این بی نظمی در مورد دیگر مسائل بسیار مهم و موثر در بود و نبود کشور نیز از قبیل حفاظت محیط زیست تاثیر به سزایی دارد. امروز هیچ دستگاه و شخص حقیقی و حقوقی، نابودی فزاینده جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور را به گردن نمی‌گیرد و دیگر دستگاه‌ها رامقصر معرفی می‌کند و نتیجه‌اش تبدیل نفسگاه کشور به ویلاهای افسانه‌ای برای رانت خواران و چپاولگران، خشک و نمک زار شدن دریاچه زیبای ارومیه، خشک شدن تالاب‌ها و از همه ویرانگرتر فرو نشست بخش بزرگی از خاک کشورمان و به طور کلی از بین رفتن منابع آبی و خاکی و زیست محیطی به علت واگذاری‌ها و بهره برداری‌های غیر اصولی و مخرب از آنها، همچنین اهدای ذلیلانه بخشی از آنها به ثمن بخس به بیگانگان به ویژه به کشور چین. علاوه بر اینها نهادهای عمومی غیر دولتی هر کدام با چند وزارتخانه و موسسه دولتی وظایف موازی داشته و ساختار شرکت‌های دولتی (سود ده و زیان ده) متحدا و متفقا کمر به نابودی و اضمحلال نظام اقتصادیی کشور بسته‌اند.
نباید تصور کرد که این گونه سازماندهی‌‌ها از روی نادانی و بی تخصصی صورت می‌گیرد بلکه دقیقا از روی آگاهی و رندی و به منظور عدم شفافیت صورت می‌گیرد، چون این حکومت هرگز پاسخگو نبوده، نیست و نخواهد بود. در نتیجه هر دستگاهی ناکارایی در ایفای مسئولیت‌های خود و حیف و میل منابع و ناکامی در اجرای برنامه‌های خود را به گردن دیگری می‌اندازد. اینها همه نشانه‌‌هایی از بی‌نظمی و آشفتگی خود ساخته می‌باشند.
با توجه به این که بخش قابل توجهی (حدود ۶۵ درصد) از منابع و ثروت‌های ملی، خارج از چارچوب بودجه کل کشور مصرف می‌شود، با این وجود تمهیدات صورت گرفته در جهت عدم شفافیت از ارقام بودجه کل کشور، در قالب ایجاد بی نظمی و آشفته سازی در تنظیم آن آشکار است. قطع نظر از ساختار نا کارآمد، فساد پذیر و فقدان کنترل‌های بودجه‌ای لازم و فارغ از تحلیل ارقام آن به عنوان بهترین سند و مدرک در برقراری بی‌ عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی و کاسه خرجی از جیب نسل‌‌های آینده و خشکانیدن ریشه‌های توسعه پایدار، در اینجا فقط آن بخش از مواردی که منجر به عدم شفافیت، بی نظمی و ایجاد آشفتگی در بودجه‌های سلانه کل کشور می‌شود پرداخته می‌شود.
کسانی که با نظام بودجه ریزی ایران آشنا هستند می‌دانند که مصارف بودجه عمومی از سه قسمت: هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی تشکیل شده است و شور بختانه در سال‌های گذشته بیش از ۷۵ درصد بودجه عمومی دولت صرف قسمت اول یعنی هزینه‌ها می‌شود. [۱] مضافا بر این که در عمل، بخش بزرگی از اعتبارات قسمت دوم (طرح تملک یا سرمایه‌ گذاری ثابت) به شکل‌های گوناگون و غیر قانونی باز هم صرف هزینه‌های جاری می‌گردد. نکته اینجاست که در طبقه بندی هزینه‌ها، هشت فصل به صورت زیر مجموعه هزینه‌ها تعریف شده که بودجه باید در قالب آنها تهیه و تنظیم گردد ولی بودجه‌های مصوب سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هزینه‌ها به صورت سر جمع و بدون توضیح در هشت فصل در جداول کلان (جدول شماره ۲- خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۳) انتشار یافته است. چینش ساختگی ارقام در قسمت سوم مصارف بودجه (تملک دارایی‌های مالی) نیز، زیر مجموعه‌ای به نام " سرمایه گذاری، کمک‌های فرهنگی و اقتصادی بین المللی" دارد که در واقع حاتم بخشی‌های حکومت اسلامی به عوامل خارجی در اقصی نقاط گیتی را نشان می‌دهد. اینجا هم سرجمع قسمت سوم در جداول منعکس می‌شود تا هیچ شهروندی از ارقام آن که به منظور غارت منابع کشور برای ایجاد آشفتگی در سرتاسر جهان مصرف می‌شود، پی نبرد. یعنی ایجاد بی نظمی به منظور رسیدن به هدف‌های ضد انسانی.

موضوعات دیگر در ایجاد بی نظمی

امروز در ایران شاهد افزایش سرسام آور هزینه اجاره واحدهای مسکونی، اداری و تجاری هستیم که علاوه بر ساختار نظام اقتصادی کشور برباد ده حکومت اسلامی، زیر نظام جهنمی آن یعنی نظام مالیاتی، علاوه بر این که از آن ۶۵ درصد منابع خارج از بودجه، مالیاتی دریافت نمی‌کند، در برابر برای هر منطقه شهری و بر مبنای هر متر مربع بنا، درآمد، اجاره تعیین می‌کند (که به تحقیق در چندین منطقه تهران حداقل حدود ۶۵ درصد بالاتر از میزان اجاره‌های واقع شده بین مالک و مستاجر می‌باشد) این سازمان بدون توجه به مستندات و اجاره نامه‌های رسمی، معیارهای خود را به هر شکل ممکن به مرحله اجرا می‌گذارد. یعنی روز روشن نه در گردنه‌ها بلکه در شهر‌ها، خیابان‌ها و کوچه‌ها به جیب مردم دستبرد می‌زند. شما هر منطقه‌ای در تهران را که کارگزاران سازندگی (در واقع چاپندگی) بنای آسمان فروشی و اشرافیت آخوندی را رواج دادند و امروز آن را تبدیل به بیغوله‌ای اسفناک کرده‌اند در نظر بگیرید، برجی لاکچری در کنارش گاراژی مملو از خودروهای تصادفی و اسقاطی و در گوشه‌ای از آن مرغ و خروس حتی گوسفند و بزغاله و آن طرف تر یک ساختمان دو طبقه شصت ساله و آن سو تر یک مرکز تجاری بسیار مدرن و در کنارش تعمیرگاه و تعویض روغن خودرو، همه و همه در یک منطقه. کدام کار کارشناسی و عقل و شعور انسانی ایجاب می‌کند برای هر متر مربع از این بناها باید اجاره یکسان اعمال گردد، اعتراض و ارائه مستندات هم بی فایده است. نهایتا می‌گویند قانون چنین گفته و به ما ربطی ندارد. در نتیجه مالک مار گزیده این بار مال الاجاره را افزایش می‌دهد. اینجا مستاجر است که باید از دیگر ضروریات زندگی بگذرد تا توان اجاره اضافی را داشته باشد. در مورد واحدهای اداری و تجاری هم مستاجر مجبور خواهد شده تا اجاره اضافی را که ساخته و پرداخته سازمان جهنمی مالیاتی است، از مردم و مشتریان دریافت کند.
اما در ارتباط با بی نظمی در ایجاد عدم امنیت و از بین بردن آرامش شهروندان شواهد موجود نشان می‌دهد ایجاد نا امنی و نا آرامی برای شهروندان یکی از استرانژی‌های مهم حکومت اسلامی است. آشنایی دارم سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی است. چند مدت پیش ضمن تماس تلفنی گفت که دو شب پیش دزد به پارکینگ و انباری‌های مجتمع مسکونی ما نفوذ کرده و همه چیز به درد خور را به یغما برده است. ساختمان روبرو دوربین فعال داشته و با بررسی آن معلوم گردید از ساعت سه تا پنج بامداد درب پارکینگ را باز و با وانتی با پلاک کاملا مشخص چندین بار وارد شده و با ظرفیت کامل از پارکینگ خارج شده‌اند. می‌گفت با مستندات کامل به کلانتری مربوط مراجعه و شکوائیه‌ای تنظیم و ارائه گردید چون هم پلاک خودرو مشخص بود و هم چهره دزدان. بعد از چند بار پیگیری رئیس کلانتری گفت: جناب سرهنگ شما که کار کشته و مجرب هستید پس چرا این همه پیگیری می‌کنید، برده که برده فدای سرتان. سرافکنده از سی سال خدمت در چنین دستگاهی دست از پا درازتر به منزل بازگشتم.
حالا اگر می‌خواهید در این فضای پر از دود و آلودگی، پیاده، دنبال کاری بروید، گذرگاه‌های پیاده‌ها را با خودروها اشغال کرده‌اند و ناگزیر باید از وسط خیابان رفت و آمد کرد و این کار برای همه به ویژه سالمندان، معلولین و دارندگان چرخ‌های خرید میسر نیست. اصلا در قاموس موتور سواران متخلف، پیاده رو و خیابان یک سویه و دو سویه مطرح نیست. در سرتاسر شهر پیاده‌ها و حتی خودروها تحت تاخت و تاز موتور سواران قرار گرفته و در این زمینه مامورین راهنمایی و رانندگی، کر و کور و چلاق هستند، دریغ از جریمه و اخطار قانونی. در کنار بسیاری از خیابان‌ها تابلو توقف مطلقا ممنوع با عکس جرثقیل نصب ولی تمام وقت خودروها (به ویژه خودروهای لوکس و چند ده میلیاردی) در برابر چشم پلیس راهنمایی در کنار این تابلوها پارک کرده و هیچ خودرویی با جرثقیل به پارکینگ انتقال پیدا نمی‌کند اما مامورین مربوط مشغول جریمه دیگر رانندگان به دلایل بسیار کم اهمیت که هیچ گونه ارتباطی به برقراری نظم در رفت و آمد وسایط نقلیه ندارد، مشغولند. برای مثال خیابان ملاصدرای تهران با ترافیک سنگین در برخی از ساعات و عرض کمی که دارد از میدان ونک تا نزدیکی‌های پارک وی (چمران) و خیابان‌های منشعب از آن و خیابان علامه شمالی و خیابان‌های منشعب از آن، سرتاسر از این تابلوها نصب شده ولی هر زمان گذرتان از این محله‌ها ایجاب کند شاهد پارک حتی سوبله خودروها پای این تابلوها خواهید بود. سراسر پیاده روهای دو طرف خیابان ملاصدرا نیز به پارکینگ تبدیل شده است. برای برقراری نظم در این مناطق و مناطق دیگر پلیس فعالی که قوانین خود نوشته‌شان را اجرا کند، وجود ندارد چرا؟ برای این که این نظام ریشه در بی نظمی و آشفتگی دارد و مردم نیز نباید آرامش داشته باشند. چون حکومت اسلامی برای مردم فقط و فقط جهنم ساخته چه در این دنیا و چه در آن دنیا!!! لازم است گفته شود اگر ضرورتی برای نصب چنین تابلویی از نظر کارشناسی نیست چرا آن را جمع نمی‌کنند تا مردم برای مقررات آنها تره خرد کنند. در این محله بستنی فروش معروفی وجود دارد که تا پاسی از نیمه شب خودروهای مشتریان آن، خیابان را به طور کامل به پارکینگ تبدیل می‌کنند و گذر از آن از هشت شب به سختی صورت می‌گیرد. شاهد بودم روزی یک مشتری به ابتدای صف خرید بستنی مراجعه و به فروشنده گفت اگر ممکن است خارج از نوبت به من بستنی بدهید چون خودروام را وسط خیابان پارک کرده‌ام، می‌ترسم جریمه کنند، به جای مخاطب یکی از کارگران همیشه چکمه پوش این مغازه از پشت سر با صدای بلند گفت " خیالت راحت باشد مشتریان این مغازه را کسی جریمه نمی‌کند"!!! واحد انظباط شهری شهرداری با این همه خودرو و ماموران قلچماق فقط و فقط زورشان به دست فروشی که سد معبر هم نکرده می‌رسد و در چهار جهت جغرافیایی شهر تهران که بسیاری از کسبه مغازه‌های خود را تا بیش از نصف پیاده‌روها توسعه داده و یا اصلا در پیاده روها میز و صندلی چیده و از مشتریان خود پذیرایی می‌کنند، از میدان انقلاب پر ازدحام گرفته تا خیابان ستارخان تا سعادت آباد تا میدان رسالت و بهارستان و جمهوری و همه مناطق تهران بنا به تصمیم حکومت بی نظمی حکمفرماست. علاوه بر تحمیل مرارت بر زندگی مردم، این بی نظمی نتیجه بسیار مخربی هم دارد و آن این است که افراد مسئولیت پذیر با احترام به قوانین موضوعه مهمتر از آن رعایت حقوق دیگران از اموری که موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شود، خودداری می‌کنند. در برابر افراد مسئولیت ناپذیر با وقاحت از زیر پا گذاشتن حقوق دیگران ابایی ندارند که غالبا شامل نو کیسه‌ها و تازه به دوران رسیده‌ها می‌باشند که در سمت و سوی حکومت ایستاده و منافع نامشروعشان در ایجاد بی نظمی است و از سیاست حمایت از بی نظمی حاکمیت نکبت، نهایت سوء استفاده را می‌کنند و فرهنگ مسئولیت ناپذیری را در جامعه توسعه می‌دهند.
پس افراد مسئولیت ناپذیر به حکومت گران عدم پاسخگو نیاز دارند و حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی آرامش و امنیت را از شهروندان مسئولیت پذیر زایل می‌کنند.

ش. بابکان
تهران- دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

پا نوشت:
[۱]. توضیح این که از ۴۰۰، ۶۲۰، ۲۵ میلیارد ریال مصارف عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ برابر ۷۳,۳۳ درصد آن متعلق به هزینه‌های جاری است و فقط ۱۵,۶ درصد به طرح‌های عمرانی مربوط می‌شود و با تجربه سالیان سال، در تفریغ بودجه ۱۴۰۳ در سال آینده معلوم خواهد شد که حتی ۷ درصد آن هم منجر به ایجاد سرمایه ثابت نخواهد شد و بخش بزرگی از اعتبارات عمرانی باز هم صرف هزینه‌های جاری خواهد گردید. یعنی ریخت و پاش از جیب نسل‌های آینده (عدم رعایت حقوق بین نسلی).