داد و ستد سیاسی میان حکومت دموکرات و ضد دموکرات بر سر قاتل بالفطره حمید نوری و دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، عکس العمل متفاوتی را در محافل ایرانیان برانگیخت. اکثریت آنها این نکته را برجسته و تأکید می‌کنند که دادگاه مستقل سوئد در محکومیت یک قاتل کار خود را با موفقیت انجام داده و نتیجه می‌گیرند که قوه قضائیه سوئد مستقل است.
سخن از استقلال قوه قضائیه سوئد نیست. سخن از رفتار سیاسی مماشاتگرانه دولت‌های اروپایی با حکومتی ستمگر است که در خارج از کشور ترور می‌کند و در داخل شهروندان اروپایی را به گروگان گرفته باجگیری می‌کند. برجسته و تأکید کردن به این مسئله نشان از ضعف قدرت اپوزیسیون ایرانی دارد که به همین دلیل دولت‌های اروپا برایش تره هم خُرد نمی‌کنند. به چه دلیل اروپائیان به بند و بست‌های سیاسی و اقتصادی خود با حکومت قتل و غارت ادامه ندهند وقتی پای جان شهروندان خود و منافع اقتصادی خود در میان باشد؟
تأیید بی مورد و اغراق آمیز از دستگاه قضایی سوئد از سوی ایرانیان باعث شده تا مبارزه جدی با سیاست مماشاتگرانه دولت سوئد (که این سیاست کلیِ دولت‌های ارروپایی است) نسبت به حکومت گروگانگیر و سرگردنه نشینِ اخاذگر، در سایه باقی بماند. ضعف قدرت اپوزیسیون دلیل متقن است به ادامه مماشاتگری دولت‌های اروپا نسبت به حکومت اسلامی ایران.
وقتی سران این حکومت تبهکار در دادگاه میکونوس به جرم ترور رهبران کُرد ایرانی محکوم شدند حکومت بیش از ده سال جرئت ترور ایرانیان خارج از کشور را نداشته است. و این نشان می‌دهد قدرت توانایی برهم زدن سیاست نابخردانه را دارد. نتیجه: تعریف و تمجید بی شائبه از دستگاه مستقل قضایی سوئد و محکومیت یک جنایتکار در دادگاه سوئد باعث شده تا از سیاست مماشات گرانه و معامله گرانه اروپا نسبت به حکومتی که شهروندان معترض خود را می‌کُشد، در بیرون از مرزها و در خاک اروپا ترور و آدمروبایی می‌کند مغفول بمانیم. اروپائیان نمی‌توانستند در تصمیم سیاسی دولت سوئد در قبال آزادیِ یک جنایتکار، بی تأثیر بوده باشند.
نیکروز اعظمی
