ایران بریفینگ - پاسدار «محمد جعفری صحرارودی»[برخی او‌را سرتیپ و‌برخی دیگر نیز سرلشکر می‌دانند] جنایتکار سرشناسی است با پیشینه ای خونبار، او‌ از زمانی که علی لاریجانی رئیس سارمان صداوسیما شد تاکنون در همه مناصبش دست راست و همراه همیشگی علی لاریجانی است، که گفته می شود «لاریجانی» در نظر دارد او را در صورت رئیس جمهور شدن رئیس دفتر ریاست جمهوری کند!

«محمد جعفری صحرارودی»، که پس از جنایات بی شمار در سپاه کردستان، سال ها در جایگاه عامل امنیتی، با پوشش «دیپلمات»، در کشورهای گوناگون به جاسوسی و ترور مخالفان جمهوری اسلامی مشغول بوده، یکی از ۳ جنایتکاری است که در روز ۲۲ تیر ۱۳۶۸ «عبدالرحمان قاسملو»، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، و دو همراه وی «عبدالله قادری آذر» و «فاضل رسول» ـرا در شهر «وین» با شلیک گلوله کشتند.

جعفری صحرارودی پس از عملیات کشتن قاسملو و یارانش به سرداری سپاه پاسداران و مقامات بالای دیگری رسید و از جمله در زمانی که «علی لاریجانی» دبیر «شورای عالی امنیت ملی» بود به معاونت او در این شورا رسید و نیز هنگامی که «علی لاریجانی» به ریاست مجلس رسید، «رئیس حوزه ی ریاست مجلس» گردید!

ترور قاسلمو اگرچه نقش صحرارودی را در عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی ثابت می‌کند اما همکاری یکی از کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی را نیز ثابت می‌کند: در سال ۱۳۶۸ جمهوری اسلامی به عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران پیغام می دهد که حاضر است با وی مذاکره کند.

قاسلمو که آن زمان اعضایش همچنان پس از پایان جنگ ایران وعراق در غرب ایران مشغول مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی بودند، مخالفت می‌کند و تضمین میخواهد، «وزارت خارجه اتریش» ضمانت می کند. قاسلمو می‌پذیرد و به محل مذاکره که مورد حفاظت پلیس اتریش بوده می آید.

نیم ساعت پس از آغاز مذاکره، یکی از اعضای تیم جمهوری اسلامی با شلیک ۵ گلوله به سر و گردن و قلب قاسلمو وی را به قتل می‌رساند. تیم ترور دکتر قاسملو همگی با پاسپورت دیپلماتیک ج.ا وارد اتریش شده و با سواستفاده از مصونیت محموله دیپلماتیک(diplomatic pouch )اسلحه‌های مورد نیاز برای ترور را وارد خاک اتریش کرده بودند.

یک دهه بعد تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد دیپلمات مجروح ایرانی و محمد باقر صحرارودی همان شب ترور در حالیکه برروی برانکارد هستند با پروازی ویژه به ایران منتقل شده‌اند. موضوعی که هیچگاه مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار نگرفت و دولت اتریش هیچ توضیحی درباره آن تا به امروز نداده‌اند.