بخش های مربوط به کتاب براور درباره ایران، که بنیاد نوشته های اوست، شروع و روایتی تکان دهنده از رفتار دو نفر از داوران جمهوری اسلامی با یک قاضی سوئدی در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا است که پس از گذشت ۴۰ سال، هنوز مشابهی در جهان ندارد و احتمالا هم به دلیل ادب و نزاکت که لازمه کار در عالم حقوق و قضاوت است، در آینده هم نخواهد داشت:

«۱۲ شهریور ۱۳۶۳ تازه وارد جلسه ای با همتایانم در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده می شدم که شاهد یکی از تکان دهنده‌ترین لحظات زندگی ام بودم. دو داور ایرانی یک قاضی سوئدی را گرفته و شروع به کتک زدن او کردند و قصد داشتند او را به زور از ساختمان بیرون کنند. در مورد این قسمت ناخوشایند خیلی چیزهای بیشتری برای گفتن خواهم داشت. با این حال، در حال حاضر، من فقط می خواهم به ارتباط بین حمله به قاضی سوئدی و ریشه های خصومت بین ایران و ایالات متحده اشاره کنم. سردسته حمله در لاهه، قاضی محمود کاشانی، یک فتنه انگیز کلاسیک ایرانی بود که به نظر می رسد که تحریکات ضدغربی در خانواده‌اش جریان دارد. پدرش، آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی، نقش کلیدی در بروز نزاع ایران با آمریکا داشت».

اشاره براور به خصومت پراکنی کاشانی علیه روابط ایران و آمریکا در زمان ملی شدن صنعت نفت توسط «محمد مصدق» و سپس کودتای آمریکا و بریتانیا علیه نخست وزیر ملی‌گرای ایران است.این کینه از آمریکا را می‌توان ارثیه کاشانی برای روح الله خمینی دانست که پس از انقلاب بهمن ۵۷ از تداوم گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در سفارت این کشور در تهران قویا حمایت کرد و سرانجام کار به قطع روابط دو کشور انجامید که تاکنون هم بعد از ۴ دهه ادامه دارد.

دیوان داوری ایران و آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها تشکیل شد و در شهر لاهه شروع به فعالیت کرد تا به اختلافات مالی اتباع دو کشور که ناشی از روابط گسترده ایران و آمریکا در قبل از انقلاب بود رسیدگی کند. این دیوان ۹ قاضی شامل سه ایرانی، سه آمریکایی و سه قاضی بی‌طرف از ملیت‌های دیگر دارد.

محمود کاشانی قاضی منصوب جمهوری اسلامی بود که با قاضی «نیلس منگارد» تبعه سوئد که حکم نهایی در یک پرونده را به نفع آمریکا تغییر داده بود، درگیر شد. منگارد پیش از این علیه صدور آرای اعدام در جمهوری اسلامی، انتقاد کرده بود و جمهوری اسلامی با انتصاب او در دیوان مخالف بودند.

قاضی «شفیع شفیعی» هم به کمک وی رفت و دو قاضی منصوب جمهوری اسلامی علیه قاضی ۶۹ ساله سوئدی وارد عمل شدند ضمن کتک زدن و کشیدن لباس و کراواتش و او را از ساختمان بیرون و تهدیدش کردند که اگر برگردد، خشونت بیشتری به خرج می‌دهند. براور می‌گوید کاشانی تهدید کرده بود که منگارد برای بازگشت به دیوان باید از روی جنازه او رد شود.

رای قاضی منگارد که مورد تعرض دو قاضی ایرانی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، به شرکت دخانیات «آر.جی.رینولدز» آمریکا حق می‌داد که تا ۵۰ میلیون دلار خسارت از جمهوری اسلامی بگیرد که بیشترین رقم خسارت تا آن زمان در میان احکام این دادگاه بود؛ اما محمود کاشانی به طور مرتب اعتراض داشت که پول‌های ایران «به‌طور غیرقانونی» به شاکیان امریکایی پرداخت می‌شود و از رای قاضی سوئدی انتقاد می‌کرد و حتی در نامه‌ای به رییس دادگاه، قاضی منگارد را «فردی ضعیف، ناتوان و بی‌سواد» خوانده بود که «نه استقلال قضایی دارد و نه شخصیت؛ و کاملا احساسات خصمانه‌ای دارد که علیه جمهوری اسلامی معطوف شده است».

درگیری دو قاضی ایرانی منجر به توقف موقت کار دیوان شد. رییس دیوان به هر دو کشور اطلاع داد که با این وضعیت امکان ادامه فعالیت نیست و دولت آمریکا هم خواستار برکناری دو قاضی متعرض ایرانی از سوی دولت «میرحسین موسوی» نخست‌وزیر وقت ایران و جایگزینی دو نفر دیگر به جای آن‌ها شد.

این موضوع به عنوان تهدید جانی علیه قاضی سوئدی مطرح شد و با توجه به درگیری فیزیکی کاشانی و شفیعی با منگارد، پرونده ای جنجالی در تاریخ داوری های جهان آفرید و تا به امروز اولین و آخرین نمونه از درگیری فیزیکی قضات است.

براور می‌نویسد که پس از این حادثه عجیب، دولت جمهوری اسلامی دوره کاشانی را تمدید نکرد و منگارد هم مسائل خانوادگی را مطرح کرد و از دیوان رفت. قاضی آمریکایی می نویسد که قضات ایرانی در دیوان استقلال نداشتند و همیشه باید به نفع جمهوری اسلامی رای می دادند در حالی که قضات آمریکایی بعضا به ضرر ایالات متحده رای می‌دانند.

به نوشته براور، ایرانی در اغلب پرونده ها می باخت و کاشانی از این بابت ناراحت بود و دولت جمهوری اسلامی را تحریک می کرد که به کار این دیوان خاتمه دهد اما دولت قانع نشد و کاشانی تصمیم گرفت که به اقدامی دست بزند که دیوان را به تعطیلی بکشد اما سرانجام هم موفق نشد و به تهران بازگردانده شد.

براور در کتابش می‌نویسد که به عنوان یک حقوقدان آمریکایی کار در این دیوان بسیار جذاب بوده است. دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا شاید مهمترین دیوان از این نوع در جهان باشد که اختصاصا به اختلافات دو اتباع دو کشور می پردازد. براور یک قاضی جمهوری خواه است و دیوان داوری ایران و آمریکا هم در شروع دوران ریاست جمهور «رونالد ریگان» شروع به کار می‌کند.

از نکات جالب کتاب این است که براور می‌گوید پدرش در یک شبکه تلویزیونی کار می‌کرده که ریگان را به دلیل اینکه از کارش راضی نبوده اخراج کرده بود و نگران بوده که همین سابقه، مانعی برای پیشرفت او در دولت ریگان باشد اما نهایتا، براور با تایید صلاحیت اش از سوی دولت وقت ایالات متحده، قاضی دیوان داوری ایران و آمریکا می‌شود.

براور در کتابش می‌نویسند که دولت ایران قضات ایرانی را مجبور می کرده بخش اصلی حقوق خود را که ارز دریاف می کردند به دولت برگردانند و این موضوع در عالم حقوق و داوری نوعی سوءگیری و نداشتن استقلال رای محسوب می شود اما با این حال می‌گوید برخلاف سال های ابتدایی تاسیس دیوان، وضعیت داوران ایرانی در روز به روز بهتر می شد و این موضوع از وضعیت رفاهی از جمله تغییر اتومبیل های آنها به نمونه های لوکس و گرانقیمت مشخص بود.

براور می‌گوید که با اینکه هزاران پرونده در این دیوان رسیدگی شده و خاتمه یافته و فقط چند پرونده محدود در آن باقی مانده، ایرانی‌ها آشکارا علاقه ای به اتمام پرونده ها و پایان دادن کار دیوان ندارند و می‌خواهند که حیات آن ادامه داشته باشد.

یکی از آخرین پرونده های این دیوان که اتفاقا رای آن به نفع جمهوری اسلامی می توانست صادر شود، مربوط به خریدهای نظامی شاه از آمریکا می شود که همزمان با اجرای توافق برجام در خارج از دیوان به نتیجه رسید و ایالات متحده مبلغ خسارات آن را که نزدیک به ۲ میلیارد دلار بود، با توافق با جمهوری اسلامی با ارسال یک هواپیما پول نقد به ایران پرداخت کرد.

«دونالد ترامپ» رییس جمهور آمریکا پس از «باراک اوباما» این پول را «باج دادن» به جمهوری اسلامی توصیف کرده بود اما «جان کری» وزیر خارجه وقت آمریکا گفته بود که اگر با ایران خارج از دیوان مصالحه نمی شد، ممکن بود میزان خسارات ۱۰ میلیارد دلار تعیین شود.

بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای براور با ایران پیوند خورده است. او یکی از افراد کمیته تحقیقات قضایی درباره پرونده فروش تسلیحات از سوی دولت ریگان به جمهوری اسلامی در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان بود که درآمد سرشار آن، خرج شورشیان کنترا در نیکاراگوئه شد که اولی نقض تحریم دولت آمریکا در فروش سلاح به جمهوری اسلامی بود و دومی رسوایی کمک مالی دولت ایالات متحده به مخالفان دولت نیکاراگوئه که همگی به صورت پنهانی انجام شده بود و کنگره آمریکا هم در جریان آن قرار نگرفته بود.

براور به دعوت سفیر آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مدتی برای کمک به دولت جمهوری‌خواه ریگان در این رسوایی، از دیوان مرخصی گرفت و به ایالات متحده بازگشت و به این ترتیب دوباره وارد پرونده ای شد که یک سر آن به جمهوری اسلامی بازمی‌گشت. او عضو «کمیته تاور» شد.

این کمیته نتایج بررسی‌های خود را ۷ اسفند ۱۳۶۵ در گزارشی ۲۸۰ صفحه‌ای به رونالد ریگان عرضه کرد و کنگره را قانع کرده که رییس جمهور از موضوع اطلاع نداشته و عامدا پنهان‌کاری نکرده است. براور در آن مقطع در پرونده موفق شده بود هرچند که بعدا پرونده مسیر دیگری در آمریکا طی کرد و به یکی از رسوایی های کلاسیک در ایالات متحده تبدیل شد که هنوز هم ابعاد آن نه در ایران و نه در آمریکا به طور کامل روشن نیست.

براور سرانجام به دیوان دعاوی ایران و آمریکا بازگشت اما در این فاصله در کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به شکایات کویتی ها از حکومت «صدام حسین» بابت اشغال کشورشان تشکیل شد که بر اساس دیوان داوری ایران و آمریکا شکل گرفت و به گفته براور حتی برخی از کارکنان آن کارمندان دیوان ایران و آمریکا بودند.

زمانی که او به دیوان داوری ایران و آمریکا بازگشت، تجربه کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد را هم داشت اما دو تجربه جالب دیگر در ارتباط با ایران در انتظارش بود. پس از شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در دو پرونده «توقیف دارایی های بانک مرکزی ایران» و پرونده «ادعای نقض عهدنامه مودت ایران و آمریکا» قاضی اختصاصی ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری شد و از جالب ترین نکات آن اینکه در ۵ اعتراض دولت آمریکا به استدلال های ایران، در ۴ مورد به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر ایالات متحده رای داد.

مقدمه کتاب چارلز براور توسط قاضی «جوآن داناهیو» رییس وقت دیوان بین المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه نوشته و از این حقوقدان و قاضی آمریکایی تمجید کرده است. قاضی و داوری که عمر حرفه ای او با ایران پیوند خورده و اینک در نگاش کتاب خاطرات زندگی اش، عنوان آن را هم به ایران اختصاص داده و «قضات درباره ایران» گذاشته است.