۴- با تلاش بی‌وقفه‌ی چند نسل از جامعه‌ی اسرائیلی و صرفِ هزینه‌های عظیم برای کنترل و نابود کردن جامعه‌ی فلسطین به کمک ابزارهای تجسسی قدرتمند و نیز از طریق خریدن و فاسد نمودن بخشی از فلسطینیان و مجهز کردن ارتش به مدرن‌ترین و کارآمدترین سلاح‌ها، نظام دفاعی اسرائیل در باورِ عموم، از مردم اسرائیل گرفته تا مردم سایر نقاط دنیا، به نمادِ اسطوره‌ی شکست ناپذیری اسرائیل بدل شده بود.
۵- هم‌زمان با نظامی شدن فزاینده‌ی دولت -آریل شارون، نخست وزیر اسبق اسرائیل، می‌گفت که «این کشور نیست که ارتش دارد بلکه ارتش است که دولت دارد» - و به کارگیری روزافزون خشونت علیه فلسطینیان و نیز با تحول گرایش‌های سیاسی جامعه به گرایش راست افراطیِ خشونت‌محور و مبلغ برتری قوم یهود و برقراری دولت آپارتاید، دولت اسرائیل و جامعه‌ی اسرائیلی باور کرده بودند که موفق شده‌اند مسأله‌ی ملت فلسطین را خنثی و انکار کرده، امنیت داخلی و خارجی اسرائیل را تأمین کنند.
۶- ظهور شکاف‌های عمیق در جامعه‌ی اسرائیلی میان مدافعان دمکراسی از یک سو که اکثراً لائیک، مخالفِ اصلاحات قضایی با هدفِ تسلط قوه‌ی مقننه بر قوه‌قضائیه و نگرانِ به خطر افتادن آزادی و دمکراسی با وجودِ حکومت فعلی هستند و از سوی دیگر، طرفداران حکومت که نبرد بین چپ و راست را متعلق به گذشته می‌دانند و به نبردی جدید بر محور یهود و اسرائیل باور دارند. میان کسانی که پیش از هر چیز خود را یهودی می‌دانند و کسانی که اول خود را اسرائیلی می‌دانند.

چرا و چگونه اسرائیل که بنیان‌گذارانش، نظیر داوود بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل، اکثراً چپ، لائیک و غیرمذهبی بودند و تا اواخر سال‌های دهه‌ی ۷۰ متصدی دولت بودند، گرفتارِ حکومت راست افراطیِ مدافعِ دولتِ تئوکراتیک یا دینی شده است؟ چرا جامعه‌ی اسرائیلی به رغم تحول روزافزون به سوی راستِ افراطی و به کارگیری فزاینده‌ی خشونت به امیدِ دست‌یابی به امنیت، گرفتار کشتار بی‌سابقه‌ی ۷ اکتبر شد؟
تأسیس کشور-دولت یهود، دولتی قومی- مذهبى برای قوم یهود و در خدمت آن، مانع از آن شد که بنیان‌گذاران اسرائیل، جهانشمول بودن و برابری حقوق بین شهروندان از هر دین و قوم را به عنوان اصول کشور-دولت جدید به شمار آورند. از سوی دیگر، اعمالِ تبعیض به سود قومِ یهود بدون به کارگیری خشونت ممکن نبود. از این رو، ‌تأسیس کشور جدید به ضرورت با نفیِ حقوق انسانی و حقوق ملی فلسطینیان همراه بود و مؤسسان آن با توسل به جنگ و خشونت کوشیدند تا این کشور را تا حد امکان از نظرِ قومی همگن سازند. بن گوریون در سال ۱۹۳۷ گفته بود: «ما باید اعراب را بیرون کنیم و جای آن‌ها را بگیریم». و به قولِ بنی موریس، مورخ، «بدون کشتارهای بی‌شمار مردم فلسطین و پاکسازی قومی که منجر به اخراج ۷۰۰۰۰۰ فلسطینی در سال ۱۹۴۸ شد، کشور اسرائیل قابل تأسیس نبود». بنا شدن هویت دولت قومی- مذهبى بر اساس تبعیض نهادینه به سود قوم یهود مانع از آن شد که کشور جدید قانون اساسی داشته باشد زیرا در سال ۱۹۴۸ احزاب مذهبی رسماً با تصویب قانون اساسی مکتوبی که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را قید کند، مخالفت کردند. از دیدگاه آن‌ها، قوم یهود از قبل تورات، متن و قانون اساسی خود را داشته است.
دولت اسرائیل به خدمتِ دفاع از منافعِ یک قوم در مقابل حقوق ملتى دیگر درآمد و از این رو به مرور زمان به دولتى‏ نژادپرست تبدیل شد. به همین خاطر در اوایل سال‌هاى ۱۹۹۰ سیاسیون اسرائیلى، از به اصطلاح چپ تا راست، به اتفاق به درجِ مذهب در مدرکِ هویت رأى دادند. هم‌چنان، در مذاکرات صلح، چپ و راست با حق بازگشت پناهنده‏هاى فلسطینى مخالفت کردند. در حالی که بنابه قانون «بازگشت»، مصوبِ سال ۱۹۵۰، هر یهودى در هر جای دنیا حق دارد در اسرائیل اقامت بگزیند، بازگشت بیش از ۵ میلیون فلسطینی که تا ۷۵ سال پیش در این سرزمین زندگى مى‏کردند، ممنوع است زیرا با از اکثریت افتادن ساکنان یهودی‌، آینده‌ی اسرائیل به خطر مى‏افتد! و بالاخره در سال ۲۰۱۸، آقای نتانیاهو قانونی را تصویب می‌کند که اسرائیل را به عنوان دولت-ملتِ یهود تعریف می‌کند و این‌گونه تعلقِ کشور اسرائیل را به یهودیان رسمیت می‌بخشد. با تقدم دادن به قوم یهود، فلسطینیان ساکن اسرائیل به شهروندان درجه دو تبدیل شدند و قربانیِ انواع تبعیض‌های ممکن هستند. و این‌گونه به تدریج رژیمی از نوع آپارتاید بر مردم فلسطین ساکن غزه و کرانه‌ی باختری نیز تحمیل شد. یهودیت کارپ، معاون سابق دادستان کل اسرائیل، در سال ۲۰۲۱ این توصیف را این‌چنین تأیید می‌کند: «آپارتاید، اصطلاحی است که در حقوق بین‌الملل برای توصیف رژیم‌هایی از نوع رژیمی که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی برپا کرده است، استفاده می‌شود».
از آن‌جا که برابری حقوق، آینده‌ی دولت قومی-مذهبى را به خطر می‌اندازند، برخی از دولتمردان اسرائیل به منظورِ حفظ هویت یهودی کشور، مدافع تشکیل دو کشور شدند. ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل، این استدلال را (در سال ۲۰۰۷) به روشنی بیان می‌کند: «اگر راه حل دو کشور غیرممکن شود، اسرائیل در وضعیتی مشابهِ آفریقای جنوبی قرار خواهد گرفت و با مبارزه‌ی [فلسطینی‌ها] برای حق رأی برابر مواجه خواهد شد و این پایان اسرائیل خواهد بود».
و چون اعمالِ تبعیض، نابرابرى و آپارتاید با رعایت اصول دمکراسی، یعنی برابری حقوق همه‌ی انسانها از هر دین، باور و قوم و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازگار نیست، مدافعان دولت قومی-مذهبى الزاماً نیازمندِ فکر راهنمایی شدند که برتری حقوق قوم یهود را موجه سازد. دین، ابزاری برای ساختن هویت ملی و پیدایش فکر راهنما بر اساس برتری قوم یهود گشت. بن گوریون که به اهمیت ساختن حافظه‌ی جمعی ملی برای مهاجران یهودی که از نقاط مختلف دنیا با تاریخ و هویتی متفاوت به اسرائیل می‌آمدند واقف بود، تاریخ‌سازی برای اسرائیل را با رجوع به تورات پایه‌گذاری کرد. تورات این امکان را فراهم می‌آورد تا بین صهیونیسم مدرن و تاریخ باستانی قوم یهود پیوند برقرار شود. بدین‌ترتیب، تورات به کتابِ فرهنگ اسرائیل تبدیل شد و نقشی اساسی در آموزش اسرائیلی‌ها ایفاء کرد. توسعه‌طلبی اسرائیل نیز با رجوع به تورات قابلِ توجیه شد. گلدا مایر، نخست وزیر اسبق اسرائیل، در سال ۱۹۷۵ چنین می‌گفت: «وجود این کشور به معنای تحقق وعده‌ای است که خود خداوند داده است، مضحک است اگر از او بخواهیم وجودش را توجیه کند!». بدین‌ترتیب، تصرف کامل سرزمین‌های اشغالی، برای بخشی از اسرئیلیان تبدیل به باور و وظیفه‌ی دینی و ملی شده و بی‌محابا خواستار آن هستند که ۳ میلیون فلسطینی ساکن این سرزمین‌ها یا وضعیت شهروندی درجه دو را بپذیرند یا سرزمین خود را ترک کنند!
تقابل میان اصول و آرمان‌های دولت قومی- مذهبی و دولت لائیک دمکراتیک به مرور زمان در جامعه‌ی اسرائیل افزایش پیدا کرده است. رهبران کشور از آغاز، به خطرات این تقابل واقف بودند اما همیشه به تداومِ دولتِ قومی- مذهبی اولویت داده‌اند. در سال ۱۹۹۳، آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل نوشت: «پدربزرگ و مادربزرگ‌ها و والدین ما برای ایجاد دمکراسی به این‌جا [اسرائیل] نیامدند. اگر حفظ شود، چه بهتر. اما آن‌ها به این‌جا آمدند تا یک کشور یهودی ایجاد کنند. موجودیت اسرائیل را حقیقتاً کسی تهدید نمی‌کند جز کسانی در میان اسرائیلی‌ها که تنها به دمکراسی و صلح سوگند یاد می‌کنند حتی به این قیمت که پایه‌های دولت دمکراتیک یهودی ما را سست کنند و راه را برای دیکتاتوری جنایتکار یک کشور فلسطینی به رهبری نهضت آزادی بخش فلسطین بگشایند. (...) صهیونیسم هرگز طرفدار دمکراسی نبوده است، بلکه از ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین، متعلق به همه‌ی قوم یهود و تنها به آن‌ها، حمایت کرده است.» بدین ترتیب، جامعه‌ی اسرائیلی به گفته‌ی ولادیمیر رابینوویچ، نویسنده، قاضی و فعال صهیونیست سابق، دچار «اسکیزوفرنی اخلاقی» شده است که بر اساس آن: «رابطه با اسرائیل، بر هر یهودی مقیاس متفاوتی از ارزش‌ها را تحمیل می‌کند، بسته به این‌که حرف از اسرائیل باشد یا هر کشور دیگری در جهان. اما نمی‌توان یک حقیقت در نظام ارزشی یهود و حقیقتی دیگر در نظام ارزشی جهانی داشته باشیم».
برقراری تضاد و نابرابری حقوقی میانِ شهروندان و توجیه آن، امکان موفقیت را به کسانی می‌دهد که از همه بهتر و بیشتر در برجسته نمودن آن تلاش می‌کنند و مهم‌تر از آن، قادرند به راحتى از وسائل اعمالِ خشونت استفاده ‏کنند. از این‌رو، تصادفى نیست که سیاسیون مستبد و جنایات‌کاران جنگی‌ای مانند شارون و اینک نتانیاهو، برسر کار می‌آیند. متأسفانه امروز، بخش مهمی از جامعه‌ی اسرائیلی متقاعد شده که مسئله‌ی فلسطین راه حل نظامی دارد و با کشتار جمعی از نوع ژنوسید و پاکسازی قومی قابل حل است و بدین‌ترتیب از جنایت‌ها در غزه حمایت می‌کند.
تبعیضِ ساختاری دولت اسرائیل میان قوم یهود و غیر یهود و برقراری روابط سلطه بین خودی و غیرخودی سبب تحولِ نظام سیاسی‌ای که بنابه گفته‌ی بنیان‌گذارانش، قرار بود دمکراسى لائیک و عدالت‌خواه باشد به یک نظام راستگرای افراطی شده و رژیم آپارتایدی را برساخته است که هدفش برقراری دولتی دینی برای «پاک کردن سرزمین مقدس از ساکنان فلسطین» است. چنین سیر تحولی ویژگی مشترک همه‌ی نظام‌هایی است که تبعیض بین انسان‌ها را موجه می‌سازند و این‌گونه حیات‌شان را الزاماً تابعِ ایجاد و تداوم روابط سلطه می‌کنند. از آن‌جا که روابط سلطه نیز بدون اعمال خشونت روزافزون ممکن نیست، میزان به کارگیری خشونت به مهم‌ترین معیارِ سنجش و حمایت جامعه تبدیل می‌شود. برای مثال، از زمانی که جامعه‌ی آلمانی متقاعد شد که بین شهروندان یهود و غیر یهود نابرابری انسانی و حقوقی وجود دارد، نازیسم جایگزین دمکراسی شد و نظام سیاسی کشور در خشونت وصف ناپذیری فرو رفت. در جامعه‌ی اسرائیل، امروز تلقینِ باورِ ضرورتِ به کاربستن روزافزون خشونت به امیدِ واهیِ دستیابی به امنیت، دمکراسی کشور را نیز به خطر انداخته است. اما اعمالِ خشونت هرگز بدون واکنش و عقوبت نمی‌ماند. امرهای واقعِ مستمر در تاریخ گواه آن هستند که انسان زیرِ سلطه از هر فرصتی برای مقاومت و مقابله استفاده می‌کند. بدین‌ترتیب، سلطه‌گر همیشه اولین مسئول و مقصرِ اصلی خشونت است. حکومت اسرائیل نیز به عنوان قدرت سلطه‌گری که طی ۷۵ سال منکر حقوق انسانی و ملی فلسطینیان بوده و در مدار بسته‌ی رابطه‌ی سلطه‌گر-زیرِ سلطه‌ای که ساخته، سرکوبشان کرده و خشونت را به آن‌ها تحمیل کرده است، مسئول اصلی کشتار ۷ اکتبر است. ایجاد مدار بسته بد و بدتر لازمه‌ی بقای سلطه‌گرها است. دولت اسرائیل این مدار را با حماس برای افکار عمومی دنیا ساخت. در زمان خروج قوای اسرائیل از نوار غزه در سال ۲۰۰۵، دولت اسرائیل از گروه حماس برای مقابله و تضعیف دولت خودگردان فلسطین حمایت کرد تا افکار عمومی دنیا را متقاعد سازد، که راه حل دو کشور، اسرائیل و فلسطین، در بن بست است زیرا «نمی شود با گروه تروریستی حماس مذاکره کرد».
حاصل سخن آن‌که کشتار ۷ اکتبر، نماد شکست ۷۵ سال دولت دینی و راه حل نظامی است. دستیابی به امنیت و صلح نیازمند باور به برابری حقوق و عمل به آن است. رهایی از اعتقاد و باور به تبعیض، محتاج یک انقلاب فرهنگی و معنوی عمیق است تا تداوم روابط سلطه را بی‌اساس کرده، صرفِ هزینه‌های خانمان‌سوز انسانی و مالی به قصدِ حفظ تبعیض‌ها را بی‌محل سازد و نیروها را به سمت رشدِ انسان و برقراری دمکراسی و برابری و صلح در منطقه هدایت کند. در تاریخ معاصر، چنین انقلابی، به رهبری نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، پس از ۴۶ سال رژیم آپارتاید صورت گرفت.
دولت لائیک، به معنی دولت بی‌طرف، دولتی که به شکل برابر در خدمتِ همه‌ی شهروندان ورای قوم، دین، مرام و جنسیت... است، یکی از لازمه‌های دمکراسی است. براین اساس، راه حل تأسیس یک کشور لائیک بر میزان برابری حقوق همه‌ی شهروندانِ یهودی، مسیحی، مسلمان، بی‌دین و...، بهترین گزینه برای همزیستی مسالمت‌آمیز مردم اسرائیل و فلسطین است. در چنین تحولی است که کرامت انسانی همه‌ی شهروندان محترم و محفوظ خواهد ماند و دولت و جامعه به سوی کاستن و از بین بردن روابط سلطه‌ای که به نام دین، نژاد، قوم و... برقرار مى‏شوند، به حرکت درخواهند آمد.
دفاع از حقوق انسانی و ملی مردم فلسطین وظیفه‌ی همه‌ی مبارزان خطِ استقلال و آزادی و نیز جامعه‌ی ایرانی است که تبعیض و خشونتِ حاصل از دولت دینی ولایت فقیه را خود با روح و جسمشان عمیقاً تجربه کرده‌اند و برای نهادنِ بنای یک جمهوری بر پایه‌ی برابری حقوق همه‌ی انسان‌ها به دور از هرگونه تبعیض مبارزه می‌کنند.

فیروزه بنی‌صدر