها در هویت و سعادت فردی، مشکل به نظر می‌رسد که آیا باید به ادعای یک گروه ملی در حدی که پیشنهاد می‌شود امتیاز داد؟ در پایان، این نظریه، ارزش محدودی برای حس‌های متعدد وفاداری و تعلق خاطر قائل است، و این واقعیت را نادیده می‌گیرد که برای بسیاری از مردم، همین تنوع در وفاداری‌هاست که هویت آنها را تشکیل می‌دهد.

هنگامی که جولیوس نیرر از ریاست جمهوری تانزانیا در سال ۱۹۸۵ کنار رفت، امیدهای او برای اتحادیهٔ فدرال با دیگر کشورهای آفریقای شرقی محقق نگشت. با این حال، داستان به همین‌جا ختم نشد. در طول پانزده سال، کنیا، تانزانیا و اوگاندا معاهده‌ای را امضا کردند، که در آن جامعهٔ منقرض شده شرق آفریقا را احیا می کرد. این معاهده، با تکرار آرمان‌های نیرر، تاکید می‌کند که با همکاری بیشتر «استانداردهای زندگی مردم آفریقا را ارتقا می‌دهد، ثبات اقتصادی را حفظ و ارتقاء می‌دهد، روابط نزدیک و صلح‌آمیز را میان کشورهای آفریقایی تقویت می‌کند و مراحل متوالی تحقق انجمن اقتصادی آفریقایی و اتحادیه سیاسی پیشنهادی را تسریع می‌کند».

در سال ۲۰۰۵ میلادی، یک اتحادیهٔ گمرکی تمام عیار در میان کشورهای شریک در این پروژه به اجرا درآمد و پنج سال بعد پروتکلی برای ایجاد بازار مشترک عملیاتی شد. پس از آن اعضای انجمن نیز گسترش یافته است. در سال ۲۰۰۷ میلادی، رواندا و بوروندی به این سازمان پیوستند و در سال ۲۰۱۶، سودان جنوبی ششمین عضو این سازمان شد. مجموع جمعیّت جامعه، اکنون بالغ بر ۱۷۷ میلیون نفر است، که مساحتی معادل دو و نیم میلیون کیلومتر مربع و بیش از دویست گروه قومی، زبان و فرهنگ را شامل می‌شود.

اخیراً، جمهوری دموکراتیک کنگو درخواست پیوستن به انجمن را داد که اتحادیه را در سراسر آفریقا، از ساحل شرقی تا غرب، گسترش می‌دهد. در سطح سیاسی نیز، طرح‌هایی برای تشکیل فدراسیون شرق آفریقا نیز در حال انجام است. در سال ۲۰۱۷، سران کشورهای مشترک، کنفدراسیونی را به عنوان مرحلهٔ انتقالی در مسیر یک فدراسیون سیاسی شناسایی کردند و سال بعد کمیته‌ای متشکل از کارشناسان را بوجود آوردند که وظیفهٔ تهیهٔ یک پیش‌نویس قانون اساسی منطقه‌ای تا تاریخ ۲۰۲۳ میلادی را برعهده گرفتند. موانع مهم هم‌چنان باقی مانده‌اند، به طوری‌که یکی از منتقدین، با استناد به یک ضرب‌المثل سواحیلی می‌گوید: «هاراکا، هاراکا، هاینا باراکا - عجله، عجله برکتی ندارد». با این وجود، هنوز احتمال تحقق یافتن امیدهای جولیوس نیرر برای اتحاد بیشتر در آفریقا، در درازمدت، وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

از این تلاش‌های مستمر در شرق آفریقا چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟ در این زمینه، چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد که ما را بسیار فراتر از مقالهٔ حاضر می‌برد. اما یک درس در این میان برجسته است، تئوری منفی حق تعیین سرنوشت ملی، در وظیفه‌ای که پیش روی ما قرار دارد ما را دچار اشتباه و گمراهی می‌کند؛ بدین معنی که، در ساختن چارچوب‌های گسترده‌تر برای تعامل انسانی، چارچوب‌هایی که احترام متقابل و احساس تعهد را تقویت می‌کند، جامعه و همبستگی بیشتر را تقویت می‌کند، ما را دچار خطایی بزرگ می‌کند. این چارچوب‌ها مبناهایی اساسی، برای پیشرفت در رفاه و حقوق بشرهستند. در غیاب آنها، فقر، درگیرهای اجتماعی و جنگ‌های آشکار همچنان آفت بشریت خواهند بود و حقوق اساسی انسان‌ها و جوامع تضعیف و شرایط ضروری برای شکوفایی فردی و گروهی را از بین برده می‌شوند.

نظریهٔ منفی حق تعیین سرنوشت ملی، نه تنها ما را در آنچه که باید انجام دهیم، دچار اشتباه می‌کند، بلکه مانع از تلاش‌ها برای رسیدن به آن هدف می‌شود. اگرچه بصورت تاکتیکی امکان ایجاد چندپارگی یا افتراق سیاسی را ممکن می‌کند، اما در واقع ساختارهای هنجاری اصلی مورد نیاز برای خدمت به آرمان‌های گسترده‌تر، معطوف به رفاه و حقوق بشر، همان هدفهای مورد ادعا را با ایجاد تناقض، تضعیف می‌کند. بهتر است که این ارزشها از طریق ایجاد چارچوب‌های چندملیتی که گروه‌های قومی و فرهنگی مختلف را به تعامل و کار برای اهداف مشترک تشویق می‌کند، آن‌هم از طریق حق تعیین سرنوشت مثبت، تضمین شوند. جهان مکان ثابتی نیست که برای همیشه به «ما» و «آنها» تقسیم شود. همان‌طور که جولیوس نیرر تأکید کرد، نیاز مبرمی برای انسان‌ها وجود دارد که همدردی‌ها و افق‌های اخلاقی خود را گسترش دهند. با این حال، فرهنگ مدارا (Tolerance)، بدون هم‌یاری به وجود نمی‌آید. این طفل در رحم مادر (نظریه حق تعیین سرنوشت مثبت) برای به دنیا آمدن، نیاز به یک ماما تحت پوشش هنجارهای قانونی دارد. آینده بشریت به چنان ساختارهای قانونی بستگی دارد که نشان دهد «دیگری» نیز «ما» است.

پ. ن. ۱: «برایان سلاتری»، استاد ممتاز حقوق و پژوهشگر ممتاز در دانشکده حقوق

Osgoode Hall Law School of York University

در تورنتوی کانادا است. ایشان تالیفات متعددی در زمینهٔ حقوق بومی، قانون و نظریه حقوقی دارد.

پ. ن. ۲: ژانوس، در اساطیر رومی، خدای دروازه‌ها، دربها، گذرگاه‌ها و مسیرهای ورودی، و هم‌چنین خدای آغازها و پایان‌ها بود.
پ. ن. ۳: "Ujamaa" در زبان سواحیلی به معنای «برادری» است که یک ایدئولوژی سوسیالیستی بود و به طور کلی، سیاست‌های توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی جولیوس نیرر در تانزانیا، پس از استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۶۱ میلادی را تشکیل می‌داد.