ایران وایر - براساس گزارشی که بامداد چهارشنبه ۱۵آذر۱۴۰۲ توسط سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده، نیروهای امنیتی و لباس شخصی حکومت جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات تابستان ۱۴۰۱ برای ارعاب معترضان و مخالفان، به‌شکل گسترده از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، استفاده کرده‌اند.
این گزارش که در ۱۵۵ صفحه تهیه و با عنوان «به من وحشیانه تجاوز کردند» منتشر شده است، به روایت ۴۵ فرد معترض که درجریان اعتراضات سال گذشته بازداشت شده‌اند استناد کرده و نوشته است این افراد شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک، توسط یک مامور یا گروهی از ماموران مورد تجاوز جنسی یا اشکال دیگری از خشونت جنسی قرار گرفته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که سرکوبگران لزوما از ماموران سپاه پاسداران نبوده و افراد شبه‌نظامی بسیج، ماموران وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی ازجمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان‌ویژه نیروی انتظامی نیز، در میان آزارگران بوده‌اند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
زنان و دختران بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته روایت خود را از تعرض و تجاوز واژینال، مقعدی و دهانی با سازمان عفو بین‌الملل به اشتراک گذاشته‌اند.
مردان و کودکان پسر هم گفته‌اند که به‌شکل مقعدی به آن‌ها تجاوز شده و گاه این رفتار به‌وسیله باتوم‌های چوبی و فلزی، بطری‌های شیشه‌ای، شلنگ و یا اندام‌های جنسی و انگشتان ماموران مرد صورت گرفته است.
محل وقوع تعرض و تجاوز به راویانی که با سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل گفت‌وگو کرده‌اند، عمدتا ساختمان بازداشت‌گاه‌ها، ون‌های نیروی انتظامی و امنیتی و همچنین مدارس یا ساختمان‌های مسکونی که به‌صورت غیرقانونی به‌عنوان محل بازداشت، تغییر کاربری داده شده بوده است.
در بخشی از این گزارش تایید شده است که آزار معترضان صرفا از طریق تجاوز و تعرض جنسی نبوده و گاه پیش یا پس از تعارض، آن‌ها مورد شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، ازجمله ضرب‌وشتم، شلاق زدن، وارد کردن شوک الکتریکی، تجویز قرص‌ها یا تزریقات ناشناس، محرومیت از غذا و آب، و شرایط ظالمانه و غیرانسانی بازداشت و جلوگیری از مراقبت‌های پزشکی و درمانی قرار گرفته‌اند.
نکته مهم ذکر شده در این گزارش آن است که شمار بسیاری از آزاردیدگان نسبت به این تحقیر و رفتار غیرانسانی ، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه‌قضايیه نه برای جبران خسارت، که «ابزاری برای سرکوب است.»
عفو بین‌الملل همچنین با بررسی یک سند رسمی که در تاریخ ۲۱مهر۱۴۰۱ صادر شده و در بهمن همان سال افشا شده است، تایید کرده که مقامات قضایی شکایات تجاوز جنسی دو زن جوان علیه دو مامور سپاه پاسداران را در جریان سرکوب اعتراضات پنهان کرده‌اند و معاون دادستان تهران هم توصیه کرده که این پرونده در طبقه‌بندی «به‌کلی سری» قرار گیرد و «با مرور زمان مختوم گردد.»
«اگنس کالامار»، دبیرکل عفو بین‌الملل، درباره آنچه در این گزارش به آن پرداخته شده گفته است: «شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کرده‌ایم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد.»
خانم کالامار تاکید کرده است: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که چگونه ماموران اطلاعاتی و امنیتی در ایران از تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی برای شکنجه، تنبیه و وارد کردن آسیب‌های فیزیکی و روانی پایدار به معترضان از جمله کودکان ۱۲ ساله استفاده کرده‌اند.»
به گفته خانم کالامار، تحقیقات درباره وقوع این جنایات از سوم آذر سال جاری با مقامات جمهوری اسلامی درمیان گذاشته شده، اما تاکنون به آن پاسخی داده نشده است.
او همچنین تاکید کرده است که «بدون اراده سیاسی و اصلاحات اساسی در قانون اساسی ایران، موانع ساختاری همچنان گریبانگیر نظام قضایی آفت‌زده جمهوری اسلامی خواهد بود که بارها و بارها ناکارآمدی و عدم تمایل خود را برای انجام تحقیقات موثر، نشان داده است به همین علت، در نبود چشم‌اندازی برای عدالت در داخل ایران، جامعه جهانی وظیفه دارد در کنار آسیب‌دیدگان بایستد، از تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران حمایت کند و دنبال اجرای عدالت باشد.»
«ایران‌وایر»، پیش‌تر در چندین گزارش، به مستند کردن روایت‌های آزار جنسی زندانیان به‌ویژه زنان زندانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بودند، پرداخته است.
از شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ که بعد از قتل حکومتی «ژینا (مهسا)امینی» رخ داد اطلاع دقیقی در دست نیست، اما رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر اعلام کرد که ۲۲ هزار نفر از کسانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
براساس بولتن‌های محرمانه خبرگزاری «فارس» که اوایل ماه آذر سال گذشته منتشر شد، این آمار ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است.
