کالا و خدماتی را که به روال معمول در بازار تولید و عرضه میشوند، کالا و خدمات خصوصی میخوانند. این کالا و خدمات دارای دو ویژه‌گی مشخص هستند. نخست، اگر کسی حاضر نباشد بهای یک کالای خصوصی را بپردازد میتوان مانع از مصرف وی شد. دوم، مصرف یک فرد موجب خواهد شد که مقدار کمتری برای مصرف دیگران باقی بماند. این خصوصیات در مورد کالا و خدمات عمومی، مانند برخورداری از امنیت و هوای پاک صدق نمی‌کند. وقتی که در یک جامعه امنیت ایجاد شود، همه از آن بهرمند خواهند شد و نمیتوان مانع از بهرمندی کسی شد. همچنین مصرف یک فرد موجب کم شدن مقدار موجود برای مصرف دیگران نخواهد شد. در چنین مواردی هر فرد در جامعه میتواند بدون پرداخت هزینه‌ از مزایای کالای عمومی مورد نظر بهره مند شود. اما اگر همه افراد منافع اقتصادی خود را دنبال کنند و هزینه مربوطه را نپردازند، کل سیستم از هم خواهد پاشید و کالای مربوطه بطور معمول در بازار تولید و عرضه نخواهند شد.

این برخلاف نظریه «دست پنهان» آدام اسمیت است. اسمیت میگوید در بازار همه به دنبال تامین منافع شخصی خود هستند، اما مکانیزم بازار مانند یک دست پنهان این فعالیت ها را به گونه‌ای هماهنگ میسازد که نتیجه نهایی منافع کل گروه را نیز تامین میکند. اولسون نشان میدهد که در مورد کالا و خدمات عمومی نظریه اسمیت صدق نمیکند. به عبارت دیگر، در این موارد پدیده "سواری مجانی" مانع از شکل گیری اقدام جمعی میشود.

بهره‌برداری زیان‌بار از منابع طبیعی پایان پذیر، سو استفاده از دارایی‌های عمومی و تخریب محیط زیست موارد دیگر بروز "مشکل اقدام جمعی" و معضل اجتماعی است. تامین منافع فردی آنی سبب میشود تا افراد تا آنجا که میتوانند از منابع طبیعی پایان پذیر بهره برداری کنند و به پیامدهای بلند مدت رفتار خود و نتایج آن برای منافع کل گروه بی توجه باشند. این رفتار عملا میتواند موجب نابودی منابع طبیعی پایان پذیر شود و منافع بلند مدت کل جامعه را به خطر بیاندازد. ماهیگیری بیش از اندازه که بقای نسل برخی از ماهی ها را به خطر انداخته است یک نمونه کوچک این موارد است. این مشکل در مورد تمام منابع طبیعی پایان پذیر صدق میکند.

در مورد دارایی‌هایی که در مالکیت عمومی یا مشترک قرار دارند مشکل مشابهی وجود دارد. انگیزه هر فرد برای بهره برداری حد اکثری از این دارایی‌ها قوی است. اما به دلیل پر شماری افراد و امکان بروز پدیده «سواری مجانی» که در بالا توضیح داده شد، انگیزه افراد برای محافظت از این دارایی‌ها ضعیف است. به این ترتیب منافع فردی با منافع جمعی در تناقض قرار میگیرد و مانع از آن میشود که اقدام جمعی برای محافظت و بهره‌برداری مطلوب از این دارایی‌ها شکل بگیرد.‌

مشکلات مربوط به محیط زیست، مانند گرمایش زمین، تخریب محیط زیست، تخریب تنوع زیستی (biodiversity) و انباشت زباله، دارای منشا مشابهی هستند. زیانی که رفتار و الگوی مصرف یک فرد میتواند به محیط زیست وارد کند بسیار اندک است. فرد تاثیر آنی آن بر زندگی خود را نمیتواند مشاهده کند و ناچار به پرداخت هزینه بلند مدت آن نیست. در نتیجه، هدف و انگیزه تامین آسایش و منافع فردی، هر فرد را به سمت الگوی مصرف و رفتاری سوق میدهد که به پیآمدهای زیست محیطی آن بی توجه است. اما وقتی این رفتارهای فردی در مقیاسی بزرگ، در کل جامعه و برای مدتی طولانی تکرار میشوند، خسارت بسیار سنگینی به محیط زیست وارد می‌کنند که به زیان منافع بلند مدت کل گروه است.

برای مثال، استفاده از وسیله نقلیه موتوری برای فرد دارای منفعت آنی است و هزینه زیست محیطی آن در کوتاه مدت و در سطح فردی ناچیز است. اما در بلند مدت، استفاده از این وسایل در مقیاس بزرگ، توسط کل جامعه موجب خسارات سنگین به محیط زیست میشود. به عبارت دیگر ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که کاربرد آن در سطح فردی و کوتاه مدت، برای فرد پر منفعت و بسیار کم هزینه است، اما تکرار آن در مقیاس بزرگ و بلند مدت برای کل جامعه بسیار پر هزینه است. این تناقض بین منافع فردی و منافع گروهی مانع از آن میشود که جامعه بتواند بدون مداخله دولت برای حل مشکل محیط زیست اقدام کند.

آنچه در کلیه موارد بالا مشترک است آن است که تناقض بین منافع فردی و منافع جمعی و پاره‌ای از ویژگی‌های شرایط ، که در بالا توضیح داده شد، به صورت مانعی در برابر شکل گیری اقدام جمعی عمل میکند. این وضعیت نه تنها به زیان منافع بلند مدت کل جامعه است، بلکه می‌تواند دارای پیآمدهای فاجعه‌باری برای جامعه و کلیه اعضای آن باشد. پیآمدهای گرمایش زمین نمونه بارز این وضعیت است.

حل این معضل مستلزم مداخله نهاد دولت است که با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت و تنظیم منافع فردی و جمعی، شکل‌گیری اقدام جمعی را میسر سازد. برای مثال، دولت می‌تواند با وضع قوانین مناسب مانع از بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی گردد یا استفاده از مواد و تکنولوژی‌های آلاینده را کنترل کند. مالیات، تنظیم قیمت‌ها و تنظیم بازار ابزارهای دیگری هستند که دولت می‌تواند به این منظور بکار گیرد. برای مثال، وضع مالیات بر محصولات و فعالیت‌های آلاینده با بالا بردن قیمت آنها موجب کاهش مصرف آنها میشود. برعکس، ارائه یارانه و مشوق‌های مالی و غیر مالی به محصولات و فعالیت‌های غیر آلاینده موجب کاهش قیمت و افزایش مصرف آنها میشود. تشویق سرمایه گذاری در فنآوری‌های «پاک» روش موثر دیگری برای رفع مشکل است.

معضل اقدام جمعی در عرصه سیاست ایران

مبارزه برای دموکراسی در جامعه استبداد زده ای مانند جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه است، تا آنجا که می‌تواند به قیمت جان و زندگی فرد مبارز تمام شود. از سوی دیگر، دموکراسی مانند امنیت، یک کالای عمومی است که وقتی بر قرار شود، همه از آن بهره مند خواهند شد، از جمله افرادی که برای آن مبارزه نکرده و هزینه‌‌ای نپرداخته‌اند. همچنین، مبارزه علیه استبداد و برقراری دموکراسی، اقدامی جمعی است و تلاش یک فرد به تنهایی نمی‌تواند برای غلبه بر استبداد و نیل به دموکراسی کافی و موثر باشد. این وضعیت ویژگی های وضعیت دام اجتماعی را دارد که در بالا بر شمردیم و می تواند مانع از شکل گیری اقدام جمعی برای استقرار دموکراسی گردد.

اما بر خلاف عرصه‌های اقتصادی که درآنها دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانینی مناسب مشکل را بر طرف سازد، در عرصه مبارزه علیه استبداد، نهاد فرا دستی وجود ندارد که با استفاده از ابزارهای مناسب بتواند معضل دام اجتماعی را حل کند و شرایط مناسب را برای اقدام مشترک هموار سازد. در چنین شرایطی، تا زمانی که هزینه استمرار استبداد برای جامعه تماما تحمل ناپذیر نشود، احزاب و تشکل های سیاسی در بهترین شرایط تنها می‌توانند شدت دام اجتماعی را کاهش دهند و امکان شکل گیری اقدام مشترک را تقویت کنند. این کار از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی مبارزه، با استفاده از گفتمان سازی، آگاهی رسانی، ارائه چشم انداز تغییر و سازماندهی انجام می‌گیرد.

اما استبداد و سرکوب سیستماتیک پیوند ارگانیک سازمان‌های سیاسی با جامعه را به شدت تضعیف می‌کند. این گسست از کانال‌های متفاوت گرایشاتی بوجود میآورد که دام اجتماعی و دشواری اقدام مشترک را به یک معضل بلند مدت و پایدار تبدیل می‌کند. سرکوب و استبداد، سازمان‌های سیاسی را به حاشیه جامعه و به عرصه‌های ذهنی می‌راند، شناخت این سازمان‌ها از جامعه را تضعیف میکند، آنها را از دسترسی به دانش و تجربه عملی لازم محروم می‌کند، ارائه راه حل‌های مناسب برای رفع مشکلات را دشوار میسازد، دسترسی سازمان‌های سیاسی به نیروی انسانی و مالی لازم را مسدود میکند و توانایی آنها برای همکاری، سازمان دهی و اقدام جمعی را تضعیف میکند.

از این منظر، به نظر می‌رسد که جامعه سیاسی ایران گرفتار دام اجتماعی و معضل اقدام مشترک است. اما شدت تشتت و پراکندگی سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی ایران آنقدر شدید است که توضیح وضع موجود نیازمند نقش آفرینی عوامل دیگری نیز هست.

استمرار بلند مدت استبداد موجب میشود تا جامعه تحت فشار بحران‌ها و هزینه های فزاینده قرار گیرد. انباشت این هزینه‌ها می‌تواند به وضعیتی بیانجامد که نیروی قابل توجهی را علیه استبداد به میدان آورد. در چنین شرایطی، چنانچه توازن قوا به گونه‌ای باشد که معضل اقدام مشترک همچنان پا بر جا بماند،‌ باید انتظار داشت که دام اجتماعی به صورت چند تشکل سیاسی که نمی‌توانند بر سر منافع جمعی خود اجماع کنند پدیدار شود.

اما در ایران ما با تعداد بیشماری از گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی بسیار کوچک روبرو هستیم که بزرگی هر یک از آنها از چند صد نفر و گاه حتی از چند ده نفر بیشتر نیست. نه تنها سازمان‌هایی که به مکتب‌های سیاسی کاملا متفاوت تعلق دارند نمی‌توانند با یکدیگر همکاری کنند، بلکه در پایین ترین سطح ممکن، حتی در درون یک مکتب و خانواده سیاسی کاملا همگون نیز ده‌ها گروه سیاسی کوچک وجود دارد که انرژی قابل توجهی را صرف رقابت با یکدیگر می‌کنند. حتی گروه‌هایی که دارای پایگاه‌های اجتماعی مشترک و حتی اهداف و برنامه‌های مشابه هستند نمی‌توانند بر سر مواضع مشترک ائتلاف کنند تا دستکم چند تشکل سیاسی تاثیرگذار تشکیل دهند.

همانطور که در بالا اشاره شد،‌ توضیح این وضعیت نیازمند یافتن عوامل دیگری است که معضل دام اجتماعی را تشدید میکنند. در این رابطه می‌توان عوامل و سناریوهای متعددی را متصور شد که دو مورد آن شایان توجه است.

عامل نخست جدایی منافع رهبران تشکل‌های سیاسی‌ از منافع پایگاه‌های اجتماعی آنها است. در چنین وضعیتی رهبران احزاب و تشکل‌های سیاسی بیشتر منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند تا منافع گروه‌های اجتماعی که آنها را نمایندگی می‌کنند. مشابه این وضعیت در عرصه اقتصادی نیز قابل مشاهده است. برای مثال، در شرکت‌ها و موسسات اقتصادی بسیار بزرگ مدیران رده بالا ممکن است به دنبال حداکثر سازی منافع شخصی خود باشند تا حداکثر سازی سود سهام داران. این امر غالبا به تصمیم‌ها و سیاست‌ گذاری‌هایی می‌انجامد که با منافع سهام داران شرکت سازگار نیست. مانند بزرگ سازی نابجای موسسات برای توجیه افزایش حقوق مدیران و یا رقابت های مخرب.

جدایی منافع مدیران از منافع «سهام‌داران» در احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز می‌تواند شکل بگیرد. چنانچه این جدایی تحقق پیدا کند، رهبران تشکل‌های سیاسی برای حفظ جایگاه خود می‌توانند مانع از شکل گیری ائتلاف‌ها بر پایه منافع مشترک پایگاه‌های اجتماعی تشکل‌های خود شوند. این وضعیت عرصه سیاسی را بسوی تشتت و پراکندگی بسیار شدید سوق خواهد داد.

بروز این پدیده در احزاب سیاسی دارای نمودهایی است که می‌توان آنها را به راحتی رصد کرد. پیدایش رهبران مادام‌ العمر، ضوابط تشکیلاتی ضعیف، سیاست گذاری‌ و اداره امور بر اساس قدرت نفوذ شخصیت‌ها و اعمال حداکثر کنترل، ناتوانی در جذب استعدادها، برجستگی تفاوت‌های غیر کلیدی در برابر منافع مشترک،‌ رواج رقابت‌های مخرب و غیر اخلاقی، گسترش بی‌اعتمادی و پیدایش گسست نسلی نمودهای بروز این پدیده در عرصه سیاست هستند.

عامل دوم تشتت و پراکندگی بیش از حد را می‌توان در معادله سود و هزینه جستجو کرد. در عرصه اقتصادی، وقتی تصور افراد از سودآوری یک فعالیت اقتصادی بسیار بالا و همزمان ورود و خروج از آن آسان و کم هزینه باشد، یعنی تاسیس کار سرمایه اولیه نسبتا کمی بخواهد، هزینه جاری آن پایین باشد و موانع و هزینه خروج هم اندک باشند، آنگاه تعداد زیادی بازیگر وارد صحنه میشوند و با ورود خود عرصه مورد نظر را گرفتار رقابت بیش از اندازه و اتلاف منابع می‌کنند.

این وضعیت در عرصه سیاسی نیز می تواند شکل بگیرد. در چنین شرایطی، به جای سازمان‌های سیاسی بزرگ و فراگیر، با سرعت تعداد زیادی گروه‌های کوچک پدیدار میشوند که فاقد ارزیابی‌های واقع بینانه‌ از توانایی‌های خود هستند و بخش بزرگی از انرژی خود را، به جای رقابت سازنده برای تدوین بهترین برنامه، بسیج بیشترین نیرو و سامان دادن بهترین سازماندهی، صرف رقابت‌های مخرب، زشت نمایی و بد‌نام کردن یکدیگر می‌کنند. به این ترتتیب بی اعتمادی سریع رشد میکند و به پدیده‌ای سیمتماتیک تبدیل میشود که جامعه سیاسی را از درون فلج و ناتوان میسازد و امکان اقدام جمعی را از آن می‌گیرد.

برون رفت

جامعه سیاسی ایران در یک دام اجتماعی قرار دارد که در آن، جدا از شرایط و مشکلاتی که توسط حکومت ایجاد شده‌اند، بی اعتمادی سیاسی و تناقض بین منافع گروهی سازمان‌های سیاسی و منافع جمعی به صورت مانعی در برابر شکل گیری اقدام جمعی عمل میکند. این به زیان منافع بلند مدت کل جامعه است. تا زمانی که این وضعیت برقرار باشد، سازمان‌های سیاسی موجود نه تنها نمی‌توانند به رها شدن جامعه از بند استبداد به نحوی بایسته کمک کنند، بلکه در وضعیت مناسبی برای تاثیرگذاری بر سیر تحولات در دوره پس از گذار و ساختن یک نظام دموکراتیک نیز نخواهند بود. این وضعیت عملا جامعه ایران را گرفتار یک چرخه باطل کرده است. غلبه بر استبداد نیازمند سازمان‌های سیاسی کارآمد است، اما استبداد و سرکوب این سازمان‌ها را ناتوان و سترون ساخته است.

در موارد اقتصادی دام اجتماعی که در بالا بر شمردیم، مانند بهره‌برداری زیان‌بار از منابع طبیعی پایان پذیر، سو استفاده از دارایی‌های عمومی، گرمایش زمین و تخریب محیط زیست، نهاد دولت میتواند وارد صحنه شود و با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت منافع فردی و جمعی، شکل‌گیری اقدام جمعی را میسر سازد. اما در مورد دام اجتماعی که در جامعه سیاسی ایران شکل گرفته است، یک نهاد بالا دستی وجود ندارد که بتواند وارد صحنه شود و با اتخاذ تدابیر مناسب جامعه را از دامی که در آن گرفتار است رها سازد. این کار تنها به دست خود مردم و سازمان‌های سیاسی موجود شدنی است. ‌ خروج از این وضعیت نیازمند اراده سیاسی برای شکستن این دور باطل، بازسازی اعتماد اجتماعی و همکاری بر سر منافع مشترک است.

پژوهش‌های میدانی و مدل‌های شبیه سازی که در زمینه تئوری «بازی‌ها» انجام گرفته اند حاکی از آنند که فروپاشی اعتماد اجتماعی نقش تعیین کننده ای در فرایند شکل گیری دام اجتماعی ایفا می‌کند. افراد وقتی منافع گروهی را رعایت میکنند که بدانند دیگران نیز چنین میکنند. به عبارت دیگر رفتار هر فرد به تصور وی از رفتار اجتماعی دیگران بستگی دارد. "دام اجتماعی" و عدم همکاری بر سر منافع مشترک هنگامی شکل می‌گیرد که جو بی اعتمادی بر جامعه غالب باشد و افراد نتوانند به یکدیگر برای رعایت منافع جمعی اعتماد داشته باشند و تصورشان آن باشد که رعایت منافع جمعی بیهوده است، زیرا دیگران آن را رعایت نخواهند کرد. به این ترتیب رها شدن از دام اجتماعی مستلزم بازسازی اعتماد اجتماعی است.

پژوهش های موجود حاکی از آنند که عوامل متعددی میتوانند ظرفیت سیستم برای همکاری بر سر منافع مشترک را بالا ببرند و شانس آن برای خارج شدن از وضعیت "دام اجتماعی" را تقویت کنند. امکان تبادل اطلاعات بین "بازیگران" و ایجاد تدابیری در سیستم برای "تنبیه" بازیگرانی که از همکاری بر سر منافع جمعی خوداری میکنند، دو مورد مهمی است که شکل گیری "اقدام جمعی" را تسهیل میکند. در مواردی مانند گرمایش زمین، تخریب محیط زیست و بهره‌برداری زیان‌بار از منابع طبیعی پایان پذیر، تنبیه می‌تواند به صورت جریمه نقدی باشد که توسط دولت به اجرا گذاشته میشود. اما در مورد عدم همکاری سازمان های سیاسی بر سر منافع مشترک، تنبیه میتواند از طریق آگاهی رسانی، تبلیغات و تاثیرگذاری بر افکار عمومی انجام پذیرد.

مطالعاتی که با استفاده از نظریه بازی‌ها در مورد "مشکل اقدام جمعی" انجام گرفته‌اند نشان میدهند که وقتی "بازی" تکرار‌ پذیر باشد، تکرار بازی در بلند مدت می‌تواند سبب شکل گیری همکاری و تعاون بین "بازیگران" شود، زیرا شرکت کنندگان در "بازی" می‌توانند افرادی را که همکاری نمی‌کنند تنبیه کنند. افزون بر این، در مواردی که بازیگران میتوانند شریک "‌بازی" خود را انتخاب کنند، افراد به سراغ کسانی می‌روند که روحیه همکاری دارند و به این توانایی شناخته شده و معروف اند. به این ترتیب داشتن سابقه و شهرت همکاری به عاملی تعیین کننده برای شرکت در "بازی" تبدیل میشود و به تدریج ظرفیت همکاری متقابل را در سیستم تقویت و مستحکم میکند. استبداد و سرکوب شدید، با ایجاد گسست و تکرار ناپذیر کردن "بازی" ظرفیت و توانایی همکاری، تعاون و رسیدن به اجماع سیاسی را در جامعه از بین می‌برد. اما از این بررسی‌ها که به نظریه همکاری متقابل (Reciprocal Cooperation) معروف است، همچنان می‌توان نتیجه گرفت که اعضای جامعه با پشتیبانی از تلاش‌هایی که برای ایجاد همگرایی صورت می‌گیرند، می‌توانند ظرفیت سیستم برای غلبه بر دام اجتماعی و سازماندهی اقدام مشترک را تقویت کنند.

افزون بر این، تدابیری که بتوانند جدایی منافع رهبران تشکل‌های سیاسی از منافع پایگاه‌های اجتماعی شان را از میان بردارند، می‌توانند شرایط را برای شکل گیری اقدام مشترک هموارتر سازند. در میان این گروه از تدابیر، که در بالا به آنها اشاره شد، ایجاد شرایط لازم برای چرخش قدرت در ارگان‌های رهبری، به ویژه مشارکت موثر نسل جوان در رهبری تشکل های سیاسی و قانونمند و پاسخگو کردن این نهادها می‌تواند دارای بیشترین تاثیر گذاری باشد. این تدابیر، با کاهش تعداد پرشمار تشکل‌های سیاسی به چند بلوک اصلی و پاسخگو کردن آنها در برابر جامعه، می‌توانند شدت دام اجتماعی را تضعیف و شانس شکل گیری اقدام مشترک را تقویت کنند.

در سازمان های سیاسی ایران هنوز امکانات و ظرفیت قابل توجهی برای رهایی از وضعیت موجود وجود دارد. بسیاری از فعالین این سازمان‌‌ها افرادی فرهیخته اند که اگر اراده کنند توانایی آنرا دارند که به وضعیت و دام اجتماعی موجود پایان دهند. از سوی دیگر، بحران عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ضرورت یک اقدام جمعی جدی برای رهایی از استبداد ج.ا. را ضروری و امری حیاتی ساخته است. تحولات فنآوری ارتباطات نیز امکانات جدیدی برای اطلاع رسانی موثر و سازماندهی فراهم آوره است. رهایی از استبداد ج.ا. شدنی است. اما تحقق آن نیازمند یک اراده ملی برای بازسازی اعتماد اجتماعی و سامان دادن به یک اقدام جمعی ملی است.