در قرن گذشته حاکمیت‌های ناتوان از اجرای اصلاحات بطئی و دامنه‌دار در دو نظام شاهنشاهی و ولایی در نهایت خود بزرگ‌ترین عامل شکل‌گیری «بحران‌های ادواری» در میهن ما شده‌اند، بحران‌هایی که در یک دهۀ گذشته «نیمه‌عمر» آنها روزبه‌روز کوتاه‌تر و میزان قابل محاسبه بودن و هدایت آنها در حال کاهش مستمر بوده‌اند. ممکن است که این وضعیت ناپایدار و نافرخنده برای میهن ما به یک انقلاب دیگر منجر نشود لیکن عوارض ناخوشایند آن برای ملک و ملت شاید به‌مراتب فاجعه‌بارتر از یگ تغییر قهرآمیز انقلابی باشد زیرا که کشور و جامعه را در یک شرایط التهاب و تب و لرز فلج‌کننده نگه می‌دارد. خروش اعتراضی در خیابان‌های میهن ما در سال ۱۴۰۱ را نیز بایستی در زمرۀ همین بحران‌های ادواری ارزیابی کرد.
برخی از نیروهای سیاسی موجه و اصلاح‌طلب در سالگرد این خروش که متأسفانه آنان نیز در بیانیه‌هایشان در همراهی پوپولیستی با «براندازان متوهم» وضعیت سیاسی موجود در ایران آن‌را "جنبش زن، زندگی، آزادی" می‌خوانند نشان دادند که این بیانیه‌ها بیشتر در راستای لفاظی و دلبری و نکوهش از مخاطبین در دو طرف معادلۀ سیاسی در جامعه ما یعنی مردم و جامعه مدنی از یکسو و حاکمیت ولایی از جانب دیگر نگاشته شده است. از نابختیاری تحلیل‌های این گروه‌های سیاسی از رخدادهای سال گذشته بعضاً فاقد نکته‌های بدیع و نوی ادراکی و معرفتی می‌باشند که بتوان از آنها به‌عنوان نشانه‌های ویژه و بی‌بدیل در راستای شناخت و ارزیابی این حرکت و قدرت تحلیلی نگارندگان آن یاد کرد.
آیا این حرکت اعتراضی، در ورای ظلم و ستمی که در فرآیند شکل‌گیری آن در خیابان‌های این میهن بر شرکت‌کنندگان و پیروان جوان آن وارد آمد توانست به آنچه که به عنوان اهداف و آماج‌هایش معرفی می‌گردید دست پیدا کند، در این خصوص هنوز پاسخ مشخصی که قابل ارائه و اجماع باشد وجود ندارد. در اصیل بودن این خروش اعتراضی «کف خیابانی» آنانی که نسل Z خوانده می‌شوند شاید جای شک و شبهه‌ای نباشد. امّا اینکه عده‌ای در جایگاه ستون پنجم از درون قرارگاه‌های جنگ رسانه‌ای بیگانگان در خارج از کشور با پوشاندن شعاری انتحال شده از یک گروه تجزیه‌طلب کرد از کشور ترکیه بر پیکر آن سعی در ربودن و از آن خود کردن این حرکت اعتراضی جوانان این میهن داشتند. این بیانیه‌ها در سال‌گشت این خروش اعتراضی نیز شوربختانه نسبت به تمامی این فکت‌ها سکوت اختیار می‌کنند و جز لفاظی و خوش‌نویسی متاع دیگری در این راستا برای عرضه ندارند.
خروش جوانان میهن ما در سال گذشته یک حرکت اعتراضی به شیوۀ زندگی (Life style) تحمیل شده از طرف حاکمیت ولایی بود و نه حتماً جنبشی سیاسی و ضد استبداد ولایی حاکم بر میهن ما، امّا ذهنیت سیاست‌زده جامعه ما و کنش‌گران سیاسی آن که در پشت سر جامعه راه می‌روند هر حرکتی را بلافاصله در راستای اهداف و هیمنۀ سیاسی - امنیتی بیگانگان کاملاً سیاسی می‌کنند و سرنوشت آن‌را به بود و نبود حکومت در ایران گره می‌زنند. تنها بیانیه سیدمحمد خاتمی بود که این خروش را برای حاکمیت ترجمه کرد و نوشت کسانی که قادر به «خوداصلاحی» نباشند در نهایت محکوم به «خودبراندازی» هستند.
توسعه سیاسی و دمکراسی در این میهن امّا در گام نخست بدون اقتدار و استقلال و بدون توسعۀ و رفاه اقتصادی میسر نمی‌باشد. این‌دو امّا حتماً مقدم بر توسعه سیاسی می‌باشند. بر جامعه مدنی و کنش‌گران سیاسی ما امّا باید این انذار و هشدار روا و جایز باشد که راهبردهای سیاست «اتحاد ایرانیان برای توسعه و دمکراسی»در داخل و خارج از کشور بایستی در عرصۀ سیاست خارجی حول سه نه بزرگ:
- · نه به هژمونی،
- · نه به تهاجم،
- · نه به دخالت بیگانگان
و در عرصه سیاست داخلی حول محورهای:
- · آری به حکومت ملّی، مستقل و دمکراتیک،
به‌معنای قبول مخالف و دگراندیش، گفتگو و مفاهمه با مخالف، قائل به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن مخالفان و دگر‌اندیشان و دگرباشان در چهارچوب نظم حقیقی و حقوقی موجود بدون هیچ پیش‌شرط و بدون نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان و همچنین
- · آری به عدالت اجتماعی و رفاه و توسعه اقتصادی
سامان داده شود.
به باور بسیاری از مشاهده‌گران خروش اعتراضی ۱۴۰۱در ایران نه درکی از این مقدمات ضروری یک فرگشت سیاسی در ایران داشت و به‌تبع نیز نمی‌توانست برای آن راه‌حلی جهت ارائه داشته باشد.
تنها حکومت‌های ملی و دموکراتیک دنیای امروز ما امّا قادر هستند که از یکسو با درایت و عقلانیت مدیریت قانون‌مند «اینرسی» نظام به‌مثابه نیروی بازدارنده و از جانب دیگر با کانالیزه کردن انرژی جنبشی خروش‌های اعتراضی جامعه مدنی و در نهایت با برآیند این‌دو یک حرکت سازنده هدایت جامعه در راستای سازندگی و اصلاحات منظم و دمکراتیک را سامان‌دهی و مدیریت کنند.
جامعه تحول‌خواه ما نه فقط از بازتولید این اینرسی غیرقانون‌مند در قالب یک حاکمیت متصلب رنج می‌برد بلکه در مقابل هم باید از تقدیس خروش‌های اعتراضی غیرقانون‌مند و غیرمدنی نیز پرهیز و اجتناب کند. تحول و اصلاح ساختار سیاسی بدون فرگشت در انگاره‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه میسر نمی‌باشد.
