در دادنامه صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر علیه سجاد شهیری، نوشته است: «به جهت احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد و با عنایت به اقرار معترض به محکومیت به جهت تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی... و با عنایت به اظهارات وکیل زوجه مبنی بر این که خانواده زوجه از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و فلذا چنین اتهاماتی خلاف شأن و حیثیت خانوادگی زوجه محسوب می‌گردد، دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی معموله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید.»

بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند استناد صریح دادگاه‌های جمهوری اسلامی به محکومیت‌های سیاسی برای صدور رای طلاق در ایران بی‌سابقه یا دست‌کم کم‌سابقه است. هم‌زمان، گفت‌وگوی «ایران‌وایر» با یکی از دوستان مشترک سجاد شهیری و همسرش، ابعاد جدیدی از فرایند صدور این حکم را آشکار می‌کند.

دوست مشترک سجاد شهیری و همسر او با اشاره به تفاهم و علاقه بین این زوج در سال‌های ابتدایی آشنایی گفت اختلافات در این خانواده پس از بازداشت سجاد در سال ۱۳۹۸ شروع شد: «سجاد دی ۱۳۹۸ و بعد از خروج از ورزشگاه سهند تبریز در بازی تراکتور بازداشت شد اما بلافاصله با اضافه شدن تصاویر و ویدیوهای شرکت او در اعتراضات آبان این سال، مسیر پرونده ابعاد جدیدی پیدا کرد. در دوران بازداشت بود که اولین بار بازجویان سجاد را تهدید کردند که طلاق همسرش را از او خواهند گرفت.»

این منبع آگاه در ادامه گفت‌وگو تاکید کرد بازجویان وزارت اطلاعات در دوران بازداشت و پس از آن بارها به سجاد شهیری پیشنهاد همکاری با این نهاد را داده و تهدید کرده بودند در صورت عدم همکاری، زندگی خصوصی و شغلی او را دچار مشکل خواهند کرد؛ تهدیدهایی که با عدم پذیرش پیشنهاد همکاری از سوی سجاد شهیری، یکی پس از دیگری عملی شدند.

«مدت کوتاهی پس از آزادی سجاد از بازداشتگاه، پدر و برادر همسر سجاد که یکی در اطلاعات سپاه کار می‌کند و دیگری بازنشسته سپاه است، به تحریک بازجویانی که هم‌زمان با سجاد هم تماس می‌گرفتند، دخترشان را برای گرفتن طلاق از او تحت فشار گذاشتند، درگیری‌های لفظی متعددی بین خانواده‌ها پیش آوردند، مانع از ملاقات سجاد و زنش شدند، او را برای مدت‌ها از دیدن فرزندش محروم کردند، هزینه‌های هنگفت مالی به او تحمیل کرند و در نهایت با اعمال نفوذ در قوه قضاییه، درحالی‌ که هیچ شرط ضمنی عقدی وجود نداشت، طلاق این دو جوان را گرفتند.»

این بخش دیگری از سخنان دوست مشترک سجاد شهیری و خانم «رامین» است؛ سخنانی که آشکارا به استفاده نهادهای امنیتی از خصوصی‌ترین روابط فعالان مدنی برای تحت فشار گذاشتن آن‌ها اشاره می‌کند.

با این وجود، بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند استفاده از الگویِ سرکوبِ طلاق اجباری علیه فعالان مدنی، منحصر به یک پرونده استثنایی و یا محدود به یک منطقه جغرافیایی در ایران نیست.

تهران پرتکرارترین منطقه در به‌کارگیری الگوی طلاق اجباری

«قاضی علی رازینی که حکم اعدام من را در دادگاه تجدیدنظر تایید و تشدید کرد، به همسر سابقم گفته بود شوهرت فرزند شیطان است، از او طلاق بگیر و صیغه من شو تا طعم خوش‌بختی را بفهمی!»

این بخشی از گفته‌های «سهیل عربی»، زندانی سیاسی سابق است. این عکاس و وبلاگ‌نویس در سال ۱۳۹۲ بازداشت شد، ماه‌ها حبس در سلول انفرادی را تحمل کرد، بارها مورد شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت، اعضای خانواده‌اش بازداشت شدند و مورد اذیت‌وآزار نهادهای امنیتی قرار گرفتند و در نهایت در پرونده‌ای پرابهام و بدون برخورداری از دادرسی منصفانه، به اعدام محکومش کردند. این حکم بعدها به حبس و مجازات‌های تکمیلی تبدیل شد.

سهیل عربی که اکنون در شهر برازجان در استان بوشهر دوران تبعید را سپری می‌کند، یکی از قربانیان سرکوب با الگوی طلاق اجباری است. این فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، ابعاد جدیدی از استفاده بازجویان از الگوی طلاق اجباری را افشا کرد.

او در کنار بازگو کردن پیشنهاد بی‌شرمانه قاضی «علی رازینی» به همسر سابقش، درباره سازوکار اجرای الگوی طلاق اجباری توسط بازجویانش گفت: «بازجوها بارها ادعا کردند همسرم با دوستانم در ارتباط است و با این شیوه سعی در تحقیر و آزار من داشتند. هم‌زمان به او هم می‌گفتند که سهیل با فلانی به تو خیانت کرده است. این رفتارها بارها و بارها تکرار شدند. این دروغ‌ها را به خانواده همسرم هم تحویل می‌دادند و سعی می‌کردند ذهنیت آن‌ها را نسبت به من خراب کنند. آن‌ها هر تلاشی کردند که خانواده ما را متلاشی کنند.»

سهیل عربی در ادامه با اشاره به بازداشت مادرش، «فرنگیس مظلوم» که به دلیل دادخواهی برای فرزندش بازداشت و زندان را تحمل کرد، گفت: «وقتی مادرم را بازداشت کردند و شنیدم قلبش درد گرفته است، اعتصاب کردم؛ سه روز بی آب و غذا. پس از انتقال من از بند هشت زندان اوین به بازداشتگاه ۲۰۹، بازجو دستور داد مادرم را از سلول بیاورند. بازجو مادرم را نشان داد و گفت ببین! همسرت را که از تو گرفتیم، مادرت را هم گرفتیم، خواهرت را هم به زودی می‌گیریم، تا وقتی نشکنی، ما هم ادامه می‌دهیم؛ چه چیزی برای تو مهم‌تر از خانواده‌ات است که نمی‌شکنی؟»

این زندانی سیاسی سابق تلاش بازجویان برای به جدایی کشاندن روابط خانوادگی و عاطفی فعالان سیاسی و مدنی را آگاهانه و هدفمند معرفی کرد و گفت: «بازجویان از همه ابزارها برای شکستن متهم استفاده می‌کنند. وقتی حداقل یکی از زوجین زندانی است، امکان تماس تلفنی با خانواده قطع شده، هم‌زمان شکنجه‌های جسمی و روانی در بازداشتگاه ادامه دارد، قطع کردن امید زندانی از بیرون و تلقین خیانت توسط همسرش، فشار روانی بالایی به زندانی وارد می‌کند.»

سهیل عربی با بازخوانی طلاق اجباری «سعید» (نام مستعار)، یکی از زندانیان سیاسی که مدتی را با او هم‌بند بوده است، گفت: «سعید می‌گفت مهدی خدابخشی که در آن سال‌ها دادیار ناظر ویژه زندانیان امنیتی (سیاسی) بود، به همسرش پیشنهاد داده بود که طلاق بگیرد و صیغه خدابخشی شود. خدابخشی به همسر سعید گفته بود تو هرچه در سعید ندیدی، در من می‌بینی!»

در کنار تکرار ادعاهای دروغ توسط بازجویان و مقام‌های قضایی مبنی خیانت همسر، در خارج از زندان نیز احضارهای پی‌در‌پی، پرونده‌سازی‌ها، تهدیدها، تحمیل محرومیت‌های اجتماعی و مشکلات متعدد مالی و امنیتی، سرانجام در شماری از پرونده‌ها یکی از طرفین رابطه را به این نتیجه می‌رساند که طلاق شاید بخشی از سرکوب اعمال شده علیه او را کاهش دهد. این رویداد ابزار جدیدی به بازجو برای اعمال شکنجه روانی علیه بازداشت‌ شده می‌دهد و ضربه روانی سختی به او وارد می‌کند.

سهیل عربی مداخله نهادهای امنیتی و قضایی در روابط خصوصی فعالان سیاسی و مدنی را یک رویه در جمهوری اسلامی معرفی کرد. او با نام بردن از یکی از هم‌بندی سابق خود گفت: «تهمت‌ها و دروغ‌هایی که بازجویان درباره همسر سابقم به من گفتند را عینا به سجاد (اسم مستعار) هم گفته بودند. برای تحقیر و آزار به او می‌گفتند همسرت با فلان فعال ملی مذهبی در ارتباط است. در حالی‌ که اساسا سن‌ و سال آن‌ها به این حرف‌ها نمی‌خورد.»

سهیل عربی از «علی‌رضا»، «فرهاد» و «محمد» (اسامی مستعار)، هم‌بندی‌های سابق خود در زندان نیز نام برد که عینا در فرایندی مشابه با او، همسران‌شان در نتیجه فشارها و آزار و اذیت‌های ماموران امنیتی و مقام‌های قضایی، از این زندانیان سیاسی طلاق گرفتند.

هم‌زمان با تداوم حبس سهیل در زندان، همسر او از این فعال مدنی طلاق گرفت. او به «ایران‌وایر» گفت به دلیل مخالفت همسر سابقش، از سال ۱۳۹۶ از دیدار با دخترش محروم مانده است.

بررسی جزییات پرونده‌های دست‌کم هفت تن دیگر از زندانیان سیاسی کنونی و سابق در استان تهران که پس از بازداشت از همسران‌شان جدا شدند، نشان می‌دهد همگی آن‌ها یکی از اشکال سرکوب با الگوی طلاق اجباری را تجربه کرده‌اند. دو تن از فعالان مدنی از هفت پرونده بررسی شده کماکان در زندان هستند.

ابعاد پیچیده استفاده از الگوی طلاق اجباری در خوزستان، بلوچستان و کردستان

بررسی پرونده ۹ تن از زندانیان سیاسی در خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و کردستان که در دوران تحمل حبس از همسران‌شان جدا شدند یا سطحی از فشارهای امنیتی برای پایان یافتن روابط خانوادگی را تحمل کردند، نشان داد سرکوب با الگوی طلاق اجباری تقریبا در سراسر ایران استفاده می‌شود. هم‌زمان به دلیل بافت فرهنگی و اجتماعی متنوع در مناطق مختلف ایران، سازوکار و اثرگذاری این الگو نیز متفاوت است.

روایت «کریم بروایه»، فعال مدنی و سیاسی عرب اهوازی از دوران بازداشت و زندان و فشارهای امنیتی که او و خانواده این زندانی سیاسی سابق تحمل کردند، استفاده از الگوی سرکوب طلاق اجباری در خوزستان را تایید می‌کند.

کریم براویه دی۱۳۹۶ در خانه‌اش در اهواز با اعمال خشونت بازداشت شد، ماه‌ها حبس در سلول انفرادی را تجربه کرد، مورد شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت، از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم و بدون برخورداری از دادرسی منصفانه، به یک سال حبس و یک سال تبعید محکوم شد.

او با توصیف انواع شکنجه‌هایی که در دوران بازداشت تحمل کرده بود، تایید کرد یکی از شیوه‌هایی که بازجویان از آن برای آزار و اذیتش استفاده کرده‌اند، تهدید و اعمال فشارهای امنیتی بر همسر و خانواده‌اش بوده است: «بازجویان زمانی که مانع از تماس تلفنی من با خانواده‌ام شده بودند، با تهدید به همسرم گفته بودند که باید از من طلاق بگیرد.»

«علی مجدم» و «حبیب دریس»، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام که اکنون در زندان «شیبان» در حبس‌ قرار دارند نیز دو تن دیگر از شهروندان عربی هستند که بازجویان تلاش کرده‌اند همسران آن‌ها را مجبور به جدایی از آن‌ها کنند.

بهمن۱۳۹۷، حبیب دریس، علی مجدم و دست‌کم ۳۱ شهروند عرب دیگر در پرونده‌ای مشترک بازداشت شدند. هم‌زمان ماموران همسر و فرزند این دو متهم سیاسی را نیز برای اعمال فشار بر آن‌ها بازداشت کردند.

حبیب دریس، علی مجدم و سایر متهمان این پرونده که شش تن به اعدام و شش تن دیگر به ۷۰ سال زندان محکوم شده‌اند، همگی شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی را در دوران بازداشتگاه برای اعتراف اجباری تحمل کرده‌اند.

«ایران‌وایر» در گفت‌وگو با یکی از هم‌بندی‌های سابق حبیب دریس و علی مجدم مطلع شده است که همسران این دو زندانی محکوم به اعدام نیز در دوران بازداشت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و تهدید شده‌اند که باید از همسران‌شان طلاق بگیرند. بازجویان آن‌ها را در بازداشتگاه مقابل دیدگان حبیب دریس و علی مجدم بارها مورد ضرب‌وجرح قرار داده‌اند.

روایت جدایی یک زندانی سیاسی سابق بلوچ از همسرش پس از بازداشت نیز استفاده از الگوی طلاق اجباری علیه فعالان مدنی و سیاسی در سیستان‌وبلوچستان را تایید می‌کند.

«میثم» (نام مستعار) در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» روایت کرد: «بازجو از اولین بازجویی شروع به فحاشی به زنم، مادرم و خواهرم کرد. مدام با نام بردن از دوستانم می‌گفت زنت با آن‌ها ارتباط دارد و فیلمش موجود است و شروع به تعریف از جزییات این فیلم می‌کرد. تحمل توهین‌های مداوم بازجو به مادرم و دروغ‌ها و تهمت‌هایی که به زنم می‌زد، خیلی سخت‌تر از شکنجه‌های جسمی بود.»

میثم اهل شهری کوچک در جنوب سیستان‌وبلوچستان است. به گفته این زندانی سیاسی سابق، چند روز پس از بازداشت او، همسرش خانه مشترک‌شان را ترک کرد و به خانه پدرش رفت و بعد از مدتی هم به‌صورت غیابی طلاق گرفت: «طلاق زنم من را خُرد کرد. در زندان یک بار خودکشی کردم. دیگر مثل دیوانه‌ها شده بودم. وقتی از زندان آزاد شدم، فهمیدم دقیقا دروغ‌هایی که بازجو به من درباره زنم گفته بود را در شهر هم شایعه کرده‌اند. زنم نجیب و اصیل بود و نتوانسته بود تهمت‌ها را تحمل کند، برای همین مجبور شده بود به‌همراه خانواده‌اش از شهرمان مهاجرت کند.»

تحلیل روایت‌های فعالان مدنی و سیاسی بلوچ، کُرد و عرب نشان می‌دهد نهادهای امنیتی جمهوری با شناخت دقیق از بافت فرهنگی و جمعیتی مناطق مختلف ایران، از تخریب روابط خانوادگی و فامیلی در این مناطق، اهرمی علیه فعالان سیاسی و مدنی می‌سازند.

در بسیاری از مناطق ایران، مساله زن و طلاق او نه یک موضوع شخصی و محدود به رابطه دو نفر که نوعی مساله اجتماعی است که گاه نقطه اتصال چند خانواده پرجمعیت است و در مواردی نقشی پررنگ در روابط دو طایفه بزرگ دارد.

بافت سنتی و مذهبی در ایران و عدم آشنایی عمومی با سازوکارها و شیوه‌های نهادهای امنیتی برای سرکوب فعالان مدنی و سیاسی خود عاملی هستند که باعث می‌شوند این شکل از آزار و اذیت‌های هدفمند در دایره‌ای کور این‌بار از طریق شهروندان تکرار شود. این شایعات رنجی مضاعف را بر فعالان مدنی و همسران آن‌ها وارد می‌کنند.

مصونیت قضایی بازجویان و ناقضان حقوق بشر در ایران؛ چه باید کرد؟

استفاده از الگوی سرکوب طلاق اجباری علیه فعالان سیاسی و مدنی محدود به توصیه قاضی و یا بازجو برای جدا شدن همسر از زندانی یا برعکس نیست. دست‌کم این گزارش مواردی را مورد بررسی قرار داده است که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اقدامات متعدد و هدفمندی برای جدا کردن زوجین از یک‌دیگر انجام داده‌اند. در چنین شرایطی، در هیچ‌کدام از ۲۲ پرونده سیاسی بررسی‌ شده در این گزارش، بازجویان و یا مقام‌های قضایی که اقدام به استفاده از الگوی طلاق اجباری علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها کرده‌، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مورد پی‌گرد قضایی قرار نگرفته‌اند؛ فرایندی که از مصونیت قضایی ناقضان حقوق بشر در ایران حکایت دارد.

هم‌زمان فراگیر بودن این الگو در نقاط مختلف ایران با روندهایی مشابه، احتمال سازمان‌ یافته بودن استفاده از الگوی سرکوب با استفاده از طلاق اجباری را تقویت می‌کند.

«سینا یوسفی»، وکیل پایه یک دادگستری درباره پرونده سجاد شهیری و پرونده‌های مشابهی که در آن‌ها مقام‌های قضایی تحت تاثیر نهادهای امنیتی اقدام به صدور احکام فراقانونی علیه شهروندان می‌کنند، به «ایران‌وایر» گفت: «این پرونده یک پرونده حقوقی و در صلاحیت دادگاه خانواده است و اصولا ضابطین قضایی یا بازجوها نباید در آن دخالتی داشته باشند. هر چند شیوه گزینش قضات در سیستم قضایی ایران به شکلی است که مقام قضایی اغلب نقش نیروی امنیتی را هم برعهده می‌گیرد و مصلحت نظام را بر برقراری عدالت در آرای صادره ترجیح می‌دهد؛ همچنان‌ که تحکیم مبانی جمهوری اسلامی در متن سوگندنامه قضات بر هر چیزی ترجیح دارد.»

یوسفی که پیش‌تر وکالت پرونده‌های سیاسی فعالان مدنی متعددی را در ایران برعهده داشته، در پاسخ به این سوال که آیا موارد مشابهی از آزار و اذیت و رفتارهای فراقانونی بازجویان و مقام‌های قضایی که با هدف آسیب زدن به روابط عاطفی فعالان مدنی انجام شده باشد، تجربه کرده است، گفت: «مطالعه بازجویی‌های انجام گرفته از فعالین سیاسی در بسیاری از پرونده‌هایی که وکالت آن‌ها را برعهده گرفته‌ام، نشان از این دارد که ضابطین قضایی و نیروهای امنیتی همواره از اختلافات خانوادگی سوء استفاده کرده و از آن‌ها به عنوان ابزاری برای تحت‌الشعاع قرار دادن اراده فعالان سیاسی استفاده می‌کنند. آن‌ها از روش‌هایی برای تحقیر فعالان سیاسی استفاده می‌کنند که اخلاق و انسانیت را زیر سوال می‌برند. در یک مورد شاهد تحقیر یکی از فعالان سیاسی به خاطر داشتن برادر معلول او بوده‌ام یا در مورد دیگر، وضعیت نابسامان اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقیر و شکستن اراده فعال دربند استفاده شده است.»

با وجود بی‌نتیجه ماندن عمده ثبت شکایت‌ها و پی‌گیری‌های قضایی رفتارها و آرای فراقانونی بازجویان و مقام‌های قضایی در ایران، حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر پی‌گیری قانونی و جمع‌آوری مستندات توسط فعالان مدنی پیرامون موارد نقض حقوق خود را دست‌کم یکی از شیوه‌های مستندکردن این رفتارهای فراقانونی معرفی‌ می‌کنند؛ حتی اگر بازجو یا مقام قضایی مورد پی‌گیرد قرار نگیرند و پرونده منتج به محکومیت آن‌ها نشود.

ثبت رفتارهای فراقانونی بازجویان و مقام‌های قضایی می‌تواند در مواردی که امکان رسانه‌ای شدن پیدا کند و یا پی‌گرد حداقلی دستگاه قضایی را در پی داشته باشد، دست‌کم احتمال تکرار این رفتارهای فراقانونی در پرونده‌های دیگر را کاهش دهد و برای سایر فعالان مدنی و سیاسی نوعی محافظت ایجاد کند.

هدف جمهوری اسلامی، تبدیل فعالان مدنی و سیاسی به شهروندانی منفعل و غیر سیاسی است. در نتیجه، برای تحقق این تغییر، از ابزارهای متنوع سرکوب استفاده می‌کند که محدود به بازداشت و یا صدور احکام زندان و... نیست. به نظر می‌رسد طلاق اجباری یک الگوی سرکوب فراگیر در ایران است که به‌شکلی هدفمند و سازمان‌یافته برای آزار و اذیت و تشدید فشار بر فعالان سیاسی و مدنی به‌کار گرفته می‌شود.